متابعة قراءة الاستثمار في الساعات الفاخرة يتفوق على الذهب والعقارات خلال العقد الماضي! →

تؤثر أسعار الفائدة على قرارات الاستهلاك بشكل كبير، ويعتبرها الكثير آلة الزمن التي تصل بين مستثمر يرغب في الأموال الآن للحصول على فوائد مستقبلًا، ومودعا يمتلك السيولة الآن ويريد منها فوائد في الوقت الحالي.

ولن يقترض المستثمر إذا كانت الفائدة أعلى مما سيجنيه مستقبل، وفي المقابل لن يضع المودع أمواله إذا كانت الفائدة لا تجعل مدخراته تحتفظ بقيمتها على أقل تقدير.

ماذا تفعل البنوك المركزية؟

تحاول البنوك المركزية الوصول لسعر للتوازن يتناسب مع الأرباح المتوقعة للمقترض وتحفظ للمودع قيمة أمواله وذلك في حالة التوازن.

أما في حالة الحاجة لكبح التضخم، ترفع البنوك الفائدة بما يكفي لإقناع أصحاب الأموال عدم إنفاقها في الوقت الحالي وادخارها، بما يخفض الطلب ويخلق حالة من التوازن أمام المعروض، ومن العوارض الجانبية هو أن المستثمرين لا يفضلون الاقتراض بهذه المعدلات، ما يخفض الاستثمارات الجديدة وبالتالي أيضا الطلب على توريد المواد الخام وأيضا تقل زيادات الرواتب والقدرة على توظيف عمال جدد بما يقلل التنافس على الموظفين ويمنع ما يسمى بالجولة الثانية من التضخم.

كيف ينتقل قرار البنك المركزي للعملاء؟

البنك المركزي عملاءه الوحيدين هم البنوك، يودعون لديه فوائض السيولة ويقترضون منه حينما يحتاجون، والبنوك حينما ترتفع تكلفة عملياتها مع البنك المركزي ترفع معدلات الفائدة مع عملائها.

وبعض العمليات تتم بشكل تلقائي مثل قروض معظم الشركات والتي تكون مرتبطة بفائدة البنك المركزي ويُضاف إليها نسبة ثابتة تتحدد بناء على ملاءة كل شركة على حدة مثال: شركة تقترض ب19.25 %“ فائدة البنك المركزي 17.25 % + 2 %”، كذلك الشهادات متغيرة العائد.

والبعض الآخر وهي القروض والشهادات ذات العائد الثابت، وتعدل البنوك أسعارها بناء على تكلفة الأموال لديها وما تراه مناسبًا لتحقيق أهداف استراتيجيتها.

فهناك بنوك تمتلك فائضا كبيرا من الودائع هدفها الأساسي زيادة الإقراض للأفراد وستفضل عدم زيادة الفائدة بشكل كبير، وهناك بنوك ترغب في عدم فقدان حصتها السوقية من الودائع سترفع الفائدة، ويحدد ذلك أيضًا قدرة كل بنك على خفض أمواله من خلال تنويع هيكل ودائعه، مثل أن يمتلك سيولة رخيصة مثل تلك التي يكتسبها من الحسابات الجارية التي تكون دون عوائد.

متابعة قراءة بنك اليابان قد يتحول نحو سياسة التشديد النقدي →

متابعة قراءة عاما 2021 و2022 الكارثيان أثرا على مصداقية الفدرالي →

المعدل المستهدف الآن 4.25-4.50٪

معدل الهدف السابق 3.75-4.00٪

جاء في التوجيه المسبق: “تتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة”

رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخرًا.

تماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25٪ و 4.5٪.

حطمت تلك الزيادة في أسعار الفائدة سلسلة من 4 ارتفاعات متتالية في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها.

وتوقع الفدرالي أن يصل معدل الفائدة إلى 5.1% بنهاية 2023 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 4.6%، فيما سيسجل 4.1% بنهاية 2024، مقابل التوقعات السابقة عند 3.9%.

أما عن توقعاته للمؤشرات الاقتصادية، يرى الفدرالي أن معدل البطالة سيرتفع عند 4.6% في 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة 4.4%.

فيما سيرتفع معدل التضخم إلى 3.1% العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2.8%، وسيرتفع أيضاً الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 0.5% في 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.2%.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني “اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم … الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت”.

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.

ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.

متابعة قراءة تبخر 400 مليار دولار من قيمة شركات التكنولوجيا الأوروبية في 2022 →

متابعة قراءة التضخم قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود العام المقبل →

انتهى أسبوع الجمعة السوداء بشكل إيجابي بالنسبة للأسهم الأمريكية، بعد ما حصل كل من مؤشر ناسداك 100، وستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وراسل 2000 على دعم بفضل توقعات بتوقف محتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع 14 ديسمبر بعد بيانات التضخم الأخيرة في أكتوبر، والنتائج الفصلية لشركات البيع بالتجزئة.

تخفيض مؤلم

ومع ذلك، اتسم أداء عام 2022 بتخفيض مؤلم في التقييمات، كما أن بنك جولدمان ساكس  خفف أيضًا من حماسه لعام 2023. في تقرير صدر مؤخرًا حذر المحللون من أن نمو الأسهم العام المقبل سيتسم بـ “نقص في نمو ربحية السهم (EPS)”، والذي سيتوافق مع “نمو صفري في مؤشر إس آند بي 500“.

يدعو نموذج تقييم بنك الاستثمار عدم حدوث تغير في مضاعف الربحية P/E الذي يبلغ 17 مرة، ومعيار إس آند بي 500 الذي يبلغ 4000 نقطة.

أعصاب قوية حتى عام 2023

يقول جولدمان: “تكلفة النقود لم تعد صفراً”. كان المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) للشركات الأمريكية في نهاية عام 2021 قريبًا من “أدنى مستوياته التاريخية”، بينما في أعقاب زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم، ارتفع متوسط تكلفة رأس المال المرجح بمقدار 200 نقطة أساس إلى 6٪، “وهو أعلى مستوى في عقد وأكبر زيادة على أساس سنوي منذ 40 عامًا”.

في عام 2023، ستظل تكلفة رأس المال قريبة من المستوى الحالي، لذلك يتوقع البنك “ألمًا أقل ولكن أيضًا بدون ربح”.

التوقعات الأساسية

“توقعاتنا الأساسية”، كما كتب الخبراء في التقرير، تفترض “هبوطًا ضعيفًا للاقتصاد الأمريكي العام المقبل عند 4000 دولار (+ 1٪) مع مضاعف ربحية P/E غير متغير عند 17 مرة “.

ومع ذلك، على المدى القصير، سيحتاج المستثمرون إلى مزيد من الانتباه: من المتوقع أن يصل هدف جولدمان لمؤشر وول ستريت إلى 3,600 نقطة على مدى ثلاثة أشهر (-9٪)، وإلى 3,900 نقطة على مدى ستة أشهر بسبب نهاية محتملة لدورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

وفقًا للبنك الاستثماري، يظل سيناريو الركود مع الهبوط الحاد الذي يسببه البنك المركزي “خطرًا واضحًا”. بافتراض حدوث “انكماش متواضع” في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يجب أن تنخفض أرباح السهم للمؤشر بنسبة 11٪ إلى 200 دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح 14، بينما في حالة الركود المطول، يمكن أن تنخفض بنسبة 21٪ إلى 3,150 دولارًا.

استراتيجيات الاستثمار

إن الجمع بين توقعات العائد الصفري في السيناريو الأساسي لبنك جولدمان والانحدار الحاد في فترة الركود يجب أن يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر.

وقد أصدر البنك عدة توصيات بشأن المحافظ منها:

1. امتلاك قطاعات دفاعية منخفضة المخاطر مقابل أسعار الفائدة (الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والطاقة).

2. الاحتفاظ بالأوراق المالية ذات الرافعة المالية في حالة تباطؤ التضخم.

3. تجنب الأسهم غير المربحة على المدى الطويل.

4. التركيز على الشركات ذات هوامش الربح الكبيرة.

5. تجنب الأسهم ذات الهوامش الضعيفة والتى تتأثر بمؤشرات الإنفاق والاستهلاك.

ارتفع المؤشرات الأمريكية مع افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء وإن جاءت الارتفاعات حذرة قبل عطلة عيد الشكر وسط مخاوف وترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدٍ الأربعاء.

وتزامن ارتفاع الأسهم الأمريكية مع موجة صعود أخرى ضرت سوق السلع والمعادن حيث زاد الذهب وارتفع النفط، وفي المقابل تراجع وسط اتجاه الأسواق لتسعير الزيادة المقبلة بواقع 50 نقطة أساس.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي بنسبة 0.4% نزلا إلى مستويات قرب الـ 107.4 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وانخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ بسبب عمليات جني الأرباح على العملة الأمريكية، حيث كان الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال تعاملات الجلسة الماضية وتعافى بقوة مستفيدا من تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذ اَمن في ظل ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد داخل الصين وتسجيل أرقام هي الأعلى منذ أبريل الماضي، وهو ما يثير المخاوف العالمية حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي وهذا بدوره دعم الطلب لمؤشر الدولار بتعاملات الجلسة الماضية.

ونزل العائد على لأجل 10 سنوات إلى مستويات 3.77% خاسرًا 0.055 نقطة.

50 نقطة قد تكون كافية

قالت لوريتا ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ،إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه التحول إلى زيادات أصغر في رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقالت ميستر ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إنها تؤيد رفع سعر الفائدة بشكل أصغر في ديسمبر، وقال ميستر أعتقد أننا يمكن أن نبطئ من 75 في الاجتماع المقبل، ليس لدي مشكلة في ذلك ، أعتقد أن هذا مناسب للغاية”.

وأضافت ميستر “لكنني أعتقد أنه سيتعين علينا السماح للاقتصاد بإخبارنا بالمضي قدمًا بالوتيرة التي يجب أن نسير بها.”

تسعير الفائدة

ولا يزال من المتوقع أن يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي وجهة نظر أيّدها مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إنه مستعد “للابتعاد” عن رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

قال مدير شركة استشارات الشركات في آيرغويد، مايكل لانغفورد: “لا يزال المستثمرون يركزون بشدة على دورة أسعار الفائدة، وقد جددت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاتجاه الهبوطي

أسواق العقار حول العالم تلتقط أنفاسها … هذا ما أشارت إليه بعض البيانات الإيجابية التي صدرت من الولايات المتحدة والتي بددت على المدى القصير الأجل من مخاوف تكرار أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالعالم عام 2008.

وكان سوق العقار الأميركي قد تلقى عدة إشارات سلبية خلال الأشهر الماضية سواء فيما يتعلق بمبيعات  المنازل أو بمعدلات الرهن العقاري، متأثراَ بالسياسة النقدية التشددية التي اتبعها الفدرالي خلال العام الحالي لكبح جماح التضخم، إلا أن القطاع العقاري استعاد بعض الزخم بعد البيانات التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم خلال أكتوبر إلى 7.7% وبأقل من التوقعات.

معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عاماً

كشفت البيانات الصادرة عن جمعية مصرفي الرهن العقاري في الولايات المتحدة عن انخفاض معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى 6.9% في 11 من نوفمبر مقارنة مع 7.14% في 4 من نوفمبر الحالي، وكان معدل الرهن العقاري قد وصل إلى 7.16% في 21 من أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوى له في أكثر من 20 عاماً، ويأتي هذا الانخفاض بعد هدوء التضخم في أكتوبر، ما أدى إلى تراجع عائدات السندات.

مؤشر سوق القروض العقارية

وارتفع مؤشر سوق القروض العقارية الصادر عن جمعية مصرفي الرهن العقاري من 199.9 في 9 نوفمبر إلى 205.2 في 16 نوفمبر على الرغم من أن المؤشر ما زال بالقرب من أدنى مستوياته تاريخياً

مبيعات المنازل.. إشارات سلبية

هذا وتواصل مؤشرات مبيعات المنازل القائمة في أميركا بإعطاء صورة سلبية عن القطاع العقاري، فبحسب آخر البيانات ، انخفضت مبيعات هذه المنازل إلى 4.71 مليون منزل في أكتوبر لتصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو من عام 2020.

سوق العمل الأميركي يحافظ على صلابته

وأضاف القطاع الخاص غير الزراعي  233 ألف وظيفة في شهر أكتوبر متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 200 ألفًا فقط. ولا يزال نمو الأجور قوياً مما يعني أن أصحاب المنازل يمكنهم دفع قروضهم العقارية ولن يتم إجبارهم على بيع المنازل كما حدث في الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

إذاً، مما لا شك فيه أن سوق الإسكان سيكون أحد القطاعات التي ستتأثر سلباً بزيادة أسعار الفائدة لأن معدلات الرهن العقاري ستقف عائقاً أمام المستثمرين، إلا أنه ومما لا شك فيه أيضاَ أن عودة كارثة الرهن العقاري في أميركا التي حدثت في عام 2008 لن تكون بوقت قريب على الأقل بفعل بيانات الوظائف القوية بالإضافة إلى التوقعات التي تشير بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

بشار الجرعتلي

محلل الأسواق في CNBC عربية

متابعة قراءة إيلون ماسك: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو ركود حاد قد يستمر عامين →

متابعة قراءة انهيار FTX .. هل يُعمق جِراح سوق العملات المشفرة الهش؟ →