سعادة الموظف هي كل شيء، ولشركة مثل «أرامكو السعودية» فإن إسعاد الموظفين ضرورة؛ لأن هؤلاء الموظفين هم الركن الأساسي في منظومة الطاقة العالمية؛ لأن إنتاج السعودية من النفط والغاز يعتمد عليهم، والعالم كله يعتمد على السعودية عندما يكون الحديث عن النفط والغاز.

خلال السنوات التي تعاملت فيها مع شركة «أرامكو» رأيت العديد من الوجوه، ولم تكن كلها سعيدة بطبيعة الحال، والسعادة أمر نسبي بمكان الشخص في السلم الوظيفي للشركة، والجيل الذي ينتمي إليه.

كان هناك جيل الرواد الذي ينتمي إليه من دخلوا الشركة في الخمسينات والستينات. هذا الجيل كان فقيراً في المعظم، وكان لـ«أرامكو» فضل في تعليمهم وتطويرهم وثرائهم. وكثير منهم تعلم الإنجليزية على يد «أرامكو»، ولكنهم عانوا من قلة الدعم لهم كسعوديين عندما كانت الشركة مملوكة بالكامل للشركات الأميركية الأربع التي أسست «أرامكو». وعندما انتقلت ملكية الشركة إلى الحكومة تدريجياً من السبعينات إلى منتصف الثمانينات، امتلك هذا الجيل الشركة وشعروا بالسعادة والفخر وهم يأخذون المناصب التي شغلها الأميركيون سابقاً، ويقررون مصير الشركة «بأيديهم لا بيدي عمرو»، ثم جاء جيل بعد جيل الرواد لم يعرف معاناة من سبقه، وعند انضمامهم للشركة كانت العقلية الأميركية بدأت في التلاشي، ولكن النظام الأميركي كان باقياً، ولهذا اختلطت عليهم الأمور نوعاً ما، فالمدير سعودي مثلهم والنظام أميركي صرف.

هذا الجيل دخل الشركة بعقلية سعودية صرفة، وكان إسعاده صعباً؛ لأنه في زمن الطفرة كان السعوديون يستقبلون الحياة بعقلية الثراء السريع، وما تقدمه «أرامكو» لهم لا يتماشى مع ما تقدمه الدولة من فرص؛ ولهذا خرج كثير من السعوديين من جيل الرواد من الشركة ليتعاملوا معها كرجال أعمال بدلاً من أن يكونوا موظفين، في حين كان جيل السبعينات والثمانينات يتعامل مع الوظيفة.

مرت التسعينات مروراً صعباً على الجميع، ولم تكن «أرامكو» تتوسع في أنشطتها وحقولها مثلما تتوسع اليوم. ولم تكن هناك برامج مثل «اكتفاء» و«نماءات» تدفع بالعنصر المحلي بصورة كبيرة في النظام الإيكولوجي للشركة.

ولهذا من دخل في التسعينات يشكلون عدداً كبيراً من الوجوه غير السعيدة التي قابلتها.

ومع هذا كانت «أرامكو» تقدم مميزات لا يقدمها أحد، مثل التأمين الصحي الفاخر، ونظام تملك المسكن في عقود كان السعوديون ينتظرون ما بين عشرة وعشرين عاماً في المتوسط للحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري.

وفي العقد ما قبل الرؤية بدأت «أرامكو» تزيد من الفنيين في الشركة ولدى المقاولين، وهؤلاء كانت «أرامكو» مجرد وظيفة لهم، ولم تكن رحلة وظيفية الترقي بها أمر سهل، ثم جاءت الرؤية وسنوات ما قبل وبعد الاكتتاب، وبدأت الشركة تتعامل بعقلية مختلفة، وبدأت أرى وجوهاً سعيدة من الشباب، الذين جاءوا في وقت أصبح تطوير الموظف فيه رحلة من دخوله للشركة حتى خروجه منها.

لقد زرعت الرؤية تفاؤلاً وجودة حياة أفضل، وأصبح الشباب سعداء في بلدهم وليسوا مثل بعض من سبقوهم ممن كانوا يعملون في الظهران ويعيشون في البحرين. كيف لهؤلاء أن يكونوا سعداء وهم يعيشون حياة مزدوجة ويتنقلون يومياً مع زحمة الجسر التي لا تطاق؟!

شخصياً، أرى أن الجيل الجديد أكثر سعادة في الشركة وفي السعودية الجديدة، وحبهم للحياة في بلدهم هيّأهم للسعادة قبل أن يدخلوا الشركة.

هذه الوجوه السعيدة هي مستقبل هذه الشركة، ولا أراهم يختلفون كثيراً عن جيل الرواد أو «جيل الطيبين»؛ لأنهم يستقبلون الحياة بتفاؤل وسعادة وعالم جديد لم يرثوه، بل بنوه بأنفسهم.

وائل مهدي

على المستوى الديموغرافي، وخلال هذا العام، تجاوزت الهند الصين لأول مرّة في عدد السكان: مليار وأربعمائة مليون نسمة تقريباً. وعلى المستوى الاقتصادي، وخلال هذا العام كذلك، أزاحت الهند بريطانيا عن المرتبة الخامسة في قائمة أكبر اقتصادات في العالم، وتربعت -بجدارة واستحقاق- مكانها. ويتنبأ خبراء الاقتصاد أن تتجاوز ألمانيا واليابان بنهاية هذا العقد. ورغم النسبة الكبيرة من الفقراء، يوجد بها أكبر ثالث عدد من المليارديرات في العالم. وقبل هذا وذاك، وحتى لا ننسى، الهند عضو في نادي الدول النووية منذ سنوات طويلة. وخلال الأسبوع المنصرم، حظيت بشرف الانضمام إلى نادٍ فضائي صغير جداً، اقتصر حتى الأسبوع المنقضي على أميركا والصين، وذلك بعد نجاح المركبة الفضائية الهندية «تشندرايان- 3» في الهبوط بنجاح على سطح القمر، وتحديداً في قطبه الجنوبي، أي في جزء لم تطأه مركبة فضائية من أي دولة أخرى من قبل. وبذلك تكون الهند رابع دولة تتمكن من إنزال مركبة فضائية على سطح القمر بنجاح، بعد أميركا والاتحاد السوفياتي سابقاً والصين.

النجاح الفضائي الهندي تكلل بعد أيام قليلة من إخفاق المركبة الفضائية الروسية «لونا- 25» في الهبوط على تلك البقعة من القمر، نتيجة تحطمها. النجاح الهندي أيضاً جاء بعد فشل محاولة أولى سابقة في عام 2019، وهو العام نفسه الذي سجل نجاح هبوط أول مركبة فضائية صينية على سطح القمر، في الجانب المظلم منه، لأول مرّة. ومؤذناً ببدء مرحلة متقدمة في السباق الدولي للسيطرة على الفضاء.

رئيس الحكومة الهندية السيد ناريندرا مودي كان خارج الهند، لحضور جلسات قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا. ومن هناك، رحّب بالإنجاز الذي حققه علماء بلاده، وعدَّه نجاحاً لكل الإنسانية. الهند عضو مؤسس لكتلة اقتصادية عالمية جديدة أطلق عليها اسم «بريكس- Brics». الاسم متكوّن من الحروف الإنجليزية الأولى من أسماء الدول الخمس المؤسسة. وهي على الترتيب: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

وصول المركبة الفضائية «تشندرايان- 3» إلى سطح القمر، مضافاً إليه ما حققته من خطوات اقتصادية هائلة، مؤشر على أن الهند تسير بخطوات واثقة لتكون دولة عظمى.

ما حققه العلماء الهنود يُعدّ -يقينا، وبكافة المقاييس- إنجازاً تاريخياً وعلمياً لكل الإنسانية، وأنجز بتكاليف تؤكد التقارير الإعلامية أنها منخفضة، تقدر بـ75 مليون دولار أميركي. وأهميته تستند إلى ما يقوله العلماء بإمكانية وجود ماء في ذلك الجزء من القمر، مما يعني إمكانية الحياة الإنسانية مستقبلاً، آخذين في الاعتبار أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية تأسست عام 1969.

التقارير الإعلامية تقول إن المنظمة تميّزت عن غيرها بتنفيذ برنامج فضائي فعّال، وبتكاليف مالية منخفضة. وساعدت الهند على بناء قدرات تقنية في عالم الاتصالات والطقس. وأن القطاع الخاص في الهند -استناداً إلى التقارير نفسها- يلعب دوراً ملحوظاً من خلال الاستثمار في عالم الفضاء. وللسبب ذاته، تحظى الهند بأكبر عدد من الأقمار الصناعية لمختلف الأغراض، والتي يزدحم بها الفضاء الخارجي.

اللافت للاهتمام أو بالأحرى المثير للعجب، أنني قرأتُ مؤخراً تقارير إعلامية بريطانية تؤكد أن حكومة الهند ما زالت تتلقى مساعدات مالية من الحكومة البريطانية! التقارير ذاتها تقول إن الهند تسلمت ما قيمته 2.3 مليار جنيه إسترليني من بريطانيا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، على شكل مساعدات من الميزانية المخصصة لإعانات برامج التنمية في الدول الفقيرة.

وهو أمر صعب التصديق. ذلك أن المساعدات -حسب علمي- وُجدتْ في الأصل لتقديم العون إلى دول فقيرة، من قبل دول غنية. ولم يخطر بالبال مطلقاً، أن تبادر حكومة ما بتقديم معونات مالية إلى دولة أغنى منها مثل الهند، وتمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم!

أعلنت مجموعة «بريكس»، في اجتماعها الأخير المنعقد في جوهانسبرغ، دعوتها لست دول للانضمام لعضوية المجموعة؛ وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين. وانضمام دول جديدة لمجموعة «بريكس» كان متوقعاً منذ فترة، بعد الاهتمام الرسمي الذي أبداه أكثر من 40 دولة. وانضمام الدول الست يعني زيادة ثقل مجموعة «بريكس»، باقتراب عدد سكانها إلى نحو نصف سكان العالم، وأن ناتجها القومي يقارب ثلث الناتج العالمي. هذا الخبر مؤشر ودلالة على تطور جديد في الشراكات بين بلدان لها ثقلها الدولي. وبين هذه الأخبار برزت تقارير غربية لا يغيب عن قارئها الخوف الغربي من توسع مجموعة «بريكس»، وهذا الخوف يتركز في عدد من النقاط.

النقطة الأولى، التي يخشاها الغرب، هي أن تقلل «بريكس» من نظام العقوبات الدولية التي يقودها العالم الغربي، والواقع أن هذه المجموعة أثبتت بالفعل – من خلال موقفها مع روسيا – قدرتها على إضعاف أثر العقوبات الدولية. فمنذ دخول روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، انخفضت التجارة بين روسيا ودول مجموعة «السبع» بنحو 36 في المائة؛ وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية. في المقابل، ارتفع التبادل التجاري بين روسيا ودول «بريكس» 121 في المائة، خلال الفترة نفسها. وشهد حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا ارتفاعاً مذهلاً، خلال هذه الفترة، حيث زاد بنسبة 97 في المائة، ليصل إلى 189 مليار دولار، منها نحو 30 في المائة، خلال العامين الماضيين. ويمكن القول إنه لولا وقوف دول «بريكس» مع روسيا، لَما كانت حالها الاقتصادية كما هي اليوم. هذه الوقفة مع روسيا جعلت عدداً من الدول ترى في هذه المجموعة بديلاً مناسباً للاعتماد الكلي على العالم الغربي.

النقطة الثانية التي يراقبها الغرب هي احتمالات تقويض هيمنة الدولار، ولا سيما بعد الشائعات التي أفادت بأن المجموعة تسعى إلى تطوير عملة احتياطية لاستخدامها من قِبل الأعضاء في التجارة عبر الحدود. ومحاولات إيجاد عملات شبيهة جارية بالفعل، ولكن خارج نطاق مجموعة «بريكس»، من قِبل البرازيل والأرجنتين اللتين تسعيان لإطلاق عملة (سور). وعلى الرغم من أن مجموعة «بريكس» لم تدرج العملة المشتركة ضمن جدول أعمال اجتماعها الأخير، فإن التقارير الغربية بدأت توضح العوائق أمام هذه العملة، مستدلّة بالصعوبات التي واجهت اليورو، ومنها تحقيق تقارب الاقتصاد الكلي بين الدول، والاتفاق على آلية سعر الصرف، وإنشاء نظام متعدد الأطراف للدفع والمناقصة. وقد لا تناقَش هذه العملة المشتركة على المدى القريب لهذه الصعوبات وغيرها من الحيثيات؛ مثل انضمام محتمل لدول أخرى غير المُعلَن عنها. ولكن المؤكد أن دول «بريكس» ستشجع استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، وهو الأمر الذي حدث بالفعل في بعض دول «بريكس»، وكذلك بينها وبين دول صديقة لها.

النقطة الثالثة هي خشية أن تكون مجموعة «بريكس» نظيراً غير رسمي لمجموعة «السبع». وفي الوقت الحالي تنسِّق دول مجموعة «السبع» فيما بينها قبل الاجتماعات الدولية، مثل اجتماعات مجموعة «العشرين»، وهي بذلك تضع نفسها في موضع قوة باتخاذها موقفاً مشتركاً. وفي حال لعبت مجموعة «بريكس» دوراً مشابهاً، فقد يكون لها دور فعّال في إيصال صوت الدول الناشئة لمجموعة «العشرين» من خلال الدول الأعضاء في المجموعتين، وهو ما يضيف ثقلاً للدول الناشئة في مجموعة «العشرين».

النقطة الرابعة هي أن يتطور بنك التنمية، التابع لمجموعة «بريكس»، وأن يصبح في المستقبل نظيراً لـ«البنك الدولي»، الذي تقوده الدول الغربية، والتي تتمكن، من خلاله، من فرض رؤيتها على السياسات الاقتصادية لبعض الدول. وحتى الآن لا يبدو بنك التنمية، الذي أُسس عام 2015 ندّاً لـ«البنك الدولي»، ولكن الحال قد تختلف في المستقبل بوجود دول لديها القدرة على ضخ السيولة لدعم المشاريع التنموية التي تخدم المصالح المشتركة لهذه الدول، دون فرض أجندات سياسية أو اجتماعية.

إن خلاصة ما يخشاه الغرب هو أن تتمكن مجموعة «بريكس» من منافسة نفوذه الدولي، من خلال بناء كتلة تعددية بديلة، سواء أكانت هذه المنافسة على المستوى السياسي؛ مثل العقوبات الدولية أو الوساطة بين الدول، أم على المستوى الاقتصادي بتقويض هيمنة الدولار أو التأثير على الطلب، أم على مستوى التأثير على سياسات الدول من خلال المنظمات، مثل «صندوق النقد الدولي»، و«البنك الدولي» اللذين يسيطر عليهما الغرب. والخوف من زوال تفوق الغرب هاجس قديم يتجدد مع ظهور أي قوى جديدة، ولذلك، فإن المتأمل في التقارير الصادرة عن مراكز الدراسات الغربية، يجد أنها تركز على جانبين، الأول هو المنافسة بين مجموعة «بريكس» والغرب، والثاني هو احتمالات وطرق فشل المجموعة. والقليل من هذه التقارير يركز على الجانب الاقتصادي الإيجابي لهذه الشراكة، والتي قد تمكّن من ازدهار دول يشكل سكانها نصف سكان العالم.

نشر الخبير النفطي النرويجي – العراقي الأصل، فاروق القاسم، مع زميليه تيما سوريدي واليد وليامز دراسة صدرت عن «مركز معاداة الفساد» في النرويج، حول بعض أوجه الفساد في أنظمة واتفاقات الصناعة النفطية.

عمل فاروق القاسم بعد دراسته الجيولوجيا في بريطانيا في شركة نفط الجنوب في البصرة، ثم هاجر إلى النرويج لأسباب عائلية، حيث تقلد مهام عدة في المؤسسات النفطية النرويجية. وقد كرّمته النرويج لخدماته، وعيّنته بعد تقاعده في الوفود النرويجية لمساعدة دول العالم الثالث الحديثة العهد في الصناعة البترولية، منها لبنان، حيث ساهم القاسم في صياغة قانون النفط اللبناني، بالإضافة إلى تدريب مجموعات من المتخصصين والمتخصصات اللبنانيين في النرويج حول مختلف معالم الصناعة البترولية.

تأسست الصناعة النفطية في أواخر القرن التاسع عشر، وتوسعت ابتداءً من أوائل القرن العشرين بسبب اختراع الكهرباء وسيارة محرك الاحتراق الداخلي، مثل سيارة «ت – فورد»، ومن ثم اندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث قرر وزير البحرية البريطانية عندئذ ونستون تشرشل استعمال الوقود البترولي بدلاً من الفحم الحجري في الأسطول البريطاني.

مرّت الصناعة بمرحلتين مهمتين. الأولى خلال النصف الأول للقرن العشرين، حيث نفوذ الدول الكبرى الاستعمارية في الدفاع عن مصالح شركاتها من خلال نظام الامتيازات الذي ألحق الغبن بالدول المنتجة، ومن ثم منذ عقد السبعينات للقرن العشرين، حيث استطاعت منظمة «أوبك» تغيير الأطر الأساسية للصناعة النفطية الدولية، والتخلي تدريجياً عن نظام الامتيازات، وبدأ نظام المشاركة للدول المنتجة مع الشركات الدولية، كما بدأت شركات النفط الوطنية تلعب أدواراً مهمة من الاستكشاف إلى التسويق.

انصبّ الاهتمام لاحقاً منذ النصف الثاني للقرن العشرين بمدى الرفاه الاجتماعي (الضمان الصحي، والتقاعدي، والشيخوخة، والاهتمام بتعليم وصحة المواطنين، وتشييد البنى التحتية) الذي حققه الريع النفطي لمواطني بعض الدول النفطية، على عكس دول نفطية أخرى أخفقت في هذا النهج. وانصبّ الاهتمام لاحقاً بمدى نجاح الدولة الريعية في تأسيس اقتصادات مرادفة للنفط لتفادي تقلبات الأسعار والإنتاج على الاقتصاد الوطني، وأضيف مؤخراً، مدى نجاح الدولة النفطية في إنشاء طاقات بديلة تحسباً لعصر تصفير الانبعاثات.

اهتمت وركزت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بهذه التطورات والفروقات في الأداء بين الدول النفطية. من جانبها، عدّت الدراسة التي أعدّها فاروق القاسم النرويج من الدول الناجحة في استغلال ثروتها النفطية، في حين عدّت الدراسة كلاً من نيجيريا وأنغولا من الدول التي أخفقت في الاستغلال الجيد للثروة النفطية. وعدّ الفساد السبب الرئيس وراء الإخفاق، وشيوع ما أخذ يعرف بـ«لعنة النفط».

يعدّ النفط في معظم دول العالم «ثروة للشعب». لكن نظراً لنظام الامتيازات السابق؛ ونظراً لطبيعة الأنظمة السياسية الرأسمالية لمعظم الدول الصناعية الغربية، سُمح للقطاع الخاص بتطوير الصناعة البترولية؛ ونظراً لتخلف بعض الدول النفطية في العالم الثالث عن النجاح بتحقيق مجتمع «الرفاه الاجتماعي»، ونتيجة لتراكم ملايين الدولارات لدى بعض المتنفذين في هذه الدول بسرعة، اهتمت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام العالمية بتغطية الفساد.

يعدّ البحث أن أحد أسباب ضعف تنفيذ الأنظمة المرعية هو عدم توافر العدد الوافي من المتخصصين في المؤسسات التشريعية، أو منحهم الصلاحيات والنفوذ اللازمين لضمان الشفافية والمحاسبة.

كما تعدّ الدراسة أن للرشى مضار تراكمية للصناعة النفطية أكثر مما تشكله من «فائدة» للفاسدين والمفسدين. إذ تكمن خطورة الرشى في مدى التخريب الذي تلحقه بالصناعة النفطية نفسها. فالانحراف الفردي الفاسد عند تراكمه وتكراره، يعدّ جزءاً من مسلسل لتوجيه ضربات قد تكون قاضية للصناعة النفطية، عاجلاً أم آجلاً، ناهيك عن الخسائر التي تلحقها بـ«الرفاه الاجتماعية». كما تؤدي الرشى إلى الانحراف عن القوانين المرعية وأهدافها المرسومة.

إن الرشى ما بين طرفين تقلص من إمكانية تحقيق الرفاه الاجتماعية للمواطنين. فالرشى ليست مُضرّة فقط للصناعة النفطية، بل لشعب الدولة المنتجة. فما الهدف من الإنتاج والتصدير، حيث استنزاف ثروة البلاد الطبيعية الناضبة، إلا لتحقيق الرفاه الاجتماعية للسكان، ولتأسيس قطاعات اقتصادية منتجة مستقبلية للبلاد، والمساهمة في تزويد إمدادات طاقوية للأسواق العالمية.

لا تتوفر إحصاءات دقيقة ووافية عن مجمل قيمة الرشى عالمياً؛ وذلك نظراً للطبيعة السرية للرشى، ولضخامة الصناعة النفطية وكثرة وصعوبة الوصول إلى المعلومات في الصناعة وتعقيدات اتفاقاتها وقوانينها، هذا بالإضافة إلى نفوذ بعض المسؤولين الكبار المحليين والدور الجيو – سياسي لدول بعض الشركات.

ورغم انكشاف بعض الفضائح عبر المحاكم والمؤسسات الحكومية المعنية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، تبقى معظم الرشى سرية أو غامضة. وقد ذكرت دراسة الدكتور القاسم الكثير من الأمثلة حول آثار مساوئ الفساد على الصناعة النفطية، منها على سبيل المثال:

– تقرير دقيق ومفصل لمجلس الشيوخ الأميركي عام 2004 عن شركات نفط أميركية حققت ملايين الدولارات عن طريق «دفعات غريبة» لمسؤولين كازاخستانيين، الذين حوّلوا هذه الدفعات لاحقاً لحساباتهم الخاصة في مصارف مختلفة. وقد حصلت الشركات المعنية على عقود في الصناعة النفطية الكازاخستانية إثر هذه الدفعات.

– أفاد تقرير صدر أيضاً عن مجلس الشيوخ الأميركي عام 2004 عن معلومات دقيقة حول حصول شركات أميركية على ملايين الدولارات بطريقة «مشبوهة» إثر دفعات مالية قدمتها لأقرباء وأصدقاء رئيس غينيا الاستوائية تيودوو أوبانغ. واستنتج التقرير أنه قد ساهمت هذه الدفعات في استشراء الفساد في تلك الدولة.

تعلن بعض الدول العربية خططاً للاستثمار في مجالات مختلفة، بغية جذب المستثمر الأجنبي لمشاريعها الاستثمارية، وما إن تقرأ هذه الخطط على الورق حتى تؤمن بأن استثماراتك لديهم ناجحة وفق التسهيلات الممنوحة على الورق.

ولكن، ما إن يبدأ المستثمر خطوات عملية للاستثمار في هذا البلد حتى يواجه كثيراً من العقبات، ويفاجأ بأن الواقع مختلف عن الورق، وقد يقرر الانسحاب قبل أن يبدأ.

لن أذهب بعيداً وأتحدث عن التحديات التي تواجه هؤلاء المستثمرين في مجالات مثل الصناعة والزراعة وغيرهما، ولكن سأتحدث عن مجال واحد ربما الكثيرون جربوه، وهو الاستثمار السياحي، فأنت تجد بعض الدول العربية قد اتجهت للاستثمار السياحي، وتجد إعلاناتها قد ملأت شاشات التلفزيون وصفحات الصحف، بل وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، فتظن عزيزي القارئ أن هذه جنة الله على الأرض، فتقرر التوجه لهذا البلد، ولكنك تتفاجأ بالمعوقات منذ أن تطأ رجلك أرض مطارهم، ومن المسؤولين الرسميين في المطار من تدقيق غير مبرر بجواز سفرك بغية الحصول على الرشوة، إلى غير ذلك من الأمور مثل إيقافك جانباً والبدء بأسئلة ليس لها مبرر، وكل ذلك لتدفع سواء بعملة البلد أو بالدولار.

ويا ليت الأمر يتوقف عند ذلك الحدّ، بل يتعداه لما هو أشنع، فعند المغادرة تتمنى لو أنك لم تذهب لهذا البلد، فمن تدقيق بجواز سفرك إلى تأخير قد يفوّت عليك طائرتك. وأذكر في هذا السياق أنني ذهبت لبلد عربي، وعند مغادرتي كانت تذكرتي على الدرجة الأولى، فإذا موظف الخطوط وهو من أبناء البلد يبدأ بتأخيري دون مبرر، ورغم معرفته أن ركاب الدرجتين الأولى والأعمال لهم الأولية، فإنه لم يراع ذلك، – المهم- كانت وجهتي إلى الرياض وبحجز مؤكد. بعد طول تأخير أتاني الموظف وذكر ليّ أن لا مكان ليّ على الدرجة الأولى، ولكن يوجد مقعد على «السياحية»، بالتأكيد أنتم تعرفون الجواب، رفضت المقعد وليتني لم أفعل، فقد ذهبت الطائرة من دوني، وما هوّن الأمر عليّ أن عدداً كبيراً من المسافرين كانت وجهتهم وجهتي وعاشوا الظرف ذاته. بعد اتصالات بالشركة الناقلة وانتظار تجاوز 8 ساعات نُقلنا من مطار البلد إلى جدة، ومن ثم إلى الرياض طبعاً بعد تغيير الطائرة في جدة وما يصحب ذلك من وقت. اختصرت عليكم القصة ولكني أعطيتكم زبدتها.

السؤال المطروح، هل تعتقدون بأن مثل هذا البلد سينجح سياحياً؟ الإجابة متروكة لكم، وإذا تجاوزنا السياحة، وهي العنوان الأول للبلد بحكم أن المستثمرين سيمرون من خلال المطار ذاته، فهل سينجح مثل هذا البلد في جذب استثمارات صناعية أو زراعية أو خدمية أو غيرها إليه؟! ودمتم.

«لقد فشل (بريكست)!» هذا ما قاله نايجل فاراج، السياسي، الذي كان المشجع البارز لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي.

بعد ذلك بيوم، جاء دور رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الرجل الذي دفع «بريكست» عبر البرلمان، كي يردد ما قاله فاراج. وقال في عموده الصحافي: إن المملكة المتحدة «لا تزال عالقة في مدار الاتحاد الأوروبي».

للحظة وجيزة، بدا رئيس الوزراء ريشي سوناك وكأنه يضخّم الصدى نفسه بتغريدة توحي بأن المملكة المتحدة لا تزال جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

حسناً، هل فشل «بريكست»؟ هذا يتوقف على ما نعنيه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الشعار الجامع الذي يمكن تفسيره بأي طريقة كانت، مثله في ذلك كمثل غيره من الشعارات الرنانة الأخرى. وإذا تجاوزنا أبسط معانيه، أي التوقف عن عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن الخروج البريطاني من الاتحاد قد نجح. فالمملكة المتحدة لم تعد عضواً في نادٍ كانت تنتمي إليه لأكثر من أربعة عقود من الزمان، ولعبت دوراً رائداً في تكوينه وإعادة تشكيله.

لكن، إذا ما التزمنا بالوعود الكثيرة، ناهيكم عن الأوهام التي كان «بريكست» متخماً بها، فإن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لا يُشكل نجاحاً كبيراً بأبسط العبارات وأوجزها.

كان الوعد الأول هو «السيطرة على حدودنا»، وهو أمر متحقق بالفعل؛ إذ لا يستطيع أحد دخول المملكة المتحدة من دون التحقق من جواز سفره.

بموجب معاهدة لشبونة، يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي دخول المملكة المتحدة من دون تأشيرة والبقاء لمدة ثلاثة أشهر، ولا يمكنهم البقاء في نهايتها إلا إذا كانت لديهم وظيفة أو أن يكونوا من الطلاب ذوي النوايا الحسنة. غير أن مواطني بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل رومانيا وبلغاريا جرى إعفاؤهم، وما زالوا مطالبين بتقديم طلب للحصول على إقامة بعد مهلة الثلاثة أشهر المذكورة.

اختارت حكومة حزب العمال تحت زعامة توني بلير تجاهل كل هذه المحاذير، ومساعدة المملكة المتحدة في الاستفادة من مصدر كبير للقوى العاملة الشابة الرخيصة التي ساهمت في ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد القائم على الخدمات.

كان الوعد الكبير الثاني الذي قدمه فاراج وجونسون، من بين آخرين من أنصار «بريكست»، هو «السيطرة على الهجرة».

وكان الجميع يعرفون أن كلمة السر «هجرة» لم تكن موجهة في الواقع إلى الأوروبيين وإنما إلى الأفارقة والآسيويين. ولكن مجرد تحديد الهدف علناً كان من شأنه أن يثير الازدراء والاتهام بالعنصرية.

على أي حال، لم يتم الوفاء بهذا الوعد.

تُظهر آخر الإحصاءات أن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة ارتفع بما يتراوح بين 15 و20 نقطة مئوية، وفقاً لتقديرات مختلفة. والفارق هنا أن عدد الوافدين من ذوي البشرة البيضاء إلى الاتحاد الأوروبي انخفض، في حين «ارتفع عدد الأقليات الظاهرة»؛ الأمر الذي أثار استياء هؤلاء الذين شعروا بالتهديد من قِبل الصرافين «ذوي البشرة الداكنة» في محال السوبر ماركت في سندرلاند.

وبعيداً عن السيطرة على الحدود والحد من الهجرة، أصبح «بريكست» وسيلة لكل أنواع الخيالات. وكان على المملكة المتحدة أن تستعيد دورها الإمبراطوري كزعيمة للكومنولث، وإن كان ذلك في خدمة السلام والرخاء العالميين. كان من المقرر توقيع اتفاقات تجارة خلاقة مع الولايات المتحدة والصين واليابان، وأي دولة أخرى تعترف بمزايا وجود المملكة المتحدة شريكاً.

غني عن القول أن ذلك لم يحدث.

كانت الاتفاقية التجارية الكبرى الوحيدة التي وقّعت عليها المملكة المتحدة هي الاتفاقية القديمة نفسها المكروهة في الاتحاد الأوروبي والتي كانت في أغلبها من اتفاقات بروكسل. ولتضمين كل هذا في بروتوكول آيرلندا الشمالية للانسحاب، فإنه يؤكد بوضوح على أن «بعض جوانب قانون الاتحاد الأوروبي لا تزال سارية في ما يتصل بآيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة».

حتى بموجب الاتفاق الأصلي، تبنت المملكة المتحدة عدداً كبيراً من قوانين الاتحاد الأوروبي ولوائحه بوصفها قوانينها المحلية، والتي غالباً ما أدخلت عليها «تعديلات فنية». بعض القوانين المعتمدة في الولايات المتحدة لديها «شرط الانقضاء»؛ مما يعني أنها ستصدر في تاريخ محدد، غالباً بين نهاية 2023 و2027، ما لم يقرر البرلمان البريطاني تمديد فترة سريانها.

كان الوعد الآخر يتمثل في إنهاء سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الهيئة نفسها التي روّجت لها المملكة المتحدة في البداية. لم يحدث ذلك لأن المملكة المتحدة، التي لا تزال عضواً في مجلس أوروبا، لا تزال مُلزمة بأحكام المحكمة بشأن عدد من القضايا.

كما أنهى «بريكست» عضوية المملكة المتحدة في «مخطط إيراسموس» الذي يتبادل بموجبه أعضاء الاتحاد الأوروبي طلاب الجامعات. وأدى ذلك إلى حرمان جامعات المملكة المتحدة من مليارات الدولارات في هيئة رسوم طلابية أجنبية، ناهيكم عن فوائد الاتصال الثقافي على المستوى الأكاديمي. وفي الوقت نفسه، يبقى طلاب المملكة المتحدة خارج الجامعات الأوروبية والفوائد التي يوفرها التواصل عبر الثقافات. في عام 2019، شارك أكثر من 50 ألف طالب في المملكة المتحدة في مبادلات «إيراسموس».

ولتصحيح الأمر، قرر عدد من جامعات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إحياء الخطة باتفاقيات ثنائية. على سبيل المثال، تتولى جامعتا برمنغهام البريطانية، وغرنوبل في فرنسا، إدارة برنامج التبادل الطلابي الخاصة بهما.

وعلى رغم «بريكست»، لم تنسحب المملكة المتحدة من وكالة الفضاء الأوروبية، وبالتالي حافظت على الوصول إلى مجموعة من التكنولوجيا المتطورة.

كما عمل «بريكست» على إبقاء المملكة المتحدة خارج المشروعات المصرفية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في الكثير من المجالات. ولكن مشروعاً مشتركاً أُبرم مؤخراً مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لمساعدة مولدوفيا يُظهر أن التعاون على أساس كل حالة على حدة أمر غير مستبعد.

وغني عن القول أن «بريكست» لم يُحقق المزايا الاقتصادية التي وعد بها أنصاره. فمعدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من أي دولة في الاتحاد الأوروبي، ومعدل النمو أقل. وبطبيعة الحال، يمكن إلقاء اللوم في جزء من هذا على الجائحة والركود العالمي الذي بدأ في الوقت نفسه تقريباً الذي غادرت فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

لقد كان «بريكست» بمثابة ممارسة في تطبيق مبدأ اليانصيب على السياسة، فأنت تسحب الكثير من البطاقات من دون أن تعرف ما هو القدر المحدد إليك.