نمت مبيعات التجزئة البريطانية بوتيرة أقوى من المتوقع في يونيو حزيران وعادت تقريبا إلى مستوياتها قبل تطبيق إجراءات العزل العام إذ عاودت المتاجر غير الأساسية في إنجلترا فتح أبوابها أمام الجمهور في منتصف الشهر.
وزادت مبيعات التجزئة في يونيو حزيران بنسبة 13.9 بالمئة مقارنة مع مايو أيار، ما يزيد عن نمو متوقع بنسبة ثمانية بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.
ومقارنة مع يونيو حزيران 2019، انخفضت المبيعات 1.6 بالمئة، وهو تراجع يقل عن 6.4 بالمئة وهي النسبة التي توقعها استطلاع رويترز.
ومستوى المبيعات في الشهر الماضي منخفض بنسبة هامشية فقط قدرها 0.6 بالمئة مقارنة مع فبراير شباط، الشهر الذي سبق تطبيق إجراءات العزل العام.
وباستثناء مبيعات الوقود، التي تعرضت لضغوط بسبب قلة التنقل وبقية أنواع السفر، فإن مستوى المبيعات مرتفع 2.4 بالمئة مقارنة مع مستواه في فبراير شباط.
وانكمش اقتصاد بريطانيا بأكثر من الربع في مارس آذار وأبريل نيسان بحسب بيانات رسمية، وتعافى قليلا فحسب في مايو أيار حين جرى تخفيف إجراءات العزل العام بشكل محدود. وجرى فرض تلك الإجراءات في 23 مارس آذار لإبطاء انتشار مرض كوفيد-19.
وتظهر الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة انخفضت 9.5 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من العام.
وانخفض الإنفاق عبر الإنترنت، الذي ارتفع في بداية تطبيق إجراءات العزل العام، كحصة من إجمالي الإنفاق إذ استطاع المتسوقون في إنجلترا العودة إلى المتاجر اعتبارا من 15 يونيو حزيران فصاعدا. لكن نمو الإنفاق عبر الإنترنت عند نسبة 31.8 بالمئة يظل مرتفعا بكثير عن المستوى المسجل في فبراير شباط البالغ 20 بالمئة.
وما زالت معنويات المستهلكين دون مستواها المسجل قبل أن يضرب فيروس كورونا بريطانيا بحسب مسح نُشر في وقت سابق يوم الجمعة، وأعلنت المقاهي والمطاعم عن طلب فاتر منذ أعادت فتح أبوابها في الرابع من يوليو تموز.
