الأرشيف اليومي: 07/03/2023

بورصات اميركا

تراجعات حادة للمؤشرات الأميركية بعد شهادة رئيس الفدرالي.. واحتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تقفز بشكل كبير

متابعة قراءة تراجعات حادة للمؤشرات الأميركية بعد شهادة رئيس الفدرالي.. واحتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تقفز بشكل كبير →

التقرير اليومي

هل من مفاجأة سارة للذهب.. وضربة منتظرة للدولار؟

تم تحديد موعد إلقاء كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مبنى الكابيتول هيل اليوم الثلاثاء، ولكن من غير المرجح أن يؤيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات رفع سعر الفائدة المتشدد في السوق. ويقول الخبراء إنه لا توجد توقعات واضحة حول ما إذا كان عودة التسارع الاقتصادي الذي شوهد منذ مطلع العام ستظل مستمرة أم أنها مؤقتة.

تسعير الفائدة

ويقوم المشاركون في السوق حاليًا بتسعير حوالي 86 نقطة أساس أخرى من الارتفاعات، لكن  بنك MUFG قال إنه “لا يتوقع أن يوافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على هذا النطاق من التشديد الإضافي” عندما يتوجه إلى مبنى الكابيتول هيل لتقديم تقريره نصف السنوي والإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته لمدة يومين أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضافت أنه من المرجح أن “ينتظر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم المزيد من البيانات في الأشهر المقبلة لمعرفة ما إذا كانت قوة النشاط والتضخم مستمرين قبل الالتزام بشدة برفع أسعار الفائدة“.

سوق العمل..مفاجأة الفيدرالي

وفي مقابلة في فبراير، اعترف باول بأن أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا أن يكون تقرير الوظائف لشهر يناير “قويًا” كما كان، لكنه قال إنه أظهر سبب أن عملية [خفض التضخم ستستغرق “فترة طويلة من الوقت”.

وقد دفعت البيانات الاقتصادية القوية بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر يناير المتفجر والعديد من علامات ثبات التضخم المشاركين في السوق إلى التخلي عن ميلهم الأخير إلى “محاربة بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

ذروة الفائدة

كما يتوقع المستثمرون الآن أن يكون مستوى الذروة لمعدلات صناديق الاحتياطي الفيدرالي متقدمًا على المستوى 5.1٪ الذي توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مع وصول همسات من المعدلات إلى ما يقرب من 6٪ مؤخرًا تتسرب إلى سرد الاستثمار.

في حين أن البداية المتعثرة لتعاملات هذا العام بالنسبة للاقتصاد قد فاجأت الكثيرين، يشير آخرون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لمعرفة ما إذا كان التعجيل الاقتصادي حقيقيًا أم عابرًا.

وقال مورغان ستانلي إنه “بالنسبة لأي تشديد إضافي بعد اجتماع مايو، سنحتاج إلى رؤية دليل على أن إعادة التسريع حقيقية”.

ولحسن الحظ، لن ينتظر المستثمرون وقتًا طويلاً للحصول على نظرة مستقبلية أوضح للاقتصاد.

ويقول بنك MUFG إنه: “من المستبعد جدًا حدوث مفاجأة في تقرير الوظائف غير الزراعية في الأسبوع المقبل”، على الرغم من أنه لا يزال في حالة تأهب لتحديث مفاجئ في الأجور ربما “يوفر أكبر خطر لمفاجأة متشددة أخرى يمكن أن ترفع عائدات الولايات المتحدة والدولار الأمريكي أيضًا “.

ولكن في الوقت الحالي، فإن البيانات القوية التي شوهدت حتى الآن قد فعلت ما يكفي للتأثير على المحوريين، الذين كانوا واثقين من أن خفض الاحتياطي الفيدرالي كان مطروحًا على الطاولة، للتراجع.

توقعات جولدمان ساكس (NYSE:GS) للفائدة

وقد أضاف مورجان ستانلي (NYSE:MS) أنه “لقد نقلنا دعوتنا لأول تخفيض لسعر الفائدة من ديسمبر 2023 إلى مارس 2024، وبعد ذلك نتوقع دورة تخفيف أكثر تدريجيًا مع تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع، بدلاً من واحدة لكل اجتماع سابق”. investing

التقرير اليومي

“منحنى فيليبس”: ما علاقته بالتضخم والبطالة؟

سمي منحنى فيليبس على اسم الاقتصادي النيوزلندي ويليام فيليبس، ودرس من خلاله العلاقة بين البطالة والأجور في المملكة المتحدة في الفترة بين عامي 1861-1957.

وجد فيليبس علاقة عكسية بين مستوى البطالة ومعدل التغير في الأجور (أي تضخم الأجور)، وامتدت دراسته لتشمل تضخم الأسعار بشكل عام.

شرح مبسط للفكرة

ببساطة، يشير انخفاض معدل البطالة إلى زيادة الطلب على العمالة، مما يسبب زيادة في الأجور، حيث أن الشركات تعمل على جذب العمالة بأجور أعلى أو الحفاظ على ما لديها من موظفين برواتب تنافسية، وهو ما يعني زيادة تكلفة العمالة.

وعند ارتفاع تكلفة العمالة على كاهل الشركات، ربما تلجأ إلى تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.

وقد طور الاقتصادي فيليبس نظريته الاقتصادية على أساس أن التضخم والبطالة بينهما علاقة عكسية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يأتي مع التضخم، والذي يجب أن يؤدي بدوره إلى المزيد من الوظائف وتقليل البطالة.

ويشير المفهوم الكامن وراء منحنى فيليبس إلى أن التغيير في البطالة داخل الاقتصاد له تأثير يمكن التنبؤ به على تضخم الأسعار. يتم تصوير العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم على أنها منحنى مائل، أي أنه مع زيادة التضخم، تتراجع البطالة والعكس صحيح.

كان الاعتقاد السائد في الستينيات أن أي حافز مالي من شأنه أن يزيد الطلب الكلي ويبدأ التأثيرات التالية المتمثلة في ارتفاع الطلب على العمالة وانخفاض عدد العاطلين عن العمل فيما بعد لتزيد الشركات الأجور للتنافس وجذب مجموعة من المواهب.

وكما ذكرنا من قبل، تزداد التكلفة على الشركات بسبب ارتفاع الأجور وتمرر الشركات هذه التكاليف إلى المستهلكين في شكل زيادات في الأسعار.

تسبب هذا الاعتقاد في قيام العديد من الحكومات بتبني استراتيجية “المستهدف” حيث تم وضع معدل تضخم مستهدف، واستخدمت السياسات المالية والنقدية لتوسيع أو تقليص الاقتصاد لتحقيق المعدل المستهدف.

الركود التضخمي

يحدث التضخم المصحوب بالركود والمعروف باسم الركود التضخمي عندما يعاني الاقتصاد من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتضخم الأسعار المرتفع.

هذا السيناريو السيء للغاية، بالطبع ، يتناقض بشكل مباشر مع النظرية الكامنة وراء منحنى فيليبس. ولم تشهد الولايات المتحدة قط ركودًا تضخميًا حتى سبعينيات القرن الماضي، عندما لم يتزامن ارتفاع معدلات البطالة مع انخفاض التضخم بين عامي 1973 و 1975.

نتيجة لذلك، تم دحض المفهوم الأصلي لمنحنى فيليبس إلى حد ما بسبب حدوث الركود التضخمي في السبعينيات، عندما كانت هناك مستويات عالية من التضخم والبطالة.

وأدت ظاهرة الركود التضخمي وانهيار مفهوم منحنى فيليبس إلى تفكير الاقتصاديين بعمق أكبر في العلاقة بين البطالة والتضخم.

وزعم البعض منهم بأن منحنى فيليبس يمكن فقط تطبيقه بعلاقة عكسية بين البطالة والتضخم على المدى القصير، لكنها تنهار على المدى الطويل.

CNBC