أرشيف التصنيف: أخبار النفط

إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ‏والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.‏

وزادت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 449.7 مليون، ‏مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بالتراجع 933 ألف برميل.‏

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏زادت 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.‏

وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 518 ألف برميل يوميا ‏الأسبوع الماضي.‏

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 2.8 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.‏

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل إلى 218.2 مليون ‏الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بزيادة 229 ‏ألف برميل.‏

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت ‏التدفئة، ارتفعت 5.2 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 110.8 مليون ‏بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 394 ألفا.‏

وأوضحت الوكالة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع ‏الأسبوع الماضي بمقدار 665 ألف برميل يوميا.‏

متابعة قراءة إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي

«أوبك» وصراع حصص الإنتاج

عاقبت سوق النفط دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، إذ انخفضت أسعار النفط في نيويورك ولندن، بعدما أعلنت المنظمة تأجيل اجتماع التحالف الوزاري والاجتماعات المصاحبة له من 26 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني).

وواصلت الأسعار تراجعها، بعد أن أعلنت المنظمة تغيير صيغة الاجتماع؛ من حضوري في العاصمة النمساوية فيينا، إلى افتراضي، وبذلك تتجه الأسعار إلى تراجع شهري قدره 16 في المائة.

لماذا عاقبت السوق «أوبك بلس»؟! لأن تأجيل الاجتماع كان علامة على أن التحالف يواجه خلافات داخلية تمنعه من الوصول إلى اتفاق.

ما هذه الخلافات؟ وفق عدد من التقارير الصحفية، فإن ثلاث دول أفريقية «أنغولا، الكونغو، ونيجيريا» أبدت اعتراضها على الحصص الإنتاجية التي جرى إعطاؤها إياها من قِبل التحالف، في الاتفاق الذي عُقد في اجتماع التحالف الوزاري الخامس والثلاثين في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

لماذا اعترضت هذه الدول الثلاث في الأصل؟ في الاجتماع السابق، كان الاتفاق سينهار لو لم توافق جميع الدول المنتِجة على الحصص الجديدة التي جرى إعطاؤها إياها، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أول أيام العام المقبل 2024.

كل الدول وافقت على حصصها الإنتاجية، ما عدا الدول الأفريقية الثلاث، والتي اعتبرت الحصص غير مُنصفة نظراً لأنها أقل من قدرتها الإنتاجية بكثير.

وبعد ماراثون مطوَّل، وافقت هذه الدول على الأرقام، بشرط أن يجري تعيين ثلاث شركات من بيوت الخبرة «آي إتش إس، وود ماكينزي، وريستاد إنرجي» لإعادة تقييم الأرقام التي تستطيع هذه الدول إنتاجها في 2024.

والآن رفضت هذه الدول الثلاث التقييم الصادر، مما استوجب تأجيل الاجتماع لحين الاتفاق معها على الأرقام النهائية، وفق ما ذكرته بعض المصادر في «أوبك».

من وجهة نظري، فإن موافقة هذه الدول أو عدمها قد تؤثر على شكل التحالف، ولكنها لن تؤثر في حقيقة الاتفاق ووضع السوق؛ لأن إنتاجها ليس مؤثراً حالياً، خصوصاً في ظل تراجعه المستمر منذ فترة بسبب عوامل كثيرة؛ من بينها نقص الاستثمارات.

لهذا فإن عقاب السوق للتحالف، من خلال خفض الأسعار، أمر مُبالَغ فيه ويدل على أن المضاربين لا يفقهون عمق السوق وحقيقة عمل التحالف وتأثير دوله الأعضاء. ما يهم في الحقيقة هو أن الدول ذات القدرة الإنتاجية العالية، مثل السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت، متفقة وتعمل على خفض إنتاجها.

عموماً، الخلاف حول حصص «أوبك»، والآن «أوبك بلس»، أمر ليس بالجديد، ويعود إلى ثمانينات القرن الماضي. وكانت نيجيريا من بين الدول التي لا تلتزم بحصص الإنتاج منذ ذلك الوقت.

لا جديد إذن، وستجد السعودية وروسيا الحلول لإقناع الدول بالحصص قبل الاجتماع، أو حتى خلاله، خصوصاً أن نيجيريا التي تُعدّ أكبر منتج في القارة الأفريقية تتمتع بعلاقات سياسية قوية مع السعودية.

ومن وجهة نظري أيضاً، فإن الخلاف الحقيقي سوف يكون في منتصف العام المقبل، عندما تعود الدول كلها للتفاوض حول إنتاج 2025، والذي سيخضع لتغييرات عدة في المرجع الأساسي لقياس إنتاج الدول وتحديد حصصها.

وستجد الدول أرضية مشتركة بالأخير؛ لأن هبوط أسعار النفط هو ما سيجبرهم على فعل شيء، حتى وإن كان الرضا بالحصص صورياً وشكلياً.

بالتأكيد، هذا لا يرضي السعودية التي تنادي بالامتثال الكامل بالحصص، لكن هذه هي سُنة وطبيعة «أوبك» التي تقودها السعودية، ومن الصعب تغيير وضع مستمر لأربعين عاماً.

وائل مهدي

اشتداد الأخطار الجيوسياسية والآثار على الصناعة البترولية

صرّح لورينزو سيمونيللي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر هيوز»، بأن المخاطر الجيوسياسية حالياً على أشدها مقارنةً بأحداث نصف القرن الماضي، الأمر الذي أخذ يؤدي إلى «مخاوف متزايدة بخصوص إمدادات النفط من ناحية، والطلب المتزايد على الغاز المسال من ناحية أخرى».

حسب سيمونيللي، الرئيس التنفيذي لواحدة من ثلاث شركات خدمات هندسية كبرى عالمياً (شلمبرجير – هاليبورتون – بيكر هيوز)، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، هناك اعتقاد سائد عند البعض أنه «إذا رجعنا إلى المقاطعة النفطية لعام 1973 سنجد الكثير من الأمور المتشابهة». لكن، أضاف رئيس شركة «بيكر هيوز» أنه «خلال فترة عملي، لم يكن الوضع الجيوسياسي هشاً بهذه الدرجة… هذا من الناحية السياسية، حيث الوضع متقلب جداً».

تأتي أهمية تقييم «بيكر هيوز» من أن الشركة الهندسية تعمل في الأغلبية الساحقة من الحقول النفطية حول العالم، فهي على اطِّلاع دقيق على ما يجري في الدول البترولية والمجريات السياسية فيها. كما تتزامن تصريحات سيمونيللي مع الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية في الشرق الأوسط، التي تتزامن بدورها مع الحرب الروسية – الأوكرانية في أوروبا التي هي الآن في عامها الثاني.

قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 130 دولاراً للبرميل عند الغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفعت الأسعار خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى نحو 100 دولار للبرميل بعد هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر، وبعد انخفاض القلق الأولي من توسع الحرب إلى دول شرق أوسطية أخرى، وفي غياب عوامل اقتصادية تدفع إلى زيادة الأسعار، انخفضت الأسعار إلى نحو 79 – 80 دولاراً للبرميل.

إسرائيل، من جهة، دولة غير منتجة للنفط، حتى الغاز الذي تُنتجه ضئيل الحجم. من ثَمَّ، فأهميتها محدودة جداً في الأسواق العالمية. لكن من جهة أخرى، تبقى الأسواق حذرة من تدخل مباشر لإيران في الحرب، نظراً إلى علاقتها بحركة «حماس»، إذ إن احتمال تدخلها المباشر، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وذكر سيمونيللي في هذا الصدد أن «المتوقع في استمرار التطورات على حالها المؤسف والحزين، سيعني بقاء الأسعار مضطربة. ولكن في نفس الوقت، فإنه من الواضح أيضاً، إذا تصاعدت أو توسعت الحرب ستؤدي إلى ما هو أسوأ، إذ ستتغير الأمور».

لقد أدت حرب أوكرانيا إلى تغييرات جذرية في صناعة الغاز المسال، نظراً لمقاطعة أوروبا غاز الأنابيب الروسي وتركيز روسيا على صناعة الغاز المسال. كما توسعت بسرعة صناعة الغاز المسال، بالذات في الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها الغازية لأوروبا، إذ تلعب شركة «بيكر هيوز» دوراً في تزويد الخدمات الهندسية والأدوات الفنية.

تشير توقعات «بيكر هيوز» إلى أن مجمل الطلب على خدماتها وأدواتها الفنية في مجال صناعة الغاز المسال خلال عامي 2022 و2023 سيبلغ نحو 9 مليارات دولار، ويشكّل هذا الطلب زيادة ثلاث مرات على ما كان عليه لشركة «بيكر هيوز» في صناعة الغاز المسال خلال السنتين السابقتين 2020 و2021. ويتوقع سيمونيللي إمكانية ارتفاع الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز المسال إلى 800 مليون طن سنوياً بحلول نهاية هذا العقد، مقارنةً بنحو 410 ملايين طن سنوياً في عام 2023. ويكمن السبب في ارتفاع صناعة الغاز المسال عالمياً في إمكانية شحن الغاز المجمَّد عبر مسافات طويلة من البحار والمحيطات، ومن ثم الاستفادة لاستغلال الغاز في أسواق جديدة وبعيدة، غير الأسواق الإقليمية والمحلية فقط. وهذا ما يحدث بتصدير غاز الخليج مسالاً إلى الأسواق الآسيوية أو الغاز الأميركي إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف سيمونيللي أن «بيكر هيوز» لديها «عقود في مجال صناعة الغاز المسال حتى عام 2050، في الوقت الذي لا يتوقع فيه نهوض قطاع غاز الأنابيب الروسي في المدى القصير كمنافس للغاز المسال، حتى في حال انتهاء الحرب الأوكرانية».

ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية إلى أكثر من 300 يورو للميغاواط-ساعة بعد غزو أوكرانيا. وتبقى الأسواق قلقة للمنافسة الأوروبية في حال تعويض الغاز الروسي. وقد ساعد الشتاء قليل البرودة في أوروبا السنة الماضية في الحفاظ على مخزون عالٍ من الغاز. أما بالنسبة إلى الشتاء المقبل، فأجاب سيمونيللي: «ساعد الشتاء المعتدل العام الماضي على التقاط الأنفاس في أوروبا. ويتضح لحد الآن، أن فصل الشتاء المقبل سيكون قليل البرودة أيضاً. لكن، إذا كان قارس البرودة، فسيترك بصماته على أوروبا».

وليد خدوري