أعلنت إسبانيا عن حزمة ضخمة حجمها 200 مليار يورو (220 مليار دولار) لمساعدة الشركات وحماية العمال والفئات الضعيفة المتأثرة بأزمة فيروس كورونا الآخذة بالاتساع.

يتكون نصف إجراءات المساعدة، البالغة قيمتها 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي لإسبانيا، ضمانات قروض مدعومة من الدولة للشركات، ويشمل الباقي قروضا ومساعدات للفئات الضعيفة.

وقال رئيس الوزراء بدرو سانتشث في مؤتمر صحفي شارك فيه المراسلون عبر دائرة تلفزيونية ”هذه إجراءات غير عادية، لا سابقة لها في تاريخ ديمقراطيتنا.“

وستدفع إسبانيا إعانات للعمال المسرحين تسريحا مؤقتا وتعلق مدفوعات الرهن العقاري لمن تأثرت وظائفهم بتفشي الفيروس، إلى جانب إجراءات أخرى.

وقال سانتشث ”نريد أن نحمي الوظائف ونريد من الشركات أن تعلم أن الحكومة ستساعدهم.. لن نتخلى عن أحد.“

وأضاف أن الأزمة الصحية تسببت في توقف عجلة الاقتصاد بالبلاد، لكنه لم يذكر إن كان الأمر قد يصل إلى درجة الانكماش الاقتصادي كما في دول أخرى مثل فرنسا. وقال إن الحكومة ستحتاج إلى ”ميزانية إعادة بناء“ جديدة للتعامل مع ما بعد الوباء عندما ينحسر.

يعتمد أكثر من نصف الوظائف في إسبانيا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلد معدل البطالة فيه من أعلى المعدلات بالدول المتقدمة.