تراقب الأسواق خلال الأسبوع الحالي بيانات هامة، وستكون البيانات الصينية والبريطانية الأبرز خلال الأسبوع الحالي. الخطة المالية البريطانية أيضاً ستسيطر على تحركات الأصول البريطانية وذلك بعد فوضى كبيرة كانت قد ضربت الاسترليني خلال الشهر الماضي في ظل الخطة المصغرة التي كانت الحكومة البريطانية السابقة قد أعلنت عنها.
ومع استمرار أميركا في فرز مزيد من الأصوات للوصول إلى نتيجة نهائية للانتخابات النصفية يراقب المستثمرون أيضاً مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

ولا بد من الإشارة إلى أن سوق العملات المشفر سيكون محط الأنظار خلال الأسبوع الحالي خاصة بعد تقدم FTX بطلب للحماية من الإفلاس وإعلان الرئيس التنفيذي للشركة التنحي عن منصبه بسبب أزمة السيولة التي سيطرت على المنصة.

هل تمتد أزمة FTX لمزيد من الشركات

لعل أزمة السيولة في عالم العملات المشفرة كان الحدث الأبرز خلال الأسبوع الأخير خاصة في ظل الأحداث المتسارعة التي طرأت على قضية منصة FTX للعملات المشفرة ومؤسسها سام بانكمان فرايد، إعلان المنصة الجمعة عن تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس وتنحي سام عن منصبه كان الضربة القاضية لآمال العديد من مستثمري العملات المشفرة في أن يكون هناك مخرج لأزمة السيولة.

المستثمرون خلال الأسبوع الحالي سيراقبون الأرقام التي قد تصدر عن شركات بيانات المعلومات حول المنصات أو الشركات الأخرى العاملة في عالم العملات المشفرة وخاصة التركيز على أرقام الاحتياطي من العملات إضافة إلى الضمانات التي تملكها هذه الشركات، حيث تتزايد المخاوف بشكل كبير من أن تمتد أزمة السيولة والنموذج العملي الذي اتخذت FTX منه منهجا لعملها إلى العديد من المنصات الأخرى الأمر الذي قد يضع القطاع تحت الضغط مجددا خلال الأسبوع الحالي.

أسواق النفط

يراقب المتداولون في أسواق النفط التقارير الشهرية التي من المرتقب صدورها خلال هذا الأسبوع من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية. تأتي هذه البيانات بعد أن عزز تباطؤ التضخم في أميركا انخفاض عملة الدولار الأمر الذي ساهم في دعم أسعار برنت لتستمر بالقرب من مستويات 100 دولار للبرميل الواحد. وكانت  منظمة أوبك مؤخراً قد خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2022 أما وكالة الطاقة فكانت قد حذرت مؤخراً من أن خفض المعروض من أوبك+ قد يحفز دخول اقتصادات بعض الدول في ركود.

البيانات الآسيوية

من المنتظر أن تكشف الصين عن سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع. حيث تشير التقديرات إلى أن الصين ستعلن عن بيانات الإنتاج الصناعي في أكتوبر والتي من المرتقب أت تتراجع إلى 5.2% من 6.3% المسجلة في سبتمبر إضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتي من المنتظر إن تنمو بنسبة 1% في أكتوبر من 2.5% المسجلة في سبتمبر، فيما من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة عند 5.5% دون تغيير. أما اليابان فمن المرتقب أن تظهر بيانات الحكومة نمواً بنسبة 3.5% في أكتوبر من 3% على أساس شهري مما يضع بنك اليابان تحت الضغط مجدداً من أجل تشديد سياسته النقدية في طريقة ما للحد من الضغوط المتواصلة على الين.

الخطة المالية البريطانية والتضخم

بعد فوضى عارمة في الأسواق البريطانية خلال الشهر الماضي، بدأت الأصول في المملكة المتحدة بتحقيق بعض الاستقرار مع استلام ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء.

ولعل أبرز الأسباب وراء الفوضى التي حصلت في بريطانيا هو الميزانية المصغرة من وزير المالية السابق كواسي كوارتنغ. أما هذا الأسبوع فمن المنتظر أن يعلن جيرمي هانت وزير المالية الجديد الخميس 17 نوفمبر عن الخطة المالية الجديد لبريطانيا، وتشير التقديرات إلى أن هانت سيعمل على رفع الضرائب في ميزانيته من أجل إصلاح المالية العامة.

وكان بنك إنكلترا قد توقع دخول المملكة المتحدة في ركود طويل مما يصعب من مهمة هانت الجديدة. فيما من المنتظر أن تعلن بريطانيا عن بيانات التضخم الأربعاء 16 نوفمبر والتي تشير التقديرات إلى استمرار ارتفاع التضخم إلى 10.6% في أكتوبر من 10.1% المسجلة في سبتمبر.

بيانات القارة الأوروبية

تتوالى الأسبوع الحالي صدور العديد من البيانات الاقتصادية الخاصة في أوروبا من ضمنها الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو إضافة إلى التضخم في فرنسا وإسبانيا.
ولعل بيانات الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث سيراقبها المستثمرون للتأكد من القراءة والتي عند 0.2% مما يمهد الطريق لبدء اقتصاد منطقة اليورو بالدخول في ركود.
أما في ألمانيا فمن المنتظر صدور مؤشر معنويات ZEW الاقتصادي والذي قد يشير إلى بعض التحسن في القراءة لتصل إلى -50 من مستويات -59 المسجلة في أكتوبر.

سند عليا