أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

التقرير اليومي

لماذا لا تفلح تخفيضات أوبك+ للإنتاج في تعزيز أسعار النفط؟

يخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ويضخ نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط الخام العالمي، إنتاجه من النفط منذ نوفمبر تشرين الثاني بهدف التصدي لانخفاض الأسعار.

وأعلنت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات إضافية للإمدادات أمس الاثنين في محاولة لرفع الأسعار إلا أن ارتفاع السوق بعد تلك الخطوة لم يدم طويلا.

وفيما يلي الأسباب الرئيسية لفشل تخفيضات الإنتاج في رفع أسعار النفط بشكل كبير:

‭-‬ مخاوف من ضعف الطلب

تثير البيانات الواردة من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، مخاوف من أن يكون تعافيها الاقتصادي من عمليات الإغلاق التي ترتبت على تفشي فيروس كورونا قد بدأ يفقد قوته.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك “التعافي الاقتصادي في الصين بعد رفع قيود فيروس كورونا كان أضعف من المتوقع بشكل ملحوظ، على الرغم من أن بيانات الطلب الصيني على النفط جاءت قوية”.

وأوضح أن قفزة الطلب الصيني على النفط هي عملية تعويضية بنسبة كبيرة ترجع إلى هبوطه العام الماضي وأن من المرجح بشكل أن ينحسر هذا الزخم بشكل كبير.

‭-‬ ارتفاع أسعار الفائدة

وزادت المخاوف بفعل تحذير بنوك مركزية كبرى، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، من احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم الجامح.

وينال رفع أسعار الفائدة من دخل المستهلكين بعد الاستقطاعات الضريبية ويمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق على التنقل والسفر، مما يحد من الطلب على النفط.

كما أن زيادة الفائدة ترفع التكلفة بالنسبة للمصنعين، وتشير البيانات إلى حدوث تباطؤ في هذا القطاع.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم “بدون مواربة، تواجه المصانع صعوبات في جميع أنحاء العالم إذ انكمش القطاع في اليابان ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بينما تباطأ في الصين الشهر الماضي”.

كل هذا يعني عدم اقتناع المستثمرين بأن النصف الثاني من عام 2023 سيشهد تعافيا قويا في الطلب على النفط.

‭-‬ نمو الإنتاج الأمريكي

ساهم نمو الإنتاج الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في وجود حالة من التشاؤم في السوق إزاء ارتفاع أسعار النفط.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بواقع 720 ألف برميل يوميا إلى 12.61 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو ما يتجاوز توقعات سابقة بأن يبلغ النمو 640 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك بالمقارنة مع إنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يوميا في 2018.

‭-‬ مضاربات

في عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المتعاملين من المضاربة بقوة في سوق النفط، قائلا إن الذين يراهنون على انخفاض سعر النفط سيتألمون بشدة.

وكرر تحذيره قبل اجتماع أوبك+ في الرابع من يونيو حزيران قائلا إن على المضاربين “توخي الحذر”، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق والمستثمرين على أنه إشارة إلى أن تحالف أوبك+ قد يدرس المزيد من خفض الإنتاج لمعاقبة أولئك الذين يراهنون على انخفاض الأسعار.

لكن المستثمرين يواصلون تقليص مراكزهم الدائنة.

وتظهر أحدث بيانات انخفاض المراكز الدائنة في خام غرب تكساس الوسيط ومزيج برنت بواقع 66 ألف عقد إلى 231 ألفا – وهو ما يزيد 48 ألف عقد فقط على المستوى المنخفض المسجل في مارس آذار 2020 “الذي اعقب تهاوي الأسعار بسبب الذعر الناجم عن كوفيد” بحسب أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك.

التقرير اليومي

ماذا لو أصبح الاقتصاد الصيني هو الأكبر في العالم .. هل سيهدد ذلك عرش الدولار؟

قد يرى العالم في السنوات القادمة أن تبدأ هيمنة الدولار الأميركي في التضاؤل الأمر الذي ربما يمهد لإزالة الدولرة ولو بشكل جزئي من الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكر بنك JPMorgan، لكن هذا لا يعني أن الدولار على وشك أن يستبدل بمنافس مثل اليوان.

في تقرير حديث، أوضح الاستراتيجيون في البنك أنه حتى إذا تجاوز اقتصاد الصين اقتصاد الولايات المتحدة، فلا يزال من غير المحتمل أن تتعرض هيمنة العملة الأميركية لضربة كبيرة، ويقول التاريخ إن أي تحول سيحدث بوتيرة بطيئة.

لمحة من الماضي

خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، تجاوزت الولايات المتحدة بريطانيا العظمى كأكبر اقتصاد في العالم، ويربط المحللون هذا الأمر بأن تجاوز الاقتصاد الأميركي نظيره البريطاني قد أخذ على عاتقه أن يتجاوز الدولار الجنيه البريطاني ليصبح الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى في العالم بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وأفاد المحللون: “تشير التجربة التاريخية بالتالي إلى أنه إذا كانت الصين ستتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، فقد تستمر هيمنة الدولار حتى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.”

علاوة على ذلك، يمكن لليوان أن يربح فقط إذا خففت الصين من ضوابط رأس المال، وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي.

لكن في المقابل، فإن إزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي لا تزال ممكنة لكن على نحو جزئي هامشي، ويمكن تسريع ذلك إما من خلال انحسار الثقة في العملة الأميركية أو حدوث تطورات إيجابية خارج الولايات المتحدة تعزز مصداقية عملة أخرى.

وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي التي استشهد بها بنك JP Morgan أن حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية قد انخفضت من 73٪ في عام 2001 إلى 58٪ في عام 2022. وفي تلك الفترة، نمت حصة اليوان بنحو 2.5٪.

لا توضح الأرقام بشكل قاطع إزالة الدولرة، من وجهة نظر JPMorgan، نظراً لأن التقلبات في أسعار الصرف لها تأثير أيضاً.

وأكد  المحللون أن الصين تقف باعتبارها المنافس الوحيد الذي يتوق إلى استبدال دور الدولار والاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

ولكن بالنظر إلى مكانة الولايات المتحدة في اقتصادها وتقنياتها وديموغرافيتها وجغرافيتها وعوامل أخرى، فإن ذلك يظل احتمالاً بعيداً.

وتوقع الخبير الاقتصادي ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة Eurizon SLJ، إمكانية ظهور نظام عملة “ثلاثي الأقطاب” في نهاية المطاف، حيث يحكم الدولار جنبًا إلى جنب مع نظامين آخرين.

وأضاف: “إذا كان عليّ أن أخمن، يجب أن يكون لكل من [اليورو] و [اليوان] وجود متساوٍ تقريباً. سيكون تكوين احتياطي العملة” الثلاثي الأقطاب “منطقيًا أيضًا وأن تكون أكثر انسجاما مع الثقل الاقتصادي للولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو”.

التقرير اليومي

JPMorgan: ركود الاقتصاد الأميركي سيحدث بنهاية العام الجاري

 

من المتوقع أن يتلاشى ارتفاع سوق الأسهم الذي رفع مؤشر S&P 500 نحو 14% في النصف الأول من العام الجاري خلال النصف الثاني مع اقتراب الاقتصاد الأميركي من الركود، وفقًا لـ JPMorgan.

قال البنك في مذكرة الخميس 22 يونيو/حزيران إنه ما لم يبدأ الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، فقد يحدث الركود في وقت ما بين نهاية هذا العام والربع الأول من عام 2024.

وقال دوربرافكو لاكوس-بوغاس كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في JPMorgan: “نرى أن دورة الأعمال ستتباطأ أكثر في النصف الثاني مع بداية ركود محتمل في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024”.

تضاءلت احتمالات خفض أسعار الفائدة أكثر هذا الأسبوع حيث كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في شهادته في الكابيتول هيل أن المزيد من الرفع ممكن في وقت لاحق من العام.

وجهة نظر JPMorgan بأن الركود المحتمل وشيك مدفوعة بالتوقعات بأن المدخرات الفائضة المتراكمة من جائحة كوفيد-19 سوف تستنفد بالكامل بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وهناك دائمًا احتمال لحدث مفاجئ يمكن أن يعطل الأسواق ويدفع أسعار الأسهم إلى الانخفاض، على غرار الأزمة المصرفية الإقليمية في أميركا في وقت سابق من هذا العام أو بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

متابعة قراءة JPMorgan: ركود الاقتصاد الأميركي سيحدث بنهاية العام الجاري →

(FX) العملات, التقرير اليومي

ماذا لو أصبح الاقتصاد الصيني هو الأكبر في العالم .. هل سيهدد ذلك عرش الدولار؟

  •  حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية انخفضت لـ58% في 2022

  • الدولار لم يصبح عملة الاحتياطي الأولى في العالم إلا بعد الحرب العالمية الثانية

  • من المحتمل ظهور نظام عملة “ثلاثي الأقطاب” لعملة الاحتياطي العالمي

العالم قد يبدأ يرى في السنوات القادمة تضاؤل هيمنة الدولار الأميركي بما قد يمهد لخفض الاعتماد على الدولار ولو بشكل جزئي داخل الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكر بنك JPMorgan.

ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أن الدولار على وشك أن يُستبدل بمنافس مثل اليوان.

في تقرير حديث، أوضح الاستراتيجيون في البنك أنه حتى إذا تجاوز اقتصاد الصين نظيره الأميركي، فلا يزال من غير المحتمل أن تتعرض هيمنة العملة الأميركية لضربة كبيرة، ويقول التاريخ إن أي تحول سيحدث بوتيرة بطيئة.

لمحة من الماضي

خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، تجاوزت أميركا بريطانيا العظمى كأكبر اقتصاد في العالم، لكن الدولار لم يتجاوز الجنيه الإسترليني ليصبح عملة الاحتياطي الأولى في العالم إلا بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح المحللون أن تلك التجربة التاريخية تشير إلى أنه في حالة أن كانت الصين ستتفوق على أميركا لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، فإن هيمنة الدولار قد تستمر حتى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.

علاوة على ذلك، يمكن أن يُكتب لليوان الفوز فقط إذا خففت الصين من ضوابط رأس المال، وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي.

لكن في المقابل، فإن إزالة الدولرة من الاقتصاد العالمي لا تزال ممكنة لكن على نحو هامشي، ويمكن تسريع ذلك إما من خلال انحسار الثقة في العملة الأميركية أو حدوث تطورات إيجابية خارج الولايات المتحدة تعزز مصداقية عملة أخرى.

وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي التي استشهد بها بنك JP Morgan أن حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية قد انخفضت من 73% في عام 2001 إلى 58% في عام 2022، وفي تلك الفترة، نمت حصة اليوان بنحو 2.5%.

لا توضح الأرقام بشكل قاطع إزالة الدولرة، من وجهة نظر JPMorgan، نظراً لأن التقلبات في أسعار الصرف لها تأثير أيضاً.

وأكد  المحللون أن الصين تقف باعتبارها المنافس الوحيد الذي يتوق إلى استبدال دور الدولار والاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

ولكن بالنظر إلى مكانة أميركا على صعيد اقتصادها وتقنياتها وديموغرافيتها وجغرافيتها وعوامل أخرى، فإن ذلك يظل احتمالاً بعيداً.

وتوقع الخبير الاقتصادي ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة Eurizon SLJ، إمكانية ظهور نظام عملة “ثلاثي الأقطاب” في نهاية المطاف، حيث يحكم الدولار جنبًا إلى جنب مع نظامين آخرين.

وأضاف في تصريحات سابقة لـInsider: “إذا كان عليّ أن أخمن، يجب أن يكون لكل من [اليورو] و [اليوان] وجوداً متساوٍياً تقريباً..سيكون تكوين عملة احتياطي ثلاثية الأقطاب منطقياً أيضاً وأن تكون أكثر انسجاماً مع الثقل الاقتصادي لأميركا والصين ومنطقة اليورو”.

التقرير اليومي

تفادي الاقتصاد الأمريكي للركود سيوجه أموال المستثمرين إلى الأسواق الناشئة

قال معهد التمويل الدولي في تقرير يوم الأربعاء إن من المنتظر أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الدخول في ركود هذا العام وإن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، وهو ما ينطوي على “آفاق إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة”.

وتوقع المعهد أن تكون أمريكا اللاتينية بصفة عامة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة رغم الإشارات السلبية القادمة من الأرجنتين، وأبدى شكوكا في انسحاب الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.

ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة واحد بالمئة في 2023، وهو ما سيوفر، باقترانه مع توقعات بأن يبلغ التضخم مستوى معتدلا نسبته 3.1 بالمئة سنويا في نهاية العام، بيئة مواتية للاستثمار بالخارج في البلدان النامية.

ومن المتوقع بحسب تقديرات المعهد أن يزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة وأن يتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام، مما سينتج عنه تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة للخارج إلى حوالي 173 مليار دولار مقارنة مع 522 مليار دولار في عام 2022.

وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 80 مليار دولار هذا العام بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار في عام 2022.

وعادة ما يكون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة، والتي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، أمرا لا ينبئ بخير للأسواق الناشئة إذ يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم التيقن مما يدفعهم لسحب أموالهم من الدول الأقل نموا.

وبدأ المستثمرون الدخول في أنشطة جديدة بعدما تضررت الصين، وجهتهم المفضلة في الآونة الأخيرة، جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي وكذلك بسبب المخاطر السياسية المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار فيها بعد أن غزت أوكرانيا في أوائل العام الماضي.

وقال معهد التمويل الدولي إن من المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاما.

وبالنسبة لأفريقيا، يتوقع المعهد أن تضطر مصر لتقديم خصومات كبيرة في ظل مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه.

وذكر المعهد أن مفتاح هذا التعديل هو “اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، الأمر الذي روج له (البنك المركزي) كثيرا لكنه كان حذرا بشأنه”.

أما في السعودية، من المتوقع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لأربعة أمثالها على أساس سنوي عند 44 مليار دولار هذا العام مع زيادة إصدارات السندات بالعملات الأجنبية، وكذلك من المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم.

وأضاف المعهد أن “البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر أن إصدارات السندات بالعملة الأجنبية قد تجاوز بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله”.

التقرير اليومي

هل يفاجئ الفدرالي الأسواق؟

يجد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، نفسه في وضع صعب مع قرار الفائدة يوم الأربعاء، يمكن وصفه بين المطرقة والسندان، حيث أن العمل على تجنب أزمة ائتمانية يتطلب سياسة نقدية مرنة، بينما محاربة التضخم المرتفع يستدعي العكس.

 

التضخم.. اللاعب الرئيسي لتحرك الفدرالي

 

قد يجد الفدرالي الأميركي أرقام التضخم مساندة لتطلعاتهم بدورة تشديد السياسة النقدية، حيث أن تباطؤ التضخم بما يتماشى مع توقعات الأسواق سيعطي الفدرالي المزيد من الإشارات للتمسك بها لوقف دورة تشديد السياسة النقدية بشكل مؤقت.

 

وقد يتجه التضخم لتسجيل بعض التباطؤ لعدة أسباب:

 

– قد يعكس ارتفاع البطالة إلى مستويات 3.7% للإشارة إلى إمكانية هدوء التضخم بناء على “منحنى فيليبس” الاقتصادي.

 

– قد ينخفض التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك في مايو بشكل حاد إلى 4.1% مقابل 4.9% سابقًا، وسينخفض التضخم الأساسي إلى 5.2%، مقابل 5.5% سابقاً. ويعزى الانخفاض الحاد بشكل أساسي إلى التأثيرات الأساسية السلبية الكبيرة مع بدء ارتفاع أسعار النفط العام الماضي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن انخفاض أسعار خام غرب تكساس دون مستويات 70 دولاراً للبرميل، قد تفتح المجال للمزيد من انخفاض التضخم في شهري يونيو ويوليو.

 

– استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 0.4% في أبريل، بينما تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 0.3%، مقابل 0.4%. وقد يسجل المؤشر الرئيسي بعض التباطؤ لشهر مايو مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.1%، مما سيخفض التضخم.

 

– من المحتمل أن يؤدي انخفاض الطلب على السلع إلى توفير دافع إضافي لانخفاض أسعار السلع. وبعد شهرين من التضخم المتسارع، قد تنخفض أسعار السلع الأساسية إلى 0.4% مقابل 0.6% سابقًا.

 

– قد ينخفض تضخم الخدمات الأساسية إلى أبطأ وتيرة شهرية منذ سبتمبر 2021 مع تباطؤ التضخم في الإيجارات. ومن المحتمل أن تكون تكاليف السكن على أساس سنوي قد بلغت ذروتها عند 8% في مايو، وسوف تنخفض تدريجيًا إلى حوالي 6% بحلول نهاية العام.

 

في حال جاءت أرقام التضخم قبل يوم من اجتماع الفدرالي بالتباطؤ إلى مستويات 4.1% أو قربها، ذلك سيعطي جيروم باول إشارة إلى امكانية “التوقف” عن رفع سعر الفائدة. كما قد يشير رئيس الفدرالي إلى “توقف صقوري” بمعنى أن الفدرالي سيتابع أرقام التضخم بشكل مستمر، في حال ارتفاعها قد يتجه إلى العودة لمسار رفع الفائدة.

 

إن “التوقف الصقوري” قد يظهر إما من “المخطط النقطي” لتوقعات أعضاء الفدرالي أو من خلال نبرة باول في المؤتمر الصحفي، حيث أنه قد يتم تعديل سعر الفائدة النهائي المتوقع إلى 5.3% مقابل 5.1% سابقاً لنهاية عام 2023.

 

كما أن التوقف عن رفع سعر الفائدة قد لا يكون بإجماع أعضاء الفدرالي، فقد يصاحبه معارضة محتملة من رئيس الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ومحافظ الفدرالي ميشيل بومان اللذان قد يدعمان عملية رفع الفائدة.

أحمد عزام

أخبار الذهب, التقرير اليومي

خدعة الذهب..لا تَبِع مبكرًا ولا تثق في قرار الفيدرالي القادم

 انتهت قضية سقف الديون الأمريكية وتبعتها بيانات التوظيف القوية لتمهد الطريق للفيدرالي لرفع آخر في أسعار الفائدة، قد لا يأتي في يونيو ولكن ذلك لا يعني نهاية القصة وهذا ما يعرفه جيدًا مستثمري الذهب.

ما الذي غيرته البيانات للفيدرالي؟

صدرت بيانات التوظيف الخاصة بشهر إبريل لتشهد على إضافة الاقتصاد الأمريكي أكثر من 339 ألف وظيفة وهو رقم صادم مقارنة بتوقعات الخبراء لإضافة 193 ألف وظيفة فقط، كما أن البيانات كشفت عن تنقيح إيجابي لوظائف إبريل لترتفع إلى 294 ألف وظيفة، كذللك كشفت البيانات عن استمرار نمو الأجور بـ 0.3% لتسجل 33.44 في شهر مايو، وكذلك ارتفع متوسط الأجور للساعة بـ 4.3% على أساس سنوي. ومنحت هذه البيانات شعورًا ببُعد وضعف سيناريو الوقوع في الركود الاقتصادي قريبًا.

وعلق سين لوسك، مساعد مدير التداول في والش، على بيانات التوظيف قائلًا أنها تظهر أن الاقتصاد بخير، ولكنها ترسل في الوقت ذاته إنذارات تضخمية، سيبقى بعدها الفيدرالي متحفزًا للمزيد من التشديد.

ووافق خبير المعادن في جاينيفيلي كوينز، إيريفرت ميلمان، على توقعات تشدد الفيدرالي لكنه قال أن الخبر السعيد هو أن الفيدرالي لا يريد مفاجئة الأسواق مما يؤكد أن القرار بالنسبة للاجتماع القادم سيكون الوقف المؤقت.

وبحسب أداة متابعة الفيدرالي من انفستنج فإن أكثر من 70% من الخبراء والمحللين يرجحون كفة بقاء الفائدة عند 5.25% دون تغيير.

ستراقب الأسواق عن كثب تقرير التضخم لشهر مايو، والذي سيصدر في 13 يونيو – قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة مباشرة. والذي يتوقع كبير المحللين الاستراتيجين في Forex.com في تصريح لكيتكو نيوز،

صرح مايكل بطرس، كبير المحللين الاستراتيجيين الفنيين في Forex.com، لـ Kitco News بأن “التوقعات بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هي أنه سيبقى أعلى لفترة أطول”. “حتى لو تخطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. لا يزال هناك 25 نقطة أساس أخرى.”

قال بطرس إنه من الحكمة أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا، لكن رفع سعر الفائدة مرة أخرى لم يعد مطروحًا على الطاولة في تاريخ لاحق.

كيف يتفاعل الذهب مع ما سبق؟

قال محللون إن سوق الذهب معرضة لخطر انخفاض آخر قبل استئناف الاتجاه الصعودي. وقال بطرس: “الهيكل الفني يوحي بمزيد من الصعود على المدى القريب، لكني ما زلت أرغب في البحث عن مستوى منخفض آخر. على المدى القريب، هناك خطر التراجع إلى تصحيح أعمق – منطقة 1926-1881 دولارًا.”

مستوى الدعم الفوري للذهب هو نطاق 1,950-80 دولارًا. وقال ميلمان: “سيستمر تداول الذهب بشكل جانبي في هذا النطاق الضيق”. “الـ1925 دولارًا هو دعم مهم. و 1980- 2000 دولار تمثل مقاومة.”

يراقب لوسك المستوى بين 1940 و50 دولارًا على الجانب السفلي، مشيرًا إلى مخاطر أداء الأسهم القوي وارتفاع الدولار الأمريكي.

الذهب وسط الاقتصاد الكلي..ما هو الاتجاه؟

يشجع المحللون حقيقة أن الذهب يتداول فوق مستوى 1,970 دولارًا للأوقية على الرغم من تبدد بعض المخاطر الأكثر أهمية.

وقال ميلمان: “مستويات أسعار الذهب مشجعة. العديد من العوامل التي تدفع الذهب للارتفاع عادة ما تكون بعيدة عن الطريق. وفي الوقت نفسه، رأينا الدولار والعوائد ترتفع إلى حد ما. هذه رياح معاكسة للذهب”. “لن أقول إن الذهب في منطقة ذروة الشراء”.

وأضاف بطرس أن التحرك الأساسي نحو الأمان في هذه البيئة هو الحفاظ على الذهب عند النطاق الأعلى عند 1900 دولار.

وقال “لا يزال هناك كل هذا الحديث عن الركود”. “مع تآكل الثقة في العملات الورقية، يعود الناس إلى قواعد اللعب الكلاسيكية للاستثمار، والذهب جزء من ذلك.”

Investing