التقرير اليومي

تعافي المصارف لا يزال هشا والجهات التنظيمية تسعى جاهدة لحل الأزمة

استمرت ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي في التراجع يوم الثلاثاء بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إن التقلبات الأخيرة سلطت الضوء على ضرورة إجراء الجهات التنظيمية مزيدا من التدقيق.

وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية تراجعا طفيفا، بينما في الولايات المتحدة ارتفع مؤشر البنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.3 بالمئة، كما صعد مؤشر البنوك الإقليمية على المؤشر نفسه 0.7 بالمئة، وحذا حذوهما مؤشر البنوك في وول ستريت الذي ارتفع 0.2 بالمئة إلى 0.5 بالمئة.

وفقد الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا قوته مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الثاني. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام مدعومة بتوقعات الطلب مع تلاشي المخاوف المصرفية.

وقالت الجهات التنظيمية المصرفية الكبرى في الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها تعتزم إخبار الكونجرس بأن النظام المالي العام لا يزال صلبا على الرغم من الانهيارات المصرفية الأخيرة وإنها ستراجع سياساتها في محاولة لمنع توالي الأزمات في البنوك.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لشبكة (سي.إن.بي.سي) يوم الثلاثاء إن المشرعين يجب أن يركزوا على معالجة أوجه إنفاق البلاد وتقليل الديون، وإنه لا يوجد تأمين شامل لجميع الودائع المصرفية.

وأضاف “لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك في هذه اللحظة”.

ومن المقرر أن يدلي مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة بشهاداتهم أمام لجان الكونجرس يوم الثلاثاء.

ويشدد صانعو السياسات والجهات التنظيمية والبنوك المركزية على أن الاضطرابات التي أعقبت انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة هذا الشهر ليست تكرارا للأزمة المالية العالمية.

وتسبب انهيار بنك سيليكون فالي في أسوأ أزمة مصرفية منذ عام 2008، مما دفع أسهم البنوك على مستوى العالم إلى الترنح وأثار مخاوف من انهيار شامل ووضع البنوك المركزية والجهات التنظيمية في حالة تأهب قصوى.

وقال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.

وفي أوروبا، قال كبير مشرفي البنك المركزي الأوروبي إن عمليات بيع أسهم دويتشه بنك (ETR:DBKGn) الأسبوع الماضي أظهرت أن المستثمرين لا يزالون قلقين وحذرين من التحركات التي تشهدها سوق مقايضة التخلف عن سداد الائتمان.

وتراجعت أسعار مبادلات التخلف عن سداد الائتمان في دويتشه (ETR:DPWGn) بنك منذ يوم الجمعة لكنها ظلت أعلى بكثير من المستويات التي سبقت انهيار بنك سيليكون فالي واستحواذ بنك (يو.بي.إس) على كريدي سويس تحت إشراف الحكومة.

* “غموض حاد”

وقال أندريا إنريا من البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر عُقد في فرانكفورت “ما يقلقني حقا هو حجم التوتر (و)القلق الذي شعرت به في السوق وبين المستثمرين”.

وأضاف “هناك أسواق، مثل سوق مقايضة التخلف عن سداد الائتمان، يكتنفها الغموض الحاد ولا يمكن الاعتماد عليها مطلقا ولا تمتلك سيولة كافية ومع بضعة ملايين (يورو) ينتشر الخوف إلى بنوك تمتلك أصولا تبلغ قيمتها تريليونات من اليورو مما يؤثر على أسعار الأسهم وكذلك تخارج الودائع”.

وقال آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن انهيار سيليكون فالي كان الأسرع منذ انهيار بنك بارينجز البريطاني عام 1995 بعد الخسائر التي تسبب فيها نيك ليسون.

وأضاف بيلي أن الضغوط التي أدت إلى انعدام الثقة في كريدي سويس سببها مشكلات محددة في ثاني أكبر بنك في سويسرا.

وقال بيلي أمام لجنة الخزانة بالبرلمان “لا أعتقد أن أيا من هذه المشكلات، وقد قلنا هذا، يتسبب في ضغوط بالنظام المصرفي البريطاني”، لكنه أشار إلى أن القطاع يمر بفترة من التوتر المتصاعد.

وقال مسؤولون كبار في بنك إسبانيا إن حالة عدم اليقين الناجمة عن اضطراب القطاع المصرفي قد تؤدي إلى زيادة مستمرة في تكاليف التمويل للبنوك الإسبانية وتتطلب تقييما شاملا لمصادر السيولة والتمويل.

تعرضت البنوك في فرنسا للتدقيق يوم الثلاثاء، إذ فتشت السلطات مقار العديد من المؤسسات الكبيرة في باريس، من بينها بنكا سوسيتيه جنرال و(بي.إن.بي باريبا) في إطار تحقيق أوروبي موسع في مدفوعات الضرائب من أرباح الأسهم.

وأكد سوسيتيه جنرال عمليات البحث. ولم ترد البنوك الأخرى بعد على طلبات رويترز التعليق. رويترز

أخبار وآراء

محافظ بنك إنكلترا يبدي ثقته في تجاوز العاصفة في الأسواق المالية

شدد محافظ بنك انكلترا على أن القرارات بشأن الفائدة لن تتأثر بالأزمة التي تضرب النظام المصرفي العالمي مبدياً ثقته في قدرة المملكة المتحدة على تجاوز العاصفة في الأسواق المالية.

وكان بنك إنجلترا قد رفع معدلات الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ووصلت الفائدة البريطانية إلى ذروتها في عام 2007 عند مستوى 5.75%، ما يشير إلى قرب نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية.

ويسعى بنك انجلترا جاهدا للسيطرة على معدلات التضخم التي سجلت في فبراير الماضي  10.4% ارتفعًا من 10.1% في يناير مع تسجيل زيادة في الأسعار بسبب تكلفة المواد الغذائية والمشروبات.

ويأتي هذا في وقت أظهرت بيانات نيشن وايد التضخم وارتفاع الفواتير في المملكة المتحدة يعني أن الأسر في البلاد تنفق 12% أكثر على الضروريات مما كانت عليه قبل عام مع ما يقرب من أربعة من كل 10 أشخاص يضطرون إلى استخدام بطاقات الائتمان لتغطية هذه التكاليف.

وأظهرت الأرقام أن المستهلكين أنفقوا 34% أكثر على فواتير الخدمات و 17% أكثر على مدفوعات الرهن العقاري الشهر الماضي مقارنة بشهر فبراير 2022.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات