متابعة قراءة النفط يختم مارس بأكبر خسارة شهرية وربع سنوية على الإطلاق
الأرشيف اليومي: 31/03/2020
أزمة لبنان المالية: هل نضطر الى بيع إحتياطي الذهب؟
قبل كارثة كورونا، كان هناك نقاش في محاولة لاستشراف ما سيجري في حال لم تنجح المفاوضات مع الدائنين في الخارج، بعد إعلان لبنان تعليق دفع قروض اليوروبوندز، تمحورت النقاشات حول مصير احتياطي الذهب، على اعتبار أنه الثروة التي يملكها البلد، والتي يمكن التعويل عليها في مرحلة الخروج من الافلاس.
قبل الوصول الى مرحلة تجميد دفع الديون وبعدها، دارت نقاشات حول الحصانة التي تتمتّع بها احتياطات البنك المركزي وموجوداته، وبرز رأي قانوني يؤكد انّ الذهب في أمان، لأنه لا يجوز قانوناً المَس بالذهب الذي يعتبر من ضمن ممتلكات مصرف لبنان. في المقابل، برز رأي قانوني آخر، يُبدي تخوّفاً من أن تعمد المحاكم الاميركية الى الاجتهاد لجهة إثبات وجود ترابط بنيوي بين الدولة والبنك المركزي، وأن يُصار الى مصادرة الذهب لدفع حقوق المُقرضين.
الى جانب النقاشات القانونية، ظهرت نقاشات من نوع آخر، في شأن وجود الذهب خارج لبنان، بما يُعتبر برأي المعترضين نقطة ضعف تمسّ السيادة اللبنانية أولاً، على اعتبار انّ هذه الثروة ينبغي أن تبقى في لبنان، لأنّ مكان وجودها برأي هؤلاء مفصلي في تقرير مصيرها. بمعنى انّ لبنان يستطيع أن يحتفظ بالذهب، وأن يمتنع عن تنفيذ أي قرار صادر عن محكمة اميركية بمصادرة الذهب، في حين انه عاجز عن ذلك، عندما يكون الذهب موجوداً في الولايات المتحدة نفسها!
من حق اللبنانيين أن يقلقوا على مصير الذهب، الذي يصل حجمه إلى 286,8 طناً (نحو 10 ملايين و116 الفاً و572 أونصة) بقيمة إجمالية تبلغ اليوم حوالى 16 مليار دولار. والمفارقة أنّ لبنان الذي أغلق أبوابه المالية وبات في مرحلة إنفاق ما لديه من احتياطي بالدولار في مصرف لبنان، سيضطرّ الى إنفاق ما تبقّى من ودائع على صورة احتياطي في مصرف لبنان (حوالى 18 مليار دولار)، خصوصاً في ظل الضغط الاضافي الذي تسبّب به فيروس كورونا. وبالتالي، قد يكون الذهب كل ما سيتبقّى من موجودات بعد انقشاع غبار المفاوضات والدعاوى القضائية وبدء خطة الانقاذ، في حال بدأت.
لكنّ الواقعية تفترض الاعتراف بأنّ الابقاء على الذهب مُجمّداً لا ينقذ الاقتصاد والودائع، وبيعه واستخدام أمواله لا يحلّ المشكلة. وتكرار الاخطاء، من خلال التصويب على مكامن لا علاقة لها بالخلل الذي يتسبّب بالأزمات، لن يجدي.
في هذا السياق، لا بد من مراجعة التجربة الفنزويلية قبل التجربة اليونانية لاستخراج الدروس والعبَر، خصوصاً لمَن يعتقد انه بمجرد تحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج، تنتهي الأزمة.
في العام 2009 كان معدّل الدخل الفردي في فنزويلا 13 الف دولار، وكان تصنيفها في هذا الاطار في المرتبة 85 عالمياً، وهي مرتبة اكثر من جيدة، وتعني انّ مستوى عيش المواطن الفنزويلي كان مرتفعاً. وشكّلت الصناعة حوالى 17 % من الدخل القومي (GDP) وهي نسبة جيدة ايضاً قياساً بدولة نفطية، بما يعني انّ الدولة كانت تمتلك قطاعاً صناعياً منتجاً ولم يكن اقتصادها مجرد اقتصاد ريعي.
في المجال النقدي، كوّنت فنزويلا احتياطياً كبيراً من الذهب، بحيث شَكّل 60 % من الاحتياطي العام في مصرفها المركزي. وأصبح حجم احتياطي الذهب لديها يساوي ثمانية أضعاف معدل امتلاك دول اميركا اللاتينية من الذهب. وقد تمّ تخزين هذا الذهب في لندن.
في العام 2011، اعتبر الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز انّ وجود الذهب خارج بلاده هو انتقاص من سيادتها، وانّ فرض السيادة الفنزويلية على ذهبها، يفترض إعادته من الخارج. وفي 25 تشرين الثاني 2011 وصلت طلائع السبائك الذهبية الى كاراكاس، وسط بهجة واحتفالات ارتدَت الطابع الوطني، لدى قسم كبير من المواطنين الفنزويليين الذين اعتبروا انّ ثروتهم الذهبية كانت في خطر، وأصبحت اليوم آمنة في الوطن. في ذلك التاريخ، كان ذهب فنزويلا يساوي حوالى 11 مليار دولار.
في العام 2013 اصبحت البلاد بلا أي تغطية ذهبية. إذ لم يستغرق الحكومة الفنزويلية وقتاً طويلاً لكي تنفق ايرادات الذهب الذي جرى تسييله لدعم الاحتياطات وتمويل الانفاق.
قبل هذه الفترة، عرفت فنزويلا حقبة ذهبية مع بدء تصديرها النفط، وكانت دولة طليعية وعضواً مؤسّساً لمنظمة «أوبك». ويبلغ الاحتياطي النفطي المؤكد لديها حالياً، 79,7 مليار برميل. ويبلغ احتياطي الغاز حوالى 4838 مليار متر مكعب.
ولا بد من التذكير أنّ أزمة فنزويلا المالية الاولى في العصر الحديث حصلت في العام 1980 وامتدت في التسعينات، وصولاً الى اليوم حيث تبدو الأزمة أقرب الى كارثة حقيقية في مستويات الفقر العام، وعجز الدولة عن الوقوف مجدداً على رجليها، رغم الثروة النفطية والغازية والثروات الطبيعية التي يتمتّع بها هذا البلد الذي كان في يوم من الأيام مقصداً للأميركيين من الدول اللاتينية، وحتى لعدد كبير من الأوروبيين الذين قدموا إليه للعمل، بسبب فرص العمل المهمة، ومعدّل الدخل المرتفع.
نقطة أخيرة تستحق الذكر، تتعلق بقرار فرض قيود على الاموال والرساميل (Capitals control) اعتمده شافيز في العام 2003 لمنع هروب الرساميل، الأمر الذي أدّى الى ظهور سوق سوداء للدولار رديفة للسوق الرسمي، حيث أصبح يتم تداول الدولار بـ6 أضعاف سعره الرسمي…
الحكومة اللبنانية ضَلّت الطريق، والطريقة التي تتمّ فيها مقاربة ملف التعيينات المالية، كذلك الطريقة التي اعتمدت لإسقاط مشروع الكابيتال كونترول، تعني عملياً سقوط الآمال المُعلّقة على الحكومة للانقاذ. هذا الواقع يقود الى الاستنتاج بأننا سننفق الـ22 مليار المتبقية في مصرف لبنان، ومن ثمّ سنقول للناس إنه لم يبق معنا ما نسدّ به رمق الجوع، وتحت بند «الضرورات تبيح المحظورات»، نستدعي الذهب (اذا لم يكن مُجمّداً بقرار قضائي خارجي) ونُنفقه، بعد إسقاط قانون منع بيعه. عندها، نكون قد انتهينا من محاولات فاشلة للتشبّه بالتجربة اليونانية، وانضَممنا رسمياً، ومع مرتبة شرف، الى التجربة الفنزويلية التي لم تتنه فصولاً بعد.
انطوان فرح.
صندوق النقد: تراجع حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية في الربع/4
صندوق النقد: أنظمة مصرفية عالمية قد تحتاج إعادة رسملة وهيكلة
أسهم أوروبا تغلق مرتفعة في ختام أسوأ ربع سنة خلال 18 عاما
تراجع ثقة المستهلك الأمريكي لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات
وزراء مالية العشرين ومحافظو البنوك المركزية يلتقون مجددا لبحث أزمة كورونا
اسهم للمتابعة والتداول في الجلسة الاميركية
النفط سيظل دون 40 دولارا في 2020 بفعل صدمة الفيروس وانهيار اتفاق أوبك+
هواوي تحذر من أن الصين سترد على القيود التي فرضتها أمريكا
ارتفاع معدل البطالة بألمانيا في مارس لكن البيانات لا تعكس أثر كورونا
شركات فرنسية تطلب قروضا تضمنها الدولة بقيمة 3.8 مليار يورو
بيانات صينية تحيي الأمل.. هذا ان جاز الوثوق بها.
إعادة تشغيل جهاز الإنتاج الصيني عزز مؤشر التصنيع في البلاد في شهر مارس فعاود تسجبل رقما فوق ال 50 نقطة.. هذا ان جاز التسليم بثقة كاملة بالاحصاءات الصينية.
أعلنت الصين هذا الصباح عن انتعاش حاد في نشاطها التصنيعي في مارس. وقفز مؤشر PMI التصنيعي الرسمي ، من 37.5 إلى 52 نقطة بين فبراير ومارس. هذا المؤشر هو علامة على التوسع الاقتصادي عندما يكون فوق 50 نقطة. يتزامن هذا الارتفاع مع استئناف العديد من الصناعات بعد انحسار الموجة الأولية من الفيروس التاجي. هذا ومن المنتظر أن يشهد مؤشر مديري المشتريات الصيني المذكور اضطرابات في الأشهر المقبلة ، وفقًا للشكل الذي سيتخذه الوباء في بقية العالم ، ولكن قراءة رقم فوق ال 50 حاليا يبعث بعض الامل… هذا ان جاز التسليم بثقة كاملة بالاحصاءات الصينية.
الرئيسان الاميركي والروسي ترامب وبوتين يناقشان موضوع النفط.
الاسعار سجلت ارتفاعا طفيفا صباح اليوم بعد المناقشة التي جرت أمس بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين ، اللذين اتفقا على “أهمية الاستقرار في سوق الطاقة الدولية”. شيء واحد مؤكد: إن صناعات ترامب وبوتين النفطية تواجه مشكلة في سعر البرميل عند 20 دولارًا أمريكيًا. هذا ما دفعهما الى التوافق على ضرورة استقرار الاسعار التي سجلت اليوم انتعاشا طفيفا.
على صعيد التوقعات تجاه المسيرة الاقتصادية العالمية هناك تاكيدات تبدو واثقة بان الاتعاش الاقتصادي المتجدد غير مستبعد اطلاقا ، ويقرأ المتابع الكثير من التعليقات من الاقتصاديين حول شكل هذا الانتعاش في الأسابيع المقبلة. U ، V ، L ، W … هذه هي اشكال التوقعات ولكن حرف ال Y هو غير وارد بينها حتى الآن.
مهما كان شكل الانتعاش القادم ، ( ان هو اتى ) ، تسلط العديد من التعليقات الضوء أيضًا على الخوف من “الضرر الدائم” في قطاعات معينة وعديدة. على سبيل المثال فان القطاع الابرز المستهدف هو قطاع السياحة الذي من المستبعد ان يجد حلا سريعا له.
في الأسابيع المقبلة ، ستعتمد أشياء كثيرة على “السرعة التي سيقوم بها الأفراد بتطبيع عاداتهم الاستهلاكية”. وان ظل الجمود سيد الموقف على هذا الصعيد فان الامال العريضة التي يعلقها الكثيرون على النهاية السعيدة لن تكون الا مجرد سراب.
وماذا عن تحركات العملات؟
ارتفع الدولار مقابل الين يوم الثلاثاء إذ تدافع المستثمرون والشركات اليابانية لتغطية نقص في العملة الأمريكية قبل نهاية السنة المالية للبلاد، لكن المعنويات ظلت هشة مع تفاقم أزمة الفيروس عالميا.
وتراجع اليورو مجددا كاسرا حاجز ال 1.1000 وسط مخاوف من تفاقم الازمة اوروبيا خاصة وان اصوات كثيرة ارتفعت محذرة من انفراط عقد دول الاتحاد بعد الاهمال الذي بدا تجاه ايطاليا واسبانيا اثر تفشي الوباء.
واستقر اليوان الصيني بعد أن أظهر مسح رئيسي أن أنشطة التصنيع عاودت النمو في مارس آذار، لكن المستثمرين ظلوا يتشككون في هذا الارتفاع بالنظر إلى أن العديد من الشركات ما زالت تواجه صعوبات لاستئناف العمليات بعد الاضطرابات المرتبطة بازمة الفيروس.
وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو إذ استمر خفض تصنيف البلاد في الضغط على العملة البريطانية، مما يبرز الضغوط الواقعة على المالية العامة من الحاجة الماسة إلى إجراءات مالية كبيرة.
ويظل الاسترليني يتعرض لضغوط بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي البريطاني يوم الجمعة، قائلة إن مستويات الدين ستقفز مع تكثيف بريطانيا للإنفاق لتعويض شبه توقف للاقتصاد.
وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن مددت حكومة البلاد حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام أخرى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن العملة سرعان ما استعادت هدوئها لتستقر في التداولات عند 0.6019 دولار أمريكي.
واخيرا وبالرغم من ضآلة التاثير المنتظر للبيانات الاقتصادية في هذه المرحلة لا بد من تتبع نتائج بيانات مهمة هذا الاسبوع لعلها تشير الى انفراج معين قريب.
+ بيانات سوق العمل الاميركي تبدأ بالظهور يوم الاربعاء مع تقرير ال ADP. يوم الخميس تصدر بيانات اعانات البطالة الاسبوعية. ويوم الجمعة نكون مع بيانات البطالة والتوظيف الرسمية.
+يوم الاربعاء تصدر قراءة مؤشر ال ISM للصناعات التحويلية الاميركية ويوم الجمعة مؤشر قطاع الخدمات..
جائحة كورونا ستضرب النمو في آسيا والصين
قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك الصين.
وأضاف البنك يوم الاثنين أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسي الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1 بالمئة في 2020، وإلى -0.5 بالمئة في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2019.
وفي الصين، حين كان أول تفش لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر كانون الأول، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3 بالمئة في التصور الأساسي، أو أن يبلغ مستوى منخفضا عند 0.1 بالمئة في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1 بالمئة في 2019.