حين تنظر في الخريطة الاقتصادية للعالم العربي، ربما يلفت انتباهك الانحسار المتواصل للاقتصادات القديمة، والتوسع المتسارع لأنماط الاقتصاد الحديث. بعض هذه الأنماط يملك مقومات ذاتية أو موضوعية تسمح له بالتجذر في البيئة المحلية، وبعضها الآخر مجرد نسخ سطحي من أسواق العالم.

لو تأملنا حال أي مجتمع عربي في بداية القرن العشرين، من 1901 إلى 1920 مثلاً (هذا اختيار عرضي لمجرد المقارنة)، وتساءلنا عن مصادر الإنتاج الأكثر تأثيراً، ونمط المعيشة الذي يتبعه غالبية الناس، وبموازاة هذين، نظرنا في طبيعة الثقافة السائدة يومذاك. ثم وضعنا هذه المعلومات على طاولة المقارنة، مع نظيرتها في الفترة نفسها من القرن الجديد، أي الفترة من 2001 إلى 2020.

فما الصورة التي نتوقع أن تولد من تلك المقارنات؟ وفي الأساس، لماذا نحتاج هذه المقارنة وماذا نستفيد منها؟

أنا لست خبيراً في الاقتصاد، ولذا لا أطالع الموضوع من زاوية اقتصادية بحتة. لكني أعلم أن الاقتصاد ليس عالماً مستقلاً بذاته، بل هو جزء من المنظومة الحياتية الشاملة التي نسميها «النظام الاجتماعي»، الذي يلتزم بمقولاته وحدوده غالبية أعضاء المجتمع. من هنا، فإن السؤال عن مصادر الإنتاج وأنماط المعيشة، يشكل مدخلاً لفهم الثقافة السائدة وكيفية تفاعلها مع الحياة اليومية للأفراد، وكيف يعاد إنتاج تلك الثقافة أو بدائلها، بتأثير التحولات التي يمر بها المجتمع في جانبه الاقتصادي أو السياسي. أما مقارنة نظام الحياة بين زمن وآخر، فهي تساعدنا على فهم التحولات التي جرت في هذا المجتمع، والعوامل التي حركتها أو تلك التي تسهم في استمرارها وتحدد اتجاهاتها.

بديهي أن حديثنا يتناول الثقافة بالمعنى السوسيولوجي، أي بوصفها الخلفية الذهنية التي توجه 90 في المائة من السلوك اليومي للفرد، وهي بالتالي جزء مما نسميه العقل الجمعي. الثقافة العامة لأي مجتمع هي التي تحدد المقبول والمرفوض من أنماط العيش، ما يستحق التقدير وما يستوجب اللوم، وبالتالي فهي مؤثرة جداً في تحديد نوعية الحياة والإنتاج، أي الحياة الاقتصادية لهذا المجتمع أو ذاك. وعلى الجانب الآخر، فإن هذه الثقافة لا تبقى على حال واحدة، فهي أيضاً تتحول باستمرار، ولكن ببطء. وحين تتحول، سنرى انعكاس هذا التحول على شخصيات الأفراد وعلاقتهم ببعضهم، وعلى نوعية الأعمال التي يميلون إليها أو ينفرون منها.

لقد أثرت حتى الآن قضايا كثيرة، لا يتسع المجال لشرح أي منها، وهذا عيب معروف في تناول القضايا العامة. لكن يهمني الإشارة إلى أننا بحاجة فعلاً إلى دراسة الأنماط الاقتصادية المستمرة منذ القدم، في مقابل الأنماط التي كانت ثمرة للانفتاح على أسواق العالم. وفدت بعد اتصاله بالعالم أو تغير ظروفه الاقتصادية والسياسية.

دراسة هذه الأنماط مفيدة جداً في تحديد ما هو راسخ الجذور، ثم تطويره إن كان قابلاً للتطوير، بحيث يتحول إلى مصدر إنتاج رئيسي قابل للتطور المستمر اعتماداً على تفاعلات محلية.

يمكن أن نضرب مثالاً على هذا بالسياحة (بمختلف أغراضها) والزراعة والتعدين، إضافة إلى الصناعات التي كانت في الماضي متميزة.

الذي أرى أن كثيراً من المجتمعات العربية يميل إلى التفريط في هذه الموارد، ثم يعيد استيراد وسائل إنتاجها أو منتجاتها من السوق الدولية. نحن الآن نستورد مفاهيم صناعة السياحة والفنادق، كما نستورد أساليب الزراعة وعناصر إنتاجها، وأمثال ذلك من البدائل الحديثة لقطاعات الإنتاج القديم، البدائل التي تطورت في مجتمعات مختلفة، وكان الأمثل تطويرها كجزء من نظام الحياة في مجتمعاتنا.

هل أدى هذا السلوك المزدوج إلى إضعاف روحية الإنتاج في ثقافتنا العامة (العقل الجمعي)؟ هل عزز ميلنا للاستهلاك والتفاخر بالاستهلاك؟ أم ساعدنا في التحرر من عقلية قديمة؟

واجه تسويق النفط الخام العراقي، بعد تأميم شركات النفط الامتيازية في عام 1972، تحديات متعددة: التأميم، ومحاولات الشركات الدولية عرقلة تسويق وتكرير النفط المؤمم، والحروب وما أدت إليه من تخريب العديد من المنشآت النفطية، ووجود بعض موانئ التصدير في دول مجاورة، مما عرَّض البلاد لضغوط عدة، والاعتماد الكبير على الريع النفطي، مما جعل الاقتصاد الوطني تحت رحمة معدلات ارتفاع أو انهيار الإنتاج والأسعار.

قررت الحكومة العراقية تأميم صناعة النفط في يونيو (حزيران) 1972 بعد عقود من المفاوضات مع الشركات النفطية، تم على أثرها إنشاء مؤسسة تسويق النفط «سومو» لتسويق النفط في الأسواق المحلية والعالمية، وتعيين المهندس النفطي الدكتور رمزي سلمان مديراً عاماً للمؤسسة، حيث استمر بمسؤوليته هذه حتى مطلع عام 1991 عندما التحق بمنظمة «أوبك» نائباً للسكرتير العام. أسس د. سلمان «سومو» في ظروف داخلية صعبة وحساسة جداً، وطوَّر «سومو» لتصبح واحدة من المؤسسات التسويقية المهمة والمحترمة لشركات أقطار «أوبك».

صدر عن د. سلمان كتاب بعنوان «مسيرتي» في بيروت عام 2023 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. يرسم الكتاب صورة للماضي، فهو ليس مذكرات أو سيرة حياة، لكنه يدوّن وقائع مهمة ذات صلة بالسياسات النفطية والعامة العراقية لمسؤول عراقي كبير المسؤولية.

ومن أهم هذه الوقائع، تدوين التطورات التي أدت إلى غزو الكويت في عام 1990. ويذكر د. سلمان: «كتب الكثير عن علاقات الكويت والعراق، والتاريخ حافل بالقصص والحقائق عن الموضوع، ولا أنوي هنا التطرق إلى ذلك، وإنما الاكتفاء بسرد ما لمسته أو شاهدته شخصياً بما يخص غزو الكويت، والفترة التي تلت الحرب العراقية الإيرانية. ولا بد أن أذكر أنه بعد توقف الصادرات العراقية عبر سوريا، كانت الكويت والسعودية قد خصصتا من نفطهما ما يعادل الصادرات المتوقفة عبر الخطوط السورية، وكنت شخصياً المسؤول عن توقيع وتنفيذ العقود النفطية مع الدولتين، وعلى أساس أنها عقود تبادل زمني، أي أن على العراق إعادة ما يوازي قيمتها بالنفط الخام حال عودة منافذه التصديرية إلى العمل الاعتيادي. كان التعامل مع الإخوة في السعودية والكويت وبقدر تعلق الأمر بهذه العقود وتنفيذها سلمياً وأخوياً».

ويضيف الكاتب: «لا بد وأنه كان للبعض أجنداتهم لموضوع الكويت والعراق، وهنا لا أقصد على الجانب العراقي فقط؛ بل جهات عديدة إقليمية ودولية، ولا شك أن للترسبات التاريخية دورها، وأسلوب تعامل العراق مع العلاقات الكويتية، وخاصة بعد انتهاء الحرب الإيرانية، لم يعكس أي امتنان لموقف الكويت تجاه وخلال تلك الحرب».

وتابع المسؤول العراقي السابق: «لاحظت ولمست الكثير من محاولات التصعيد لخلافات لم تكن مهمة، بحيث تقود إلى غزو وتدمير وحرب، وكالمعتاد ليس هناك رابح لأي حرب، وإنما هناك طرف أقل خسارة من الآخر. فموضوع اتهام الكويت سرقة النفط العراقي بحفر آبار مائلة تحت الحدود إلى الحقول العراقية في منطقة غير محددة الحدود كان أمراً تافهاً، وكذلك موضوع اتهام الكويت بإغراق الأسواق النفطية لخفض الأسعار، الذي اعتبر حرباً لما يسببه من انخفاض في عوائد العراق من مبيعاته».

وفي نقطة مثيرة، يقول الكاتب: «قام العديد ممن يسمون خبراء بحساب كميات النفط، التي تنتجها الكويت من الحقول العراقية خلسة، بل إنهم كانوا يحسبون قيمتها شهرياً باعتماد 18 دولاراً للبرميل، وهو مستوى نفط الإشارة، الذي اعتمدته «أوبك» هدفاً، في الوقت الذي كان فيه النفط العراقي يباع بسبعة دولارات للبرميل فقط. ولتاريخه لم يثبت أن الكويت كانت تنتج نفطاً عراقياً خلال تلك الفترة. أما موضوع قيام الكويت بإغراق السوق لخفض الأسعار للنيل من العراق، فهو أمر لم يذكره أو يعترض عليه أي من الدول المنتجة، خليجية أو غيرها، وكلهم متضررون من انخفاض صادراتهم وتدني أسعارها. وعليه استمر التصعيد بلا هوادة، وتبرع كثيرون مع الأسف الشديد لتشجيع العراق في نهجه، كل حسب أجندته، وكذلك مساعدة الكويت باتهام العراق بنكران الجميل، والعراق بمشاكله الكثيرة التي أراد إبعادها عن الواجهة، والاستفادة من زخم نشوة النصر، واتخاذ موقف منقذ الجبهة الشرقية وحامي الكويت ودول الخليج من التوسع الإيراني».

وفيما يتعلق بالسياسة التسويقية، يذكر د. سلمان أن «المبدأ الأساسي الذي اعتمد سياسةً للتسويق هو تصدير أكبر كمية ممكنة وبأعلى مردود ممكن، مع المحافظة على أكبر عدد من المشترين، واستهداف تغطية أكبر عدد من الدول المستهلكة، وإعطاء الأولوية إلى الشركات الوطنية في الدول ذات السياسة المساندة للعراق والقضايا العربية». ويضيف أن «أهم أسباب نجاح السياسة التسويقية كان الالتزام الكامل والمطلق بنصوص العقود المبرمة، بغض النظر عن التطورات قصيرة الأمد في الأسواق العالمية. فعندما كانت الأسعار تحدد من قبل (أوبك) كانت العقود كافة تبرم بالأسعار الرسمية المقررة، وتنفذ كذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق الفورية، كما حدث مطلع السبعينات، حتى في وقت كان فيها السعر الفوري ضعف السعر الرسمي، نفذ العراق عقوده بالكامل بالأسعار المتعاقد عليها وللمدة المتعاقد عليها».

وليد خدوري