لم تؤد آثار الأزمة الصحية الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد إلى دفع المركزي السويسري للانحراف عن مساره في السياسة النقدية المتبعة . فهو حافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند -0.75٪.
لم يقم المركزي إلا ببعض اللمسات على سياسته النقدية يوم الخميس ، والتي تستهدف بشكل رئيسي القطاع المصرفي ، الذي يضمن السيولة في الاقتصاد. وقال بيانه اليوم الخميس “في السنوات الأخيرة راكمت البنوك حجمًا كبيرًا من رأس المال والسيولة. وبالتالي لديهم الوسائل لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.”
ولكي لا تكلفها هذه السيولة أكثر من اللازم ، فقد تم رفع عتبة الإعفاء من المعدلات السلبية للبنوك. اعتبارا من 1 أبريل ، سينخفض عامل الإعفاء من 25 إلى 30 ، “مما سيقلل من العبء في النظام المصرفي”.
كما يخطط المركزي لتخفيف احتياطي رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية ، على الرغم من المخاطر على أسواق الرهن العقاري والعقارات. وهذا من شأنه أن يزيد من مساحة البنوك للمناورة.
