متابعة قراءة محضر الفيدرالي يصدر..وخلاف حول الفائدة يشعل الأسواق والذهب هابط أمام الدولار →

متابعة قراءة هل عزل الصين هو أمر خطير ومستحيل؟ →

استبعد خبراء اقتصاديون قدرة الاقتصاد العالمي على كسر هيمنة الدولار الأميركي وتخفيف الاعتماد عليه، وسيطرته على ما يصل إلى 80 في المئة من التجارة العالمية الدولية، خصوصاً على المديين القريب والمتوسط.

وقالوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولار فرض نفسه على الاقتصاد الدولي عبر تمويله 80 في المئة من التجارة الدولية، وتشكيله 60 في المئة من احتياطيات البنوك المركزية، وحجم الاقتصاد الأميركي الذي يتجاوز 30 في المئة من الاقتصاد العالمي، وكذلك تقويم أهم السلع والمواد الخام العالمية كالنفط والذهب بالدولار، إلا أنهم يرون أن هيمنته لن تدوم إلى الأبد، لكنها تحتاج إلى خطط طويلة المدى لكسر هيمنته، وإزاحة سيطرته على الاقتصاد العالمي، وقد تكون العملات المشفرة الرقمية المستقرة هي البديل المحتمل.

وقال الدكتور أحمد بن ناصر الراجحي أمين «جمعية الاقتصاد السعودية» أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، إن تزايد المناداة بالانتقال لعملة أو عدة عملات لتحل محل الدولار يعكس عدم الارتياح العالمي للهيمنة المستمرة له، ورغبة بعض الاقتصادات في تخفيف اعتمادها على الدولار، في ظل التحولات الاقتصادية الدولية، وتسارع التطورات التقنية عبر ظهور العملات المشفرة، وربما يأتي في بعض الأحيان بدوافع سياسية بحتة، مضيفًا أنه رغم عيوب الدولار إلا أن البديل له غير متاح في الوقت الحالي، وقد يكون مستبعداً في المستقبل المنظور.

وشدد الدكتور الراجحي على صعوبة ظهور بديل قريب للدولار الأميركي، بسبب استمرار القبول العام للدولار مقارنة بغيره من العملات، وهو شرط ضروري لنجاح أي عملة تنافسه، لافتاً إلى أن التحديات ما زالت كبيرة أمام اليورو ليكون بديلاً له، كما أن اليوان الصيني يعاني فجوة ثقة رغم زيادة نسبته في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ورغم الإصلاحات الاقتصادية، وصدور قراراته من خلال نظام تخطيط مركزي، كما أن تكتل «بريكس» في حالة توسعه قد يشكل تحدياً للدولار من حيث تراجع أهميته في تمويل التجارة الدولية، لكن الدولار سيبقى ملاذاً آمناً، خصوصاً أن إيجاد «بريكس» عملة جماعية متفق عليها يعد أمراً صعباً جدًا.

وأشار الدكتور الراجحي، إلى أن الدولار فرض نفسه في الاقتصاد الدولي عبر تمويله 80 في المئة من التجارة الدولية وتشكيله 60 في المئة من احتياطيات البنوك المركزية، واستمراره ملاذاً آمناً، بالإضافة إلى تشكيل حجم الاقتصاد الأميركي أكثر من 30 في المئة من الاقتصاد العالمي، وارتباط الاقتصاد الأميركي بعلاقات تجارية تقوم على الدولار مع أغلب دول العالم، وكذلك تميز النظام المالي الأميركي بالعمق والسيولة، وتشكيل سوق السندات الأميركية أكثر من 40 في المئة من السوق العالمية.
ولفت الدكتور الراجحي، إلى أن الوضع المهيمن للدولار لن يدوم للأبد، مستشهداً بما مر به الجنيه الإسترليني عبر تغير الظروف المالية والمعادلات الاقتصادية والسياسية الدولية، وما قد ينتج عنه من تعدد في العملات الدولية المتناسبة، وتوسع الدول في العلاقات التجارية البينية التي تتضمن الدفع بعملاتها هي وليس بالدولار، مضيفاً أن التغير القادم قد يأتي من «العملات المشفرة المستقرة» التي قد تقلب الطاولة على الدولار وغيره من العملات، حيث من الممكن استخدامها لتغطية نسبة كبيرة من التجارة الدولية مع إسراع البنوك المركزية في استخدام أساليب دفع رقمية فيما بينها.

من جهته، يرى الدكتور عبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة في شركة للاستشارات المالية، أن استمرار البنك الفيدرالي الأميركي في استخدام سياسات نقدية متشددة ورفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، حتى وصلت إلى 5.25 في المئة، وسيطرة الدولار على أهم مفاصل التجارة العالمية، هو ما أدى إلى تفكير بعض الدول والاقتصادات العالمية في الخروج من دائرة الدولار، واستبداله بعملات الاقتصاديات الكبيرة مثل الين واليوان وغيرها.

وأضاف الدكتور باعشن، أنه من النظرية الاقتصادية البحتة، ومن خلال تقييم الموضوع، وفق مبادئ وأساسيات الاقتصاد، فإن التفكير في ذلك يعد من الأحلام التي يصعب تحقيقها في الفترة الحالية، مرجعاً ذلك إلى تسعير أهم السلع والمواد الأولية بالدولار كالنفط والذهب والعقود التجارية المستقبلية، حتى باتت سيطرته تمثل ما بين 70 إلى 80 في المئة من التعاملات التجارية الدولية، بالإضافة إلى استثمار أصحاب الثروات في الصين ومنطقة الخليج لأموالهم التي تتجاوز ترليونات الدولارات في السوق الأميركية وسندات الخزينة الأميركية.

وأشار الدكتور باعشن، إلى استحالة الخروج من دائرة الدولار الأميركي في المدين القريب أو المتوسط، وصعوبة ذلك في المدى البعيد، لافتاً إلى أن تأثير ذلك على السوق الأميركية سيؤدي لتعرض استثمارات الدول الخارجية في سندات الخزينة الأميركية إلى تحقيق خسائر كبيرة، قد لا تتحملها تلك الدول، لذلك من الأفضل لها أن تبقى وتحافظ على مصالحها في السوق الأميركية. وزاد بأنه على تلك الدول التي تنوي الخروج من دائرة الدولار، التفكير بحلول منطقية ونظرة مستقبلية، عبر تنظيم مؤتمرات متخصصة وتكتلات اقتصادية كبيرة تشارك فيها دول ذات تأثير اقتصادي كبير مماثل لما هو موجود في مجموعة العشرين أو في بعض التكتلات الاقتصادية الأخرى.

الشرق الاوسط

قال الرئيس التنفيذي لـ Tesla إيلون ماسك لـ CNBC الثلاثاء 16 مايو/آيار إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان بطيئًا للغاية في زيادة أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يكون خفضها بطيئًا للغاية في الأشهر المقبلة.

ذكر ماسك لـ CNBC: “ما يقلقني بشأن الطريقة التي يتخذ بها الفدرالي القرارات هو أنه يعمل على مدى وقت كبير جدًا”. “الفدرالي كان بطيئًا في رفع أسعار الفائدة، وسيكون بطيئًا في خفضها”.

في 3 مايو/آيار، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بنسبة 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 5% و 5.25%.

كانت هذه هي الزيادة العاشرة في معدل الفائدة الأميركية خلال ما يزيد قليلاً عن عام، لكن مسؤولي الفدرالي ألمحوا أيضًا بشكل مبدئي إلى أنه قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

يقول ماسك إن الأشهر الـ 12 المقبلة ستكون صعبة على Tesla والشركات الأخرى من منظور الاقتصاد الكلي؛ بسبب زيادة أسعار الفائدة التي تقلل من ميزانيات المستهلكين.

أضاف: “رفع الفدرالي للفائدة أشبه بالضغط على مكابح الاقتصاد بصراحة، إنه يجعل الكثير من الأشياء أكثر تكلفة. لذا، إذا كانت مدفوعات السيارة أو الرهن العقاري الخاص بك تستوعب قدرًا أكبر من ميزانيتك الشهرية، فسيكون لديك أموال أقل لشراء أشياء أخرى”.

التغريدات المثيرة للجدل

أكد ماسك أنه لا يهتم إذا كانت تغريداته النارية تخيف المعلنين وتبعدهم بعيدًا عن Twitter، قائلاً: “سأقول ما أريد، وإذا كانت نتيجة ذلك هي خسارة المال، فليكن”.

لسنوات، قام ماسك بنشر تغريدات مثيرة للجدل، بما في ذلك نظريات المؤامرة والتعليقات التي وصفها منتقدوه بأنها تمييزية على نطاق واسع.

منذ أن تولى رئاسة Twitter في الخريف الماضي، شهدت المنصة انخفاضًا حادًا في عائدات الإعلانات. في الأسبوع الماضي، عيّن ماسك رئيسة سابقة للإعلانات في NBCUniversal لتحل محله كرئيسة تنفيذية لـ Twitter، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة لتحفيز الإعلانات في Twitter.

الانتخابات الرئاسية الأميركية

تعليقاً على الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع عقدها عام 2024، قال ماسك لـ CNBC: “نريد رئيساً تنفيذياً جيداً للولايات المتحدة”.

ويعتقد أنه كان هناك بعض التزوير في التصويت في انتخابات عام 2020 التي أسفرت عن فوز الرئيس بايدن، وقال أيضًا إنه صوت لصالح بايدن لكنه ألمح إلى أنه لم يكن سعيدًا باختياره.

القطاع المصرفي الأميركي

عند سؤاله بشأن مدى تسببه في مشكلات للقطاع المصرفي بسبب رغبته في ربط منصة تويتر بخدمات مالية ومصرفية، قال إيلون ماسك لـ CNBC: “لا أريد تعطيل شيء لمجرد الإضرار والتعطيل، الأمر يتلخص في أنه لو كان هناك منتج جيد يسهم في تحسين حياة البشر مثل منصة تويتر، فهذا شئ عظيم، وأظن أن هناك إمكانية لصناعة نظام مالي أعلى كفاءة”.

التوتر بين أميركا والصين

أشار ماسك في تصريحاته لـ CNBC إلى أنه يجب أن يشعر الناس بالقلق من التوتر بين أميركا والصين.

وتأتي التعليقات بعد عام من إعلان الرئيس جو بايدن أن واشنطن ستكون مستعدة للدفاع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة الآسيوية الواقعة قبالة الساحل الصيني للهجوم. تعتقد الصين أن تايوان جزء من أراضيها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تحرك الصين للسيطرة على تايوان سيكون أمرًا سيئًا لشركة Tesla أو الشركات الأخرى، قال ماسك: “الاقتصاد الصيني وبقية الاقتصاد العالمي مثل التوائم الملتصقة. سيكون الأمر مثل محاولة فصل التوائم الملتصقة بما تحمله هذه العملية من خطورة. وهو في الواقع أسوأ بالنسبة للعديد من الشركات الأخرى كما هو الحال بالنسبة لـ Tesla. أعني، لست متأكدًا من أين ستحصل على iPhone على سبيل المثال”.

دوره في الشركة المطورة لـ ChatGPT

زعم الرئيس التنفيذي لـ Tesla أنه سبب وجود شركة OpenAI مطورة ChatGPT، مستشهداً باستثماراته السابقة في الشركة، وأن Microsoft تمارس السيطرة على شركة الذكاء الاصطناعي، وهو تأكيد نفاه بشدة ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لـ Microsoft.

قال ماسك لـ CNBC: “لقد توصلت إلى اختيار اسم الشركة”، مضيفاً أنه كان له دور فعال في توظيف العلماء والمهندسين الرئيسيين في الشركة.

كان ماسك داعمًا مبكرًا للشركة الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، وذكرت تقارير إعلامية أنه التزم بتقديم دعم بقيمة مليار دولار قبل انسحابه من الشركة بسبب الخلافات حول سرعة تقدم OpenAI، وقال إنه استثمر في النهاية حوالي 50 مليون دولار.

كما أشار إلى أن OpenAI لم تركز بشكل كافٍ على التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي. كان ماسك أحد الموقعين على خطاب مفتوح في مارس/آذار يطالب فيه بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم أثناء وضع الضمانات، لكنه أخبر CNBC أنه يعلم أن الخطاب من غير المرجح أن يكون مؤثراً.

كيف يرى العمل من المنزل؟

يرى ماسك إن العمل من المنزل خطأ من الناحية الأخلاقية، فهو من بين أكبر داعمي العودة إلى العمل من المكتب.

وقال لـ CNBC: “الأمر ليس مجرد شيء يتعلق بالإنتاجية. أعتقد أنه خطأ من الناحية الأخلاقية.”

ووصف ماسك فئة موظفي الحاسوب المحمول بأنهم يعيشون في عزلة بسبب العمل من المنزل.

مع تباطؤ الإنتاجية على ما يبدو ونمو توقعات المستثمرين، طالب العديد من المديرين التنفيذيين في الشركات بما في ذلك Amazon و Salesforce العمال بالبدء في العودة إلى المكاتب.

متابعة قراءة إيلون ماسك لـ CNBC: الفدرالي الأميركي سيكون بطيئاً للغاية في خفض أسعار الفائدة مجدداً →

تبخرت آمال المستثمرين بحدوث انتعاش في الأسواق التركية يوم الاثنين بعد أداء رجب طيب أردوغان القوي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد.

فقد حقق أردوغان، الممسك بزمام السلطة منذ فترة طويلة والميال للصدام والمواجهة، نتيجة أفضل من المتوقع في هذه الجولة، مما يمنحه تقدما مريحا في الجولة الثانية يوم 28 مايو أيار ويُسكت الحديث عن نهاية سنوات بلغ فيها التضخم ذرى قياسية وعصفت بها أزمات العملة المتكررة.

وفي معرض تعليقه على فرص فوز كليتشدار أوغلو، منافس أردوغان، وبالتالي حدوث تغيير جاد في السياسات الاقتصادية، قال كيران كيرتس رئيس ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة لدى أبردن “الأمل مات”.

وأضاف أن من المرجح للغاية أن يتحول مؤيدو المرشح القومي سنان أوغان، الذي حل في المركز الثالث، لدعم أردوغان في جولة الإعادة، الأمر الذي “يعني أن أردوغان سيعود”.

وقال كورتيس “لقد عدنا أدراجنا، وهذا يعني أن احتياطيات العملات الأجنبية ستستمر في التراجع إلى أن يكون لدينا مجموعة من السياسات الاقتصادية المنطقية”.

ومع ذلك، يرى آخرون جانبا إيجابيا في ذلك، إذ بات من غير المحتمل التشكيك في نتائج الانتخابات وحدوث اضطرابات مدنية محتملة. غير أن السؤال الكبير الذي يطل برأسه الآن يتعلق بمصير السياسات الاقتصادية التي أصبحت غير تقليدية على نحو متزايد في عهد أردوغان.

جاء رد الفعل الأولي للسوق على نتائج الانتخابات عنيفا يوم الاثنين، فالليرة التركية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهرين بينما كان التراجع أشد في أسهم البنوك والسندات الحكومية بالعملة الصعبة.

يقول المحللون إن الليرة تُدار بإحكام حاليا، بعد أن خسرت نحو 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فيما راح مديرو صناديق الأموال الدولية يبيعون السندات المقومة بالليرة ويقلصون حيازاتهم من الأسهم.

وقالت أوموتوند لاوال رئيسة ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى بارينجز، “من المرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة صعبة للغاية بالنسبة لتركيا”، مشيرة إلى الانقسامات داخل المجتمع وخطر المزيد من التقلبات على الليرة.

وأضافت “هناك خطر يتمثل في أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات مثل تقييد معاملات النقد الأجنبي للأفراد أو الشركات أثناء محاولتها السيطرة على سعر الصرف”، مما سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للشركات وفق قولها.

*البنوك

قال محللون في جيه بي مورجان إنه بافتراض فوز أردوغان، فإن السياسة المالية التركية ستظل توسعية لأنه يفي بوعوده في الإنفاق على حملته لزيادة الدخل وإعادة بناء البلاد بعد زلزال فبراير شباط.

وفي الفترة السابقة، توقع البنك أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل الدولار ما لم يحدث تحول واضح نحو السياسات التقليدية، لكن محلليه أشاروا إلى أن أسواق “العقود الآجلة للعملات” شهدت تحركات حادة يوم الاثنين.

ومع استمرار التضخم فوق 40 في المئة، كان من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة التركية من 30 إلى 40 بالمئة أو حتى 50 بالمئة من مستواها الحالي البالغ 8.5 بالمئة لو فاز تحالف المعارضة. لكن لم يعد ذلك مطروحا الآن.

وقال بنك جيه بي مورجان “استمرار السياسات من شأنه أن يحد من تقلبات النقد الأجنبي”، إذ سيبحث فريق أردوغان الاقتصادي عن التقليل من التغييرات وتقلبات العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من أن فترة العطلة الصيفية غالبا ما تخفف الضغط على الليرة عندما يجلب السائحون اليورو والدولار والجنيهات الإسترلينية، قال روب دريكونينجن، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في نويبيرجر بيرمان، إن السؤال هو ما سيحدث على المدى الطويل.

فإذا بدأ الأتراك في سحب الأموال، وخاصة المدخرات الدولارية، فإن البنوك قد تعرض قدرة الحكومة على سداد الديون للخطر مرة أخرى، غير أن ذلك سيمثل فقدانا كبيرا للسيطرة.

وبينما يزيد اقتراض تركيا، لا يزال لديها مستوى منخفض نسبيا من الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن ذلك سيتغير سريعا في حالة حدوث أزمة مكتملة الأركان.

قال دريكونينجن “شهدنا هذا الوضع منذ عامين… هذه هي الحقيقة، فلا أحد لديه فكرة جيدة عما يمكن أن يؤدي إلى أزمة حقيقية.”

مارك جونز

بدأ العد العكسي في أميركا لعملية تخلف محتملة عن سداد الديون.

جانيت يلين وزيرة الخزانة تواظب على إصدار تصريحات متكررة كل يومين تقريباً وتحمل رسالة واحدة: “أميركا قد تتخلف عن سداد الديون اعتباراً من يونيو حزيران المقبل”.

وكانت أميركا قد وصلت إلى سقف الدين في يناير كانون الثاني عند مستويات 31.4 تريليون دولار، وبدأت وزارة الخزانة بعد ذلك في تطبيق إجراءات استثنائية.

وحذرت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفدرالي من كارثة اقتصادية إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين، مع توقعات باستنفاد التدابير الاستثنائية بعد أسبوعين من الآن.

وأكدت يلين على أن المساس بالتصنيف الائتماني لأميركا أو التخلف عن السداد سيكون له تأثير سلبي على الدولار كعملة احتياطي.

ومما يزيد من قتامة آفاق التوقعات هو إخفاق الكونغرس في التوصل لاتفاق حول سقف الدين، إذ تأجل اجتماع كان مقرراً لمناقشة تلك المسألة نهاية الأسبوع الماضي بين بايدن وكبار قادة الكونغرس إلى مطلع هذا الأسبوع.

وفي ظل تلك الأوضاع ووسط تحذيرات يلين من أن الإخفاق في الوفاء بالتزامات الحكومة سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه بالنسبة للاقتصاد الأميركي وحياة جميع الأميركيين وكذلك للاستقرار المالي العالمي..ماذا سيحدث إذا تخلفت أميركا بالفعل عن سداد ديونها؟

كانت المرة الأخيرة التي وصلت فيها الولايات المتحدة إلى سقف الدين عام 2011 وتسبب ذلك في هزة للأسواق وتحديداً الأسهم، كما أثر على مدخرات التقاعد.

وكانت تلك هي أول مرة تشهد فيها أميركا خفضاً لتصنيفها الائتماني.

وعلى الرغم من نجاح الحكومة في تجنب التخلف عن السداد، وجدت الوزارة أن التأخير في رفع السقف أضر بالاقتصاد واستغرقت الأزمة أشهر للتعافي.

هروب السيولة لأسواق أجنبية..واهتزاز الأسواق العالمية

قد يدفع ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد (كما هو الوضع حالياً) بعض المستثمرين لنقل أموالهم نحو أسهم وسندات الحكومات الأجنبية.

وكان Goldman Sachs قد كشف أن مؤشر S&P500  تراجع بنحو 15% خلال أزمة 2011.

ومن المرجح ألا يقتصر الأمر فقط على السوق الأميركي، فتخلف أميركا عن سداد الديون سيرسل موجات صدمة نحو الأسواق المالية العالمية، إذ سيفقد المستثمرون الثقة في قدرة أميركا على سداد سنداتها التي ينظر إليها على أنها أكثر الاستثمارات أماناً.

وقال ديفيد كيلي كبير الاستراتيجين العالميين لدى J.P. Morgan Asset Management  في تصريحات نقلتها رويترز، إن تلك الأزمة قد تتسبب في بعض الندوب الدائمة بما في ذلك زيادة دائمة في تكلفة تمويل الديون الفدرالية.

فيما صرح جيمي ديمون رئيس JPMorgan بأن الأسواق ستصاب بالذعر مع اقتراب أميركا من التخلف عن سداد ديونها السيادية.

وأضاف: كلما اقتربت من ذلك، ستشعر بالذعر في صورة تقلبات سوق الأسهم والاضطراب في سندات الخزانة”.

ومن المتوقع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لتعويض المخاطر المتزايدة والمتمثلة في عدم حصول حاملي السندات على الأموال المستحقة من الحكومة.

كما ستواجه العائلات والشركات أيضا وقتاً أكثر صعوبة للحصول على الموافقة على خطوط الائتمان إذ سيتعين على البنوك أن تكون أكثر انتقائية بشأن من تقرض الأموال.

عشرات الملايين سيتضرروا بطرق مختلفة..

تخلف أميركا المحتمل عن سداد ديونها قد يؤدي إلى تسريح الملايين من الموظفين عن عملهم.

كما قد يؤدي إلى وضع حداً مؤقتاً لعملية استرداد الضرائب والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويتلقى حوالي 66 مليون متقاعد وعامل معاق وآخريين استحقاقات الضمان الاجتماعي الشهري، وستتأخر تلك المدفوعات في حالة أن لم يكن لدى وزارة الخزانة الأموال الكافية والتي تقدر بـ25 مليار دولار في الأسبوع.

ومن المتوقع تفشي تلك التأخيرات في المدفوعات في الاقتصاد إذ سيصبح لدى المستهلكين أموالاً أقل لإنفاقها وستتزعزع ثقتهم.

كما من المحتمل أن تنقطع الطوابع الغذائية وإعانات البطالة.

ركود اقتصادي وانهيار ثروات الأسر

كشفت تقديرات لـMoody’s  أن الأسهم قد تفقد نحو ثلث قيمتها مما قد يمحو 12 تريليون دولار من ثروة الأسر.

أما التأثير الأوسع نطاقاً فهو ركود سيشمل الاقتصاد العالمي وخسائر حادة في الوظائف.

وأكدت يلين على أن التخلف عن سداد الديون قد يهدد المكاسب المحققة خلال فترة التعافي من وباء كورونا.

وبحسب سيناريو لـMoody’s   يشمل تخلف أميركا عن سداد ديونها لعدة أشهر، فإنه من الممكن أن يفقد 7.4 مليون شخص وظيفتهم، فيما قد يؤدي لانكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 4%.

ارتفاع حاد في تكاليف الإسكان

وكما قالت يلين من قبل، فإن سوق الإسكان لن يسلم من الكارثة الاقتصادية لتخلف الحكومة الأميركية عن سداد الديون.

ووفقاً لتقديرات Zillow فإن تكاليف الإسكان قد تقفز 22%، فيما ستنخفض مبيعات المنازل القائمة بنحو 23%.

إلى أي مدى سيستمر الضرر؟

ستعتمد المدة الزمنية للأضرار التي ستنجم عن تخلف أميركا عن سداد الديون على مدة استمرار الأزمة.

ففي حالة تخلف أميركا عن سداد الديون لمدة أسبوع، سيفقد حوالي مليون شخص وظيفته، وسيتضرر القطاع المالي بشدة وسط انخفاض متوقع لسوق الأسهم.

وبحسب تقديرات لـMoody’s، فإن معدل البطالة قد يقفز لـ5%، وسينكمش الاقتصاد بنحو نصف بالمائة.

أما في حالة استمرار الأزمة لمدة 6 أسابيع، سيفقد أكثر من 7 ملايين شخص وظيفتهم وسيرتفع معدل البطالة أعلى مستويات 8% وسط انكماش الاقتصاد بأكثر من 4.%

نهى النحاس

متابعة قراءة الصين تتحدى هيمنة الدولار بإجراءات هامة.. وهذا هو سلاحها للقضاء عليه! →

في ظل التوقعات الاقتصادية المتضاربة التي يعيشها العالم، يحظى الاجتماع السنوي لمجلس إدارة Berkshire Hathaway بمتابعة كبار المستثمرين خاصة مع ترؤس وارن بافيت وشريكه تشارلي منغر. الاجتماع الأخير أسفر عن تصريحات عدة من الطرفين وحظيت باهتمام كبير خاصة لاعتبار بعضها بالمفاجئة من بافيت.

أهمية وارن بافيت للأسواق تأتي من اعتباره أحد أبرز أساطير الاستثمار في العالم حيث يراه البعض قدوة في بناء استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم والبعض يصنف تأدية شركته Berkshire Hathaway كمؤشر لصحة الاقتصاد الأميركي.

لا شيء مؤكد!

قد تكون تصريحات بافت الأخيرة غير تقليدية باعتبارها متشائمة حيال الاقتصاد الأميركي خلال العام على عكس العادة، فالمستثمر البالغ من العمر 92 عاماً يتوقع أن تشهد أعمال شركاتها بشكل شبه جماعي انخفاضاً في أنشطتها وأرباحها هذا العام بسبب انتهاء “الفترة الاستثنائية” من الإنفاق المفرط.

“لا شيء مؤكد غدًا، ولا شيء مؤكد في العام المقبل، ولا شيء مؤكد على الإطلاق سواء في الأسواق أو في توقعات الأعمال، أو في أي شيء آخر” هكذا كانت تصريحات بافت حول التوقعات المستقبلية الأمر الذي يفسر مصطلح “الضبابية” لا شيء مضمون.

شريك بافت وصديقه “مانغر” والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة Berkshire Hathaway تتماشى تصريحاته هي الأخرى مع بافت، حيث يرى المستثمر البالغ من العمر 99 عاماً إن البيئة الاقتصادية الحالية أكثر صعوبة للاستثمار في الشركات ذات القيمة.

ما يفسر ما يدور في ذهن بافيت ومانغر كان واضحاً من بيانات Berkshire Hathaway، فالشركة قامت بالتخارج بما يصل إلى 13.2 مليار دولار من أسهم متنوعة تتضمن بنوك وشركة BYD الصينية للسيارات الكهربائية، فيما قامت الشركة بشراء أسهم تصل قيمتها فقط إلى 2.8 مليار دولار.

وبعد سلسلة متواصلة من زيادة حصته في Occidental Petroleum، أكد بافيت أن Berkshire لن تقوم بالسيطرة الكاملة على أسهم الشركة.

أما Apple فيبدو أنها أصبح لها مكانة خاصة عند بافت واصفاً إياها بأنها أحد أفضل الأعمال التي تمتلكها Berkshire.

أزمة البنوك كانت لتكون “كارثية”

وتعليقاً على أزمة البنوك، بافت أشار إلى أنه في حال لم تتدخل السلطات التنظيمية الأميركية لحماية أموال المودعين في مارس عند انهيار SVB فكانت النتائج ستكون “كارثية” حيث يرى من طرفه أن قرار تدخل وزارة الخزانة والفدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع كان أمراً أساسياً مضيفاً أن ما حصل يعود لقرارات المدراء الخاطئة في البنوك واستغلال التشريعات والتي يجب أن يتم معاقبتهم عليها، وحذر بافت من أن أزمات القطاع المصرفي في أميركا قد تستمر إلا أن ذلك لن يكون مصدر قلق للمودعين.

وفيما يخص ملف الذكاء الاصطناعي، يرى بافيت من جهته أن التقنية يمكنها أن تساعد في عدة أمور إلا أن لديها حدود ولن تتمكن مثلاً من اختيار الأسهم التي على المستثمر شراؤها.

وعلى الصعيد الأخر مانغر، فقد قال عن مستقبل الذكاء الاصطناعي بأنه سيساهم في تسريع تحول العديد من الصناعات إلا أنه شدد على أن “الذكاء القديم يعمل بشكل جيد” الأمر الذي شاركه بافيت في وجهة النظر، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيتغلب على الذكاء البشري.

الصين Vs أميركا

التوترات الجيوسياسية بين أميركا والصين كان لها حصة هي الأخرى، بافت عقب على الموضوع بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على المنافسة ولكن يجب التحكم بالأسلوب لتجنب أي ردود فعل قوية من الطرف الأخر، مانغر كانت لهجته شديدة مستخدماً مصطلح “غبي” حول الصراع الأميركي الصيني حيث يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتوافق مع الصين.

وعلى الرغم من تصاعد الأخبار وتحركات الدول من أجل الابتعاد عن الدولار إلا أن بافت يرى بإنه من غير المرجح أن يتم التخلي عن الدولار الأميركي كعملة احتياطية حتى وسط مخاوف بشأن أزمة سقف الدين مضيفاً “لا أرى أي خيار لأية عملة أخرى لتكون العملة الاحتياطية.”

وانتقالاً إلى عالم العملات المشفرة والتي يعرف بافيت بأنه أحد المعارضين لهذا القطاع، أشار رئيس مجلس إدارة Berkshire إنه من “المضحك” التفكير في أن تحل “الرموز” بالإشارة إلى العملات المشفرة كعملة احتياطية للعالم حيث صرح بافت بأنه ربما يفقد الناس الثقة في الدولار، لكن هذا لن يعطي عملة البتكوين فرصة للتألق.

في ظل عدم اليقين الذي يسود الأسواق، راقب المستثمرون الاجتماع السنوي لبافيت ومانغر على أمل الحصول على تطمينات أو إرشادات مستقبلية فكان ملخص هذا الاجتماع نظرة متشائمة بعض الشيء لأعمال Berkshire Hathaway وللاقتصاد الأميركي، وأن أزمة البنوك قد تستمر، وملف التوترات الجيوسياسية بين الصين وأميركا ليس بالأمر الجيد، Apple أحد أفضل الأعمال للشركة، الدولار سيبقى العملة الاحتياطية، البتكوين ليس لها أهمية وأخيراً الذكاء الاصطناعي لن يتفوق على البشر.

سند عليا

كان الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لعب دورًا كبيرًا في التجارة العالمية.

لكن الدول على مستوى العالم تعمل الآن على اختيار عملات احتياطية بديلة للتجارة، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى قيام بعض قادة العالم البارزين ورجال الأعمال بإصدار تحذير بشأن القوة التي تتمتع بها واشنطن.

حذر المستثمر الملياردير راي داليو في 12 أبريل/نيسان من أن العقوبات التي ضغطت على احتياطيات روسيا من العملة بالدولار “زادت من المخاطر المتصورة بأن أصول الديون هذه يمكن تجميدها بالطريقة التي تم تجميدها لروسيا”.

حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من “تجاوز الدولار الأميركي للحدود الإقليمية”، مشيرًا في مقابلة في أبريل مع بوليتيكو إلى أن أوروبا يجب أن تخفض اعتمادها على الدولار.

قال ماكرون لبوليتيكو إن أوروبا لن يكون لديها الوقت ولا الموارد لتمويل استقلالها الاستراتيجي وسنصبح تابعين إذا اشتدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وسط هذه الأخبار، ينتهز اليوان الصيني الفرصة ويصعد متحديًا لهيمنة الدولار.

تجاوز استخدام اليوان استخدام الدولار في المعاملات الصينية عبر الحدود لأول مرة في مارس/آذار، وفقًا لتقرير بحثي صدر في 26 أبريل.

وأقرت وزيرة الخزانة جانيت يلين بهذا الأمر ، قائلة: “هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار والتي يمكن أن تقوض مع مرور الوقت هيمنة الدولار.”
هذه الخمس دول اتجهت مؤخرًا إلى استخدام اليوان في التجارة والمعاملات الأخرى – إما للالتفاف حول العقوبات أو كبديل للدولار.

1. روسيا

إذا كانت هناك دولة واحدة في طليعة استخدام اليوان الصيني في معاملاتها، فهي روسيا – الدولة التي تواجه عقوبات غربية كاسحة بسبب حربها مع أوكرانيا.

تضرر الاقتصاد الروسي بشدة بسبب العقوبات – فقد تم حظر بعض البنوك الروسية من SWIFT ، خدمة الرسائل البلجيكية التي يهيمن عليها الدولار والتي تتيح للبنوك في جميع أنحاء العالم التواصل بشأن المعاملات عبر الحدود.

كما تم تجميد ما لا يقل عن نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية البالغة 640 مليار دولار بسبب القيود التجارية.

كل هذا أجبر موسكو على البحث عن عملات بديلة لاستخدامها في المعاملات الدولية.

قال البنك المركزي الروسي في 10 أبريل إن اليوان الصيني مرشح رئيسي بالفعل حيث اشترى الروس 41.9 مليار روبل ، أو ما يعادل 538 مليون دولار من العملة الصينية في مارس ، أي أكثر من 3 أضعاف ما تم شراؤه في فبراير/شباط بقيمة 11.6 مليار روبل.

وأضاف البنك المركزي أنه في أسواق الصرف الأجنبي الروسية، شكلت تجارة الروبل اليوان 39% من إجمالي الأحجام، متجاوزة حصة الروبل مقابل الدولار البالغة 34%.

أصبح اليوان الصيني شائعًا للغاية ومن المرجح أن يكون الخيار الأفضل للعملة الروسية عندما يجدد صرف العملات الأجنبية.

2. البرازيل

كان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا من أكثر المؤيدين صراحةً بشأن إنشاء عملات تسوية تجارية بديلة، حيث ذهب إلى حد دعوة دول البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – إلى الابتعاد عن الدولار.

بدأ البنك المركزي البرازيلي بالفعل في اقتناص العملة الصينية. تجاوز اليوان اليورو ليصبح ثاني أكثر العملات المهيمنة في الاحتياطيات الأجنبية للبرازيل بعد الدولار في نهاية عام 2022، وفقًا للبنك المركزي للبلاد، وفقًا لرويترز في 31 مارس/آذار.

في مارس، أبرم البنك البرازيلي Banco BOCOM BBM – المملوك من قبل بنك BOCOM الصيني الرئيسي – صفقة مع الصين للسماح بالمعاملات بالعملة الحقيقية واليوان مباشرة بدلاً من استخدام الدولارات باعتبارها عملة أساسية، وفقًا لوكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية في بيان يوم 29 مارس.

وقالت الوكالة “من المتوقع خفض تكاليف المعاملات التجارية مع التداول المباشر بين الريال البرازيلي والرينمينبي”.

لا يقتصر الأمر على اليوان فحسب، بل دعا لولا دول البريكس إلى إنشاء عملة مشتركة للمعاملات.

3. بنغلاديش

وافقت بنجلاديش في أبريل/ نيسان على دفع ما يعادل 318 مليون دولار لروسيا لبناء محطة نووية باستخدام اليوان الصيني.

كان البلدان في مأزق لمدة عام قبل أن يستقروا على اليوان للصفقة لأن بنغلاديش لم تكن قادرة على الدفع لروسيا بالدولار.

وطالبت شركة Rosatom – المملوكة للدولة للطاقة النووية والتي تبني المحطة في بنغلاديش – في البداية بالدفع بالروبل، وفقًا لتقارير إعلامية.

ومع ذلك، اتفقت الدولتان أخيرًا على تسوية الصفقة باليوان لأن الصين سمحت لبعض البنوك البنغلاديشية التي لم تذكر اسمها بتسوية صفقات مع الصين باليوان ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم 17 أبريل ، نقلاً عن ممثل Rosatom.

4. الأرجنتين

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا في تغريدة على تويتر، إن الأرجنتين قالت في 26 أبريل/ نيسان إنها ستبدأ في دفع ثمن الواردات من الصين باليوان بدلاً من الدولار الأميركي.

كانت هذه الخطوة مدفوعة في المقام الأول برغبة الأرجنتين في تقليل تدفق الدولارات من احتياطياتها من العملات.

يؤدي انخفاض احتياطيات الدولار – التي كانت تنخفض بسبب عدم اليقين السياسي وانخفاض الصادرات الزراعية بعد جفاف تاريخي – إلى الضغط على البيزو الأرجنتيني الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم.

كان من المتوقع أن يبدأ برنامج الدفع باليوان في أبريل، حيث تهدف الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى دفع ما قيمته مليار دولار من الواردات باستخدام اليوان، وبعد ذلك ستدفع حوالي 790 مليون دولار من الواردات الشهرية بالعملة الصينية.

5. إيران

كانت إيران التي تخضع لعقوبات شديدة تناقش استخدام اليوان لتسوية التجارة منذ عام 2010.

ثم في عام 2012، بدأت الصين في شراء النفط الخام من إيران باستخدام اليوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

في حين تم رفع العقوبات الدولية عن إيران في عام 2016 بعد أن توصلت الدولة والعديد من القوى العالمية – بما في ذلك الولايات المتحدة في ظل إدارة أوباما – إلى اتفاق يهدف إلى تقييد قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، فإن الانفراج لم يدم.

في عام 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الأحادي الجانب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

مثل روسيا، تم حظر البنوك الإيرانية من Swift منذ 2018، مما دفع طهران للبحث عن نظام دفع بديل.

في فبراير/شباط 2023، ناقشت طهران وبكين زيادة استخدام اليوان والريال الإيراني في التجارة الثنائية.

متابعة قراءة 5 أشياء عليك معرفتها بداية الاسبوع →

متابعة قراءة انهيار مصرفي جديد يلوح في الأفق.. تراجعات حادة بأسهم العديد من البنوك →