أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

التقرير اليومي

5 تهديدات قد تزحزح مكانة الدولار على عرش التجارة العالمية

تواجه هيمنة الدولار على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار عددًا كبيرًا من التهديدات الجديدة، حيث تدفع العديد من الدول خططًا لتعزيز استخدام العملات البديلة.

 

تضغط الدول من الصين وروسيا إلى الهند والبرازيل من أجل تسوية المزيد من التجارة بعملات غير الدولار، مع خطط تتنوع بين استخدام العملات المحلية إلى عملة مشفرة مستقرة مدعومة بالذهب وعملة احتياطية جديدة في البريكس.

 

لعقود من الزمان، كانت العملة الأميركية هي السائدة كعملة احتياطية في العالم وتستخدم على نطاق واسع في التجارة عبر الحدود، خاصة بالنسبة للسلع مثل النفط.

 

بفضل استقرار أسعارها النسبي، يرى المستثمرون أنه أصل آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد.

 

تلقى الدولار دعماً أكبر في العام الماضي بفعل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي جعلته جذاباً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد أعلى.

 

ارتفع بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لكنه فقد بعض بريقه منذ ذلك الحين على أمل أن ينهي الاحتياطي الفدرالي ارتفاع أسعار الفائدة قريبًا مع تباطؤ التضخم بسرعة.

 

في ظل هذه الخلفية تأتي التهديدات الأخيرة لعرش الدولار، عبر 5 مشاريع عملات من جميع أنحاء العالم تهدف في النهاية إلى تقويض هيمنة العملة الأميركية.

 

البرازيل والأرجنتين تخططان لعملة مشتركة

 

أعلنت البرازيل والأرجنتين مؤخرًا أنهما تستعدان لإطلاق عملة مشتركة، تسمى Sur أي جنوب، والتي يمكن أن تصبح في نهاية المطاف مشروعًا شبيهًا باليورو تتبناه كل أميركا الجنوبية.

 

قال زعيما الدولتين في بيان مشترك إن العملة الموحدة يمكن أن تساعد في تعزيز التجارة في أميركا الجنوبية، لأنها تتجنب تكاليف التحويل وعدم اليقين بشأن سعر الصرف.

 

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل هيمنة الدولار في المنطقة، بالنظر إلى أن الدولار يمثل ما يصل إلى 96% من التجارة بين أميركا الشمالية والجنوبية من عام 1999 إلى عام 2019، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

 

 روسيا وإيران تطوران عملة مشفرة 

 

تعمل روسيا وإيران معًا على تطوير عملة مشفرة مدعومة بالذهب “عملة مستقرة” يمكن أن تحل محل الدولار في المدفوعات الخاصة بالتجارة الدولية.

 

يريد البلدان – اللذان تضررا من العقوبات الغربية – إصدار العملة لاستخدامها في المعاملات عبر الحدود، مع خطة لإطلاقها في منطقة اقتصادية خاصة في أستراخان في جنوب روسيا، والتي كانت بالفعل تتعامل مع الشحنات الإيرانية.

 

لكن لا يمكن للمشروع المضي قدمًا إلا بعد أن يتم تنظيم سوق الأصول الرقمية في روسيا بالكامل، وفقًا لأحد المشرعين في موسكو.

 

صعدت روسيا وإيران من مساعيهما للحد من الدولرة في الأشهر الأخيرة، وفقًا لمركز أبحاث Jamestown Foundation، من خلال استهدافهم زيادة حجم تجارتهم إلى 10 مليارات دولار سنويًا من خلال خطوات مثل تطوير نظام مدفوعات دولي بديل لنظام SWIFT ، المحظور عليهم.

 

الإمارات والهند تبحثان استخدام الروبية في التجارة غير النفطية

 

طرحت الإمارات العربية المتحدة والهند فكرة إجراء تجارة غير نفطية بالروبية، وستبني هذه الخطوة على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة باستثناء النفط بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.

 

الصين تتطلع لجعل اليوان بديلاً للدولار في تجارة النفط

 

تتطلع الصين إلى إضعاف الدولار عن طريق جعل اليوان بديلاً عنه في صفقات النفط، في ضوء زيادة تجارتها مع روسيا بعد حربها مع أوكرانيا.

 

يبدو أن هذه الخطوة تقضي على نظام البترودولار المعمول به منذ السبعينيات، حيث تتم تسوية معاملات النفط العالمية بالدولار إلى حد كبير.

 

قرب نهاية العام الماضي، بدأت بكين في شراء خام موسكو بتخفيضات كبيرة، وإتمام تلك المشتريات باليوان بدلاً من الدولار، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بترويوان.

 

مع ارتفاع الدولار، تصبح عقود النفط أكثر تكلفة لأن الصفقات مسعرة إلى حد كبير بالعملة الأميركية، وهذا يفسر أيضًا تحول الصين بعيدًا عن الدولار.

التقرير اليومي

احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي في 2023 تصل لـ61%..ما تأثير ذلك على محفظة الأسهم؟

العديد من الاقتصاديين توقعوا أن يكون 2023 هو عام الركود، على سبيل المثال أظهر مسح لوول ستريت جورنال أن فرص ركود الاقتصاد الأميركي هذا العام تصل لـ61%.

ألان جرينسبان الرئيس الأسبق للاحتياطي الفدرالي أكد أن الركود هو النتيجة الأكثر احتمالاً في ظل المسار الاقتصادي الحالي.

والوضع الاقتصادي الحالي يتلخص في بحث الاحتياطي الفدرالي عن طرق لمحاربة التضخم الذي دمر الموارد المالية للمستهلكين طوال 2022.

وعلى الرغم أن التضخم بدأ يتراجع والاحتياطي الفدرالي ألمح إلى أنه سيبدأ خفض وتيرة زيادة الفائدة، يرى العديد من الاقتصاديين أن سياسات الفدرالي أدت إلى تباطؤ أوسع نطاقاً للاقتصاد والإضرار بقطاع الإسكان والنشاط الصناعي.

وفي ظل تلك المتغيرات، ماذا تعني تلك الأوضاع بالنسبة لمحفظتك الاستثمارية وفقاً لخبراء اقتصاديين؟

الأسواق قد تكون مسعرة وفقاً لركود ضحل وقصير الأجل

الاقتصاديون ليسوا الوحيدين الذين يقلقون بشأن الركود، المستثمرون كانوا قلقين من وضع الاقتصاد لعدة أشهر، مما أدى لانخفاض مؤشر S&P 500 بنحو 18% وبنسبة 25% في مرحلة ما وذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق المسجلة في مطلع 2022.

وقال سام ستوفل رئيس استراتيجيي الاستثمار لدى CFRA لـ CNBC make it إن المستثمرين والاقتصاديين على السواء يتوقعون نوعاً معتدلاً من الركود.

فيما ذكر روس مايفيلد محلل استراتيجية الاستثمار لدى Baird Private Wealth Management أن مسألة الركود المعتدل نسبياً وقصير الأجل يمكن حدوثها بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الحالية التي تشمل الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل القوي.

وأضاف: هذا ضمن بعض الأشياء التي ينظر الاحتياطي الفدرالي بها..والتي لم نراها قبل أن نتوجه نحو الركود.

وفي حالة تحقق هذا التصور بالنسبة للركود، فإنه من غير المتوقع حدوث موجة بيعية حادة أو زيادة كبيرة في أسعار الأسهم في أي وقت قريب، بدلاً من ذلك وجه تركيزك على الأسهم التي ستخترق مستويات الدعم والمقاومة حينما يعكس الاحتياطي الفدرالي مساره بشأن أسعار الفائدة.

وتابع مايفيلد: اللحظة التي سيعلن فيها الفدرالي أنه سيعكس مسار سياسته هي المرحلة التي سيلتقطها السوق على الأرجح ويتعامل معها.

ماذا لو كان الركود أكثر عمقاً ولفترة زمنية أطول؟

وقالت ليز يونج رئيسة استراتيجية الاستثمار لدى SoFi: لا أعتقد أن الركود مسعر في سوق الأسهم، وبالنظر إلى أن متوسط انخفاض السوق خلال فترة الركود هو 44%، فإنه يجب أن ينخفض على الأقل بنسبة 30% من المستويات المرتفعة الأخيرة.

أما العامل الرئيسي الذي يمكن أن يشير إلى ركود أعمق فهو تراجع كبير في أرباح الشركات وهو ما أشار يونج إلى أنه سيكون له تداعيات على الأسهم.

أما الجانب الإيجابي في هذا السيناريو هو أن المستثمرين تجاوزا بعض هذه المتاعب بالفعل ما يعني أن الركود لن يكون صدمة كبيرة للمحافظ المالية.

واحتمالات انخفاض مؤشر S&P500 بنحو 30% تشير إلى تراجع إلى 3357 نقطة وهو ما يشكل انخفاضاً بنحو 16% من المستويات الراهنة.

وشدد يونغ أن ذلك لا ينبغي أن يثني المستثمرين عن الاستثمار الآن، على العكس فمن الحكمة استثمار الأموال في محفظة متنوعة ومواصلة الاستثمار حتى إذا عانى السوق من بعض الاضطرابات.

وعند القيام بذلك فإنك بالفعل تشتري المزيد من الأسهم بسعر رخيص وهو ما سيفيد حال استمرار السوق في صعوده طويل الأجل.

التقرير اليومي, المقالات العامة

الركود التضخمي.. ما لا يتمناه أحد لأي اقتصاد

الركود التضخمي عبارة عن فترة اقتصادية تتسم بارتفاع ملحوظ في التضخم (أي نمو أسعار السلع والخدمات) وكذلك معدل بطالة مرتفع مصحوباً بنمو اقتصادي متباطيء.

يصف محللون هذا السيناريو بأنه الأسوأ، لأن صانعي السياسات النقدية يجدون أنفسهم في موقف يصعب التعامل فيه مع هذا المزيج (ركود وتضخم في نفس الوقت)، لأن محاولة التعامل مع أحدهما ربما تؤدي إلى تفاقم الآخر.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، حدث تضخم مصحوب بركود وبشكل متكرر في اقتصادات العالم المتقدم، وفي منتصف عام 2022، كان الكثيرون يقولون إن الولايات المتحدة قد تواجه ركوداً تضخمياً لفترة قصيرة.

وزعم محللو مجلة فوربس في يونيو حزيران الماضي بأن تعرض الاقتصاد الأميركي لفترة قصيرة من الركود التضخمي أمر مرجح لأن صانعي السياسة الاقتصادية سيعالجون البطالة أولاً، تاركين التضخم ليتم التعامل معه لاحقاً.

بداية التعرف على المصطلح

تم استخدام مصطلح الركود التضخمي لأول مرة من قبل السياسي البريطاني إيان ماكلويد في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم في عام 1965 حيث ارتبط وقتها بفترة قاسية من الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتم إحياء المصطلح في الولايات المتحدة خلال أزمة النفط في السبعينيات، والتي تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار خمسة أرباع سنوية متتالية، كما تضاعف التضخم في عام 1973 بأميركا وبلغ رقماً مزدوجاً في عام 1974.

كان يعتقد سابقاً أن الركود التضخمي أمر مستحيل الحدوث حيث استبعدت النظريات الاقتصادية التي هيمنت على الأوساط الأكاديمية في معظم فترات القرن العشرين وقوع ركود مصحوب بالتضخم في نماذجها.

على وجه الخصوص، النظرية الاقتصادية لمنحنى فيليبس، التي صورت سياسة الاقتصاد الكلي على أنها مقايضة بين البطالة والتضخم.

ونتيجة للكساد العظيم، أصبح الاقتصاديون منشغلين بمخاطر الانكماش وجادلوا بأن معظم السياسات المصممة لخفض التضخم تميل إلى زيادة البطالة، في حين أن السياسات المصممة لخفض البطالة ترفع التضخم.

لكن أظهر ظهور الركود التضخمي في جميع أنحاء العالم المتقدم في وقت لاحق من القرن العشرين أن هذا لم يكن هو الحال.

يُعد التضخم المصحوب بالركود مثالاً واقعياً على الكيفية التي يمكن بها لتجربة العالم الحقيقي أن تتجاوز آفاق وحدود النظريات الاقتصادية والوصفات السياسية المنطقية على نطاق واسع.

منذ ذلك الوقت، أثبت التضخم أنه مستمر حتى خلال فترات تباطؤ النمو الاقتصادي أو الانكماش. في الخمسين عاماً الماضية، شهد كل ركود معلن في الولايات المتحدة ارتفاعًا مستمرًا على أساس سنوي في مستويات أسعار المستهلك، أي أن كل ركود صاحبه تضخم.

الاستثناء الوحيد والجزئي لهذا هو الأزمة المالية لعام 2008 – وحتى في ذلك الوقت كان انخفاض الأسعار محصورًا في أسعار الطاقة والنقل بينما استمرت أسعار المستهلكين الإجمالية (باستثناء الطاقة) في الارتفاع.

إذاً ما الذي يسبب الركود التضخمي؟

لا يوجد إجماع حقيقي بين الاقتصاديين حول أسباب الركود التضخمي. لقد طرحوا عدة حجج لشرح كيفية حدوثه، على الرغم من أنه كان يعتبر في يوم من الأيام مستحيلاً.

أولاً: البعض ألقى اللوم على صدمات أسعار النفط.

إحدى النظريات تنص على أن التضخم المصحوب بالركود يحدث عندما تؤدي الزيادة المفاجئة في تكلفة النفط إلى تقليل القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وخير مثال على ذلك أزمة النفط في السبعينيات حيث أنه في أكتوبر تشرين الأول عام 1973، فرضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حظراً على الدول الغربية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير، وبالتالي زيادة تكاليف السلع والمساهمة في ارتفاع معدلات البطالة.

بسبب ارتفاع تكاليف النقل، أصبح إنتاج السلع والخدمات وإيصالها إلى المستهلكين أكثر تكلفة وارتفعت الأسعار حتى مع تسريح الناس من وظائفهم.

يشير منتقدو هذه النظرية إلى أن صدمات أسعار النفط المفاجئة مثل تلك التي حدثت في السبعينيات لم تحدث فيما يتعلق بأي من فترات التضخم والركود المتزامنة التي حدثت منذ الحظر المشار إليه.

ثانياً: البعض ألقى اللوم على السياسات الاقتصادية السيئة

نظرية أخرى هي أن التقاء الركود والتضخم هو نتيجة لسياسة اقتصادية سيئة الصنع. يُشار إلى التنظيم المشدد والصارم للأسواق والسلع والعمالة في بيئة تضخمية على أنه السبب المحتمل للركود التضخمي.

وخير مثال على ذلك ما ذكره البعض بالتلميح إلى سياسات الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، والتي ربما أدت إلى ركود عام 1970 – وهو مقدمة محتملة لفترات أخرى من الركود التضخمي.

في ذلك الوقت، وضع نيكسون تعريفات جمركية على الواردات وجمد الأجور والأسعار لمدة 90 يومًا في محاولة لمنع الأسعار من الارتفاع ، لكن بمجرد تخفيف الضوابط، أدى التزايد السريع للأسعار إلى فوضى اقتصادية.

يعد هذا تفسيرًا مخصصًا للركود التضخمي في السبعينيات والذي لا يفسر الفترات اللاحقة التي أظهرت ارتفاعًا متزامنًا في الأسعار والبطالة.

ثالثاً: إلقاء اللوم على فقدان معيار الذهب

تشير نظريات أخرى إلى العوامل النقدية التي قد تلعب أيضاً دوراً في الركود التضخمي. فقد أزال نيكسون آخر الآثار غير المباشرة لمعيار الذهب، مما أدى إلى انهيار نظام بريتون وودز الذي كان يتحكم في أسعار صرف العملات.

أزال هذا القرار معظم القيود العملية على التوسع النقدي وتخفيض قيمة العملة. مهما كان التفسير، فقد رأينا استمرار التضخم خلال فترات الركود الاقتصادي في حقبة السبعينيات.

حتى قبل السبعينيات، انتقد بعض الاقتصاديين فكرة العلاقة المستقرة بين التضخم والبطالة. وهم يجادلون بأن المستهلكين والمنتجين يعدلون سلوكهم الاقتصادي مع ارتفاع مستويات الأسعار إما كرد فعل على – أو توقعًا – لتغيرات السياسة النقدية.

ونتيجة لذلك ، ترتفع الأسعار استجابة للسياسة النقدية التوسعية دون أي انخفاض مقابل في البطالة، بينما ترتفع أو تنخفض معدلات البطالة على أساس الصدمات الاقتصادية الحقيقية للاقتصاد.

وهذا يعني أن محاولات تحفيز الاقتصاد خلال فترات الركود يمكن أن تؤدي ببساطة إلى تضخم الأسعار دون تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي.

يفهم مما سبق أن الركود التضخمي ربما يكون نتاج صدمة اقتصادية غير متوقعة مثل صدمة المعروض من السلع، وهذا ما حدث من تعطل إمدادات النفط أو نقص في السلع الأساسية خلال جائحة كوفيد-19 مع نقص تدفق أشباه الموصلات مما أدى إلى إبطاء إنتاج كل شيء من أجهزة الحواسب إلى السيارات والأجهزة.

يمكن أن تؤثر مثل هذه الصدمة على جميع العوامل التي تشكل الركود التضخمي، ألا وهي التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.

لماذا يعتبر الركود التضخمي سيناريو بالغ السوء؟

الركود التضخمي هو مزيج من ثلاث سلبيات: تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار.

هذا مزيج لا يفترض أن يحدث في منطق الاقتصاد. لا ينبغي أن ترتفع الأسعار عندما يكون لدى الناس أموال أقل لإنفاقها.

ففي حالة الركود، تتجه البنوك المركزية إلى خفض الفائدة وتقديم حوافز لإنعاش وتحفيز النمو الاقتصادي، بينما في حالة التضخم، تلجا البنوك المركزية لرفع الفائدة وتشديد سياستها النقدية، لكن ماذا لو حدث ركود وتضخم في نفس الوقت؟

ما هو علاج الركود التضخمي؟

لا يوجد علاج نهائي للركود التضخمي. الإجماع بين الاقتصاديين هو أنه يجب زيادة الإنتاجية إلى النقطة التي ستؤدي فيها إلى نمو أعلى دون تضخم إضافي. وهذا من شأنه أن يسمح بعد ذلك بتشديد السياسة النقدية لكبح جماح عنصر التضخم في الركود التضخمي.

يعني ذلك أن البنوك المركزية تلجأ في أوقات الركود التضخمي إلى التركيز على معالجة أمر بعينه دون الآخر، أي مثلا معالجة الركود، ثم التصدي لاحقاً للتضخم، أو العكس.

إن قول ذلك أسهل من فعله، لذا فإن مفتاح منع الركود التضخمي (أو الركود المصحوب بارتفاع الأسعار) هو أن يكون صناع السياسة الاقتصادية والنقدية استباقيين للغاية في تجنبه.

التقرير اليومي

أهم 10 توقعات اقتصادية لعام 2024

يعتقد كثير من المحللين بأن العام 2024 هو بمثابة عام التحول بالنسبة لعديد من السياسات الاقتصادية، لا سيما مع توقعات خفض الفائدة، وتأثيراتها الواسعة المحتملة.. فما هي أهم التوقعات الاقتصادية للعام الجديد؟

نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة S&P Global  حدد عشرة توقعات اقتصادية، اعتبرهم الأهم خلال العام 2024، وذلك في تقرير نشره عبر موقع المؤسسة، على النحو التالي:

اعتدال التضخم

يتوقع محللو S&P Global Market Intelligence أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك العالمي 4.7% في العام 2024، بانخفاض عن المعدل المتوقع يقدر بنحو 5.6% في العام 2023 والذروة بنسبة 7.6% في العام 2022.

انخفاض النمو في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية

يتوافق ذلك مع هدف إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعي حيث المعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي أضعف في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

عالميًا من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بوتيرة أبطأ في العام 2024 – 2.3% مقارنة بما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023 – على الرغم من قوته في بعض البلدان. وسوف تساعد المناطق بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجنب حدوث صعوبات عالمية هبوط.

تعافي اقتصاد الصين

سيتم دعم اقتصاد البر الرئيسي للصين بمزيد من التكيف، بما يقود إلى تحسن تدريجي في ثقة القطاع الخاص، علاوة على توقع الخروج من ركود سوق الإسكان.

تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيسي للصين بنسبة 4.7٪ في العام 2024، بانخفاض عن ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2023.

خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بداية من منتصف السنة

مع الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك سوف تتراجع إلى الهدف، ومن المتوقع حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف عام 2024. ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد ظهور مخاوف بشأن السعر الأساسي لقد خفت حدة الضغوط.

 ستبدأ الأسواق الناشئة في وقت مبكر في تخفيف القيود

شددت البنوك المركزية -التي بدأت بالفعل سياسة التيسير النقدي بشكل عام- سياساتها النقدية في وقت مبكر نسبيا.. والحفاظ على التضخم وسط توقعات مستقرة.. على سبيل المثال، انخفضت معدلات التضخم نسبيا بسرعة، في حين أن ظروف سوق العمل ليست ضيقة بشكل عام. دورات التخفيف الجارية بالفعل في شيلي والبرازيل وبيرو،

ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، مع تخفيض أسعار الفائدة أيضًا توقعات المكسيك في النصف الأول من عام 2024.

انخفاض قيمة الدولا الأميركي

سيتم تعزيز الانخفاض من خلال تباطؤ نسبي كل من النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة والتضخم، فضلا عن العبء الواقع من عجز الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عالية بشكل غير مستدام. ومن المتوقع أن يرتفع الين مقابل الدولار الأميركي بقوة أكبر من عديد من نظرائه خلال العام 2024، جنبا إلى جنب مع الاختلاف المتوقع في السياسة النقدية.

استمرار التحديات المالية المعيقة للنمو

من المتوقع أن تظل التحديات المالية عاملًا معيقًا لنمو الاقتصاد. ويُتوقع أن يكون لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سريع لتأثير التدابير الداعمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 تأثير ملحوظ على قدرة خدمة الديون في العام 2024.

من المرجح أن يزيد ذلك الأمر من مستويات القروض الغير مؤمنة في معظم المناطق. وعلى إثر ذلك، ستحتفظ البنوك بموقف أكثر حذرًا تجاه الإقراض، حيث قد تتطلب ضمانات أكثر قيمة وتفرض قيودًا على منح الائتمان للعملاء ذوي جودة أدنى. يتوقع أن يكون نمو الائتمان دون المعدل المتوقع في معظم الدول، مما يعمل على تقليل وتيرة النمو الاقتصادي.

انخفاض أسعار المنازل السكنية.. ولا يزال أمام أوروبا المزيد لتقطعه

سوف تستمر شروط الائتمان الصارمة وارتفاع تكاليف الاقتراض لخفض الأسعار في العام 2024 بسرعة وشدة، ويختلف التصحيح بين الاقتصادات تبعا لاختلالات التوازن المتراكمة في العقد الماضي في كل سوق الإسكان كذلك فترات تثبيت معدل الرهن العقاري.

تأثير الانتخابات والعوامل الجيوسياسية

ستظل العوامل الجيوسياسية مصدرا هاما للخطر.. الانتخابات هي التي تحدد جدول أعمال عديد من الاقتصادات الناشئة الهامة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا في الربيع، والمكسيك في منتصف العام، مع إجراء الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي المقررة أيضًا في يونيو (حزيران).. علاوة على الريبة حول نتيجة الانتخابات الأميركية.. ومن المرجح أن تشكل هذه الآثار عائقاً أمام الآفاق الاقتصادية.

تحول الطاقة يدعم النمو في الولايات المتحدة وكندا

يشار هنا إلى أثر قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون الحد من التضخم الذي يدعم دعم مشاريع الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة.. وفي كندا، بدأت المبادرات المناخية بالفعل (..) وهناك مشاريع جديدة مماثلة في مراحل التخطيط أو قيد الإنشاء.

أخبار وآراء, التقرير اليومي

كيف يؤدي رفع الفائدة لكبح التضخم؟

تؤثر أسعار الفائدة على قرارات الاستهلاك بشكل كبير، ويعتبرها الكثير آلة الزمن التي تصل بين مستثمر يرغب في الأموال الآن للحصول على فوائد مستقبلًا، ومودعا يمتلك السيولة الآن ويريد منها فوائد في الوقت الحالي.

ولن يقترض المستثمر إذا كانت الفائدة أعلى مما سيجنيه مستقبل، وفي المقابل لن يضع المودع أمواله إذا كانت الفائدة لا تجعل مدخراته تحتفظ بقيمتها على أقل تقدير.

ماذا تفعل البنوك المركزية؟

تحاول البنوك المركزية الوصول لسعر للتوازن يتناسب مع الأرباح المتوقعة للمقترض وتحفظ للمودع قيمة أمواله وذلك في حالة التوازن.

أما في حالة الحاجة لكبح التضخم، ترفع البنوك الفائدة بما يكفي لإقناع أصحاب الأموال عدم إنفاقها في الوقت الحالي وادخارها، بما يخفض الطلب ويخلق حالة من التوازن أمام المعروض، ومن العوارض الجانبية هو أن المستثمرين لا يفضلون الاقتراض بهذه المعدلات، ما يخفض الاستثمارات الجديدة وبالتالي أيضا الطلب على توريد المواد الخام وأيضا تقل زيادات الرواتب والقدرة على توظيف عمال جدد بما يقلل التنافس على الموظفين ويمنع ما يسمى بالجولة الثانية من التضخم.

كيف ينتقل قرار البنك المركزي للعملاء؟

البنك المركزي عملاءه الوحيدين هم البنوك، يودعون لديه فوائض السيولة ويقترضون منه حينما يحتاجون، والبنوك حينما ترتفع تكلفة عملياتها مع البنك المركزي ترفع معدلات الفائدة مع عملائها.

وبعض العمليات تتم بشكل تلقائي مثل قروض معظم الشركات والتي تكون مرتبطة بفائدة البنك المركزي ويُضاف إليها نسبة ثابتة تتحدد بناء على ملاءة كل شركة على حدة مثال: شركة تقترض ب19.25 %“ فائدة البنك المركزي 17.25 % + 2 %”، كذلك الشهادات متغيرة العائد.

والبعض الآخر وهي القروض والشهادات ذات العائد الثابت، وتعدل البنوك أسعارها بناء على تكلفة الأموال لديها وما تراه مناسبًا لتحقيق أهداف استراتيجيتها.

فهناك بنوك تمتلك فائضا كبيرا من الودائع هدفها الأساسي زيادة الإقراض للأفراد وستفضل عدم زيادة الفائدة بشكل كبير، وهناك بنوك ترغب في عدم فقدان حصتها السوقية من الودائع سترفع الفائدة، ويحدد ذلك أيضًا قدرة كل بنك على خفض أمواله من خلال تنويع هيكل ودائعه، مثل أن يمتلك سيولة رخيصة مثل تلك التي يكتسبها من الحسابات الجارية التي تكون دون عوائد.

أخبار وآراء, التقرير اليومي

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس ، كما هو متوقع

المعدل المستهدف الآن 4.25-4.50٪

معدل الهدف السابق 3.75-4.00٪

جاء في التوجيه المسبق: “تتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة”

رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخرًا.

 

تماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25٪ و 4.5٪.

 

حطمت تلك الزيادة في أسعار الفائدة سلسلة من 4 ارتفاعات متتالية في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها.

 

وتوقع الفدرالي أن يصل معدل الفائدة إلى 5.1% بنهاية 2023 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 4.6%، فيما سيسجل 4.1% بنهاية 2024، مقابل التوقعات السابقة عند 3.9%.

 

أما عن توقعاته للمؤشرات الاقتصادية، يرى الفدرالي أن معدل البطالة سيرتفع عند 4.6% في 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة 4.4%.

 

فيما سيرتفع معدل التضخم إلى 3.1% العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2.8%، وسيرتفع أيضاً الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 0.5% في 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.2%.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني “اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم … الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت”.

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.

ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.

التقرير اليومي

عام 2023 سيكون صعبًا على وول ستريت

انتهى أسبوع الجمعة السوداء بشكل إيجابي بالنسبة للأسهم الأمريكية، بعد ما حصل كل من مؤشر ناسداك 100، وستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وراسل 2000 على دعم بفضل توقعات بتوقف محتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع 14 ديسمبر بعد بيانات التضخم الأخيرة في أكتوبر، والنتائج الفصلية لشركات البيع بالتجزئة.

تخفيض مؤلم

ومع ذلك، اتسم أداء عام 2022 بتخفيض مؤلم في التقييمات، كما أن بنك جولدمان ساكس  خفف أيضًا من حماسه لعام 2023. في تقرير صدر مؤخرًا حذر المحللون من أن نمو الأسهم العام المقبل سيتسم بـ “نقص في نمو ربحية السهم (EPS)”، والذي سيتوافق مع “نمو صفري في مؤشر إس آند بي 500“.

يدعو نموذج تقييم بنك الاستثمار عدم حدوث تغير في مضاعف الربحية P/E الذي يبلغ 17 مرة، ومعيار إس آند بي 500 الذي يبلغ 4000 نقطة.

أعصاب قوية حتى عام 2023

يقول جولدمان: “تكلفة النقود لم تعد صفراً”. كان المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) للشركات الأمريكية في نهاية عام 2021 قريبًا من “أدنى مستوياته التاريخية”، بينما في أعقاب زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم، ارتفع متوسط تكلفة رأس المال المرجح بمقدار 200 نقطة أساس إلى 6٪، “وهو أعلى مستوى في عقد وأكبر زيادة على أساس سنوي منذ 40 عامًا”.

في عام 2023، ستظل تكلفة رأس المال قريبة من المستوى الحالي، لذلك يتوقع البنك “ألمًا أقل ولكن أيضًا بدون ربح”.

التوقعات الأساسية

“توقعاتنا الأساسية”، كما كتب الخبراء في التقرير، تفترض “هبوطًا ضعيفًا للاقتصاد الأمريكي العام المقبل عند 4000 دولار (+ 1٪) مع مضاعف ربحية P/E غير متغير عند 17 مرة “.

ومع ذلك، على المدى القصير، سيحتاج المستثمرون إلى مزيد من الانتباه: من المتوقع أن يصل هدف جولدمان لمؤشر وول ستريت إلى 3,600 نقطة على مدى ثلاثة أشهر (-9٪)، وإلى 3,900 نقطة على مدى ستة أشهر بسبب نهاية محتملة لدورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

وفقًا للبنك الاستثماري، يظل سيناريو الركود مع الهبوط الحاد الذي يسببه البنك المركزي “خطرًا واضحًا”. بافتراض حدوث “انكماش متواضع” في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يجب أن تنخفض أرباح السهم للمؤشر بنسبة 11٪ إلى 200 دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح 14، بينما في حالة الركود المطول، يمكن أن تنخفض بنسبة 21٪ إلى 3,150 دولارًا.

استراتيجيات الاستثمار

إن الجمع بين توقعات العائد الصفري في السيناريو الأساسي لبنك جولدمان والانحدار الحاد في فترة الركود يجب أن يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر.

وقد أصدر البنك عدة توصيات بشأن المحافظ منها:

  1. امتلاك قطاعات دفاعية منخفضة المخاطر مقابل أسعار الفائدة (الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والطاقة).

  2. الاحتفاظ بالأوراق المالية ذات الرافعة المالية في حالة تباطؤ التضخم.

  3. تجنب الأسهم غير المربحة على المدى الطويل.

  4. التركيز على الشركات ذات هوامش الربح الكبيرة.

  5. تجنب الأسهم ذات الهوامش الضعيفة والتى تتأثر بمؤشرات الإنفاق والاستهلاك.

التقرير اليومي

هبوط الدولار… تراجع وول ستريت عند الفتح.. الفدرالي يُقلق..!

ارتفع المؤشرات الأمريكية مع افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء وإن جاءت الارتفاعات حذرة قبل عطلة عيد الشكر وسط مخاوف وترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدٍ الأربعاء.

وتزامن ارتفاع الأسهم الأمريكية مع موجة صعود أخرى ضرت سوق السلع والمعادن حيث زاد الذهب وارتفع النفط، وفي المقابل تراجع وسط اتجاه الأسواق لتسعير الزيادة المقبلة بواقع 50 نقطة أساس.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي بنسبة 0.4% نزلا إلى مستويات قرب الـ 107.4 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وانخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ بسبب عمليات جني الأرباح على العملة الأمريكية، حيث كان الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال تعاملات الجلسة الماضية وتعافى بقوة مستفيدا من تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذ اَمن في ظل ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد داخل الصين وتسجيل أرقام هي الأعلى منذ أبريل الماضي، وهو ما يثير المخاوف العالمية حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي وهذا بدوره دعم الطلب لمؤشر الدولار بتعاملات الجلسة الماضية.

ونزل العائد على لأجل 10 سنوات إلى مستويات 3.77% خاسرًا 0.055 نقطة.

 

50 نقطة قد تكون كافية

قالت لوريتا ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ،إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه التحول إلى زيادات أصغر في رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقالت ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إنها تؤيد رفع سعر الفائدة بشكل أصغر في ديسمبر، وقال ميستر أعتقد أننا يمكن أن نبطئ من 75 في الاجتماع المقبل، ليس لدي مشكلة في ذلك ، أعتقد أن هذا مناسب للغاية”.

وأضافت ميستر “لكنني أعتقد أنه سيتعين علينا السماح للاقتصاد بإخبارنا بالمضي قدمًا بالوتيرة التي يجب أن نسير بها.”

تسعير الفائدة

ولا يزال من المتوقع أن يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي وجهة نظر أيّدها مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إنه مستعد “للابتعاد” عن رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

قال مدير شركة استشارات الشركات في آيرغويد، مايكل لانغفورد: “لا يزال المستثمرون يركزون بشدة على دورة أسعار الفائدة، وقد جددت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاتجاه الهبوطي