شهر يونيو يستهله الفدرالي بإعلانه عن عزمه تقليص حيازاته من سندات الشركات التي اشتراها العام الماضي بشكل “تدريجي ومنظم.”

وذلك بعد البرنامج الطارئ للإقراض الذي كان قد أطلقه لتهدئة أسواق الائتمان فيما اعتبر مسؤول بمجلس الاحتياطي أن قرار بيع حيازات السندات غير مرتبط بالسياسة النقدية الحالية.

الفدرالي يرى أن الشركات تواجه ارتفاعا في التكاليف خاصة على السلع المستخدمة في صنع منتجاتها في حين أنها تقدم أجورًا أعلى وحوافز أخرى لإعادة الموظفين إلى العمل في حين أن نقص العمالة ما زال مستمر حتى مع زيادة الحوافز لاستعادة الموظفين على الرغم من وصول معدل البطالة إلى 6.1٪.

ولم يخفي مسؤولو المركزي  ضغوط التضخم المتسارعة الناتجة عن الأجور بالإضافة إلى التكاليف التي يحتاجون إليها للعمل في إشارة إلى أنها ستؤدي إلى زيادات في الأسعار.. فيما يستمر المسؤولون بتأكيدهم على التصريحات السابقة لجيروم باول والتي أشار من خلالها إلى أن الموجة الحالية من ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة هي لفترة انتقالية يعزون التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2 ٪ إلى الاضطرابات المؤقتة في سلسلة التوريد والنقص في المواد الأولية.

ويرى المركزي الأميركي من طرفه أن النمو الاقتصادي زاد “بوتيرة معتدلة” من أوائل أبريل إلى أواخر مايو، حيث أن زيادة معدلات التطعيم  وكذلك تخفيف القيود المفروضة لمكافحة جائحة Covid-19 ساعدت في هذا النمو.