أفاد رئيس البنك الفدرالي الأميركي جيروم باول في شهادته أمام لجنة خاصة في مجلس النواب، أن بعض الضغوط التضخمية أقوى وأكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.
مستبعدا أن يكون مشابها للأحداث السيئة التي شهدتها الولايات المتحدة تاريخياً عازيا ذلك إلى عوامل مرتبطة بإعادة الانفتاح الاقتصادي.
و استشهد رئيس الفدرالي بتذاكر الطيران وأسعار الفنادق والأخشاب جنبًا إلى جنب مع ارتفاع طلب المستهلكين بشكل عام، مما أدى إلى تضخيم الاقتصاد الذي واجه قبل عام قيودًا كبيرة في المرحلة الأولى من ظهور Covid-19.
كما قدمت شهادة باول تحديثًا اقتصاديًا وغطت الإجراءات المتعلقة بالوباء التي قدمها الكونجرس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة.
وفي الاطار ذاته ضغط أعضاء اللجنة الجمهوريون على باول بشأن ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو التضخم المفرط , فوق ال 10% كما حدث في السبعينيات وأوائل الثمانينيات .
ليرد رئيس الفدرالي أن هذا السيناريو غير مرجح للغاية واعدا باستقرار الأسعار واستخدام الأدوات اللازمة لإبقاء الاقتصاد في حدود نسبة تضخم المستهدفة والبالغة 2٪.
وارتفع تضخم الأسعار العام بنسبة 5٪ على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل في ما يقرب من 13 عامًا وسط قفزة في أسعار السيارات المستعملة وعدد كبير من السلع الأخرى التي شهدت ارتفاعًا في الطلب مع تخفيف القيود.
