متابعة قراءة تثبيت الفائدة في أوروبا محتمل.. ولكن! →

متابعة قراءة توقعات متباينة لبنوك الاستثمار حول مستقبل الاقتصاد الأميركي →

يُعتبر الدولار الأميركي بمثابة العملة الاحتياطية الأقوى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية كوسيلة التبادل لمعظم دول العالم في الأعمال التجارية. حيث سيطر الدولار الأميركي على ما يقرب من 88% من معاملات صرف العملات الأجنبية في العالم من ممتلكات البنوك المركزية إلى التجارة الدولية ومعاملات السلع.

السؤال الذي يطرح نفسه في كل جدال حول الدولار الأميركي، ما هي المدة التي يمكن أن يحافظ فيها الدولار الأميركي على مكانته كعملة احتياطية في خضم المتغيرات الاقتصادية العالمية؟

قد اشتدت هذه التساؤلات مع ظهور التهديدات من الداخل “المتعلقة بعدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين في الاقتصاد الأميركي”، وكذلك من الخارج وخاصة مع تهديد اليوان الصيني. ومع ظهور الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن الصين قد أبرمت صفقات لاستخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول مثل البرازيل وإيران، فضلاً عن الجدل الدائر حول العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا.

هل تقترب هيمنة الدولار الأميركي باعتباره “العملة الاحتياطية” في العالم من نهايتها؟

الأقل ضعفاً هو الأقوى

إن الدولار الأميركي سيحافظ على مكانته كعملة احتياطية في المستقبل، على الرغم من مستويات الديون المرتفعة والانقسام السياسي، فإن الشفافية الاقتصادية المتفوقة في الولايات المتحدة، والانفتاح، والمرونة، والحوكمة تشير إلى أن النظام المالي من المرجح أن يستمر كمركز التجارة العالمية.

إن الولايات المتحدة تعاني من مشاكل مثل أي اقتصاد آخر، ولكن المتنافسين المحتملين لديهم أيضاً مشاكل اقتصادية في سلّة مليئة من التحديات الاقتصادية.

لا يتعلق الأمر فقط بمن هو الأكبر… ولكن أيضًا بمن هو الأكثر ثقة

ثقة المستثمرون وثقة الدول للجوء إلى الاحتياطات مهمة جداً، وتعطي الدولار الأميركي أهمية عظمى، كما أن تقلب العملة المحلية المنخفض مقارنة مع العملات الآخرى قد يكون مهم جداً كمقياس.

لكن يشير المشككون في الدولار إلى حقيقة مفادها أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين أصبح الآن أكبر من نظيره في الولايات المتحدة، على الأقل من حيث القوة الشرائية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بوضع العملة الاحتياطية، فإن الحجم الهائل ليس كل شيء. يمكن قراءة التاريخ بذلك، إن الولايات المتحدة أصبحت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 1916؛ لكن الدولار لم يستحوذ على قمة الاحتياطي الأكبر إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

مجموعة من العوامل المهمة لوضع احتياطي العملة خارج حجم النمو الاقتصادي، بما في ذلك عمق وانفتاح الأسواق المالية للبلد، وسهولة تحويل العملة، والوضوح حول حل العجز عن السداد، وحجم وعمق أسواق السندات الحكومية، واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي المحلية، واعتماد العملة في المعاملات التجارية.

بينما قد يعاني اليوان الصيني من عدد العوامل التي تجعله غير جاذب كعملة احتياطية مثل الضوابط الصارمة على رأس المال من تدفقات الأموال إلى خارج الصين. كما أن عبء الديون الحكومية وديون الشركات والأسر قد وصلت إلى مستويات قياسية عند ما يقرب من 280% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الصين تفتقر سوق سندات حكومية متاحة على نطاق واسع للمستثمرين الدوليين.

إن الولايات المتحدة سمحت لمستوى الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع في العقود الأخيرة، وهو الآن قريب من أعلى مستوى بنسبة 120%. وقد أدى تفاقم الخلل السياسي وأزمات سقف الدين المستمرة التي فرضتها الولايات المتحدة إلى أن تصبح وكالة فيتش ثاني وكالة تصنيف تخفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA.

تمثل هذه الأحداث أيضًا تحديًا لموقف الدولار الأميركي المهيمن مع مجتمع العملات الأجنبية الدولي.

ولكن ليس من المستغرب أن تسعى البنوك المركزية العالمية إلى التنويع قليلاً بعيداً عن الدولار الأميركي فيما يتعلق باحتياطيات العملات الأجنبية، إلى عملات كبيرة مثل اليورو وعملات أصغر مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي والفرنك السويسري.

وعلى الرغم من كل ذلك، أثبت الاقتصاد الأميركي أنه يظل الأكثر إنتاجية ومرونة وابتكارًا من نوعه في العالم. فقد تمكنت الولايات المتحدة من البقاء خارج الركود والنمو السلبي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، على الرغم من نظام التشديد النقدي التاريخي الذي أقره بنك الفدرالي الأميركي والأزمة المصرفية البسيطة.

إن الولايات المتحدة دولة تجارية وهي مثل بريطانيا من قبلها، تسيطر على المحيطات الرئيسية وبالتالي على طرق التجارة الحيوية. ترغب الصين في الهيمنة على بحر الصين الجنوبي، لكن الاقتصادات الكبرى في المنطقة خارج الصين مثل كوريا الجنوبية واليابان تدعم الدور الذي يلعبه الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ.

اليورو كوريث شرعي للدولار

إن اليورو هو أقرب إلى كونه بديل شرعي للدولار الأميركي؛ ويستحوذ اليورو على ثاني أعلى حصة من المعاملات العالمية بعد الدولار “على الرغم من أنها تحتل المرتبة الثانية على مسافة بعيدة”.

لكن منطقة اليورو تفتقر إلى سوق سندات حكومية مشتركة على مستوى اليورو باعتباره أحد العوائق المهمة لحالة الاحتياطيات المحتملة، مقارنة بتواجد سندات الخزانة الأميركية في كل مكان وسهولة التعامل معها. كما أن القضايا الاقتصادية والديموغرافية والسياسية والجيوسياسية العميقة التي تواجه أوروبا وشمال آسيا، تجعل اليورو والين الياباني بديلين مفيدين ولكن لا يمثلان تهديدًا حقيقيًا لهيمنة الدولار الأميركي.

إن العالم يتحرك والاقتصاد يتغير وسيتغير، لكن بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية فالدولار الأميركي لن يتنازل عن عرش الاقتصاد بسهولة.

أحمد عزام

متابعة قراءة هل يمكن للأسهم أن تنهي 2023 محققة أداء قوياً؟ عمالقة “وول ستريت” يتوقعون →

متابعة قراءة الاقتصاد الألماني يفقد محركاته الصناعية والتجارية →

متابعة قراءة مكاسب الدولار منذ منتصف يوليو ليست بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية. →

كانت المؤشرات الأميركية النجوم الإيجابية في سماء الأسواق المالية هذا العام، فقد ارتفع مؤشر S&P500 بحوالي 14% في عام 2023. لكن الأسواق الأميركية تتطلع إلى الشهر الحالي أغسطس والشهر القادم سبتمبر على أنهم الأسوء أداءً تاريخياً للمؤشرات الأميركية بسبب الإجازات وانخفاض السيولة، كما أن المخاوف المتزايدة من العدوى الصينية لا زالت تحوم في الأفق، وأن ضعف البنوك الأميركية لا يزال يثير الفزع في وول ستريت، كما أن المستثمرين اليابانين في الأسواق الأميركية قد يجدوا أسواق السندات اليابانية جاذب بعض الشيء.

انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 7.7% في أغسطس، وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 5% تقريبًا هذا الشهر.

ولم يكن مؤشر داو جونز أفضل حالاً، فقد انخفض المؤشر بنسبة 3%، وأغلق يوم الجمعة المنصرم أدنى من المتوسط المتحرك 50 يوم، وهو المستوى الرئيسي الذي يعتبره المستثمرون على أنها إشارة هبوطية. إن الأسهم الأميركية قد سجلت 3 جلسات أسبوعية سلبية متتالية وهي أطول سلسلة تداول سلبية منذ فبراير.

ومؤشر الخوف والطمع والذي يعتبر وسيلة لقياس تحركات سوق الأسهم ومزاج الأسواق وما إذا كانت الأسهم مسعرة بشكل عادل، حيث تستند النظرية إلى المنطق القائل بأن الخوف المفرط يميل إلى خفض أسعار الأسهم، ويميل الجشع المفرط إلى إحداث تأثير معاكس، ذلك المؤشر أظهرعلامات الخوف يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مارس، كتغيير كبير عما كان عليه قبل شهر واحد فقط عندما كان المؤشر في منطقة “الجشع الشديد”.

هناك بعض الإشارات بأن الأسواق الأمريكية قد تتعرض لبعض المؤثرات السلبية كالتالي:

عدوى الاقتصاد الصيني

إن الاقتصاد المتدهور في الصين قد يحمل أخبار سيئة للأسهم الأميركية من ناحية ارتباط الأسواق بمشاعر المستثمرون في الأسواق، فالمشاعر السلبية قد تنتقل من الأسواق الصينية إلى الأسواق الأمريكية جراء عدوى المشاعر.

فتباطأ الإنفاق الاستهلاكي الصيني وإنتاج المصانع والاستثمار في الأصول طويلة الأجل “مثل الممتلكات أو الآلات أو غيرها من السلع” في يوليو وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني في البلاد.

كما سجلت بطالة الشباب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعات قياسية مرارًا وتكرارًا، وقررت بكين تعليق إصدار بيانات بطالة الشباب الشهرية تمامًا.

كما أن أزمة العقارات والديون المستمرة جعلت بعض المستثمرين يخشون من احتمال حدوث لحظة “شبيهة ببنك ليمان” بالنسبة للصين. إيفرجراند من جهة وكنتري غاردن من جهة آخرى، أثرت على ثقل أسواق العقارات التي تشكل جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

بيما لا يُخفى أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين في تصاعد؛ حيث يتصادم أكبر اقتصادين في العالم حول قضايا حول السياسة التجارية والتكنولوجيا.

كان النمو الاقتصادي في الصين محركاً أساسياً للاقتصاد العالمي على مدى معظم العقدين الماضيين، وهذا يعني أنه إذا تباطأ الاقتصاد الصيني، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ.

بمعنى أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد يكون مؤثر كبير على الأسهم الأمريكية بشكل سلبي، بسبب التعرض المباشر لمبيعات الشركات الأمريكية كون الصين مستهلك رئيسي للسلع. ذلك قد يدفع الأسواق للتشكيك في استدامة المرونة الاقتصادية.

الفدرالي الأميركي ومعدل الفائدة

رفع الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة بأكثر من 5% خلال العام ونصف العام الماضيين لمحاولة كبح جماح التضخم.

وبدت وول ستريت في الفترة الآخيرة شبه متأكدة من أن الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك الانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة، والذي افترض العديد من الاقتصاديين أنه سيُغرق الولايات المتحدة في الركود.

لكن سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية تحدت هذه التوقعات. كان الاقتصاد الأمريكي مرنًا، حيث قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث بنسبة 5.8%، ولا تزال البطالة منخفضة وإنفاق المستهلك قوي.

بما أن النمو مرتفع والركود ليس على الحدود الاقتصادية والمخاوف من الضغوط التضخمية لايزال في الاقتصاد، فإن مسؤولو الفيدرالي الأمريكي قد يشعرون بأن هناك المساحة للمزيد من رفع الفائدة، وهذا يتوافق تماماً مع محضر الفيدرالي الأمريكي الآخير، أو على الأقل أن التوقعات ارتفعت بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

مستثمرو الأسهم قد يجدون ذلك إشارة سلبية بأن عوائد السندات قد تكون جاذبة لتناقل الأموال من سوق الأسهم إلى أسواق السندات. حيث وصل  العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته منذ 2011 وحققت السندات لأجل 10 سنوات أفضل عائد لها منذ أكتوبر 2022.

البنوك لا تزال في خطر

لا تزال المخاوف من العدوى قائمة حول الأزمة المصرفية الإقليمية في مارس. باع صندوق المستثمر الأمريكي مايكل بيري “المشهور بالبيع على المكشوف” عديد من أسهم البنوك. حيث نفذ عمليات بيع على سهم بنك فيرست ريبابلك بقيمة 150 ألف سهم، بينما لم تسلم البنوك الآخرى من عمليات البيوع مثل ويسترن ألاينس و باك ويست بنك و بنك هانتينغتون من ضمن محفظة ضمنت مراكز بيوعية بقيمة 1.6 مليار دولار ضد سوق الأسهم.

قد تكون البنوك الكبرى أيضًا في حالة ساخنة، فقد انخفضت أسهم البنوك يوم الإثنين المنصرم بعد التقارير التي أفادت بأن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت من تخفيض تصنيف إضافي في الصناعة المصرفية الأمريكية يمكن أن يؤثر على تصنيفات العديد من المقرضين الأمريكيين الكبار.

عديد الإشارات الاقتصادية والنفسية قد تكون مسيطرة على أسواق الأسهم بشكل سلبي، لكن تلك المؤشرات والإشارات قد تتغير مع تغير المعطيات الاقتصادية وصدور البيانات الاقتصادية المحركة للأسواق.

أحمد عزام محلل أسواق المال في مجموعة إكويتي

عقد رؤساء مجموعة البريكس قمتهم لهذا العام في جنوب أفريقيا، وتناولت الجلسة الافتتاحية عدداً من الجوانب لعل أهمها الحديث عن عملة موحدة للمجموعة والاعتراض على نظام “القطب الواحد”

الرئيس الروسي في بريكس:

 نسعى لاستبعاد الدولار من التجارة بين دول بريكس

 نقف إلى جانب فكرة عالم متعدد الأقطاب

دول بريكس ستعمل على الانتقال للعملات الوطنية

البريكس ستطلق مفوضية تختص بالتنقل بين دولها

نسعى للعمل مع الأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه عبر الفيديو في قمة مجموعة بريكس المقامة في جنوب أفريقيا، إن المجموعة تسعى لاستبعاد الدولار من التجارة بين الدول الأعضاء.

هذا ويعرف عن مجموعة بريكس رفضها لهيمة البنك الدولي وصندوق النقد على الاقتصاد العالمي، ومناهضتها لـ “نظام القطب الواحد” في العالم، واعتبارهم الدولار أداةً لهذا النظام.

وقال بوتين في كلمته إن المجموعة تقف إلى جانب فكرة العالم متعدد الأقطاب، وستعمل دول التكتل إلى الانتقال لعملاتها الوطنية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستستغل رئاستها لمجموعة دول بريكس العام المقبل لتعزيز دور المجموعة في العالم، وستستضيف قمة في مدينة كازان الروسية في أكتوبر تشرين الأول 2024.

الرئيس الصيني في قمة بريكس:

نسعى لتقليل التوترات عبر زيادة الشراكات الاقتصادية والتقنية

يجب تحسين التعاون بين دول بريكس لتعزيز النمو الاقتصادي

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ إلى تسريع عملية توسيع مجموعة البريكس، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجموعة في جنوب أفريقيا.

وأضاف الرئيس الصيني “علينا أن نسمح لمزيد من الدول بالانضمام إلى أسرة البريكس وتجمعها الحكمة لجعل الحوكمة العالمية أكثر عدالة ومعقولة.”

رئيس الوزراء الهندي في بريكس:

العملة الافتراضية لبريكس ستشكل أساسا للتعاون والشراكة

نعتبر أن مستقبل دول بريكس واحد وهو شعار نتمسك به

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال الكلمة الافتتاحية لقمة بريكس في جنوب أفريقيا إن العملة الافتراضية للمجموعة ستشكل أساساً للتعاول والشراكة.

واقترح مودي في حديثه عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي في بريكس، وقال أيضاً إن بنك التنمية التابع لبريكس يشكل مورداً هاماً لدول الجنوب.

رئيس البرازيل

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن استخدام دول بريكس لعملة موحدة في المعاملات التجارية سيقلل من نقاط ضعفها.

وقال في الجلسة العامة الافتتاحية لقمة بريكس في جوهانسبرج “إصدار عملة للمعاملات التجارية والاستثمارية بين أعضاء بريكس يزيد من خيارات الدفع لدينا ويقلل من نقاط ضعفنا”.

رئيس جنوب أفريقيا

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن الهدف من تكتل بريكس هو ترسيخ التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة وتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.

وأضاف رامافوزا أن قمة بريكس ستواصل النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، وستكون القمة ملهمة لبناء مجتمع دولي ناجح.

توقعات بدخول الركود ثم الركود المتوسط ثم اللاركود، هذه كانت توقعات الفدرالي الأميركي تباعًا.

الأسواق تفاءلت بأن الأسوء قد مرّ، وبأن مرحلة الركود المتوقعة باتت في غياهب الماضي، كل شيء كان مبنياً على أن المكونات الأساسية للاقتصاد أصبحت أفضل من المتوقع في الأشهر الآخيرة على الرغم من وتيرة عمليات رفع الفائدة.

إن الأرقام الاقتصادية الآخيرة تثير التساؤلات والانقسام حول الركود القادم. لذلك انتهز الفرصة للنظر في الأدوات الرئيسية القادرة على توقع مرحلة الركود.

الأداة الأولى

العلاقة بين مؤشر S&P 500 ومكون التوظيف في مؤشر التصنيع مهم جداً لمعرفة حالة الركود وتوقعاته بناء على التاريخ، حيث أن احتمال حدوث الركود بناءً على معطيات المؤشرات هو 52%، حيث انخفضت القراءة في الربع الثاني من 55% في الربع الأول. لكن تبقى القراءة أعلى من 50% لأربعة من الأرباع الخمسة الماضية زمنياً.
إن التاريخ يذكر بأن المؤشر عندما يتجاوز 50%، فإن الاقتصاد يشهد مرحلة الركود خلال الأرباع الأربعة التالية.

وبناء على الأداة الأولى، يبقى شبح الركود مرجحاً خلال العام القادم.

الأداة الثانية

هي الفرق بين عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات و 1 سنة. حيث أنه من الطبيعي في عوائد السندات أن يكون العائد للسندات الأطول فترة زمنية أكبر، وعندما يبدأ منحنى العوائد بالتحول ويصبح الاقتصاد يوفر عائداً أكبر للسندات الأقصر زمنياً، يصبح هناك فوراق بين السندات، ما يطلق عليه “انقلاب منحنى العوائد”.
إن انقلاب منحنى عوائد السندات استطاع توقع جميع مراحل الركود العشرة الماضية، بمتوسط انتظار منذ بداية انقلاب المنحنى حتى 12 شهر لدخول مرحلة الركود.
إن الأداة الثانية تعطي انطباع على أن عوائد السندات بين 10 أعوام وعام قد وصل إلى -162 نقطة أساس في يونيو الماضي مما يشير إلى أن الركود فعلاً لا يزال في الأفق.

الأداة الأخيرة

هي مقارنة عائد سندات الخزانة لمدة عشر أعوام وسعر الفائدة على الأموال الفدرالية. في بيئة ارتفاع سعر الفائدة ومع تشديد السياسة النقدية بشكل متتالي، فقد وصلت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 5.25%-5.50%، بينما عائد السندات لأجل العشر أعوام حالياً يحوم حول مستويات 4%.

إن إشارة الركود هي عندما تتجاوز دورة سعر الفائدة أدنى عائد لمدة 10 سنوات في تلك الدورة، فهي إشارة ممكنة لحصول الركود في الأشهر الثمانية عشر القادمة. وقد تجاوز سعر الفائدة تلك المستويات في مارس 2022 عندما بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة التشديد.

نعم، النمو الاقتصادي في منطقة إيجابية وقراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند مستويات 2.4%، مما يعطي الأسواق حالة من التفاؤل بأننا بعيدين عن مرحلة الركود والتي يعرّفها الاقتصاد بشكل كلاسيكي بأنه ربعين متتالين من نمو اقتصادي سلبي، مما أعطى التفاؤل بأن الركود بعيد المنال. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإشارات التي ناقشناها سابقاً أعطت جدوتها بتتبع حالة الركود سابقاً. فالركود لايزال ممكناً في عام 2024، والتاريخ قد يعيد نفسه!

بقلم أحمد عزام

متابعة قراءة الصين تخفض معدلات الفائدة وسط نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة دون التوقعات →

متابعة قراءة الصين تدخل مرحلة انكماش الأسعار مع تعثر جهود التعافي الاقتصادي بعد الجائحة →

إن الموقف الجديد لبنك اليابان المتمثل في استخدام قدر أكبر من المرونة في “سياسة التحكم في منحنى العائد” قد جعل الأسواق تتساءل عما إذا كان هذا التحول سيساعد على وقف انخفاض قيمة الين.

سيستمر بنك اليابان في السماح للعوائد على السندات الحكومية اليابانية ذات العشر سنوات بالتقلب في نطاق يتراوح بين زائد وناقص 0.5% من المستوى المستهدف وهو 0%. حيث أن إعلان سياسة البنك يوم الجمعة يُنظر إليها على أن حدود عوائد السندات هي مرجعية وليس حدوداً صارمة.

وأضاف بنك اليابان أنه سيعرض شراء السندات بنسبة 1% في عمليات معدل ثابت، مقارنة بـ 0.5% في السابق. وهذا يعني أن البنك المركزي يمكن أن يتسامح مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى 1% اعتمادًا على تحركات السوق.

بنك اليابان يجري أول عمليات شراء غير مجدولة منذ شهور

بينما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في تسع سنوات، ظهرت مفاجأة أخرى يوم الاثنين، حيث أعلن بنك اليابان عن عملية شراء سندات غير مجدولة للحد من أسعار الفائدة.

ومع ارتفاع عائد السندات في التعاملات الصباحية، أعلن بنك اليابان أنه سيشتري ما يعادل أكثر من ملياري دولار من السندات بأسعار السوق. انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 0.6٪ وعكس الين تقدمه مقابل الدولار.

من المحتمل أن يكون الإجراء يهدف إلى إبطاء سرعة مكاسب العوائد بعد الارتفاع الحاد، وقبل مزاد السندات لمدة 10 سنوات يوم الثلاثاء. كما سيحاول بنك اليابان تهدئة ذلك من خلال عمليات شراء سندات الحكومية اليابانية غير المجدولة.

هل التحكم بمنحنى العوائد مرن فعلاً؟

قد تكون كلمة مرونة هي كلمة أخرى للاختيارية، حيث أن الأسواق باتت لا تتوقع موعد تدخل بنك اليابان في أسواق السندات تماماً. بل أن المستويات بين 0.5% إلى 1% هي المستويات التي يجب ترقبها وتتبعها بشكل دقيق. وهذا النطاق الواسع يعطي بنك اليابان حق الاختيار للتدخل في الأسواق، مما يعطيه الفرصة لمحاولة ايقاف تقلب الأسواق في أسواق السندات والعملة المحلية.

وتماشياً مع رؤية بنك اليابان، فعند شراء البنك للسندات مع عائدات أعلى عند 1%، هناك خطر أكبر من أن موجة من السيولة اليابانية المستثمرة في كل شيء من سندات الخزانة إلى السندات الأوروبية إلى الديون البرازيلية قد تتدفق قريبًا نحو طوكيو.

ما الخطوة التالية من بنك اليابان؟

في حديثه بعد تعديل السياسة يوم الجمعة، قال المحافظ كازو أويدا إنه لا يتوقع أن تصل العائدات إلى 1% في ظل الظروف الحالية، وذلك قد يعطي التوقعات بأن عائد السندات لأجل العشر أعوام قد يستقر بين مستويات 0.7% – 0.8% بحلول نهاية العام، وأن تعديل المنحنى مرة آخرى من بنك اليابان أو التخلي عنه وارد جداً مع بداية العام القادم لضمان مرونة أكبر.

إن التخلي التدريجي عن السياسة التسهيلية قد يكون هو النهاية في ظل التضخم الياباني عند 3.3%، وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم أعلى مستهدفات البنك.

لذا فإن الانقسام حول تحركات بنك اليابان طبيعية جداً، نظراً لأنه البنك الأكثر غموضاً في إرشاداته المستقبلية، حيث أن هدف اليابان لم يكن فقط رفع معدل التضخم إلى 2%، ولكن ضمان استقراره فوق الهدف بثبات.

ومع ارتفاع التضخم، لم يرغب أويدا حتى بذكر أن “المهمة أنجزت”، حيث يبقى على أسلوبه بإرسال إشارات الحمائم وأفعاله المتشددة.

أحمد عزام
محلل لأسواق المال