شهادة رئيس الفدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأميركي – تجديد Jun 23, 2021 at 16:23

Jun 23, 2021 at 16:23

أفاد رئيس البنك الفدرالي الأميركي جيروم باول في شهادته أمام لجنة خاصة في مجلس النواب، أن بعض الضغوط التضخمية أقوى وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.

مستبعدا أن يكون مشابها للأحداث السيئة التي شهدتها الولايات المتحدة تاريخياً عازيا ذلك إلى عوامل مرتبطة بإعادة الانفتاح الاقتصادي.

و استشهد رئيس الفدرالي بتذاكر الطيران وأسعار الفنادق والأخشاب جنبًا إلى جنب مع ارتفاع طلب المستهلكين بشكل عام، مما أدى إلى تضخيم الاقتصاد الذي واجه قبل عام قيودًا كبيرة في المرحلة الأولى من ظهور Covid-19.

كما قدمت شهادة باول تحديثًا اقتصاديًا وغطت الإجراءات المتعلقة بالوباء التي قدمها الكونجرس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة.

وفي الاطار ذاته ضغط أعضاء اللجنة الجمهوريون على باول بشأن ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو التضخم المفرط , فوق ال 10% كما حدث في السبعينيات وأوائل الثمانينيات .

ليرد رئيس الفدرالي أن هذا السيناريو غير مرجح للغاية واعدا باستقرار الأسعار واستخدام الأدوات اللازمة لإبقاء الاقتصاد في حدود نسبة تضخم المستهدفة والبالغة 2٪.

وارتفع تضخم الأسعار العام بنسبة 5٪ على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل في ما يقرب من 13 عامًا وسط قفزة في أسعار السيارات المستعملة وعدد كبير من السلع الأخرى التي شهدت ارتفاعًا في الطلب مع تخفيف القيود.

 

 

Jun 22, 2021 at 17:50

أكد رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول مجددا الثلاثاء 22 يونيو عزم الفدرالي الأميركي على تشجيع تعاف “عريض وشامل” لسوق الوظائف وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استنادا فقط إلى الخوف من تضخم قادم.

وأبلغ باول جلسة استماع في لجنة بمجلس النواب الأميركي “لن نزيد أسعار الفائدة بطريقة وقائية بسبب أننا نخشى البداية المحتملة للتضخم، سننتظر أدلة على تضخم فعلي أو اختلالات أخرى.”

وقال إن زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لا تستدعي رفع أسعار الفائدة لأنها تأتي من فئات “تأثرت بشكل مباشر بإعادة فتح” الاقتصاد.

وأظهرت توقعات نشرها الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن ترتفع بمعدل 3.4% مقارنة مع النسبة التي توقعها في سبتمبر الماضي والبالغة 1.7%.

وأضاف باول أنه من المستبعد للغاية أن تشهد أميركا تضخما مثل الذي كان في عقد السبعينات من القرن الماضي، وأن الفدرالي مستعد بشكل كامل لاستخدام أدواته
لإبقاء التضخم قرب 2%.

وأوضح باول أن الدولار هو عملة الاحتياطي للعالم ولا توجد عملة تقترب من منافسته.

وقالت رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي الأميركي قد يكون في وضع يمكنه من البدء في تقليص دعمه الاستثنائي للاقتصاد بحلول أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وأبلغت دالي الصحفيين الثلاثاء 22 يونيو بعد أن ألقت كلمة عن مخاطر تغير المناخ في معهد بترسون “أنا متفائلة بشأن التعافي”.

وأضافت أنها تتوقع تحقيق “مزيد من التقدم الكبير” نحو التوظيف الكامل وهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم البالغ 2%، وهو الحد الذي وضعه المجلس في ديسمبر الماضي لخفض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار، وهو ما يجعلها تعتقد “أن من الممكن أن نصل إلى ذلك في وقت ما أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل”.

وقالت “لم نصل إلى ذلك بعد، لكن من المناسب أن نبدأ الاستعداد للوقت الذي سنصل فيه إلى هذا الحد”.

وفيما يتعلق بالحديث عن أي تغيير في أسعار الفائدة، قالت دالي إن ذلك ليس مطروحا حتى على الطاولة، وإن الفدرالي يحتاج إلى أن يظل “ثابتا” على السياسة وألا يتفاعل مع الأشهر القليلة المقبلة من البيانات “المتقلبة” بشأن سوق العمل والتضخم.

رئيس الفدرالي: من المستبعد أن نشهد سيناريو للتضخم مشابه لسيناريو السبعينات

أفاد رئيس البنك الفدرالي الأميركي جيروم باول في شهادته أمام لجنة خاصة في مجلس النواب، أن بعض الضغوط التضخمية أقوى وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.

مستبعدا أن يكون مشابها للأحداث السيئة التي شهدتها الولايات المتحدة تاريخياً عازيا ذلك إلى عوامل مرتبطة بإعادة الانفتاح الاقتصادي.

و استشهد رئيس الفدرالي بتذاكر الطيران وأسعار الفنادق والأخشاب جنبًا إلى جنب مع ارتفاع طلب المستهلكين بشكل عام، مما أدى إلى تضخيم الاقتصاد الذي واجه قبل عام قيودًا كبيرة في المرحلة الأولى من ظهور Covid-19.

كما قدمت شهادة باول تحديثًا اقتصاديًا وغطت الإجراءات المتعلقة بالوباء التي قدمها الكونجرس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة.

وفي الاطار ذاته ضغط أعضاء اللجنة الجمهوريون على باول بشأن ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو التضخم المفرط , فوق ال 10% كما حدث في السبعينيات وأوائل الثمانينيات .

ليرد رئيس الفدرالي أن هذا السيناريو غير مرجح للغاية واعدا باستقرار الأسعار واستخدام الأدوات اللازمة لإبقاء الاقتصاد في حدود نسبة تضخم المستهدفة والبالغة 2٪.

وارتفع تضخم الأسعار العام بنسبة 5٪ على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل في ما يقرب من 13 عامًا وسط قفزة في أسعار السيارات المستعملة وعدد كبير من السلع الأخرى التي شهدت ارتفاعًا في الطلب مع تخفيف القيود.

متابعة قراءة رئيس الفدرالي: من المستبعد أن نشهد سيناريو للتضخم مشابه لسيناريو السبعينات