متابعة قراءة مؤشر داكس الالماني: رؤية تداول يومية →

بعد مرور عامين على أزمة إقتصادية لا مثيل لها في العالم الحديث، وفي ظل غياب مطلق لمؤسسات الدولة، ومع إنهيار كامل لمختلف القطاعات الخدماتية، بدأت تتضح صورة الخدمات الذاتية، بالتماهي مع مجموعة من القطاعات المتفككة، يحاول من خلالها السياسيون النفاذ إلى الإنتخابات النيابية، علماً أنّهم أثبتوا فشلهم وعدم صدقيتهم في مختلف المجالات التي تعاطوا بها.

قد تكون أكاذيب المنظومة واضحة للجميع ونعرفها جيداً. وخير مثال على ذلك «الليرة بألف خير»، ومن ثم حصل إنهيار كامل للقطاع المصرفي وتراجع سعر الصرف بشكل بات يهدّد الأمن القومي ويشكّل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وأيضاً الكهرباء 24/24، حتى وصلنا الى إنقطاع شبه دائم للكهرباء دون حسيب أو رقيب، ومع غياب غير معقول لوزير الطاقة، وكأنّ الأمر لا يعنيه. هذا الامر إذا ما حصل في دولة تحترم نفسها يستقيل الوزير حتماً. وأخيراً تحرير القدس، والذي بدا وكأنّ الدخول إلى عين الرمانة هو الممر الحتمي لتحريرالقدس، ويذكّرنا بكلام سابق لأحد المسؤولين الفلسطينيين على أنّ طريق القدس تمّر في جونيه، وما آلت إليه منظمة التحرير وإنهيارها. كلها أمور باتت واضحة للجميع. إنما يبقى الأهم هنا مسألة تدهور سعر الصرف بشكل غير مسبوق، ومع تعاميم دون جدوى للبنك المركزي، وتراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الشعب، حتى بتنا من أفقر دول العالم، حيث لا طعام ولا طبابة ولا بنى تحتية، وغيرها من مقومات العيش الكريم، لشعب طالما تغنى بمستواه العالمي والثقافي وتمايزه عن الدول العربية كلها.

يبقى الغريب الغريب في الأمر، غياب الإتحاد العمالي العام عن السمع، وكأنّها أمور لا تعنيه، علماً أنّه في دول أخرى مثل فرنسا إستطاعت «السترات الصفر» تغيير مجرى الأمور، وأجبرت الحكومة على تغيير خط تعاطيها مع مواضيع عدّة. كلها أمور تصل بالواقع الى جهنم الذي وعدونا به، ويبدو أنّ لا طريق للخلاص من هذه المنظومة الفاسدة ومافياتها سوى عبر حلٍ دولي يشترط من خلاله اللاعبون الخارجون على ما سُمّي بالمسؤولين، إجراء إصلاحات مشروطة بمساعدات، كي لا يتراجع الوضع أكثر وأكثر، لا سيما الوضع الأمني، والذي قد ينهار جراء تفاقم الوضعية الإنسانية لشريحة كبيرة من الشعب. هذا مع العلم أنّ الحكومة غائبة عن السمع ولا تجتمع مطلقاً، كون بعضهم خلط الأوراق السياسية بالقضائية، وكأنّ جريمة العصر لم تحدث. وتبدو المحادثات مع صندوق النقد الدولي بطيئة، وقد ندفع ثمنها سنوات من التقشف أكثر مما نعيشه ولبضع سنوات أخرى. وقد تنبأ «غولدمن ساكس» باقتطاع 80 بالمائة من الودائع، ويبدو انّ تعاميم البنك المركزي المتلاحقة تحقق هذه النبوءة، إذ يعطيك البنك الدولار بـ 8000 ل.ل مقابل دولار السوق السوداء بـ28000 ليرة. يقتطع من حسابك 100 دولار وتصرفها بحوالى 30 دولاراً كي تؤمّن مصاريف حياتك اليومية. وما من تعافٍ للقطاع المصرفي إلاّ بإعادة هيكلة كاملة وإقفال المصارف التي لا تمتثل للمعايير الدولية ولا تؤمّن خدمات مصرفية بالمعنى الحقيقي.

وعلى ما يبدو، الدولة بعيدة كل البعد عن هذه الإجراءات الملحّة، وتحاول الإلتفاف عليها لتبرير سرقة 100 مليار دولار، والتي هي نسبة المديونية، علماً أنّ لا طرقات ولا بنى تحتية ولا معامل كهرباء ولا خطط إنمائية ولا شبكة أمان صحية، مما يجعل المؤسسات الدولية تعترف وبالعلن، أنّ وضعية البلد نادراً ما يوجد مثلها. وللذين يقولون إنّ «ماكنزي» وخطته الإقتصادية كانت ستكون صالحة، نقول، انّه كان يمكن اعتبار الخطة جيدة في ظروف مختلفة، لكن وضعية لبنان اليوم تستوجب خبرات مخضرمين بالسياسات الإقتصادية، لأنّ البلد أصبح في وضعية لا تحتمل.

ومن دون أجندة إقتصادية تساعد في الخروج من الهوة التي أنزلونا فيها، تبدو الأمور في وضعية صعبة جداً. وللذين يراقبون ما يحدث في لبنان يعلمون علم اليقين، أنّ الطبقة السياسية تقاسمت الغنائم منذ العام 1990 ولا تزال، وتذرّعت بحقوق الطوائف، وأوجدت مجالس هي عبارة عن مؤسسات لا توحي إلّا بالفساد والرشوة والمحسوبية، وخير دليل على ذلك، مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب ووزارة المهجرين، علماً أنّ وزارة الطاقة وحدها تستنفد ما يزيد على ملياري دولار سنوياً بشكل تراكمي، حتى شكّلت ثلث الدين العام بالتحديد.

لذلك، قد يكون من الملّح أولاً بأول تجاوب المؤسسات الدولية في هذه الفترة الصعبة للتخفيف من معاناة السكان، والضرر الناجم عن تخلّي الدولة عن أبسط واجباتها، وإقناعهم بإستعدادنا للعمل وبخطوات سريعة من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة.

وفي غياب عجيب لمنطق الدولة، أقل ما يُقال فيها إنّها غير مسؤولة فاسدة أكلتها المحسوبية والطائفية والرشوات، يبقى أن نقول لهم «أعطوا لبنان فرصة» كي يرتاح من فسادكم ومحسوبياتكم، ونستطيع أن نعيش لفترة في منأى عنكم. وطالما أنتم في الحكم، لا خير في هذا البلد.​

بروفسور غريتا صعب

مع اقتراب بداية كل عام تبدأ لعبة التوقعات والتنبؤ بما سيحدث، والعام المقبل ليس استثناءً. وفي مجالات الاقتصاد والسياسة والشأن العام دأبت مراكز أبحاث ومؤسسات إعلام عالمية على استعراض قدراتها على حصر موضوعات تعتبرها ذات أولوية فتستشرف احتمالات حدوثها وما ينبغي عمله حيالها. وتتباين درجة ثقة أصحاب التوقعات بتوقعاتهم عما سيحدث ودفاعهم عنها وفقاً لمدى اقتناعهم باستيعابهم لما حدث فعلاً في الماضي، فتجد أكثرهم إفراطاً في الثقة بتوقعاتهم عن المستقبل هم أكثرهم توهماً بفهمهم الكامل لأحداث الماضي. فنحن في عالم تكثر فيه البيانات وتندر فيه المعلومات المدققة وتُحتكر فيه المعرفة وتكاد تغيب عنه الحكمة في استخدامها.
ويلخص مدى جدية التوقعات المستقبلية عبارة لا تخلو من سخرية مضمونها، أن «التوقع أمر في غاية الصعوبة، خاصة إذا ما كان عن المستقبل»! وهي عبارة منسوبة لكثيرين، منهم العالم الدنماركي نيلز بوهر، الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عن صياغته نماذج فهم البنية الذرية وإسهاماته في علم ميكانيكا الكم. وقد بنى على هذا الرأي عالم فيزياء آخر من أصحاب جائزة نوبل أيضاً وهو دينيس جابور البريطاني المجري مخترع التصوير الثلاثي الأبعاد، فله مقولة مفادها أن «المستقبل لا يمكن توقعه، لكن يمكن اختراع أكثر من مستقبل؛ فقدرة الإنسان على الاختراع هي ما طورت المجتمعات الإنسانية إلى ما هي عليه». وبمثل ذلك قال المخترع الأميركي الشهير ستيف جوبز، الذي طور أجهزة الكومبيوتر الشخصي وكان وراء اختراعات أجهزة التليفون المحمول الذكي – آيفون – وغيره من أجهزة أحدثت نقلة في حياة البشر.
على أي حال، تستمر لعبة التوقعات التي تزداد صعوبة، والصعوبة هنا ليست في أن تصادف التوقعات الواقع الذي تتنبأ به فحسب، ولكن في حصر ما هو جدير بالتوقع والتتبع من حيث الأولوية في ظل ظروف اللايقين التي تكتنف عالم ما بعد الجائحة.
وتيسيراً للأمر؛ فلنلق نظرة على ما تكرر من إشارة إلى اتجاهات عامة مؤثرة في عالم ما بعد الجائحة اعتباراً من العام المقبل – 2022 – الذي ستغلب عليه جهود التكيف والتعايش مع خصائص الواقع الجديد، بعدما كانت سنة 2021، التي تلملم ما تبقى من ساعاتها، مسيطرة عليها إجراءات التصدي الصحية والمالية للجائحة وتداعياتها.
ومع كثرة بيوت الخبرة والمراكز التي تصنف الفرص والمخاطر، إلا أن كاتب هذه السطور يعطي وزناً وتفضيلاً لما يصدر عن مؤسسات التأمين؛ لأن الكبريات منها لا تكتفي بقدراتها البحثية الداخلية، ولكنها تستعين بخبرات متنوعة من خارجها تعينها على تحديد سياساتها. وهي تحتفظ بسجلات مستمرة التحديث عن حسابات المخاطر وتغيراتها وما أصابها من خطأ في التقدير. وأهميتها تأتي من أنها لا تتوقف عند مجرد سرد المخاطر، ولكنها تقوم بتسعيرها من خلال خدمات التأمين عبر دول وقطاعات وأنشطة متباينة. وفي تقرير حديث لمؤسسة «أكسا» للتأمين، بالتعاون مع مجموعة «يوراسيا» التي يرأسها محلل السياسة الدولية المعروف إيان بريمر، تم تقسيم العالم إلى أربعة أجزاء لأغراض التحليل: أوروبا، والأميركتان، وأفريقيا، والشرق الأوسط وآسيا. ووفقاً لاستمارة استقصاء رأي تم سؤال 3600 خبير مختص في المخاطر وإدارتها لاختيار خمسة مخاطر وفقاً لأولويتها من قائمة تضم 25 سؤالاً، وبالإضافة لهؤلاء الخبراء الذين يعيشون في 60 دولة حول العالم تم سؤال عينة من 20 ألف شخص من 15 دولة، وجاءت المخاطر الخمسة الأولى على هذا الترتيب:
1 – تغيرات المناخ
2 – أمن المعلومات أو الأمن السيبراني
3 – الجوائح والأمراض المعدية
4 – المخاطر الجيوسياسية
5 – مخاطر التذمر الاجتماعي ونشوب صراعات داخلية
ويلاحظ أن هذا الترتيب العالمي للمخاطر من وجهة نظر الخبراء قد اختلف بشأن ما يشغل المرتبة الأولى باختلاف الأقاليم الجغرافية، حيث ظلت تغيرات المناخ في المرتبة الأولى للمجموعة الأوروبية، بينما شغلت مخاطر الأمن السيبراني المرتبة الأولى في حالة الأميركتين، ثم جاءت الجوائح في المرتبة الثالثة للمجموعتين. وهذا يُفسر بأن أوروبا وأميركا كانتا قد قطعتا شوطاً جيداً في التعامل مع الجائحة، التي احتلت المرتبة الأولى لهما في عام 2020. كان أن هذا المسح قد أُعلنت نتائجه قبل انتشار متحور «أوميكرون»، وفي حين ظلت الجائحة شاغلاً يومياً للأفراد محل البحث، إلا أن الخبراء ينزعون إلى النظر للأبعاد الأطول مدى، فحظيت بذلك تغيرات المناخ وأمن المعلومات بالسبق في التصنيف.
أما بالنسبة لمجموعة الدول الآسيوية والشرق الأوسط، فكان ترتيب المخاطر فيها على النحو التالي:
1 – الجوائح والأمراض المعدية
2 – أمن المعلومات أو الأمن السيبراني
3 – تغيرات المناخ
4 – الاستقرار المالي
5 – المخاطر الجيوسياسية
وقد اشتركت أفريقيا مع هذه المجموعة في الترتيب للمخاطر الأولى والثانية، فبدأت بالجوائح والمخاطر الصحية وثنتها بمخاطر أمن المعلومات، ولكنها جعلت المخاطر الجيوسياسية في المرتبة الثالثة قبل تغيرات المناخ التي جاءت رابعة في الترتيب، ثم جاءت في المرتبة الخامسة مشكلات الأمن الجديدة والإرهاب، وتبعها مباشرة مخاطر الاستقرار المالي، بما في ذلك الديون.
من الملاحظ تنامي الاهتمام حول العالم بالمعلومات وأمنها، فهي إما تحتل مرتبة الخطر الأول كما في الأميركتين أو الثاني في سائر الأقاليم الأخرى؛ فقد كان للجائحة أثر معجل لدور شبكة المعلومات والتحول الرقمي مع تزايد وتكرار الإغلاق الكلي والجزئي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أشار جيف ديجاردان، مؤسس شركة «فيجوال كابيتاليست»، في كتاب جديد بعنوان «إشارات»، إلى تعدد مصادر تهديد أمن المعلومات بين ما تقوم به جهات تابعة لحكومات أو عصابات أو أفراد منتظمو الهجوم على المواقع أو حالات عشوائية منفردة أو من تحركهم دوافع مالية أو أمنية أو لإحداث فوضى. وأن الأكثر تهديداً من الشركات هو ما يعمل منها في مجالات الخدمات المالية والبيع بالتجزئة ثم النقل والإعلام، بخسائر في الإيرادات وثقة المتعاملين والتعرض لانخفاض حاد في أسعار الأسهم. وإن كان الأكبر تأثيراً وخطورة على الأمن وسلامة المجتمع هو ما يوجه للمرافق العامة وشبكات الطاقة.
ومع زيادة الاستخدام لشبكات المعلومات ترتفع مخاطر تعرضها لمشكلات شتى: إذ أكد الأفراد المشاركون مخاوفهم من احتمال الإغلاق المفاجئ لخدمات أساسية تعتمد على شبكة المعلومات، والتعرض للتهديد والابتزاز وطلبات الفدية وسرقة البيانات الشخصية والتعدي على الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية. ويبدو أن هناك تخوفاً من عدم قدرة السلطات العامة على مواجهة مخاطر الأمن السيبراني، حيث ذكر 26 في المائة فقط من الخبراء المشاركين في تقرير «أكسا»، أن هذه الجهات المعنية لديها استعدادات كافية للمواجهة، ومع تزايد حالات اختراق أمن شبكات المعلومات ارتفعت القيود الرقابية وإجراءات الحماية المطلوبة، بما جعل سوق أمن المعلومات من الأكثر نمواً في خلال الأعوام الماضية مع اتجاه عام لمزيد من التوسع في المستقبل.
ومع هذا الرصد لتوجهات عالمية تقدر المخاطر الظاهرة، تتجلى أيضاً أهمية استبيان الفرص الكامنة في سبل التعامل معها بدءاً من أدوار مراكز البحث العلمي على مستوى كل دولة، فتستعين بأهل الخبرة وأصحاب التخصصات المختلفة لتحليل مدى تأثر الدولة والمجتمع بهذه المتغيرات. فحسن الاستعداد للمخاطر المذكورة يدركها مبكراً قبل استفحالها وتحولها إلى أزمات مستمرة. ولا يُكتفى في هذا الشأن بتأسيس نظم للإنذار المبكر على قواعد علمية فحسب؛ فهذا شرط ضروري، فالشرط الكافي لا يتحقق إلا بالإعداد المبكر للبشر الذين يتعاملون معها ويستفيدون من معلوماتها من خلال الاستثمار في قدراتهم تعليماً وتدريباً. هذا من شأنه منع المخاطر أو على الأقل تحجيمها والتوقي منها، وسرعة التعامل معها حال حدوثها. والبشر مع هذه التحديات بين رجاء وأمل. رجاءً في أن تكون بداية عام جديد شروعاً في عمل يصلح ما سبق من عجز وإهمال في التصدي الواجب لهذه المخاطر؛ وأمل في أن تأتي الجهود المبذولة بنهايات لها أو التعاون على احتوائها بأقل تضحيات ممكنة.

د. محمود محيي الدين

يطوي العالم ومنطقة الشرق الأوسط عامهما الثاني في مواجهة أزمة صحية واقتصادية عالمية غير مسبوقة على وقع تحديات جديدة كتداعيات تفشي الموجات المتكررة من الجائحة وآخرها متحور «أوميكرون» وظهور تحولات اقتصادية مستجدة، كارتفاع معدلات التضخم وتزايد أوجه عدم اليقين حول المستقبل الاقتصادي. وفي ختام هذه السنة الحافلة بالأحداث وحيث أضحى الأفق الاقتصادي ملبداً بالغيوم، من المفيد العودة إلى أهم التطورات التي شهدتها المنطقة هذا العام واستشراف الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة.

اتسمت سنة 2021 بعودة التعافي التدريجي للمنطقة مع تحقيق العديد من بلدانها تقدماً ملحوظاً بعد الأزمة الاستثنائية التي أدت إلى انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي خلال العام الماضي.

ففي حصاد هذا العام، تمكنت دول المنطقة، وإن بنسب متفاوتة، من احتواء الصدمات الاقتصادية المتأتية عن أزمة الجائحة وهي تتطلع إلى تحقيق نمو بنسبة 4.1 في المائة هذا العام. في المقابل، يتسم التعافي الحالي بالتباين بين مسارات الدول في ظل معاناة البعض منها من تداعيات اقتصادية واجتماعية عدة، على وقع بطء عملية التطعيم، وخصوصاً تلك التي تواجه تحديات عدم الاستقرار أو تعاني أعباء النزاعات والتقلبات السياسية. من ناحية أخرى، شهدت سوق النفط تحسناً كبيراً هذا العام مع وصول سعر البرميل إلى أكثر من 84 دولاراً أميركياً في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بالمقارنة مع مستويات متدنية جداً شهدها سعر النفط العام الماضي، إذ انخفضت إلى ما دون عتبة 25 دولاراً أميركياً للبرميل في شهر أبريل (نيسان) 2020، كذلك تمكنت دول المنطقة من المحافظة على قدرتها التمويلية من الأسواق المالية العالمية، وقد أسهم في ذلك الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي الذي قارب 60 مليار دولار، من خلال التمويل الذي بلغ نحو 17 مليار دولار، بالإضافة إلى تخصيص حقوق السحب الخاصة (SDR) بـ42 مليار دولار في أغسطس (آب) من هذا العام.

وفي خانة الإنجازات، أسهمت أزمة الجائحة في تسريع مسارات التحول الاقتصادي، حيث أحرزت دول عدة تقدماً في مجالات الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تكييف أنماط الإنتاج لتتلاءم مع التحولات العالمية وسلاسل التوريد. وشكلت الاستفادة من المسارات الجديدة مناسبة لتطوير البرامج الاجتماعية. وتؤدي التكنولوجيا والتحول الرقمي دوراً أساسياً وتُعتبران عَصَب أي استراتيجية موجهة نحو بناء المستقبل. كذلك ستكون لنشاطهما أهمية بالغة في دعم شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث قطاعات جديدة رافدة للنمو، وضمان تنافسية المنطقة عالمياً.

أما لجهة التحديات الجديدة، فقد ارتفعت نسب التضخم في بلدان المنطقة، حيث من المتوقع أن تلامس حدود 13 في المائة في عام 2021، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار عالمياً، مصحوبة بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة، يشكل مصدر قلق لجهة تأثيره السلبي على الأوضاع المعيشية لأصحاب الدخل المحدود والفئات الأكثر ضعفاً. كل ذلك ينذر بمخاطر نشوء اضطرابات اجتماعية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والاقتصادات الهشة. ومن شأن ذلك أن يزيد أيضاً من التحديات أمام البلدان التي تعاني عجزاً مرتفعاً في ماليتها العامة. وبوجه أشمل، باتت آفاق الاستقرار الاقتصادي أكثر تعقيداً في الكثير من البلدان، مع ارتفاع مخاطر تعرضها لتداعيات تشنج الأوضاع المالية بصورة مفاجئة.

على الصعيد الاجتماعي، لا تزال معدلات التوظيف ضعيفة في نهاية هذا العام، وأوجه عدم المساواة إلى ازدياد بين فئات المجتمع. فقد ارتفع معدل البطالة في المنطقة بنحو 1.5 في المائة منذ اندلاع الجائحة حيث بلغ 11.6 في المائة في العام الماضي – وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي كانت سائدة أثناء الأزمات السابقة. كما أن فئتي الشباب والنساء كانتا الأكثر تضرراً. فعلى سبيل المثال، تراجعت مستويات توظيف الشباب بنحو 10 في المائة مقارنة بـ4.3 في المائة للبالغين، كما شهد توظيف النساء انخفاضاً بنسبة 6.1 في المائة في عام مقارنة بانخفاض 3.9 في المائة للرجال. من ناحية أخرى، تواجه نحو 15 في المائة إلى 25 في المائة من المؤسسات الصغيرة احتمال إعادة الهيكلة أو التصفية. كما لم يؤمن القطاع غير الرسمي، على عكس فترات الركود السابقة، درعاً في مواجهة الصدمات، حيث أدت إجراءات التباعد الاجتماعي إلى إغلاق الكثير من مؤسسات هذا القطاع وفقدان العاملين فيها وظائفهم.

أما بالنظر إلى عام 2022، فيمكن تسميته عام التحولات الاقتصادية الكبرى، حيث يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تتسم بالضبابية والترقب لأسباب عدة؛ منها: عودة تفشي موجات جديدة من الجائحة وتأثيرها على الحركة الاقتصادية والتنقل، واستمرار التشنجات في سلاسل الإنتاج والتوريد التي تعزز مخاطر استمرار التضخم وتجذره، وتداعيات احتمال تراجع الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين، بالإضافة إلى احتمال تعديل سياسة الفوائد وما لها من تأثير على حركة الاستثمارات العالمية ومخاطر خروج رؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة وبالتالي الضغط على عملاتها. كذلك سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة في كل أنحاء العالم، ما يجهد المالية العامة.

هذه التطورات العالمية المرتقبة في العام المقبل ستضع الكثير من بلدان المنطقة في مواجهة مفاضلات دقيقة على صعيد القرارات الاقتصادية، نظراً لانحسار هامش الحركة والاتساع المستمر في الفوارق الاجتماعية. من هنا تبرز أهمية الإدارة الحكيمة للسياسات الاقتصادية والتي إن نجحت ستساعد على التعامل بدقة مع المفاضلات الصعبة. لذا، من المهم أن يتسم مسار السياسات الاقتصادية في العام المقبل بالمواءمة ما بين اجتياز التحديات الداهمة والعمل على تحويل هذه الأزمة قاعدة انطلاق لتحقيق تعافٍ صلب يؤمن العبور نحو نمو احتوائي مستدام.

في البداية، لا تزال إدارة المرحلة الراهنة تستدعي العمل للحفاظ على استقرار الدورة الاقتصادية وحماية الاقتصادات من أي صدمات جديدة في عام 2022، ذلك بالإضافة إلى الجهود المطلوبة لمواجهة الموجات المتكررة من الجائحة التي تشكل الأولوية الأكثر إلحاحاً، إذ تُعتبر عملية التطعيم الوسيلة الفضلى لحماية حياة المواطنين، فالإسراع في التطعيم يسهم في تحفيز النمو والحد من أوجه عدم المساواة بين فئات المجتمع. ومن الضروري التذكير هنا بالأهمية القصوى لتوثيق أطر التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في تأمين اللقاحات وضمان توزيعها على جميع شرائح المجتمع.

من ناحية أخرى، يستدعي التضخم المتصاعد عالمياً متابعة وثيقة من قبل البنوك المركزية في المنطقة، وقد تظهر الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة من منطلق احترازي في حال استمرار ارتفاع توقعات التضخم عالمياً. كذلك ستتعين المواءمة بين الدعم المقدم من خلال السياسات المالية والنقدية على المدى القصير وبين الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ويكتسب تعزيز أطر السياسات أهمية بالغة، للحفاظ على مستوى الديْن في حدود مستدامة وتعزيز الصدقية في قدرة البلدان على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات الاستقرار والنهوض. فقد أدى تراكم الديون في عام 2020 إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات التمويلية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تصل خلال فترة 2021 – 2022 إلى 1075 مليار دولار، مقارنة بـ784 مليار دولار في 2018 – 2019. ويمثل عدد صغير من البلدان الجزء الأكبر من حاجات التمويل الحكومية.

على صعيد آخر، ثمة حاجة لاتخاذ خطوات جريئة لمعالجة أوجه عدم المساواة، وتوفير فرص عمل، وتخفيف المخاطر الاجتماعية. وتبرز فرصة مهمة لتحويل اهتمامات المنطقة باتجاه دعم قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لبناء منظومة اجتماعية جديدة. ومن شأن تحسين فرص التأهيل المهني وتقديم حوافز للتوظيف أن يساعدا العمالة في الانتقال إلى قطاعات أكثر إنتاجية، ودعم فرص العمل للشباب ومشاركة أكبر للنساء في النشاط الاقتصادي.

وفي مسار موازٍ، تحتل الجهود الرامية للتكيف مع التغير المناخي أهمية قصوى لبلدان المنطقة وذلك بالنظر إلى ازدياد وتيرة الكوارث المناخية والتكاليف المرتبطة بها، فهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في العقود المقبلة. ومن الأهمية بمكان استكمال عملية التكيف مع متطلبات محاربة التغيير المناخي من خلال استثمارات جيدة الاستهداف تساعد على استحداث وظائف جديدة ومستدامة للأجيال المقبلة.

إن العبور نحو غد أفضل يبقى الهدف المركزي للسياسات الاقتصادية لدول المنطقة في عام 2022، وذلك من خلال بناء اقتصاد أكثر تقدماً وصلابة واحتواءً لجميع فئات المجتمع، وجعل هذا التعافي لحظة تحول مفصلية بالنسبة للمنطقة. إن عدم التحرك الاستراتيجي والسريع سيكبد شعوب المنطقة أعباءً كبيرة ويحرم الأجيال الطالعة فرصة تاريخية للنهوض والازدهار، لذا فإن العام المقبل سيكون عام التحولات الاقتصادية الكبرى، التي في حال حسن استخدامها، يمكن أن تشكل محطة فارقة في مسار بناء مستقبل اقتصادي واعد ومزدهر.

د. جهاد أزعور

* مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

في صندوق النقد الدولي

رنى سعرتي

د. فؤاد زمكحل

متابعة قراءة ستاندرد اند بورز وداو جونز يغلقان على انخفاض رغم اقترابهما من مكاسب سنوية كبيرة →

متابعة قراءة انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية مع عدم تأثر التوظيف بأوميكرون →

متابعة قراءة مصادر لرويترز: أوبك+ ستلتزم على الأرجح بسياسة الإنتاج الراهنة في اجتماع 4 يناير →

متابعة قراءة داو جونز وإس اند بي يغلقان عند مستويات قياسية مع انحسار مخاوف أوميكرون →