أوقف بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس مسيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها قبل فترة طويلة مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، لكن محافظه أندرو بيلي سعى إلى التأكيد على أن البنك المركزي لا يعتقد أنه أنجز مهمته.

فغداة تباطؤ التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية خمسة إلى أربعة للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25 بالمئة.

وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2021 التي لا يزيد فيها البنك تكاليف الاقتراض.

ويعاني اقتصاد بريطانيا، الذي تضرر بشدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع.

لكن النمو لا يزال هشا، مما يزيد من خطر أن يؤدي رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة 14 مرة متتالية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول إلى 0.1 بالمئة فقط من توقعات أغسطس آب البالغة 0.4 بالمئة وأشارت إلى علامات واضحة على الضعف في سوق الإسكان.

ورجح بنك إنجلترا أن يكون النمو لبقية العام أضعف من التوقعات السابقة.

وواجه بيلي وزملاؤه انتقادات شديدة بعد أن تجاوز تضخم أسعار المستهلكين 11 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

لكنه تراجع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس آب، ويتجه صوب مستوى خمسة بالمئة الذي توقعه البنك للأشهر المقبلة، وهو ما وعد به رئيس الوزراء ريشي سوناك الناخبين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

لكنه يظل أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.