توقع كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى UBS جونثان بينغل أن يخفض الفدرالي الأميركي معدل الفائدة دون مستويات 3% بحلول نهاية 2024، إذ يرى أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى ركود معتدل العام المقبل.

وفي مقابلة مع CNBC، قال بينغل إنه وفقاً لتلك التقديرات، سيخفض الفدرالي الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهي توقعات أعلى من متوسط تقديرات محللي وول ستريت الذين يرون أن الفدرالي سيخفض الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 150 و175 نقطة العام المقبل.

أما توقعات الفدرالي نفسه بشأن الفائدة، فأشارت إلى أنه سيخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بما يخفض معدل الفائدة الفدرالية إلى 4.5%-4.75% مقابل مستويات 5.25%-5.5% في الوقت الحالي.

وأبقى الفدرالي الأميركي على معدل الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.

خفض الفائدة يبدأ في مارس

ويتوقع محلل UBS أن يستهل الفدرالي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وأن تكون في مارس آذار المقبل، يعقبها عمليتي خفض بنفس المستوى في مايو أيار ويونيو حزيران.

ويرى بينغل أنه بحلول منتصف 2024، سيتباطأ الاقتصاد الأميركي، وأنه في ظل تلك الأوضاع سيتباطأ معدل التضخم قرب مستهدف الفدرالي البالغ 2%، بما يتيح لصناع السياسة النقدية تيسير السياسة النقدية بشكل أسرع لمنع حدوث سيناريوهات اقتصادية أسوأ.

وتابع: نرى أن الاقتصاد سيتباطأ وأن الفدرالي سيرفع وتيرة خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024، حتى يصل بها دون مستويات 3% في ديسمبر كانون الأول.

وساعد المستهلكون على مدار عام 2023 في قيادة المرونة الاقتصادية بدعم من معدلات الادخار المرتفعة وتأثير الثروة، لكن بينغل أشار إلى أنه في حين أن الدعم المالي عزز الميزانيات العمومية، فإن تلك القوى ستوفر دعم أقل عمقاً في 2024.

يعتقد كثير من المحللين بأن العام 2024 هو بمثابة عام التحول بالنسبة لعديد من السياسات الاقتصادية، لا سيما مع توقعات خفض الفائدة، وتأثيراتها الواسعة المحتملة.. فما هي أهم التوقعات الاقتصادية للعام الجديد؟

نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة S&P Global  حدد عشرة توقعات اقتصادية، اعتبرهم الأهم خلال العام 2024، وذلك في تقرير نشره عبر موقع المؤسسة، على النحو التالي:

اعتدال التضخم

يتوقع محللو S&P Global Market Intelligence أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك العالمي 4.7% في العام 2024، بانخفاض عن المعدل المتوقع يقدر بنحو 5.6% في العام 2023 والذروة بنسبة 7.6% في العام 2022.

انخفاض النمو في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية

يتوافق ذلك مع هدف إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعي حيث المعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي أضعف في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.

عالميًا من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بوتيرة أبطأ في العام 2024 – 2.3% مقارنة بما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023 – على الرغم من قوته في بعض البلدان. وسوف تساعد المناطق بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجنب حدوث صعوبات عالمية هبوط.

تعافي اقتصاد الصين

سيتم دعم اقتصاد البر الرئيسي للصين بمزيد من التكيف، بما يقود إلى تحسن تدريجي في ثقة القطاع الخاص، علاوة على توقع الخروج من ركود سوق الإسكان.

تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيسي للصين بنسبة 4.7٪ في العام 2024، بانخفاض عن ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2023.

خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بداية من منتصف السنة

مع الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك سوف تتراجع إلى الهدف، ومن المتوقع حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف عام 2024. ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد ظهور مخاوف بشأن السعر الأساسي لقد خفت حدة الضغوط.

 ستبدأ الأسواق الناشئة في وقت مبكر في تخفيف القيود

شددت البنوك المركزية -التي بدأت بالفعل سياسة التيسير النقدي بشكل عام- سياساتها النقدية في وقت مبكر نسبيا.. والحفاظ على التضخم وسط توقعات مستقرة.. على سبيل المثال، انخفضت معدلات التضخم نسبيا بسرعة، في حين أن ظروف سوق العمل ليست ضيقة بشكل عام. دورات التخفيف الجارية بالفعل في شيلي والبرازيل وبيرو،

ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، مع تخفيض أسعار الفائدة أيضًا توقعات المكسيك في النصف الأول من عام 2024.

انخفاض قيمة الدولا الأميركي

سيتم تعزيز الانخفاض من خلال تباطؤ نسبي كل من النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة والتضخم، فضلا عن العبء الواقع من عجز الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عالية بشكل غير مستدام. ومن المتوقع أن يرتفع الين مقابل الدولار الأميركي بقوة أكبر من عديد من نظرائه خلال العام 2024، جنبا إلى جنب مع الاختلاف المتوقع في السياسة النقدية.

استمرار التحديات المالية المعيقة للنمو

من المتوقع أن تظل التحديات المالية عاملًا معيقًا لنمو الاقتصاد. ويُتوقع أن يكون لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سريع لتأثير التدابير الداعمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 تأثير ملحوظ على قدرة خدمة الديون في العام 2024.

من المرجح أن يزيد ذلك الأمر من مستويات القروض الغير مؤمنة في معظم المناطق. وعلى إثر ذلك، ستحتفظ البنوك بموقف أكثر حذرًا تجاه الإقراض، حيث قد تتطلب ضمانات أكثر قيمة وتفرض قيودًا على منح الائتمان للعملاء ذوي جودة أدنى. يتوقع أن يكون نمو الائتمان دون المعدل المتوقع في معظم الدول، مما يعمل على تقليل وتيرة النمو الاقتصادي.

انخفاض أسعار المنازل السكنية.. ولا يزال أمام أوروبا المزيد لتقطعه

سوف تستمر شروط الائتمان الصارمة وارتفاع تكاليف الاقتراض لخفض الأسعار في العام 2024 بسرعة وشدة، ويختلف التصحيح بين الاقتصادات تبعا لاختلالات التوازن المتراكمة في العقد الماضي في كل سوق الإسكان كذلك فترات تثبيت معدل الرهن العقاري.

تأثير الانتخابات والعوامل الجيوسياسية

ستظل العوامل الجيوسياسية مصدرا هاما للخطر.. الانتخابات هي التي تحدد جدول أعمال عديد من الاقتصادات الناشئة الهامة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا في الربيع، والمكسيك في منتصف العام، مع إجراء الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي المقررة أيضًا في يونيو (حزيران).. علاوة على الريبة حول نتيجة الانتخابات الأميركية.. ومن المرجح أن تشكل هذه الآثار عائقاً أمام الآفاق الاقتصادية.

تحول الطاقة يدعم النمو في الولايات المتحدة وكندا

يشار هنا إلى أثر قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون الحد من التضخم الذي يدعم دعم مشاريع الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة.. وفي كندا، بدأت المبادرات المناخية بالفعل (..) وهناك مشاريع جديدة مماثلة في مراحل التخطيط أو قيد الإنشاء.

متابعة قراءة محضر الفدرالي يظهر اتفاق على خفض الفائدة وغموض حول الموعد →

كان العام الماضي حافلاً بالكثير سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لكن السؤال المهم هنا يتعلق بالنتيجة .. ماهي النتيجة المهمة التي يمكن أن نخرج بها مع نهاية العام الحالي 2023؟

وتعد النتيجة الهامة هنا هي أن الرهان على الكثير من الأدوات الاستثمارية قد لا يكون دقيقاً، كما أنه من السريع أن تتغير المعنويات في الأسواق العالمية، إضافة إلى التحدي المستمر لمن يكسب الرهان بين الأسواق المالية وبين صنّاع السياسات النقدية ( بين ما تريده البنوك المركزية وبين ما تقرأوه الأسواق).

اليورو والدولار الأميركي.. من الواضح أن اليورو حظى بنهاية عام جيدة مقابل الدولار بعد عامين متتالين من الأداء السلبي. منذ عام 2017 استمر هذا الزوج من العملات في اعادة وتكرار نفس الأداء مع أداء ايجابي في عام واحد ليأتي بعده عامين من الأداء السلبي (إغلاق سنوي) هل سيعيد اليورو/دولار$ تكرار هذا السيناريو في العام القادم 2024 ؟

الدولار الأميركي والين .. ثلاث سنوات متتالية من الأداء الايجابي القوي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مع مكاسب وصلت 10% تقريباً في 2023. مثل هذا الأداء المتشابه حصل بين عامي 2012 وصولاً إلى 2015 قبل التراجع في الخمسة أعوام التي تلتها 2015 / 2020. سيكون العام القادم  2024 حافلاً بالكثير للين الياباني.

اليوان .. تستمر الصين في دعم اليوان من خلال التدخل في أسواق الصرف العالمية إذ باعت مليارات الدولارات في سندات الخزانة الأميركية وأبقت على أسعار الفائدة في المنطقة الإيجابية (لم تصل إلى فائدة سلبية تحت الصفر). ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني في العامين الأخيرين وهذا بالضبط ما تريده الصين: عملة مستقرة (بلا تقلبات قاسية) تتراجع بنسبة مضبوطة لإعطاء هامش أعلى في الصادرات وتحقيق فائض في ميزان التجارة الدولية.

الذهب .. بعد عامين متتالين من الخسائر أخيراً ارتفع الذهب وحقق أداءً قوياً مع مكاسب تخطت 12% في 2023 إلى الآن في أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 . بدأ الذهب تداولاته عند 1820$ للأوقية مع بداية العام الجاري ويتداول اليوم عند 2077$ للأوقية.

النفط .. لم يكن عام 2023 هو الأفضل في أسواق النفط العالمية إذ سجل أول اغلاق سنوي سلبي منذ عام 2020. كانت التوترات الجيوسياسية وستبقى عوامل مهمة لكن في المدى القصير حيث يحتاج النفط إلى النمو من الصين وسياسات نفط مستقرة. أثبت العام الحالي 2023 أن السعودية تملك اليد العليا الأقوى في منظمة أوبك وأن العقوبات الأوروبية وحظر النفط الروسي كان له تأثير محدود. بالمناسبة حقق نفط خام الأورال الروسي مكاسب 16% في عام كامل وهذا أفضل من أداء خامات نفط برنت وخام نفط غرب تكساس الخفيف لنفس الفترة (عام كامل).

مؤشر ناسداك .. كان العام 2023 من أفضل السنوات على الاطلاق في مؤشر ناسداك. مجدداً أثبت العام الجاري أن للأسواق إيقاعها الخاص الذي ليس من أحد قادر على مجابهته، كما أن معنويات الأسواق من السهل أن تتغير وأسعار الفائدة المرتفعة من البنوك المركزية ليست العامل الوحيد الذي يعتمد عليه المستثمرون. كانت الأسواق المالية وستبقى أسرع من الواقعية الاقتصادية في إعادة تسعير دورة جديدة للفائدة وإعادة التموضع مجدداً . هل سيستمر الزخم القوي للشراء في العام القادم 2024؟

البتكوين .. شهد العام 2023 واحداً من أفضل السنوات على الإطلاق في البتكوين التي حققت عوائد ومكاسب وصلت إلى أكثر من 160% منذ بداية العام الجاري. خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، أغلقت البيتكوين مرتفعة سنوياً في أربعة منها باستثناء 2022، والجميع يتساءل الآن: هل ستتجه البتكوين إلى 100$ ألف في 2024؟، إذ أن التقسيم   القادم في البتكوين من متوقع أن يحدث في أبريل نيسان القادم 2024.

السندات الأميركية .. كان العام 2023 قوياً ومليئاً بالتقلبات في أسواق السندات الأمريكية إذ لاتزال عوائد السندات لعشر سنوات مرتفعة تقريباً 0.20% في 2023.  وتداولت العوائد في أكتوبر تشرين الأول الفائت  عند 5% وتابعت تراجعها إلى 3.85% تقريباً حالياً. ومايهمنا هو هذا الارتفاع السريع القوي في سندات الخزانة بعد عامين متتالين من الأداء السلبي. سيكون سوق السندات عنواناً عريضاً في العام القادم 2024.

مازن سلهب
كبير استراتيجي الأسواق لدى BDSwiss MENA

متابعة قراءة الفدرالي سيخفض الفائدة دون 3% بحلول نهاية 2024 →

متابعة قراءة الرئيس الصيني يعترف.. الشركات تمر “بأوقات عصيبة” →

لقد تحدى عام 2023 العديد من التوقعات، إذ أن الركود في أميركا لم يتحقق، بل سجلت البلاد معدل نمو بلغ 4.9% في الربع الثالث. فالنمو الممتاز دفع أسواق الأسهم لأداء إيجابي وأفشل الارتباط السلبي بين الأسهم والسندات.

كما أن إعادة فتح الصين في مرحلة ما بعد كوفيد-19 لم يحفز النمو أو التضخم العالمي، وأنهى اقتصاد الصين العام مع انكماش وأزمة عقارية متفاقمة.

الأسهم

كان التطور البارز هذا العام هو ظهور ChatGPT، الذي دفع الذكاء الاصطناعي إلى واجهة حياتنا اليومية. وأنهى مؤشر ناسداك 100 العام عند أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بشكل كبير بقطاع الذكاء الاصطناعي، مع ظهور إنفيديا كأفضل أداء لهذا العام. حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تزيد عن 350%، متفوقة حتى على أداء البتكوين.

وكان أداء 72٪ من الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقل من أداء المؤشر هذا العام. وهذه هي أعلى نسبة لمكونات المؤشر التي كان أداؤها أقل من أداء المؤشر منذ عام 1980، وحتى في ذروة فقاعة الدوت كوم لم يتجاوز هذا المقياس نسبة 70%.

يأتي هذا مع ارتفاع مؤشر “ماجنيفيسنت 7” (مايكروسوفت وأبل وأمازون وميتا وجوجل وتيسلا وانفيديا) بأكثر من 20 مرة مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 493 في عام 2023.

وتمثل أكبر 10 أسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن 35% من المؤشر بأكمله، وهو ما يعني أن هناك عدد قليل من الأسهم تقود السوق بأكمله. كما أدى أداء هذه المجموعة إلى تحقيق مؤشر ناسداك 100 أنجح عام له منذ عام 1999، مسجلاً زيادة قدرها 7 تريليونات دولار. بينما مؤشر ستاندرد آند بوروز 500 فسجل مكاسبه للأسبوع التاسع على التوالي – وهي أطول سلسلة منذ 20 عامًا.

وارتفع سهم أمازون بنسبة 83% في عام 2023 بعد أن خسر نصف قيمته في عام 2022.

من المقرر أن يكون أداء الأسهم  مرتبطاً تماماً في عام 2024 بتحركات الفيدرالي، إذ تتوقع الأسواق أن يبدأ البنك خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر مع احتمال يزيد عن 85٪.

ويعطي تخفيض الفائدة الإيجابية عادةً لأداء المؤشرات، خاصةً بعد التخفيض الأول لسعر الفائدة، لكن استدامة المكاسب ستعتمد على الأساسيات الاقتصادية الأساسية.

وتعد المعدلات المنخفضة أمرًا جيدًا لتقييمات المؤشرات باستثناء عندما يدخل الاقتصاد في حالة ركود خلال الـ 12 شهرًا القادمة. أي أن انخفاض عائدات الولايات المتحدة سيكون داعمًا لتقييمات المؤشرات طالما بقى الاقتصاد قويًا، وصمدت توقعات الأرباح.

العملات

وفي سوق العملات، شهد الدولار الأميركي عامه الأسوأ منذ عام 2020، فيما أنهى الذهب العام بالقرب من أرقامه التاريخية.

ووصل اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق 1.10، فيما اختبر الدولار مقابل الين الياباني ولكنه لم يتمكن من تجاوز مستوى الدعم 140.

ومن المقرر أن يكون عام 2024 متأرجحاً بالنسبة للعملات. إذ أن الأسواق تبدأ تسعير تخفيض أسعار الفائدة، لكن يبقى السؤال من سيخفض الفائدة أولاً وكم ستصل أسعارها؟

يبقى الطرح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع أرقام التضخم من ناحية والنمو من ناحية آخرى. إذ أن النمو الاقتصادي السلبي في بريطانيا وأوروبا قد يضغط على سياسة البنوك المركزية خوفاً من دخول الركود. بينما قد يمتلك الفدرالي الأميركي الوقت لمتابعة حالة الاقتصاد خاصة وأنه على ضفاف الأرقام الإيجابية.

فقد تكون كلمة السر في عام 2024 هي الركود لتحريك السياسات النقدية نحو التيسيرية، وستكون بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحت المجهر أولاً.

من ناحية آخرى، فورقة الصين الرابحة هي الاعتماد على دورة تسهيلية في السياسة النقدية، إذ أن كل ما يحيط بالاقتصاد سلبياً حالياً، لذلك فإن تخفيض الفائدة هو الحل الأمثل.

أما في اليابان، فقد يخرج بنك اليابان من الفائدة السلبية ويعتمد رفع الفائدة بعد وجود التضخم أعلى من مستهدفات البنك لأكثر من عام. ففي حال اعتماد رفع الفائدة سيكون هو البنك الوحيد بين الاقتصادات الكبرى الذي يعتمد التشديد في الوقت الذي ستتجه فيه البنوك للتيسير، لذلك قد يكون الين الياباني هو الحصان الأسود في عام 2024.

النفط

وفي مجال الطاقة، سجل النفط الخام أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020؛ إذ استمرت جهود أوبك للحد من الإنتاج والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط غير فعالة لتعزيز الشهية للنفط هذا العام.

وتبقى إمدادات الخام العالمية والطلب في 2024 هما المحركان الأساسيان للنفط، إذ أن اختناق الإمدادات جراء التوترات في البحر الأحمر ونمو الطلب والتزام أوبك+ بالتخفيض الطوعي قد يكونون دافعاً إيجابياً لتحركات النفط المستقبلية.

أحمد عزام
محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي

متابعة قراءة توقعات ببدء المركزي الأوروبي خفض الفائدة بالربع الثاني لـ2024 →

يرى الرئيس التنفيذي لـMorgan Stanley جيمس بي غورمان أن الأسواق المالية ستنطلق بمجرد أن يتأكد المستثمرون من أن الفدرالي الأميركي انتهى من عملية رفع معدلات الفائدة.

ومن المقرر أن يتقاعد غورمان من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك في الأول من يناير كانون الثاني بعد 14 عاماً من إدارة البنك.

وفي مقابلة مع صحيفة Financial Times، قال غورمان إن صدمة زيادة الفائدة مؤخراً ثبطت الصفقات المصرفية وأسواق رأس المال، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى أن الجميع لا يعرفون تكلفة التمويل.

وأضاف: في اللحظة التي سيشير الفدرالي بها إلى التوقف عن رفع الفائدة -ناهيك عن تنفيذ أول عملية خفض لمعدل الفائدة- ستنطلق الأسواق.

وقرر الفدرالي الأميركي في آخر اجتماعاته لهذا العام تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي، ومع ذلك توقع تنفيذ 3 عمليات خفض للفائدة في العام المقبل.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك حالة من عدم اليقين حول الموعد الفعلي لبدء الخفض، وقال رئيس الفدرالي في نيويورك جون ويليامز في تصريحات لـCNBC إن خفض معدلات الفائدة ليس موضوعاً مطروحاً للنقاش في الوقت الحالي بالنسبة للبنك المركزي.

وعن الوضع في النظام المصرفي، قال غورمان إن القواعد الجديدة التي وُضعت منذ الأزمة المالية في 2008 والتي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بالمزيد من رأس المال والتخارج من الأنشطة الأكثر خطورة جعلت النظام أكثر أماناً، مشيراً إلى أن أكبر خطر يهدد البنوك هو “غباءها”.

وزعّم رئيس Morgan Stanley أن انهيار 3 بنوك أميركية في وقت سابق من هذا العام كان ثمرة أعمالها.

متابعة قراءة أبرز ما ورد في توقعات وكالة فيتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 →

متابعة قراءة تحليل يتوقع احتياج أزمة العقارات الصينية 4 سنوات على الأقل للحل →

متابعة قراءة حل أزمة سوق العقارات بالصين سيستغرق من 4 لـ6 سنوات →