قال وزير المالية الفرنسي يوم الثلاثاء إن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادي واحدا بالمئة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير برونو لومير إن الحزمة – البالغة قيمتها نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي – ستثقل حتما كاهل المالية العامة للدولة وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي.

وأبلغ إذاعة آر.تي.ال الفرنسية ”سنضخ 45 مليار يورو كمساعدة اقتصادية فورية أولى للشركات والعمال.“

يضاف ذلك إلى ضمانات قروض حكومية بقيمة 300 مليار يورو أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين.

وبسبب الضغط المفاجئ على المالية العامة ستضطر الحكومة إلى تمزيق خططها لميزانية 2020 وقال لومير إنه سيقدم مشروع ميزانية جديدا في وقت قريب لأخذ تداعيات الفيروس في الحسبان.

وأوضح أن الميزانية المحدثة ستقوم على توقع انكماش الاقتصاد واحدا بالمئة هذا العام، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يتغير بسبب الضبابية الحالية. وكانت ميزانية 2020 الأصلية تتوقع نموا بنسبة 1.3 بالمئة.