أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

هل ينجح منتدى دافوس في إعادة الثقة لمستقبل العالم الاقتصادي بمواجهة الأزمات؟

– أكثر من 100 حكومة، تشارك في المنتدى بالإضافة إلى جميع المنظمات الدولية الكب

– يقع على عاتق النخب المشاركة ابتكار وتقديم الحلول المستدامة والمشاريع الحيوية

 – هيمنة الشأن الأمني ستطغى على أجواء المنتدى هذا العام

 – “دافوس” وضع 4 محاور رئيسية لمناقشتها ووضع تصورات للتخفيف من أعباء ا لأزمات العالمية والتغلب عليها مستقبلاً

 – هل يستطيع المنتدى النخبوي الخروج بتصورات أكثر تأثيراً للتخفيف من تداعيات الحروب والتوترات؟

بعد وداع عام حافل بالأزمات والتحديات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع السنوي لمنتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي 2024، الذي يجمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً واستشراف الخطط والحلول من أجل عالم أفضل.

ينعقد المنتدى على مدى أسبوع من 15 إلى 19 يناير/ كانون الثاني في منتجع دافوس الشتوي للتزلج في جبال الألب السويسرية، تحت شعار “إعادة بناء الثقة” بعد أحداث واضطرابات مستمرة ومتفاقمة.. فهل سيشهد العالم عاماً آخر من الأزمات المستمرة، أم أن عام 2024 سيكون عام الحل والتعافي؟ حسب تساؤلات الموقع الرسمي للمنتدى.

الإجابة على هذا السؤال المحوري قد يوفرها الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يقدم الأدوات لتطبيق المبادئ التي تقود الثقة وتعزّز الشفافية والمساءلة.

أكثر من 100 حكومة، تشارك في المنتدى بالإضافة إلى جميع المنظمات الدولية الكبرى، وشركاء المنتدى الـ1000، وينضم إليهم قادة المجتمع المدني، والخبراء، والقادة الشباب، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، ومؤسسات الصحافة والإعلام.

يقع على عاتق النخب المشاركة ابتكار وتقديم الحلول المستدامة والمشاريع الحيوية للخروج من عنوان المنتدى السابق في 2023 “تعدّد الأزمات” إلى “إعادة الثقة” ومواجهة الاضطرابات الأمنية وأهمها الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في البحر الأحمر.

هيمنة الشأن الأمني ستطغى على أجواء المنتدى، هذا ما قاله رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في تصريحات الأسبوع الماضي، والذي أوضح أن الاجتماع “ينعقد في ظل الخلفية الجيوسياسية والجيواقتصادية الأكثر تعقيداً منذ عقود”.

وأضاف بريندي “نعلم أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة وهناك مخاوف من مزيد من التصعيد”، مؤكداً أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي “سينظر في كيفية تجنب المزيد من التدهور، لأننا بحاجة إلى حقنة من الأمل”.

الأزمات التي شهدها العام 2023 من حروب واضطرابات جيوسياسية، إلى أزمات ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والأمن الغذائي واشتداد أحوال الطوارئ المناخية، لا تزال ماثلة أمام العالم وتشكل تحديات معقدة لسكان الكرة الأرضية.

هذه الصراعات لا تزال على اشتعالها في العام 2024 يصاحبها “اللااستقرار المالي” ما يشكل مصدر قلق في عالم متصدع على صعيد الأمن، ترافقه تقلبات التضخم والعجز والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يثير القلق على الرخاء الاقتصادي والاستقرار.

 لمواجهة هذه التحديات والأزمات وضع منتدى “دافوس” 4 محاور رئيسية لمناقشتها ووضع تصورات للتخفيف من أعبائها والتغلب عليها مستقبلاً.

من الأمن والتعافي المالي والاقتصادي وخلق فرص عمل لخفض البطالة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الحريات الفردية والأمن وتطوير الصناعة، هكذا تتوزّع المحاور الأساسية في المنتدى وهي وفق توصيف المنتدى:

1- تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع:

كيف يمكن تجاوز الأزمات الأمنية في العالم وأهمها التوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، وتصورات بناء أرضية مشتركة بين أطراف النزاعات؟ وبحث تحديد فرص التعاون لوضع سيناريوهات عادلة ومربحة لكل الأطراف.

من المحتمل أن تكون هذه واحدة من أهم النقاط على جدول الأعمال، والتي سيتم استشراف الحد من تداعياتها، خاصة في مواجهة الصراعات المستمرة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمة بين إسرائيل وحماس وتبعاتها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخلاف السياسي حول معالجتها. وهذا يعني أن التعاون العالمي من أجل تحديد ومنع وإدارة مخاطر الصراع هذه أصبح أكثر أهمية في الأشهر الأخيرة.

ويتضمن ذلك، تحديد مصادر الصاع المدمرة والتعامل معها بشكل فعال، بطريقة مفيدة لجميع الأفرقاء المعنيين. وفي بعض الحالات، فإن هذا يعني أيضاً أن الحلول المؤقتة، مثل نشر القوات الأميركية في أماكن أخرى من العالم للحفاظ على الأمن، سوف يتعيّن إعادة النظر فيها لصالح حلول طويلة الأمد ودائمة.

ومن الممكن أيضاً مناقشة تبادل أكثر شفافية للبيانات بين البلدان لتحديد المخاطر واحتوائها، خاصة على الحدود الدولية. إنشاء عدد من التحالفات والاتفاقيات الجديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة النفوذ المتزايد لدول مثل الصين في مناطق مثل جنوب شرق آسيا.

2- عصر جديد لخلق النمو وفرص العمل:

بحث آفاق سبل الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس المثقلة تحت أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء في قلب مسار أكثر ازدهاراً.

مستوى البطالة في بعض البلدان بما في ذلك اليونان وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي واليونان وتركيا، لا تزال تعاني من مستويات عالية. فيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لديهما معدلات بطالة منخفضة نسبياً في الوقت الحالي.

وتباطؤ النمو الاقتصادي، الذي يرفع من مستوى البطالة، هو تحدي مقلق لبعض البلدان حيث أدت التأثيرات المستمرة لجائحة كورونا Covid-19 إلى خفض قدرات العديد من الشركات بقعل تسرّب العمالة واضطرار الحكومات إلى تحويل الأموال إلى تدابير التحفيز والدعم.

لوقف هذا المسار السلبي، ستركز قمة المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 على الكيفية التي يمكن بها للحكومات والشركات أن تجتمع معاً لإنشاء استراتيجية أكثر تركيزاً على تحسين ظروف الحصول على وظائف جديدة وتحقيق النمو في السنوات المقبلة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى منع “هجرة الأدمغة” غير الضرورية من بلدان مثل تركيا وأجزاء من آسيا، حيث يؤدي الافتقار إلى الفرص إلى زيادة المنافسة على عدد أقل من الوظائف.

وينطبق هذا الأمر على الصين، التي شهدت مستوى مرتفعاً من البطالة بين الشباب خلال الأشهر القليلة الماضية.

3- الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع:

وفقًا لماكينزي: “إن الصناعة 4.0 – والتي تسمى أيضاً الثورة الصناعية الرابعة أو 4IR – هي المرحلة التالية في رقمنة قطاع التصنيع، مدفوعة بالثورة التقنية، بما في ذلك ظهور البيانات والاتصال والتحليلات والتفاعل بين الإنسان والآلة، لإجراء تحسينات في مجال الروبوتات”.

ومن المتوقع أن تركز القمة على كيفية استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين سلاسل التوريد والتنبؤ بشكل أفضل بالكوارث الطبيعية وزيادة الشفافية والتعاون بين البلدان.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي، أو AI، قد فتن العالم بتقنياته باعتباره واحداً من أكثر الاتجاهات التكنولوجية التحويلية، إلا أن العديد من قادة التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك وبيل غيتس حذروا من مخاطر الاعتماد عليه.

ولأن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً من عالم اليوم فمن المتوقع أن يركز المنتدى هذا العام، في كيفية جعل الذكاء الاصطناعي آمناً وفعالاً لاستخدام الشركات والأفراد.

سيحاول المنتدى الإجابة على أسئلة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة الجماعية؟ ومدى تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.

الصعود السريع للذكاء الاصطناعي سيكون من بين الموضوعات الساخنة للمناقشة، مع مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا وسام التمان، رئيس ومطور ChatGPT OpenAI.
وستعرض القمة إقامة “تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي”،  وهو مبادرة ترتكز على تعزيز الاستخدام المسؤول والشفاف والشامل للذكاء الاصطناعي.

 4- استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة:

البحث في تطوير نهج طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وأكثر رحمة للطبيعة بحلول عام 2050، هو أحد التحديات العالمية بالإضافة إلى سبل توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة

وفقاً لـClimate Action Tracker، تتخلّف عدد كبير من البلدان “بشكل مثير للقلق” عن جهود تحقيق هدف اتفاق باريس الذي يسعى إلى “الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة”.

وتندرج غالبية البلدان في الوقت الحالي ضمن الفئات غير الكافية إلى حد كبير أو غير الكافية إلى حد كبير أو غير الكافية، بحسب تقرير وكالة الطاقة الأخير، حيث لم تتمكن أي دولة من تحقيق وسام تلبية الهدف المتوافق مع اتفاقية باريس المتمثل في 1.5 درجة مئوية.

بهذا الشأن، ستنظر قمة هذا العام في إنشاء وتحسين أساليب مستدامة للاقتراب خطوة واحدة من الحياد الكربوني بحلول عام 2050 مع الاستمرار في الوصول إلى موارد ميسورة التكلفة وشاملة وآمنة مثل المياه والطاقة والغذاء.

وسيتداول المؤتمرون أيضاً في سُبل الحد من الخلاف والتباعد بين الشمال العالمي، الذي يتكون في معظمه من البلدان المتقدمة، والجنوب العالمي، الذي يتكون من البلدان النامية. ويرجع ذلك إلى أن الأخير غالباً ما يعاني من عواقب أكبر لتغيّر المناخ بسبب خيارات الطاقة واستهلاك الشمال العالمي في عدة ظروف.

المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أقيم للمرة الأولى في عام 1971 على يد كلاوس شواب، الاقتصادي والأستاذ السويسري – الألماني، وُلِد بهدف تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

نجح “دافوس”، تحت شعار “ملتزمون تحسين حالة العالم” كما ورد في أحد مبادئه التأسيسية، منذ تاريخ نشأته في جمع قادة سياسيين واقتصاديين وإعلاميين لوضع مبادئ التعاون من أجل الرخاء والتطور الاقتصادي والاجتماعي من دون أن يكون له بالغ التأثير في تغيير قرارات الحرب والسلم بسبب تعقيداتها الخاصة في كل منطقة.

فهل يستطيع المنتدى النخبوي الخروج بتصورات أكثر تأثيراً للتخفيف من تداعيات الحروب والتوترات التي تُثير الاضطرابات وترخي بآثار سلبية على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي وعدالة توفير الطاقة والغذاء في العالم؟

رانيا برو- 

آمال السوق المرتفعة تزيد من المخاطر.. ما الذي ينتظر “وول ستريت” الأسبوع المقبل؟

تتزايد آمال المستثمرين مع بداية العام 2024، وهو ما قد يهيئ الأسهم الأميركية لمرحلة صعبة إذا لم تتحقق بعض التوقعات التي تتبناها الأسواق.

وعلى الرغم من البداية الهشة لهذا العام، فإن مؤشر ستاندرد S&P500 يقف عند حوالي 2٪ فقط دون مستوى قياسي مرتفع جديد.

كما حافظ معظم المستثمرين على وجهة نظر وردية بشأن كل شيء بدءًا من الاقتصاد الأميركي وأرباح الشركات وحتى مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

على سبيل المثال، أصبح الحديث عن النمو المرن وتهدئة التضخم تدريجياً، والذي ساعد في تعزيز مؤشر S&P500 إلى مكاسب بلغت 24% في العام الماضي، هو وجهة النظر المتفق عليها بين المستثمرين.

أظهر أحدث استطلاع لأبحاث Bank of America  العالمية، والذي صدر الشهر الماضي، أن 66% من مديري الصناديق يعتقدون بأن الاقتصاد سيحقق هبوطًا سلسًا في العام 2024.

وأظهرت بيانات البنك أن 15% فقط من مديري الصناديق توقعوا حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو تناقض حاد مقارنة بالعام السابق، عندما توقع 68% من المستثمرين حدوث ركود.

رهانات السياسة النقدية

سارت الرهانات على السياسة النقدية الميسرة جنباً إلى جنب مع توقعات الهبوط الناعم. وتُظهر العقود الآجلة المرتبطة بأسعار فائدة بنك الاحتياطي الفدرالي أن المستثمرين يسعرون حوالي 140 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، أي ما يقرب من ضعف ما توقعه البنك المركزي نفسه.

وليس من المستغرب أن عديداً من المستثمرين لديهم نظرة إيجابية للأسهم. وأظهر استطلاع الجمعية الأميركية للمستثمرين الأفراد أن المعنويات الصعودية ارتفعت إلى 48.6%

في الأسبوع الأخير، وهو انخفاض طفيف عن ذروتها الأخيرة في ديسمبر، ولكنها أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 37.5%، بحسب تقرير نشرته رويترز.

وقد تشكلت هذه الآراء إلى حد كبير من خلال أدلة ملموسة على تباطؤ التضخم، واقتصاد قوي نسبيا وتوجيهات بنك الاحتياطي الفدرالي، بعد أن فاجأ صناع السياسات الأسواق بمحور يميل إلى الحذر الشهر الماضي.

ومع اقتراب الأسهم من أعلى مستوياتها التاريخية وتقييماتها المرتفعة، يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن التوقعات المشمسة للسوق تترك مجالًا أكبر لخيبة الأمل إذا لم يتحقق أي من هذه السيناريوهات.

قال كبير مسؤولي الاستثمار في BMO Wealth Management يونج يو ما: أي شيء يخالف السرد الاقتصادي الحالي أو سرد السوق – فإن خطر انتقال خيبة الأمل إلى أسعار الأسهم أعلى.

بيانات أسعار المستهلك

ويأتي أحد اختبارات تفاؤل المستثمرين مع بيانات أسعار المستهلك الأسبوع المقبل، والتي يمكن أن تظهر ما إذا كانت الرهانات الأخيرة على انحسار التضخم سابقة لأوانها.

وتلقت التوقعات السابقة لتخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ضربة قوية يوم الجمعة 5 يناير (كانون الثاني)، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف أن أصحاب العمل قاموا بتعيين عدد أكبر من العمال أكثر من المتوقع في ديسمبر مع زيادة الأجور بشكل قوي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.54٪ هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر أكتوبر.

أرباح البنوك

وتبدأ البنوك الكبرى، بما في ذلك JPMorgan Chase و Citigroup، موسم الأرباح الأسبوع المقبل، وتختبر التوقعات المرتفعة لأرباح الشركات.

ويتوقع المحللون أن ترتفع أرباح مؤشر S&P 500 بنسبة 11% في العام 2024 بعد زيادة بنسبة 3% فقط في عام 2023، وفقًا لبيانات LSEG.

وقد يكون الضغط لتحقيق أهداف أرباح أعلى أكثر كثافة مما كان عليه قبل عام، حيث ارتفع التقييم الإجمالي للسوق.

وأظهرت بيانات LSEG Datastream أنه يتم تداول مؤشر S&P 500 بنسبة سعر إلى أرباح آجلة تبلغ 19.5 مقارنة بحوالي 17 مرة في بداية عام 2023.

وبالنظر إلى المستقبل، سوف يقوم المستثمرون بتحليل الرسالة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفدرالي في نهاية اجتماع السياسة الذي سيعقد يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني).

وتتوقع الأسواق أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وقد تم تقليص الرهانات على التخفيض في اجتماع مارس (آذار).

المستثمرون يُعدلون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة

بعد أن صبت البيانات الاقتصادية والتحذيرات الصادرة أخيراً من مسؤولي الفدرالي الأميركي الماء البارد على توقعات السوق بخصوص منحى أسعار الفائدة في العام 2024، قلص المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وتحرك المتداولون للمراهنة على تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار خمس أو ست نقاط بدلاً من ستة أو سبعة ربع نقطة من قبل الاحتياطي الفدرالي على مدار العام تبعاً للتوقعات السابقة.

يحسب المتعاملون الآن فرصة بنسبة 75% للخفض الأول في مارس(آذار)، بعد أن وضعوا في الاعتبار هذه الخطوة بالكامل في نهاية العام الماضي.

وتأتي وجهة النظر الأقل تفاؤلاً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الذي أدت فيه بيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع هذا الأسبوع إلى إضعاف الحجة أمام بنك الاحتياطي الفدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة قريبًا.

فيما رسم محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفدرالي والذي نُشر الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني) صورة أكثر تشددًا من تعليقات الرئيس جاي باول في المؤتمر الصحافي المصاحب.

رهانات المستثمرين

وفي الأسابيع الأخيرة من عام 2023، عزز المستثمرون رهاناتهم على أن البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي ستجري تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى أكبر ارتفاع للسندات العالمية لمدة شهرين منذ عدة سنوات.

جاء ذلك في أعقاب بيانات التضخم المشجعة والموقف الحذر غير المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي نشر في ديسمبر (كانون الأول) توقعات جديدة أظهرت أن مسؤوليه يشيرون إلى تخفيضات بقيمة 75 نقطة أساس في العام المقبل.

وقال كريج إنشيز، رئيس أسعار الفائدة في Royal London لإدارة الأصول، والذي يعتقد بأنه من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة: “أسواق العمل لا تزال متشددة، وتسويات الأجور لا تزال قوية، والضغوط التضخمية تتزايد بسبب التوترات في الشرق الأوسط، في حين تستمر الظروف المالية في التراجع”. إلى ستة تخفيضات هذا العام.

وأضاف: “هذا يمثل صداعًا كبيرًا للبنوك المركزية، ومع عدم توقع أي شخص بحدوث ركود عالمي واسع النطاق، أجد أنه من الصعب فهم سبب خفض أسعار الفائدة بهذه السرعة”.

ماذا عن أوروبا؟

اتبع المستثمرون في أوروبا الولايات المتحدة في دفع أسعار السندات إلى الانخفاض حيث قاموا بتخفيض أسعار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وتعزز هذا الرأي من خلال بيانات تظهر أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.9 % في ديسمبر، متراجعا عن ستة أشهر من الانخفاضات المتتالية، في حين أشارت المراجعات التصاعدية لقراءات النشاط التجاري هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد أقوى مما كان يعتقد سابقا. ويضاف ذلك إلى التساؤلات حول متى سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة T Rowe Price، توماس ويلاديك، إنه في ضوء أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات وبيانات التضخم، أعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو (حزيران) على أقرب تقدير.

المركزي الأوروبي

وتراهن الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.46 نقطة مئوية هذا العام، بانخفاض من 1.64 نقطة مئوية في بداية الأسبوع، مع انخفاض احتمال التخفيض الأول في مارس (آذار) إلى حوالي النصف.

أعاد المستثمرون أيضًا التفكير في المسار المستقبلي لبنك إنكلترا، حيث توقعوا أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستنخفض إلى 4 % بحلول نهاية العام، بانخفاض عن الرهان بنسبة 3.5 % في نهاية العام الماضي. كما تمت مراجعة قراءات النشاط التجاري في المملكة المتحدة بالرفع هذا الأسبوع.

الفدرالي سيخفض الفائدة دون 3% بحلول نهاية 2024

توقع كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى UBS جونثان بينغل أن يخفض الفدرالي الأميركي معدل الفائدة دون مستويات 3% بحلول نهاية 2024، إذ يرى أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى ركود معتدل العام المقبل.

وفي مقابلة مع CNBC، قال بينغل إنه وفقاً لتلك التقديرات، سيخفض الفدرالي الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهي توقعات أعلى من متوسط تقديرات محللي وول ستريت الذين يرون أن الفدرالي سيخفض الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 150 و175 نقطة العام المقبل.

أما توقعات الفدرالي نفسه بشأن الفائدة، فأشارت إلى أنه سيخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بما يخفض معدل الفائدة الفدرالية إلى 4.5%-4.75% مقابل مستويات 5.25%-5.5% في الوقت الحالي.

وأبقى الفدرالي الأميركي على معدل الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.

خفض الفائدة يبدأ في مارس

ويتوقع محلل UBS أن يستهل الفدرالي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وأن تكون في مارس آذار المقبل، يعقبها عمليتي خفض بنفس المستوى في مايو أيار ويونيو حزيران.

ويرى بينغل أنه بحلول منتصف 2024، سيتباطأ الاقتصاد الأميركي، وأنه في ظل تلك الأوضاع سيتباطأ معدل التضخم قرب مستهدف الفدرالي البالغ 2%، بما يتيح لصناع السياسة النقدية تيسير السياسة النقدية بشكل أسرع لمنع حدوث سيناريوهات اقتصادية أسوأ.

وتابع: نرى أن الاقتصاد سيتباطأ وأن الفدرالي سيرفع وتيرة خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024، حتى يصل بها دون مستويات 3% في ديسمبر كانون الأول.

وساعد المستهلكون على مدار عام 2023 في قيادة المرونة الاقتصادية بدعم من معدلات الادخار المرتفعة وتأثير الثروة، لكن بينغل أشار إلى أنه في حين أن الدعم المالي عزز الميزانيات العمومية، فإن تلك القوى ستوفر دعم أقل عمقاً في 2024.

أهم 10 توقعات اقتصادية لعام 2024

يعتقد كثير من المحللين بأن العام 2024 هو بمثابة عام التحول بالنسبة لعديد من السياسات الاقتصادية، لا سيما مع توقعات خفض الفائدة، وتأثيراتها الواسعة المحتملة.. فما هي أهم التوقعات الاقتصادية للعام الجديد؟

نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة S&P Global  حدد عشرة توقعات اقتصادية، اعتبرهم الأهم خلال العام 2024، وذلك في تقرير نشره عبر موقع المؤسسة، على النحو التالي:

اعتدال التضخم

يتوقع محللو S&P Global Market Intelligence أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك العالمي 4.7% في العام 2024، بانخفاض عن المعدل المتوقع يقدر بنحو 5.6% في العام 2023 والذروة بنسبة 7.6% في العام 2022.

انخفاض النمو في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية

يتوافق ذلك مع هدف إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعي حيث المعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي أضعف في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

عالميًا من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بوتيرة أبطأ في العام 2024 – 2.3% مقارنة بما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023 – على الرغم من قوته في بعض البلدان. وسوف تساعد المناطق بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجنب حدوث صعوبات عالمية هبوط.

تعافي اقتصاد الصين

سيتم دعم اقتصاد البر الرئيسي للصين بمزيد من التكيف، بما يقود إلى تحسن تدريجي في ثقة القطاع الخاص، علاوة على توقع الخروج من ركود سوق الإسكان.

تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيسي للصين بنسبة 4.7٪ في العام 2024، بانخفاض عن ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2023.

خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بداية من منتصف السنة

مع الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك سوف تتراجع إلى الهدف، ومن المتوقع حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف عام 2024. ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد ظهور مخاوف بشأن السعر الأساسي لقد خفت حدة الضغوط.

 ستبدأ الأسواق الناشئة في وقت مبكر في تخفيف القيود

شددت البنوك المركزية -التي بدأت بالفعل سياسة التيسير النقدي بشكل عام- سياساتها النقدية في وقت مبكر نسبيا.. والحفاظ على التضخم وسط توقعات مستقرة.. على سبيل المثال، انخفضت معدلات التضخم نسبيا بسرعة، في حين أن ظروف سوق العمل ليست ضيقة بشكل عام. دورات التخفيف الجارية بالفعل في شيلي والبرازيل وبيرو،

ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، مع تخفيض أسعار الفائدة أيضًا توقعات المكسيك في النصف الأول من عام 2024.

انخفاض قيمة الدولا الأميركي

سيتم تعزيز الانخفاض من خلال تباطؤ نسبي كل من النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة والتضخم، فضلا عن العبء الواقع من عجز الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عالية بشكل غير مستدام. ومن المتوقع أن يرتفع الين مقابل الدولار الأميركي بقوة أكبر من عديد من نظرائه خلال العام 2024، جنبا إلى جنب مع الاختلاف المتوقع في السياسة النقدية.

استمرار التحديات المالية المعيقة للنمو

من المتوقع أن تظل التحديات المالية عاملًا معيقًا لنمو الاقتصاد. ويُتوقع أن يكون لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سريع لتأثير التدابير الداعمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 تأثير ملحوظ على قدرة خدمة الديون في العام 2024.

من المرجح أن يزيد ذلك الأمر من مستويات القروض الغير مؤمنة في معظم المناطق. وعلى إثر ذلك، ستحتفظ البنوك بموقف أكثر حذرًا تجاه الإقراض، حيث قد تتطلب ضمانات أكثر قيمة وتفرض قيودًا على منح الائتمان للعملاء ذوي جودة أدنى. يتوقع أن يكون نمو الائتمان دون المعدل المتوقع في معظم الدول، مما يعمل على تقليل وتيرة النمو الاقتصادي.

انخفاض أسعار المنازل السكنية.. ولا يزال أمام أوروبا المزيد لتقطعه

سوف تستمر شروط الائتمان الصارمة وارتفاع تكاليف الاقتراض لخفض الأسعار في العام 2024 بسرعة وشدة، ويختلف التصحيح بين الاقتصادات تبعا لاختلالات التوازن المتراكمة في العقد الماضي في كل سوق الإسكان كذلك فترات تثبيت معدل الرهن العقاري.

تأثير الانتخابات والعوامل الجيوسياسية

ستظل العوامل الجيوسياسية مصدرا هاما للخطر.. الانتخابات هي التي تحدد جدول أعمال عديد من الاقتصادات الناشئة الهامة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا في الربيع، والمكسيك في منتصف العام، مع إجراء الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي المقررة أيضًا في يونيو (حزيران).. علاوة على الريبة حول نتيجة الانتخابات الأميركية.. ومن المرجح أن تشكل هذه الآثار عائقاً أمام الآفاق الاقتصادية.

تحول الطاقة يدعم النمو في الولايات المتحدة وكندا

يشار هنا إلى أثر قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون الحد من التضخم الذي يدعم دعم مشاريع الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة.. وفي كندا، بدأت المبادرات المناخية بالفعل (..) وهناك مشاريع جديدة مماثلة في مراحل التخطيط أو قيد الإنشاء.

في 2024 .. هل تفوز الأسواق مجدداً؟

كان العام الماضي حافلاً بالكثير سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لكن السؤال المهم هنا يتعلق بالنتيجة .. ماهي النتيجة المهمة التي يمكن أن نخرج بها مع نهاية العام الحالي 2023؟

وتعد النتيجة الهامة هنا هي أن الرهان على الكثير من الأدوات الاستثمارية قد لا يكون دقيقاً، كما أنه من السريع أن تتغير المعنويات في الأسواق العالمية، إضافة إلى التحدي المستمر لمن يكسب الرهان بين الأسواق المالية وبين صنّاع السياسات النقدية ( بين ما تريده البنوك المركزية وبين ما تقرأوه الأسواق).

اليورو والدولار الأميركي.. من الواضح أن اليورو حظى بنهاية عام جيدة مقابل الدولار بعد عامين متتالين من الأداء السلبي. منذ عام 2017 استمر هذا الزوج من العملات في اعادة وتكرار نفس الأداء مع أداء ايجابي في عام واحد ليأتي بعده عامين من الأداء السلبي (إغلاق سنوي) هل سيعيد اليورو/دولار$ تكرار هذا السيناريو في العام القادم 2024 ؟

الدولار الأميركي والين .. ثلاث سنوات متتالية من الأداء الايجابي القوي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مع مكاسب وصلت 10% تقريباً في 2023. مثل هذا الأداء المتشابه حصل بين عامي 2012 وصولاً إلى 2015 قبل التراجع في الخمسة أعوام التي تلتها 2015 / 2020. سيكون العام القادم  2024 حافلاً بالكثير للين الياباني.

اليوان .. تستمر الصين في دعم اليوان من خلال التدخل في أسواق الصرف العالمية إذ باعت مليارات الدولارات في سندات الخزانة الأميركية وأبقت على أسعار الفائدة في المنطقة الإيجابية (لم تصل إلى فائدة سلبية تحت الصفر). ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني في العامين الأخيرين وهذا بالضبط ما تريده الصين: عملة مستقرة (بلا تقلبات قاسية) تتراجع بنسبة مضبوطة لإعطاء هامش أعلى في الصادرات وتحقيق فائض في ميزان التجارة الدولية.

الذهب .. بعد عامين متتالين من الخسائر أخيراً ارتفع الذهب وحقق أداءً قوياً مع مكاسب تخطت 12% في 2023 إلى الآن في أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 . بدأ الذهب تداولاته عند 1820$ للأوقية مع بداية العام الجاري ويتداول اليوم عند 2077$ للأوقية.

النفط .. لم يكن عام 2023 هو الأفضل في أسواق النفط العالمية إذ سجل أول اغلاق سنوي سلبي منذ عام 2020. كانت التوترات الجيوسياسية وستبقى عوامل مهمة لكن في المدى القصير حيث يحتاج النفط إلى النمو من الصين وسياسات نفط مستقرة. أثبت العام الحالي 2023 أن السعودية تملك اليد العليا الأقوى في منظمة أوبك وأن العقوبات الأوروبية وحظر النفط الروسي كان له تأثير محدود. بالمناسبة حقق نفط خام الأورال الروسي مكاسب 16% في عام كامل وهذا أفضل من أداء خامات نفط برنت وخام نفط غرب تكساس الخفيف لنفس الفترة (عام كامل).

مؤشر ناسداك .. كان العام 2023 من أفضل السنوات على الاطلاق في مؤشر ناسداك. مجدداً أثبت العام الجاري أن للأسواق إيقاعها الخاص الذي ليس من أحد قادر على مجابهته، كما أن معنويات الأسواق من السهل أن تتغير وأسعار الفائدة المرتفعة من البنوك المركزية ليست العامل الوحيد الذي يعتمد عليه المستثمرون. كانت الأسواق المالية وستبقى أسرع من الواقعية الاقتصادية في إعادة تسعير دورة جديدة للفائدة وإعادة التموضع مجدداً . هل سيستمر الزخم القوي للشراء في العام القادم 2024؟

البتكوين .. شهد العام 2023 واحداً من أفضل السنوات على الإطلاق في البتكوين التي حققت عوائد ومكاسب وصلت إلى أكثر من 160% منذ بداية العام الجاري. خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، أغلقت البيتكوين مرتفعة سنوياً في أربعة منها باستثناء 2022، والجميع يتساءل الآن: هل ستتجه البتكوين إلى 100$ ألف في 2024؟، إذ أن التقسيم   القادم في البتكوين من متوقع أن يحدث في أبريل نيسان القادم 2024.

السندات الأميركية .. كان العام 2023 قوياً ومليئاً بالتقلبات في أسواق السندات الأمريكية إذ لاتزال عوائد السندات لعشر سنوات مرتفعة تقريباً 0.20% في 2023.  وتداولت العوائد في أكتوبر تشرين الأول الفائت  عند 5% وتابعت تراجعها إلى 3.85% تقريباً حالياً. ومايهمنا هو هذا الارتفاع السريع القوي في سندات الخزانة بعد عامين متتالين من الأداء السلبي. سيكون سوق السندات عنواناً عريضاً في العام القادم 2024.

مازن سلهب
كبير استراتيجي الأسواق لدى BDSwiss MENA

كيف سيكون أداء الأسواق في 2024؟

لقد تحدى عام 2023 العديد من التوقعات، إذ أن الركود في أميركا لم يتحقق، بل سجلت البلاد معدل نمو بلغ 4.9% في الربع الثالث. فالنمو الممتاز دفع أسواق الأسهم لأداء إيجابي وأفشل الارتباط السلبي بين الأسهم والسندات.

كما أن إعادة فتح الصين في مرحلة ما بعد كوفيد-19 لم يحفز النمو أو التضخم العالمي، وأنهى اقتصاد الصين العام مع انكماش وأزمة عقارية متفاقمة.

الأسهم

كان التطور البارز هذا العام هو ظهور ChatGPT، الذي دفع الذكاء الاصطناعي إلى واجهة حياتنا اليومية. وأنهى مؤشر ناسداك 100 العام عند أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بشكل كبير بقطاع الذكاء الاصطناعي، مع ظهور إنفيديا كأفضل أداء لهذا العام. حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تزيد عن 350%، متفوقة حتى على أداء البتكوين.

وكان أداء 72٪ من الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقل من أداء المؤشر هذا العام. وهذه هي أعلى نسبة لمكونات المؤشر التي كان أداؤها أقل من أداء المؤشر منذ عام 1980، وحتى في ذروة فقاعة الدوت كوم لم يتجاوز هذا المقياس نسبة 70%.

يأتي هذا مع ارتفاع مؤشر “ماجنيفيسنت 7” (مايكروسوفت وأبل وأمازون وميتا وجوجل وتيسلا وانفيديا) بأكثر من 20 مرة مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 493 في عام 2023.

وتمثل أكبر 10 أسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن 35% من المؤشر بأكمله، وهو ما يعني أن هناك عدد قليل من الأسهم تقود السوق بأكمله. كما أدى أداء هذه المجموعة إلى تحقيق مؤشر ناسداك 100 أنجح عام له منذ عام 1999، مسجلاً زيادة قدرها 7 تريليونات دولار. بينما مؤشر ستاندرد آند بوروز 500 فسجل مكاسبه للأسبوع التاسع على التوالي – وهي أطول سلسلة منذ 20 عامًا.

وارتفع سهم أمازون بنسبة 83% في عام 2023 بعد أن خسر نصف قيمته في عام 2022.

من المقرر أن يكون أداء الأسهم  مرتبطاً تماماً في عام 2024 بتحركات الفيدرالي، إذ تتوقع الأسواق أن يبدأ البنك خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر مع احتمال يزيد عن 85٪.

ويعطي تخفيض الفائدة الإيجابية عادةً لأداء المؤشرات، خاصةً بعد التخفيض الأول لسعر الفائدة، لكن استدامة المكاسب ستعتمد على الأساسيات الاقتصادية الأساسية.

وتعد المعدلات المنخفضة أمرًا جيدًا لتقييمات المؤشرات باستثناء عندما يدخل الاقتصاد في حالة ركود خلال الـ 12 شهرًا القادمة. أي أن انخفاض عائدات الولايات المتحدة سيكون داعمًا لتقييمات المؤشرات طالما بقى الاقتصاد قويًا، وصمدت توقعات الأرباح.

العملات

وفي سوق العملات، شهد الدولار الأميركي عامه الأسوأ منذ عام 2020، فيما أنهى الذهب العام بالقرب من أرقامه التاريخية.

ووصل اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق 1.10، فيما اختبر الدولار مقابل الين الياباني ولكنه لم يتمكن من تجاوز مستوى الدعم 140.

ومن المقرر أن يكون عام 2024 متأرجحاً بالنسبة للعملات. إذ أن الأسواق تبدأ تسعير تخفيض أسعار الفائدة، لكن يبقى السؤال من سيخفض الفائدة أولاً وكم ستصل أسعارها؟

يبقى الطرح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع أرقام التضخم من ناحية والنمو من ناحية آخرى. إذ أن النمو الاقتصادي السلبي في بريطانيا وأوروبا قد يضغط على سياسة البنوك المركزية خوفاً من دخول الركود. بينما قد يمتلك الفدرالي الأميركي الوقت لمتابعة حالة الاقتصاد خاصة وأنه على ضفاف الأرقام الإيجابية.

فقد تكون كلمة السر في عام 2024 هي الركود لتحريك السياسات النقدية نحو التيسيرية، وستكون بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحت المجهر أولاً.

من ناحية آخرى، فورقة الصين الرابحة هي الاعتماد على دورة تسهيلية في السياسة النقدية، إذ أن كل ما يحيط بالاقتصاد سلبياً حالياً، لذلك فإن تخفيض الفائدة هو الحل الأمثل.

أما في اليابان، فقد يخرج بنك اليابان من الفائدة السلبية ويعتمد رفع الفائدة بعد وجود التضخم أعلى من مستهدفات البنك لأكثر من عام. ففي حال اعتماد رفع الفائدة سيكون هو البنك الوحيد بين الاقتصادات الكبرى الذي يعتمد التشديد في الوقت الذي ستتجه فيه البنوك للتيسير، لذلك قد يكون الين الياباني هو الحصان الأسود في عام 2024.

النفط

وفي مجال الطاقة، سجل النفط الخام أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020؛ إذ استمرت جهود أوبك للحد من الإنتاج والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط غير فعالة لتعزيز الشهية للنفط هذا العام.

وتبقى إمدادات الخام العالمية والطلب في 2024 هما المحركان الأساسيان للنفط، إذ أن اختناق الإمدادات جراء التوترات في البحر الأحمر ونمو الطلب والتزام أوبك+ بالتخفيض الطوعي قد يكونون دافعاً إيجابياً لتحركات النفط المستقبلية.

أحمد عزام
محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي