متابعة قراءة الداكس : ماذا بعد التصحيح؟ واستراتيجية اليوم..! →

متابعة قراءة وول ستريت تغلق منخفضة بعد جلسة متقلبة قبيل اجتماع الفدرالي →

متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تسترد بعض خسائر الجلسة السابقة بدعم من تقارير متفائلة لأرباح الشركات →

متابعة قراءة الأسواق تترقب إشارات الفدرالي… وموجة تصحيح تلوح في الأفق →

متابعة قراءة سيناريو الداكس التقديري.. →

متابعة قراءة المؤشرات الأميركية تختتم تعاملات جلسة الاثنين على مكاسب جماعية بعد جلسة ماراثونية →

متابعة قراءة النفط يهبط 2% مع تضرر الأصول العالية المخاطر من توقعات بزيادات سريعة للفائدة الأميركية →

متابعة قراءة المؤشرات الأوروبية تغلق على تراجعات حادة مع ختام تعاملات الاثنين مع ترقب لقرار الفدرالي هذا الأسبوع →

متابعة قراءة مؤشر داكس: رؤية واستراتيجية بداية الاسبوع && ملحق بياني →

هيمنت الخلافات الجيوسياسية الراهنة ما بين روسيا والأقطار الأوروبية على تجارة الغاز الطبيعي، حيث تزود روسيا أغلبية واردات أوروبا من الغاز، الذي يشكل بدوره المصدر الرئيسي للطاقة في أوروبا. وقد خفضت روسيا في أواخر 2021 كميات الإمدادات الغازية إلى أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل 2020؛ مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات في نفس وقت ازدياد الطلب الأوروبي على الغاز بسبب البرد القارص لفصل الشتاء والحاجة إلى التدفئة.
بدأت أول ملامح الخلاف بانخفاض الصادرات الغازية الروسية عبر أوكرانيا نحو 25 في المائة خلال عام 2021، فسجلت 41.6 مليار طن متري. تعددت الأسباب لهذا الانخفاض للإمدادات عبر أوكرانيا. فمن ناحية، تدهورت العلاقات ما بين كييف وموسكو بعد الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم في 2014 ومن ثم نشوب المعارك في شرق أوكرانيا. وتستفيد أوكرانيا عادة بنحو ملياري دولار سنوياً من تجارة الترانزيت عبر أراضيها للغاز الروسي. لذا؛ فإن تخفيض الإمدادات له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأوكراني، ناهيك عن شح إمدادات الغاز.
من جهتها، اتهمت كييف موسكو بتخفيض الإمدادات لزيادة أسعار الغاز في أوروبا وللضغط على الأقطار الأوروبية للموافقة على شبكة أنابيب غازية جديدة تتفادى أوكرانيا، بالذات خط «نورد ستريم – 2».
وتقول روسيا في المقابل، إنها تمد أوروبا بحسب العقود بينهما، وإن أي نقص في الإمدادات الغازية في أوروبا يعود إلى السياسات الأوروبية نفسها. واتهم الرئيس بوتين في حديث له ألمانيا بإعادة بيع الغاز إلى أوكرانيا وبولندا.
هناك مشكلة كبرى أخرى تحيط بالخلافات القائمة. فقد شيدت روسيا خط «نورد ستريم – 2» البحري إلى ألمانيا والذي يمتد مباشرة بين البلدين عبر بحر البلطيق متفادياً الترانزيت عبر أقطار أوروبية. وبلغت كلفة تشييد الخط 11 مليار دولار، وأصبح جاهزاً للتصدير في سبتمبر (أيلول) الماضي وتديره شركة «غازبروم». وقد شاركت الشركات والمؤسسات الأوروبية التالية بدفع نصف نفقات الخط: «ونترشال وينيبور» الألمانية، و«شل»، و«أو إم في» النمساوية و«إينجي». وتطالب موسكو بعقود طويلة الأجل لشراء الغاز، بينما عرضت الشركات الأوروبية شراء الغاز بعقود فورية أو قصيرة المدى… الأمر الذي اعتبرته موسكو غير ذي جدوى اقتصادياً لها.
هناك أيضاً خلاف جديد – قديم. فقد عارضت الولايات المتحدة خط «نورد ستريم – 2» محذّرة من زيادة اعتماد أوروبا على واردات الغاز الروسي. وقد عارضت الولايات المتحدة بشدة أيضاً في منتصف عقد الثمانينات تشييد خطوط الغاز الضخمة من روسيا إلى أوروبا. لكن، هناك عامل جديد الآن، ألا وهو الإمكانيات الواسعة المتوفرة لتصدير الغاز المسال الأميركي إلى الأسواق الأوروبية. وقد زادت الولايات المتحدة من طاقتها التصديرية للغاز المسال لتصبح الآن ضمن مجموعة أكبر ثلاث دول مصدرة في هذا المضمار (أستراليا وقطر والولايات المتحدة). وتخشى روسيا من منافسة قوية وخسارة لحصتها في الأسواق الأوروبية وللمعادلات السعرية التي ممكن التوصل إليها بين الشركات الأميركية والأوروبية.
طرأت تغيرات مهمة في مجال العرض والطلب العالمي على الغاز المسال منذ 2021. مثلاً، أصبحت الصين أكبر مستورد عالمياً، بينما استطاعت الولايات المتحدة زيادة صادراتها لتأخذ مركزاً مرموقاً مع نهاية 2022 لتصبح من كبار الدول المصدرة للغاز المسال، حيث تتجه معظم صادراتها إلى أوروبا والبرازيل والأرجنتين.
وتعكس هذه المتغيرات في مجال تصدير الغاز المسال ديناميكية الصناعة من حيث التقدم الكبير في تكنولوجيتها باستعمال الناقلات الضخمة وتشييد مصانع التسييل الضخمة؛ مما يقلص من النفقات. كما أن استعمال العقود القصيرة الاجل والفورية بدلاً من العقود الطويلة الأجل التي تمتد إلى نحو عقدين من الزمن دون تغيير أعطى المرونة الكافية في التسويق التي كانت غير متواجدة سابقاً.
كما ازداد الطلب على الغاز الطبيعي مع محاولات دول عدة تقليص استهلاكها للفحم في توليد الكهرباء للتقيد باتفاقية باريس 2015، وبتنافسية أسعار الغاز مع الفحم. ومما قد يزيد من الطلب على الغاز مستقبلاً أيضاً توصيات المفوضية الأوروبية للأقطار الأوروبية اعتبار الغاز وقوداً «انتقالياً» يمكن استخدامه في تحول الطاقة.
بلغت احتياطات الغاز في الدول العربية في 2020 نحو 54.4 ترليون متر مكعب، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي. وتوقع التقرير أن يستحوذ الغاز على حصة تبلغ 49.7 في المائة من مزيج مصادر الطاقة الأولية المستهلكة في الدول العربية حتى عام 2040، بينما ستبلغ حصة النفط 44.9 في المائة، وتليها الطاقات المتجددة بحصة 3.9 في المائة، والطاقة النووية بحصة 1.3 في المائة، والفحم بحصة 0.2 في المائة. هذا، ويستهلك معظم الغاز في محطات توليد الكهرباء.

وليد خدوري

«ما لا يمكن زراعته، يجب تعدينه»، مقولة شهيرة في قطاع التعدين توضح الدور الذي يقوم به هذا القطاع في عالمنا اليوم بصفته مورد المواد الأساسية المستخدمة في جميع جوانب الحياة. ولا يمكن للعالم العيش دون تعدين، ويمكن النظر في دور هذا القطاع في توفير الحديد للسيارات والمنشآت، والمساكن، والمنتجات الاستهلاكية، وغيرها. ولإعطاء فكرة بسيطة عن مساهمة هذا القطاع في بعض الصناعات، فقد أصدر معهد المعلومات المعدنية الأميركي تقريرا يوضح أن الهواتف الذكية التالفة في الولايات المتحدة، وعددها 130 مليون هاتف، تحتوي على ما يقرب 2100 طن من النحاس، و46 طنا من الفضة، ونحو 4 أطنان من الذهب، فإذا كانت هذه النسبة في المنتجات التالفة من قطاع واحد في دولة واحدة، فماذا عن بقية القطاعات في العالم بأسره؟
والتعدين أحد المحركات الاقتصادية العالمية، فصناعة التعدين مسؤولة عن تحريك تريليون دولار سنويا، وتعتمد أكثر من 70 دولة في العالم على قطاع التعدين بشكل أساسي، كما يمثل التعدين ما بين 60 إلى 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي في الدول ذات الدخل المنخفض. وقد شهد التعدين ثورة خلال العقدين الأخيرين، مدفوعا بالطلب العالمي، وقد كان لنمو الصين دور مهم في زيادة الطلب على المعادن. ويسهم التعدين في زيادة الإيرادات المباشرة من الضرائب والصادرات، كما يسهم في توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية خاصة في المناطق الريفية والطرفية، وقد ساهم بشكل فعال في نقل التقنية إلى الدول ذات الموارد الطبيعية الغنية من خلال الشركات الأجنبية المستثمرة.
وخلال الأسبوع الماضي أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية مؤتمر التعدين الدولي الذي يهدف إلى إبراز دور المملكة ورؤيتها في هذا القطاع الاستراتيجي. وتعد السعودية إحدى الدول الغنية بالموارد المعدنية غير المستغلة حتى الآن، فبينما يقدر مخزون المملكة من المعادن بنحو 1.3 تريليون دولار، لا تزيد مساهمة هذا القطاع على 17 مليار دولار سنويا، وهو ما جعل المملكة تضع نصب عينيها هذا القطاع بصفته أحد القطاعات الواعدة الممكن استثمارها لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه. وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإن المملكة تهدف إلى أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 64 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، أي ما يقل بقليل عن أربعة أضعاف الرقم الحالي.
وهذا الهدف ليس مبالغا فيه بحسب التجارب الدولية، فعلى سبيل المثال، بلغت الاستثمارات في قطاع التعدين في الأرجنتين نحو 56 مليون دولار عام 1995، وارتفع هذا الرقم بحلول 2008 ليصل إلى 2.4 مليار دولار (أي أكثر من أربعين ضعفا)، ونمت الصادرات الأرجنتينية من المعادن بنسبة 275 في المائة خلال هذه الفترة. وفي التسعينات الميلادية، لم تزد استثمارات التعدين في دولة تنزانيا على 10 ملايين دولار سنويا، لتصل إلى أكثر من 50 مليونا سنويا خلال أقل من 10 أعوام. وفي منغوليا، وهي إحدى الدول التي تعتمد بشكل كبير على التعدين، زادت صادرات التعدين من 260 مليون دولار عام 2000 إلى 2.3 مليار عام 2010، ونمت مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي من 7.8 في المائة إلى 25 في المائة. والتعدين ليس مهما للدول النامية أو منخفضة الدخل فحسب، بل هو قطاع رئيسي في دول مثل أستراليا وكندا، ففي الأولى يشكل القطاع نحو 15 في المائة من الناتج القومي ويوظف أكثر من 10 في المائة من القوى العاملة في البلد، وفي كندا يشكل هذا القطاع نحو 5 في المائة من الناتج القومي.
وللتعدين دور إيجابي على التنمية البشرية بحسب العديد من الدراسات، وأوضحت إحدى الدراسات أن الدول ذات الموارد المعدنية الثرية هي الأكثر تحسنا في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بغيرها من الدول، فكانت تشيلي – وهي أكبر مصدر للمعادن في أميركا الجنوبية – الأسرع نموا خلال العشرين عاما الماضية وحصلت على أفضل ترتيب في مؤشر التنمية البشرية. كما تحسن ترتيب بوتسوانا – وهي من الدول الأكثر اعتمادا على المعادن في أفريقيا – بشكل واضح في ذات المؤشر.
ويمكن القول إن مستقبل العالم يعتمد بشكل جوهري على الاستثمار في التعدين، فالعديد من الصناعات الحالية والتوجهات المستقبلية تعتمد على أداء التعدين. ولعل قطاع الطاقة هو أحد أهم المراهنين على التعدين، فالطلب على المعادن من قطاع الطاقة لوحدة قد يتضاعف 6 مرات خلال العشرين سنة القادمة، فجميع مشاريع الطاقة النظيفة ترتكز على المعادن. كما أن النمو السكاني خلال الأعوام القادمة سيزيد الطلب على مواد البناء الأساسية من حديد وإسمنت ونحاس وغيرها. ولذلك فإن العديد من الدول اليوم – أيا كانت اعتباراتها البيئية – تحرص على زيادة استثماراتها وتحسين عملياتها الصناعية في هذا القطاع، وهو ما حرصت عليه السعودية منذ إطلاق رؤيتها المستقبلية.

د. عبد الله الردادي