تعهدت ألمانيا يوم الجمعة بضمانات بنصف تريليون يورو للشركات، وأكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة، في إطار خطة ذات أربع نقاط لمواجهة التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، وهو ما قوبل بإشادة من الاقتصاديين.
وقال وزير المالية أولاف شولتس ”لدينا القوة المالية للتغلب على الأزمة.. لا نخزن السلاح ببطء. نضع جميع أسلحتنا على الطاولة.“
أصاب الجمود اقتصاد ألمانيا، الأكبر في أوروبا، في الربع الرابع من العام الماضي، وزادت تداعيات فيروس كورونا مخاطر الركود في النصف الأول من العام الجاري.
وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إنه يأمل ألا يتسبب تفشي فيروس كورونا في أكثر من تغير بسيط في النمو لا أن يتسبب في أزمة العقد.
وبموجب خطتهما، خفض شولتس وألتماير المعايير التي تسمح للشركات بتقليص ساعات العمل، وسهلا عليها تأجيل سداد الضرائب، مع تقديم ضمانات للشركات وتعهدات بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ألتماير عن الضمانات المتاحة من بنك التنمية التابع للدولة كيه.إف.دبليو ”حوالي نصف تريليون يورو متاحة.. وهذه هي البداية فقط.“
وقال في مؤتمر صحفي مع شولتس ”تعهدنا بألا تفشل هذه (الخطة) بسبب قلة التمويل أو نقص الإرادة السياسية.“ وقال شولتس ”ليس هناك حد أقصى لحجم الائتمان الذي يمكن أن يمنحه كيه.إف.دبليو.“
تتعرض ألمانيا، الملتزمة حتى الآن بتعهد قطعته على نفسها بعدم الاستدانة، لضغط من فرنسا المجاورة لزيادة الإنفاق العام.
