متابعة قراءة السلع المعمرة الاميركية بنتيجة مرتفعة →

متابعة قراءة المركزي الألماني يتوقع تعافي الاقتصاد بفضل الدعم المالي →

متابعة قراءة شركات منطقة اليورو تواصل الحصول على الائتمان المصرفي في يونيو →

قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لصحيفة لا ريبوبليكا إن الخطر الذي يهدد منطقة اليورو بسبب فيروس كورونا لم ينته بعد مضيفا أنه يتوقع ألا تكون هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على برنامج البنك الضخم لشراء أصول.

ولمواجهة أسوأ انهيار اقتصادي تعيه الذاكرة، يشتري البنك دينا من خلال برنامج مشتريات طارئ للجائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.58 تريليون دولار) ويدفع للبنوك أموالا لتقديم قروض من سيولتها فيما يحاول حماية اقتصاد التكتل من تداعيات فيروس كورونا.

وقال بانيتا في مقابلة وزعها البنك يوم الاثنين ”من السابق لأوانه إعلان النصر“ مضيفا أن من المرجح أن تشهد منطقة اليورو انكماشا في الربع الثاني أكبر منه في أول ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات حديثة تحسن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات، ويقول بانيتا إن هذا كان متوقعا في ظل الانخفاض الكارثي للنشاط الاقتصادي والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد.

وتابع ”لا توجد أسس كافية تمنحنا شعورا بالرضا“.

وقال مشيرا لبرنامج المشتريات الطارئ ”البرنامج ناجح، ولا أرى أسبابا اقتصادية لتغيير قرارتنا أو تحركاتنا“.

وتابع أن النشاط الاقتصادي دون مستويات ما قبل الجائحة بكثير ومن المستبعد أن يعود إليها قبل نهاية 2022.

متابعة قراءة النفط ينزل وسط توتر بين أمريكا والصين وإصابات كورونا تضغط على السوق →

متابعة قراءة مؤشر اي ف و الالماني على نتيجة مُرضية. →

متابعة قراءة محطات اوبشن تستحق ال 15:00جمت →

عملت حكومات العالم خلال الفترة الماضية وما زالت تعمل، على إخفاء الأضرار الاقتصادية التي أحدثها الوباء من خلال الدعم الحكومي الضخم. لكن كل ذلك على وشك التغيير الآن وستكشف الأشهر القليلة القادمة عن التأثير الاقتصادي الكامن لفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم بشكل أكثر وضوحاً مما رأيناه حتى الآن. ورهاني أنه بمجرد أن تشرع الحكومات في سحب دعمها المالي، فإن الصورة الاقتصادية ستبدو أسوأ مما هو متوقع تماماً.
يتطلب تكوين فكرة عما سيحدث قريباً أن نكون واضحين بشأن كيفية وسبب تأثير الوباء على الاقتصاد: هل لأن الحكومات طلبت من الناس البقاء في منازلهم، أم بسبب الفيروس نفسه؟ يُظهر بحث جديد أن الخسائر الاقتصادية جاءت بشكل رئيسي من الخوف، وليس من الإغلاق الحكومي. لذلك فإن إنهاء حالة الإغلاق دون التخلص من الخوف لن يؤدي إلا إلى القليل من التحسن.
يستند أحد التحليلات التي قام بها الباحثان أوستان جولسبي وتشاد سيفرسون من جامعة شيكاغو، إلى سجلات الهاتف الخلوي لزيارات العملاء لأكثر من مليوني شركة. فقد نظر الباحثون في التفاصيل لتقييم كيفية تأثير قواعد الإغلاق على النشاط مثلاً من خلال البحث في المقاطعات في منطقة تنقّل محددة ذات قوانين مختلفة. ووجدوا أن حركة المستهلكين انخفضت بنسبة 60% من بداية مارس (آذار) إلى منتصف أبريل (نيسان)، وأن أوامر الإغلاق الحكومية تسببت في نسبة لم تتخطَّ 7% فقط من هذا الانخفاض، وخلصوا إلى أن الدافع الرئيسي كان الخوف. أحد العوامل المتسقة مع هذه الفرضية هو أن الانخفاض في عدد زيارات العملاء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد الوفيات الناجم عن فيروس «كورونا» في المنطقة ذاتها.
قامت مجموعة ثانية من الباحثين بقيادة راج شيتي الأستاذ بجامعة هارفارد، بجمع بيانات تفصيلية من الشركات الخاصة، ووجدوا أن الأثر الاقتصادي في مارس جاء بشكل غير متناسب من الأسر ذات الدخل المرتفع التي خفضت إنفاقها بشكل حاد. وأشار الباحثون إلى أن «هذا الانخفاض في الإنفاق قلل إلى حد كبير من عائدات الشركات التي تلبّي احتياجات الأسر ذات الدخل المرتفع، لا سيما الشركات الصغيرة ذات الرموز البريدية التي توحي بالثراء. قامت هذه الشركات بتسريح معظم موظفيها من ذوي الدخل المنخفض، مما أدى إلى زيادة مطالبات البطالة في المناطق الثرية». وشأن شركات مثل «غوسبي» و«سيفرسون»، فقد خلص إلباث راج تشيتي إلى أن إلغاء أوامر الإغلاق الحكومية لن يكون له سوى تأثير ضئيل على العمالة المحلية.
لا شك أن بعض المراقبين سيتمسكون بإصرارهم على أن تعليمات الحكومة كانت هي المشكلة. لكنّ أولئك الذين يتبنون هذا الرأي ينطبق عليهم إلى حد كبير المقارنة الشهيرة لخبير الاقتصاد البريطاني جون كينيز، التي تقول إن «المقاييس الإقليدية (نسبة إلى إقليدس) في عالم غير إقليدي، هي أن تكتشف بالخبرة أن الخطوط المستقيمة المتوازية لا تلتقي، وأن التوازي هو الطريقة الوحيدة التي تمنع التلاقي أو الاصطدام».
بالنظر إلى أن مشكلة الصحة العامة الكامنة هي المحرك الرئيسي لانخفاض النشاط الاقتصادي وأن مجرد إزالة متطلبات التباعد الاجتماعي لن يعيد النشاط الاقتصادي، فإن تساؤلاً يطرح نفسه بقوة: هل يمكن أن يتبدد الخوف؟ هل يمكن أن يزول الخوف من تلقاء نفسه، هل سنحصل على علاج أو لقاح فعال يكفي للقضاء عليه؟
وفي ظل عدم وجود مثل هذا التغيير للأفضل في الأفق، فإن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكشف عن الألم الاقتصادي الأساسي بشكل أكثر وضوحاً من الأشهر الثلاثة الماضية لأن المساعدة المالية الضخمة التي قدمتها الحكومات عندما ضرب الوباء لأول مرة ستختفي قريباً.
جاءت البرامج الحكومية متفاوتة في مدى فاعليتها، حيث يشير أحد التحليلات التي أجراها «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، على سبيل المثال، إلى أن النهج المالي للحكومة الفرنسية كان أكثر فاعلية من حيث التكلفة بشكل كبير مقارنةً بالنهج الأميركي (أنا عضو بمجلس إدارة معهد بيترسون). لكن في جميع البلدان تقريباً، تصرفت الحكومات بقوة، إذ يقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومات في المجمل خصصت 11 تريليون دولار للمعالجة المالية للوباء. وقد خففت هذه التريليونات من وقع الضربة الاقتصادية إلى حد كبير حتى الآن.
لكن في العديد من البلدان يجري سحب الدعم المالي بالفعل أو أن ذلك على وشك الحدوث. في الولايات المتحدة، يناقش الساسة وصانعو القرارات كيفية تمديد إعانات البطالة الموسعة التي تنتهي في نهاية يوليو (تموز)، وكذلك تقديم مساعدة إضافية لحكومات الولايات والحكومات الفيدرالية، لكن النتيجة المحتملة أن تقدم الحكومة تعويضات بدرجة أقل من السابق. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة من جانبها عن خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار.

بيتراورساج.

قدمت الدول مرشحيها لرئاسة منظمة التجارة العالمية، بدلاً عن الرئيس الحالي المنتهية رئاسته بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، ورشحت كل من السعودية ومصر وكينيا وبريطانيا ومولدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمكسيك. وتبدو المنظمة في الآونة الأخيرة في حالة يرثى لها، فالاختلاف مستمر بين كبريات الاقتصادات العالمية، والمفاوضات المطولة أصبحت هاجساً اقتصادياً؛ كل ذلك وسط تشكيكات مستمرة في كون المنظمة قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية الحالية بالأنظمة نفسها التي لم يتغير بعضها لأكثر من عشرين سنة.
والدور الملقى على منظمة التجارة العالمية في هذا الوقت تحديداً يعد دوراً حرجاً لعدة أسباب؛ أولها أن المنظمة لاقت انتقادات كثيرة من كثير دول العالم في الفترة الماضية، فالاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة لاموا لوائح المنظمة كثيراً فيما سموه تجاوزات الصين التجارية، بل إنهم قدموا مقترحاً بداية هذا العام لتغيير لوائح المنظمة لهذا السبب، والواقع أن الصين من الناحية القانونية لم تخالف لوائح المنظمة، فالصين -في نظر المنظمة- ما تزال دولة نامية، وذلك بسبب نظام طالما انتقدته الدول الغربية، يعطي كل دولة أحقية تصنيف نفسها بصفتها دولة نامية (وهو نظام لم يمس منذ أن انضمت الصين للمنظمة عام 2001).
والنزاعات التجارية الدولية كذلك أصبحت أكثر تأثيراً خلال العامين الماضيين، فكثير من المفاوضات توقفت على أثر هذه النزاعات، وبدأت كل دولة تجنح إلى الاعتماد على نفسها، في خطوة أشبه ما تكون بالعزلة الاقتصادية للدول، إذ بدأت كل دولة بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة لدعم منتجاتها المحلية، دون أن يكون للمنظمة دور فعال لمجابهة هذه الإجراءات. وبدا أن العالم يفضل الانغلاق الاقتصادي على التجارة الحرة، ولم يكن هذا التأييد من دول منغلقة غير مستفيدة من الانفتاح التجاري، بل من دول كالولايات المتحدة!
والمنظمة حالياً تشهد تحدياً حقيقياً بعد أزمة كورونا، وهو تحدٍ إضافي زادها أعباء على أعباء، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تغييرات جذرية فرضتها الجائحة، سواء على مستويات الأنظمة وسلاسل التوريد. هذه التغييرات، وبناء على الأحداث الحاصلة في أثناء الجائحة، أيدت أن تستغني كل دولة بمنتجاتها عن غيرها، وهو ما قد يهدم كثيراً من الجهود السابقة التي قامت بها المنظمة التي لا تبدو حالياً في وضع صحي يسمح لها بمواجهة هذه الموجة. ولم يكن للمنظمة دور فعال في الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ولا في مفاوضات «نافتا» بين دول الأميركيتين، وحتى معدل الاستثمار الأجنبي بدأ في التباطؤ في السنوات الأخيرة على ضوء التوجه للانغلاق الاقتصادي.
وفيما قدمت 8 دول مرشحين لقيادة المنظمة، تبرز قوة السعودية بصفتها مرشحة لقيادة المنظمة من عدة أوجه؛ أولها أن المملكة إحدى القوى الاقتصادية في العالم، وهي عضو في مجموعة العشرين التي تشكل دولها 85 في المائة من الناتج القومي لدول العالم. كما أن المملكة ليست متحيزة لقوة اقتصادية ضد أخرى، فهي على وفاق مستمر مع الصين، وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وعلاقتها بروسيا كذلك في «أوبك بلس» كانت عاملاً جوهرياً في استقرار أسواق النفط، وهي شريك اقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي، بتبادل تجاري عادل ما يزيد على 50 مليار دولار سنوياً، وبعجز بسيط لا يزيد على 350 مليون دولار. هذه الحقائق توضح أن المملكة شريك اقتصادي حالي لكبريات الاقتصادات العالمية. ومن ثم، فإن تولي المملكة رئاسة منظمة التجارة العالمية يبدو منطقياً في هذا الوقت تحديداً، بما تملكه المملكة من مميزات لا يمتلكها مجتمعة أي من الدول المتقدمة بمرشحين. فالمملكة على اطلاع بالقضايا الاقتصادية الحالية بدورها كأحد أكبر منتجي النفط في العالم، وهي عضو في مجموعة العشرين، ورئيس لها في الدورة الحالية، وهي شريك رئيس لكبريات الاقتصادات، ومصلحتها تصب بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد العالمي والتكامل بين أطرافه. كما أن مرشحها محمد التويجري وزير اقتصاد سابق للمملكة، وملف ترشيحه يوضح اطلاعه على المشكلات الحالية للمنظمة، وحاجتها الماسة إلى إعادة هيكلة تعيد لها ثقتها بين دول العالم، لا سيما مع إعلان بعض الدول نية انسحابها من المنظمة؛ هذا الدور الذي يبدو أنه يناسب المملكة أكثر من أي دولة أخرى، وأكثر من أي وقت سبق.

د. عبدالله الردادي.

متابعة قراءة توتر أمريكي صيني ومخاوف الفيروس تضغط على أسهم أوروبا →

أصاب التضخم الجامح زيمبابوي وفنزويلا ويوغوسلافيا السابقة وآخرين على مر السنين.

والآن يكابد لبنان الظاهرة نفسها، ليصبح أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني من انفلات أسعار السلع والخدمات.

وهو ينضم بذلك إلى فنزويلا، الواقعة في أتون تضخم جامح منذ ابريل نيسان، في نوبة هي الثانية لها خلال السنوات الأخيرة، وفقا لستيف ه. هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز والخبير في الموضوع.

يحدث التضخم الجامح عندما يتجاوز معدل التضخم في بلد ما الخمسين بالمئة شهريا على مدى فترة من الزمن، يحددها هانك بأنها 30 يوما متتاليا. وقد حدث ذلك في لبنان هذا الأسبوع.

وقال هانك، الذي تتبع مع زميله نيكولاس كروس 61 حالة أخرى للتضخم الجامح في تاريخ العالم، مثل المجر في 1945 ويوغوسلافيا بين 1992 و1994 عندما وصل التضخم إلى 313 مليون بالمئة شهريا، ”لبنان أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تضخما جامحا“.

وتابع ”الأسباب الكامنة للتضخم لا تتغير أبدا.. تبدأ الحكومات في تسجيل مستويات عجز مالي تأخذ في الازدياد وتطلب من البنك المركزي تمويل ذلك العجز لأن الضرائب والتمويل عن طريق السندات لم يعودا مناسبين. في التضخم الجامح، يصبح على البنك المركزي أن يمول كامل الأنشطة المالية للحكومة“.

يعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقد تفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة. وارتفعت تكاليف الأغذية والملابس 190 بالمئة و172 بالمئة على الترتيب في مايو أيار مقارنة بها قبل عام، وفقا لبيانات رسمية أوردها بنك الاعتماد اللبناني.

وانمحى التقدم المتواضع الذي حققته فنزويلا في احتواء التضخم منذ العام الماضي بفعل نقص مزمن في الوقود وتهاوي سعر الصرف. وبعد أن بلغ الذروة في 2018 عند 1.8 مليون بالمئة، بحسب بيانات رسمية، تباطأ التضخم العام الماضي بالتزامن مع تخفيف الحكومة للقيود الاقتصادية، لتقبع زيادات أسعار المستهلكين الشهرية دون الثلاثين بالمئة في فبراير شباط ومارس آذار.

ويقول هانك إنه على الرغم من أن عدد الأسواق الناشئة والمبتدئة التي تشهد مشاكل تضخم حاد مازال منخفضا، فإنه في ازدياد، مضيفا أن تداعيات كوفيد-19 لم تتسبب في تفاقم التضخم بالدول ذات العملات المكروبة على أي نحو يذكر.

وتابع أن زيمبابوي وسوريا والسودان يواجهون تضخما جامحا، لكن أيا من تلك الدول لا يعاني من تضخم جامح في الوقت الحالي.

كانت التوقعات لتضخم طويل الأجل بالأسواق الناشئة قد زادت بشدة في المراحل الأولى من الجائحة، لاسيما للاقتصادات الأكثر انكشافا. لكن تلك التوقعات انحسرت لاحقا إلى مستويات قياسية منخفضة للعديد من الأسواق الناشئة.

وفي مسعى لتحفيز اقتصاداتها، عمدت البنوك المركزية بالعديد من الأسواق الناشئة إلى تيسير بالغ للسياسة النقدية في أعقاب الجائحة، وهي الخطوات التي سمح بها انخفاض معدلات التضخم لديها والتيسير الكمي الهائل الذي شرعت فيه البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة.

متابعة قراءة البيانات الاميركية جاءت على وجهتين مختلفتين →