البنوك المركزية بالخليج تخفض الفائدة مع اقتراب إصابات الفيروس من 1000

خفضت البنوك المركزية في الخليج أسعار الفائدة يوم الاثنين بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الفائدة لتقترب من الصفر في مسعى لتخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أطلقت أبوظبي عاصمة الإمارات يوم الاثنين مجموعة إجراءات تهدف لحماية القطاع الخاص من التباطؤ جراء تفشي الفيروس الذي أضر بقطاعات حيوية لاقتصاد البلاد مثل السياحة والطيران.

وقال بنك الكويت المركزي في بيان يوم الاثنين إنه خفض سعر الإيداع 100 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة لأقل مستوى في تاريخه، كما قرر خفض أسعار إعادة الشراء لأجل ليلة وأسبوع وشهر بواقع 100 نقطة إلى واحد و1.25 و1.75 بالمئة.

وخفض مصرف الإمارات المركزي يوم الاثنين سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع 75 نقطة أساس، وأسعار الفائدة الأخرى 50 نقطة أساس. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس.

وخفض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الإيداع وعلى إعادة الشراء. وقلص مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة وعلى ودائع أسبوع وشهر فضلا عن سعر الإقراض.

تأتي التخفيضات بعد اعلان البنوك المركزية في السعودية وقطر والإمارات عن حزم تحفيز في الأيام القليلة الماضية تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار لاحتواء أثر الفيروس.

لكن مثل هذه الخطوات لم توقف هبوط أسواق الدين والأسهم في المنطقة التي تأخذ في الحسبان أيضا تأثير حرب حصص السوق بين السعودية وروسيا على أسعار الخام.

وأعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين بعد يوم من اعلان الإمارات 12 حالة أصابة جديدة ليصل الإجمالي بها إلى 98. وحتى الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، بلغ عدد الحالات في مجلس التعاون الخليجي 983 حالة وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات الحكومية.

أبوظبي

هوت بورصتا الإمارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وهوى مؤشر دبي نحو 30 بالمئة وهبطت بورصة أبوظبي 25 بالمئة.

وقالت أبوظبي إنها خصصت مليار درهم (272.27 مليون دولار) لدعم سوق الأسهم المحلية.

وخصصت ثلاثة مليارات درهم إضافية لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية وخمسة مليارات درهم لدعم فواتير المرافق.

وقالت الحكومة على تويتر إنها ألغت عدة رسوم أو خفضتها تشمل رسوم تسجيل العقارات والشركات الجديدة وقطاعي السياحة والضيافة.

وفي وقت سابق اليوم، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين وتشريعات الاستثمار.

وأضاف ”وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي“.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات أن الدولة ستوقف إصدار تأشيرات الدخول، باستثناء المخصصة للدبلوماسيين الأجانب، اعتبارا من غد الثلاثاء.