أصاب التضخم الجامح زيمبابوي وفنزويلا ويوغوسلافيا السابقة وآخرين على مر السنين.
والآن يكابد لبنان الظاهرة نفسها، ليصبح أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني من انفلات أسعار السلع والخدمات.
وهو ينضم بذلك إلى فنزويلا، الواقعة في أتون تضخم جامح منذ ابريل نيسان، في نوبة هي الثانية لها خلال السنوات الأخيرة، وفقا لستيف ه. هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز والخبير في الموضوع.
يحدث التضخم الجامح عندما يتجاوز معدل التضخم في بلد ما الخمسين بالمئة شهريا على مدى فترة من الزمن، يحددها هانك بأنها 30 يوما متتاليا. وقد حدث ذلك في لبنان هذا الأسبوع.
وقال هانك، الذي تتبع مع زميله نيكولاس كروس 61 حالة أخرى للتضخم الجامح في تاريخ العالم، مثل المجر في 1945 ويوغوسلافيا بين 1992 و1994 عندما وصل التضخم إلى 313 مليون بالمئة شهريا، ”لبنان أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تضخما جامحا“.
وتابع ”الأسباب الكامنة للتضخم لا تتغير أبدا.. تبدأ الحكومات في تسجيل مستويات عجز مالي تأخذ في الازدياد وتطلب من البنك المركزي تمويل ذلك العجز لأن الضرائب والتمويل عن طريق السندات لم يعودا مناسبين. في التضخم الجامح، يصبح على البنك المركزي أن يمول كامل الأنشطة المالية للحكومة“.
يعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقد تفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة. وارتفعت تكاليف الأغذية والملابس 190 بالمئة و172 بالمئة على الترتيب في مايو أيار مقارنة بها قبل عام، وفقا لبيانات رسمية أوردها بنك الاعتماد اللبناني.
وانمحى التقدم المتواضع الذي حققته فنزويلا في احتواء التضخم منذ العام الماضي بفعل نقص مزمن في الوقود وتهاوي سعر الصرف. وبعد أن بلغ الذروة في 2018 عند 1.8 مليون بالمئة، بحسب بيانات رسمية، تباطأ التضخم العام الماضي بالتزامن مع تخفيف الحكومة للقيود الاقتصادية، لتقبع زيادات أسعار المستهلكين الشهرية دون الثلاثين بالمئة في فبراير شباط ومارس آذار.
ويقول هانك إنه على الرغم من أن عدد الأسواق الناشئة والمبتدئة التي تشهد مشاكل تضخم حاد مازال منخفضا، فإنه في ازدياد، مضيفا أن تداعيات كوفيد-19 لم تتسبب في تفاقم التضخم بالدول ذات العملات المكروبة على أي نحو يذكر.
وتابع أن زيمبابوي وسوريا والسودان يواجهون تضخما جامحا، لكن أيا من تلك الدول لا يعاني من تضخم جامح في الوقت الحالي.
كانت التوقعات لتضخم طويل الأجل بالأسواق الناشئة قد زادت بشدة في المراحل الأولى من الجائحة، لاسيما للاقتصادات الأكثر انكشافا. لكن تلك التوقعات انحسرت لاحقا إلى مستويات قياسية منخفضة للعديد من الأسواق الناشئة.
وفي مسعى لتحفيز اقتصاداتها، عمدت البنوك المركزية بالعديد من الأسواق الناشئة إلى تيسير بالغ للسياسة النقدية في أعقاب الجائحة، وهي الخطوات التي سمح بها انخفاض معدلات التضخم لديها والتيسير الكمي الهائل الذي شرعت فيه البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة.
