خلص مسح يوم الثلاثاء إلى أن اقتصاد بريطانيا ينكمش بوتيرة قياسية، أسرع منها إبان الأزمة المالية في 2008 و2009، إذ تغلق الشركات في شتى أنحاء قطاع الخدمات الأبواب لمواجهة فيروس كورونا.

ويشير المؤشر الشهري لمديري المشتريات، الذي أُجري الأسبوع الماضي قبل أن تأمر الحكومة في وقت متأخر من يوم الجمعة بإغلاق جميع الحانات والمطاعم والأنشطة الأخرى غير الضرورية المفتوحة للجمهور، إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة فصلية بين 1.5 بالمئة واثنين بالمئة.

وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي آي.إتش.إس ماركت لشؤون الشركات والذي يُعد المسح ”من المرجح أن يكون التراجع قطرة في بحر، وسيكون ضئيلا مقارنة بما سنشهده في الربع الثاني من العام.“

كان الاقتصاد البريطاني في أسوأ مراحل ركود 2008 و2009 قد انكمش 2.1 بالمئة في ربع سنة واحد.

ويتوقع الاقتصاديون لدى مورجان ستانلي أن ينكمش الناتج الاقتصادي البريطاني نحو عشرة بالمئة أو أكثر في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، وأقل بقليل من خمسة بالمئة في 2020 بأكمله إذا تسنى تخفيف القيود الاجتماعية في النصف الثاني من العام.

وهوى مؤشر مديري المشتريات المجمع الأولي – والذي يشمل حوالي 85 بالمئة من الشركات التي يضمها المسح الكامل – إلى 37.1 في مارس آذار من 53 في فبراير شباط، وهو أدنى مستوى له منذ بدء المسح في يناير كانون الثاني 1998 ودون جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. وهوى مكون الخدمات من 53.2 إلى 35.7، وهو أيضا منخفض قياسي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية البريطاني بوتيرة أقل إلى 48 من 51.7. وقالت آي.إتش.إس ماركت إن هذا يرجع إلى تشوه صعودي بسبب التأثير الإيجابي على المؤشر من التأخيرات الطويلة من الموردين – فعادة ما يكون ذلك علامة على زيادة كبيرة في الطلب، لكنه في هذه الحالة ناجم عن فيروس كورونا.