أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.
وبعد مفاوضات صعبة اتفق المجلس المنقسم بشدة ومرر مشروع القانون بتأييد 96 صوتا دون أصوات رافضة، مما أدى لإرسال حزمة التحفيز الهائلة إلى مجلس النواب ليصوت عليها يوم الجمعة.
ووعد الرئيس دونالد ترامب، الذي ساعد كبار مساعديه في التفاوض على الإجراء الذي يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بتوقيع مشروع القانون بمجرد وصوله إلى مكتبه. وقال للصحفيين يوم الأربعاء ”سأوقعه فورا“.
تشمل حزمة الإنقاذ، التي من شأنها أن تكون أكبر حزمة على الإطلاق يوافق عليها الكونجرس، تمويلا بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة بشدة ومبلغا مماثلا كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأمريكية بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.
كما سيقدم التشريع 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية.
تهدف الحزمة لإغراق الاقتصاد بالسيولة في محاولة لكبح أثر الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في الولايات المتحدة وأصيب به ما لا يقل عن 60 ألفا آخرين.
وأعلن كبار مساعدي ترامب وكبار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين اتفاقهم على مشروع قانون التحفيز غير المسبوق في الساعات الأولى من يوم الأربعاء بعد محادثات استمرت خمسة أيام.
وتأتي حزمة الإنقاذ بعد حزمتين أخريين تحولتا إلى قانون في وقت سابق من الشهر. وتبلغ الأموال التي قد يتم إنفاقها قرابة نصف ما تنفقه الحكومة الأمريكية سنويا ويبلغ 4.7 تريليون دولار.
ورحب المستثمرون بأنباء الاتفاق. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت لليوم الثاني على التوالي وأغلق مرتفعا 1.15 بالمئة.
