«نقف على أعتاب حرب باردة» – كانت تلك كلمات هنري كيسنجر عندما أجريت معه مقابلة خلال فعاليات «منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد» في بكين، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولم يكن هذا التعليق الذي أدلى به صادماً تماماً في حد ذاته، ذلك أنه بدا لي شخصياً منذ مطلع العام الماضي أن ثمة حرباً باردة جديدة قد بدأت، لكن هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين. ولم يكن هذا الاعتقاد وليد مجرد مقابلات أجريتها مع رجال دولة كبار. في واقع الأمر، ورغم ما قد يبدو عليه ذلك من غرابة، تولدت هذه الفكرة لدي بعد قراءة بعض من أدب الخيال العلمي الصيني.
ودعونا نبدأ بلمحة تاريخية. الملاحظ أن ما قد بدأ مطلع عام 2018 كحرب تجارية حول التعريفات وسرقة حقوق الملكية الفكرية، تحول نهاية العام إلى حرب تكنولوجية حول الهيمنة العالمية لشركة «هواوي تكنولوجيز»، الصينية بمجال شبكات الجيل الخامس للاتصالات عن بعد، ومواجهة آيديولوجية حول معاملة بكين لأقلية الإيغور داخل إقليم شينغيانغ والمتظاهرين الداعمين للديمقراطية في هونغ كونغ، وتصعيد الانقسامات القديمة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي.
ومع هذا، فإن إقدام كيسنجر على وجه التحديد على الاعتراف بأننا في مرحلة أولى من «حرب باردة ثانية» جاء مثيراً للدهشة.
منذ زيارته الأولى لبكين عام 1971. عمل كيسنجر بمثابة المهندس وراء سياسة التعاون بين الولايات المتحدة والصين، والتي شكلت على امتداد 45 عاماً عنصراً أساسيا في السياسة الخارجية الأميركية. وكان من شأن هذه السياسة إحداث تغيير جوهري في توازن القوى في منتصف «الحرب الباردة» على نحو أضر بمصالح الاتحاد السوفياتي. وخلقت هذه السياسة ظروفاً جيوسياسية مواتية أمام الثورة الصناعية في الصين، تعتبر الأضخم والأسرع في التاريخ.
التساؤل الأبرز هنا: كيف تردت العلاقات بين بكين وواشنطن بهذه السرعة الكبيرة، لدرجة دفعت حتى كيسنجر للحديث عن حرب باردة؟
تتمثل الإجابة التقليدية هنا في أن الرئيس دونالد ترمب ضرب كالإعصار «النظام الدولي الليبرالي»، وأن «الحرب العالمية الثانية» ليست سوى واحدة من التداعيات السلبية لاستراتيجية «أميركا أولاً» التي رفع لواءها ترمب.
بيد أنه في واقع الأمر تولي هذه الرؤية أهمية مبالغاً فيها للتغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية الأميركية منذ عام 2016. بينما لا تولي اهتماماً كافياً للتغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية الصينية قبل ذلك بأربع سنوات، عندما تولى شي جينبينغ منصب الأمين العام للحزب الشيوعي. وأعتقد أن المؤرخين مستقبلاً سيدركون أن تراجع وانهيار العلاقات الأميركية – الصينية بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية، عندما خلص زعيم صيني جديد إلى نتيجة مفادها أنه لم تعد ثمة حاجة لإخفاء الطموحات الصينية.
وعندما صوتت أميركا لصالح ترمب منذ أربعة أعوام، فإن ذلك قد جاء كرد فعل قوي للمزايا غير المتكافئة التي أثمرت عنها سياسة التعاون والعولمة. حصدت الصين قدراً غير متكافئ من المزايا الاقتصادية من وراء التعاون مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحمل أبناء الطبقة العاملة داخل الولايات المتحدة ثمناً غير متكافئ نتيجة إقرار هذه السياسة. الأدهى من ذلك، أن نفس هؤلاء الأميركيين اليوم يرون أن قادتهم المنتخبين اضطلعوا بدور أقرب إلى القابلة في ميلاد قوة عظمى استراتيجية جديدة تنافس الولايات المتحدة على الهيمنة العالمية، على نحو أقوى حتى من الاتحاد السوفياتي، بفضل القوة الاقتصادية الأكبر التي تنعم بها الصين.
في الواقع، ليس كيسنجر فقط من يقر بتردي العلاقات مع الصين، وإنما كذلك أورفيل شيل، الذي يعتبر هو الآخر من معسكر المفكرين الذين لطالما آمنوا بجدوى سياسة التعاون. وقد أقر في وقت قريب أن سياسة التعاون مع بكين انهارت بسبب «مخاوف عميقة تساور الحزب الشيوعي الحاكم، من أن التعاون الحقيقي المجدي مع الولايات المتحدة ربما يؤدي إلى مطالب بإقرار مزيد من الإصلاحات والتغييرات وانهياره نهاية الأمر».
في تلك الأثناء، يبدو النقاد المحافظون حريصين على الرقص على قبورهم، مع إصرارهم على ضرورة فرض «حجر» اقتصادي على جمهورية الصين الشعبية، والعمل على تقليص دورها في سلاسل الإمداد العالمية على نحو هائل. وثمة نشاط واضح في تحركات العناصر المناهضة للصين داخل إدارة ترمب، خاصة وزير الخارجية مايك بومبيو ونائب مستشار الأمن الوطني مات بوتنغر، ومستشار الشؤون التجارية بيتر نافارو.
وعلى امتداد الثلاثة أعوام ونصف العام الماضية، شددت هذه المجموعة من المسؤولين على أن أهم عنصر في رئاسة ترمب يتمثل في أنه بدل مسار السياسة الأميركية تجاه الصين، وأحدث تحولاً من التعاون نحو المنافسة، حسبما ورد في استراتيجية الأمن الوطني الصادرة عام 2017. ويبدو أن أحداث عام 2020 أثبتت صحة وجهة نظرهم.
الحقيقة أن وباء «كوفيد-19» تسبب في أكثر من مجرد تصعيد لـ«الحرب الباردة الثانية»، وإنما كشف كذلك النقاب عن هذه الحرب بوضوح أمام أعين من شككوا في وجودها منذ عام فقط. من جهته، يتحمل الحزب الشيوعي الصيني المسؤولية عن هذه الكارثة – أولاً من خلال تعتيمه على الخطورة الحقيقية لفيروس «كوفيد-19»، ثم من خلال تأخير الإجراءات التي ربما كانت لتحول دون تفشيه عالمياً.
ومع ذلك، ترغب الصين اليوم في نيل الإشادة عن إنقاذها العالم من الكارثة التي سببتها في المقام الأول. ومن خلال الانهماك في تصدير أجهزة تنفس، واختبار وأقنعة حماية رخيصة وغير فاعلة تماماً، سعت الحكومة الصينية لاقتناص نصر من فك هزيمة هي المتسبب فيها.
من ناحيته، تمادى نائب مدير قسم المعلومات داخل وزارة الخارجية الصينية لدرجة إقرار نظرية مؤامرة تفيد بأن فيروس «كورونا» ينتمي في الأصل إلى الولايات المتحدة، وأعاد عبر موقع «تويتر» نشر مقال يزعم أن فريقاً أميركياً نقل الفيروس معه لدى مشاركته في دورة الألعاب العسكرية العالمية في ووهان، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى ذات القدر من انعدام المنطقية جاءت ادعاءات الصين، بأن الولايات المتحدة تقف خلف موجات المظاهرات الحالية الداعمة للديمقراطية في هونغ كونغ. ويأتي ذلك رغم أن المواجهة المشتعلة حالياً حول وضع المستعمرة البريطانية السابقة تحمل من دون أدنى شك شعار «صنع في الصين». ومثلما قال بومبيو، فإن قانون الأمن الوطني الجديد الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، «يدمر» فعلياً وضع شبه الحكم الذاتي الذي تنعم به هونغ كونغ، ويقضي على الإعلان الصيني – البريطاني المشترك الصادر عام 1984. والذي نص على احتفاظ هونغ كونغ بنظامها القانوني الخاص بها لمدة 50 عاماً من تسليمها إلى الجمهورية الشعبية عام 1997.
وفي هذا الإطار، لا يبدو من المثير للدهشة أن تصبح مشاعر الرأي العام الأميركية، إزاء الصين أكثر صقورية بوضوح منذ عام 2017. خاصة بين الناخبين الأكبر سناً. في الحقيقة، تبرز الصين اليوم باعتبارها واحدة من القضايا القليلة التي يوجد حولها إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن الدلائل اللافتة هنا تعمد حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في وقت مبكر التأكيد على رسم صورة لمرشحهم، باعتباره أكثر صقورية إزاء بكين عن ترمب.
من جانبي، كثيراً ما أكدت اعتقادي بأن هذه الحرب الباردة الجديدة حتمية ومرغوبة في الوقت ذاته، لأنها جاءت بمثابة صفعة قوية أجبرت الولايات المتحدة على الخروج من حالة الرضا والتراخي، التي سيطرت عليها ودفعتها نحو العمل بهمة، لضمان ألا تتفوق عليها الصين بمجالات الذكاء الصناعي والمجالات التكنولوجية الحيوية الأخرى.
