النمو الذي حققه الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من العام عند 1.3 في المئة سلط الضوء على معضلة أسعار الفائدة التي يواجهها بنك إنكلترا فهو الأقل بين الاقتصادات الكبرى وأقل بنسبة 2.1 في المئة مما كان عليه بنهاية 2019.
أظهرت البيانات أيضا نمو الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المئة في سبتمبر وهو أفضل من توقعات المحللين عند 0.4 في المئة.
وساعد نمو الناتج المحلي لشهر سبتمبر من خلال الزيادة في قطاع الصحة حيث عاد الناس لزيارة أطبائهم بعد انخفاضه خلال الوباء مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة في قطاع الخدمات لكن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.4 في المئة مع تقلص توزيع الغاز للشهر الرابع على التوالي.
وأظهرت بيانات منفصلة اتساع عجز التجارة البريطانية في السلع بمقدار 9 مليارات جنيه في الربع الثالث إلى 42 مليار جنيه مدفوعًا بارتفاع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد مع انخفاض الصادرات خاصة إلى الدول غير الأعضاء في التكتل الموحد.
