قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يبحث اللاعبون في السوق عن أدلة حول ما إذا كان البنك المركزي سينهي قريبا التحفيز الكبير في حقبة الوباء.

ويتوقع مجلس المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو الأدنى، إلى أن يرى توقعات التضخم تتقارب بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2% ضمن أفق توقعه.

وأظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات التضخم للمطقة المكونة من 19 عضوًا والتي تشترك في اليورو، إلى أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يقترب من 2% ولكن أقل من 2%.

هذا وأبقى المركزي على برنامج شراء الأصول الطارئ عند 1.85 تريليون دولار.

من جهة اخرى فقد قالت رئيسة المركزي انه

 “من السابق جدا لأوانه” التفكير في تخفيف إجراءات الدعم الهادفة لمواجهة الجائحة، على الرغم من تصاعد وتيرة الانتعاش وتجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو الهدف الذي حدده البنك.

اليورو شهد تقلبات حادة نتيجة القرار والتصربحات واستقر اخيرا  دون ال 1.2200 مقابل الدولار.

وقالت لاغارد، إنه سيكون “من المبكر والسابق جدا لأوانه” مناقشة تشديد السياسات النقدية مشددة على ضرورة مواصلة الدعم من أجل ترسيخ الانتعاش.

وصرحت أمام الصحافيين أن الحفاظ على مصادر تمويل منخفضة التكلفة خلال أزمة الجائحة “لا يزال ضروريا لتقليل الغموض وتعزيز الثقة”.

وتحسنت الافاق الاقتصادية بدرجة كبيرة بالنسبة لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، مدفوعة بتقدم حملة التلقيح وتزايد الطلب بعد رفع الإغلاق وفتح الأنشطة التجارية.

وقالت لاغارد “نتوقع تسارع النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام”.

لكنها حذرت من أن التعافي الاقتصادي لا يزال هشا ويعتمد بشدة على مسار تطور الجائحة.

وكررت لاغارد القول أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو، سيكون مؤقتا على الأرجح، وبأن التوقعات على المدى الأبعد للتضخم العام لا تزال متدنية.

وقالت لاغارد إن رغم أن البنك المركزي الأوروبي “متنبه للوضع العالمي” فإن منطقة اليورو هي في مكان مختلف عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانتعاش.

“وإذا كان وضع التضخم في أوروبا ليس دراماتيكيا كما هو في الولايات المتحدة، فإنه وضع غير عادي بالنسبة لمنطقة اليورو” بحسب المحللة في سويسكوت إيبك أوزكاردسكايا.

ومع ذلك قالت إن “الأنشطة التجارية الأوروبية بحاجة لدعم، والبنك المركزي الأوروبي موجود ليقدم لها الدعم الذي تحتاجه”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان حكام مجلس البنك قد تطرقوا إلى موعد بدء “خفض” عمليات الشراء، قالت لاغارد إن هذا النقاش “سابق لأوانه”.