ترى كبيرة الاقتصاديين بجامعة Oxford Economics لويس لو أن أزمة سوق العقارات بالصين ستستغرق سنوات لكي يتم حلها.
ووفقاً لتقرير أصدرته الخبيرة الاقتصادية في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإنه بالنظر إلى البيانات على الصعيد الوطني -والتي تستند إلى التقديرات الرسمية للعقارات غير المباعة، أو معدل البناء إلى البيع- فإن الأمر سيستغرق من 4 إلى 6 سنوات حتى يتمكن المطورون الصينيون من استكمال العقارات السكنية غير المكتملة.
وتشير تلك التوقعات إلى أن الجهود المبذولة لدعم التمويل المقدم إلى المطورين وغيرها من الجهود لحل مشاكل سوق العقارات الصيني لا تحل بشكل مباشر المشكلة الأكبر المتمثلة في المنازل غير المكتملة.
ووفقاً للتقرير، فإن المعروض الوفير في السوق سيستغرق على الأرجح أربع سنوات إضافية للتخلص منه، وذلك في ظل غياب زيادة ملموسة في مستويات الطلب.
وأضافت: زيادة المعروض تأتي من العمليات في السوق الثانوية -إذ أن الأسر القلقة بشأن استنزاف الأرباح من تراجع الأسعار تبيع منازلها الثانية أو الثالثة- بما يشكل عائقاً إضافياً لتلك العملية. مؤكدة أن مخزونات المطورين مرتفعة بنسبة كبيرة لكي تتمكن الأسر من امتصاصها بسرعة.
وكانت بيانات لـNomura صدرت في الشهر الماضي، أظهرت أن حجم المنازل غير المكتملة، والمنازل المباعة قبل الانتهاء منها في الصين كان أكبر بنحو 20 ضعفاً من حجم مطورة العقارات Country Garden حتى نهاية 2022.
ويشكل قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة بها ما يتراوح ما بين خمس إلى ربع حجم الاقتصاد الصيني.
وعلى الرغم من الاضطرابات الحالية بسوق العقارات الصيني، استبعدت لو حدوث تداعيات كبيرة على باقي أجزاء الاقتصاد.
وواصلت: نعتقد أن أزمة الإسكان في الصين ستخطو مساراً مختلفاً عن الموجود في أميركا وإسبانيا أو أيرلندا قبل 10 إلى 15 عاماً، ولن تؤدي إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.
