في ذكرى اليوبيل الفضي للشركة..لماذا يوجد سهمين لـ Alphabet وأيهما أفضل للاستثمار؟

الاستثمار في Alphabet.. فكرة راودت العديد من المستثمرين لما لهذه الشركة من شهرة واسعة وتأثير كبير في عالم التكنولوجيا من جهة وفي سوق الأسهم من جهة أخرى.

إلا أن بعض المستثمرين سيصطدمون، عند البدء بالتداول على أسهم الشركة الأم لـ Google وموقع  YouTube، أن هناك سهمين برمزين مختلفين GOOGL و GOOG، فما الفرق بينهما؟ وأيهما أفضل للاستثمار؟

ولكن قبل الإجابة على هذه الأسئلة، علينا أن نعرف ما هي أنواع الأسهم بشكل عام

أبرز فئات الأسهم :

الأسهم العادية Ordinary shares: هي النوع الأكثر شيوعاً، وهي تحمل صوتًا واحدًا لكل سهم وتمنح المالك الحق في المشاركة بالتساوي في أرباح الشركة

أسهم دون حقوق تصويت Non-voting shares: الأسهم التي لا تتمتع بحق التصويت ولا حق حضور الاجتماعات العامة.

الأسهم الممتازة Preference shares: تمنح مالكها الحق في الحصول على مبلغ ثابت من الأرباح كل عام وقد يمتلك حاملو هذه الأسهم الأفضلية بتوزيع أصول الشركة بعد التصفية.

أسهم قابلة للاسترداد Redeemable shares : يتم إصدار هذا النوع من الأسهم بشرط أن تقوم الشركة بإعادة شرائها مرة أخرى في تاريخ مستقبلي.

ما سبب وجود سهمين لـ Alphabet.. GOOGL وGOOG؟

عندما تم طرح شركة Google للاكتتاب العام لأول مرة في عام 2004، أنشأت الشركة فئتين من الأسهم العادية. باعت Google أسهم من الفئة “A” للجمهور، واحتفظ المؤسسان “لاري بيج” و”سيرغي برين”، إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين ، بأسهم الفئة B.

في ذلك الوقت، كان كل سهم من أسهم الفئة B في Google يمتلك 10 أضعاف حقوق التصويت لكل سهم من أسهم الفئة A، وسمح هيكل الأسهم هذا للمطلعين بالحفاظ على حقوق التصويت للأغلبية، حتى لو لم يحتفظوا بأغلبية ملكية الشركة.

في عام 2014، أكملت Google تقسيم أسهمها العامة من الفئة “A” بنسبة 2 مقابل 1 وأنشأت سهماً جديداً من الفئة “C” ليس له حقوق التصويت على الإطلاق.

في ذلك الوقت، أنشأ “بيج” و”برين” فئة الأسهم الجديدة هذه لأنهما كانا قلقين من أن إصدار أسهم Google المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتعويضات التنفيذية سيؤدي في النهاية إلى تآكل سيطرة الأغلبية على حقوق التصويت.

فئات أسهم Alphabet الحالية بعد التقسيم:

الفئة A: الرمز GOOGL، 6.8 مليار سهم، مملوكة لمستثمر عادي يتمتع بحقوق تصويت عادية

الفئة B: مملوكة للمؤسسين، مع 10 أضعاف قوة التصويت لأسهم الفئة A

الفئة C: الرمز GOOG، 5.8 مليار سهم، لا توجد حقوق تصويت، وعادة ما يحتفظ بها الموظفون وبعض المساهمين من الفئة A

ما هو الاستثمار الأفضل، GOOGL أم GOOG ؟

بالنسبة للمستثمر الذي يريد الاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للسهم ومن توزيعات الأرباح، فالإجابة ببساطة أنه لا يوجد أي فرق بين السهمين.

أما في حال أراد المستثمر الاستمتاع بحق التصويت، فعليه شراء أسهم GOOGL، حيث يمكن للمساهمين الذين يمتلكون هذا النوع من الأسهم أن يكون لهم رأي في سياسة الشركة، والتصويت لمجلس الإدارة، والموافقة أو عدم الموافقة على القرارات الرئيسية.

ولكن على مالكي هذه الفئة من الأسهم أن يدركوا أن حقوق التصويت لها فاعلية محدودة، نظراً لأن المؤسسين والمطلعين يسيطرون على أغلبية إجمالي حقوق التصويت،

كما لا يستطيع معظم المستثمرين شراء ما يكفي من الأسهم للتأثير بشكل كبير على سياسات الشركة، مما يجعل فئة GOOG الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة قليلاً.

بشار الجرعتلي

توزيع خسائر الدولة على الشعب المنهوب

 

نسمع ونقرأ يومياً عن استراتيجيات عدّة لتسديد العجز المتراكم، لكن الهدف الأساس هو توزيع الخسائر. حينما نتحدث عن خسائر، هناك تحديد المسؤول المباشر عنها، ونذكّر أنها نتيجة وليست سبباً.

بحسب مرصد البنك الدولي، وكل تقارير صندوق النقد الدولي، والتي توالت في السنوات الأخيرة، ووفق التقرير الجنائي الذي أصدرته أخيراً شركة «ألفاريس آند مارسال» (Alvarez & Marsal) للتدقيق المالي الدولي، إن الخسائر الجارية قد تحدّدت بنحو 70 مليار دولار. علماً أن هذا الرقم الأخير يُكوّن كل العجز في المالية العامة الذي تراكم منذ العقود الأخيرة، وهذا الرقم المخيف، لا يضم أموال وإستثمارات المؤتمرات المانحة والتي إنعقدت من أجل لبنان مثل باريس (1 و2 و3) وغيرها. فبالحقيقة إن الخسائر أو بالأحرى السرقات والنهب، تزيد بأكثر من مئات المليارات.

بعدما توقفت كل مصادر التمويل، ونُهب الشعب، وسُرق المجتمع الدولي ومساعداته، وإنهارت مؤسسات الدولة والبنى التحتية، وتبخّرت كل أموال إعادة هيكلتها، إستيقظت الدولة اللبنانية، وتريد اليوم أن توزع خسائر الـ 70 مليار دولار على الشعب المنهوب والإقتصاد المدمر، كأن شيئاً لم يكن.

نُذكّر ونشدّد على أن الدولة اللبنانية والسياسيين هم المسؤولون المباشرون عن هذه الخسائر، ولا سيما من أكبر عملية نهب في تاريخ العالم. فاليوم، وبكل وقاحة تتحدث الدولة عن توزيع الخسائر والتي هي المسؤولة عنها، بسوء إدارتها، وتسديد العجز المتراكم بفرض ضرائب عشوائية على الشعب المذلول والمنهوب.

كأن الدولة ذاتها تريد طي صفحتها السوداء، وطمر رأسها في التراب، كأنه لم يحصل شي، وتريد العفو عمّا مضى، وتبحث عن عمليات جديدة، لإستكمال عملية النهب، وتحفيز الإنهيار المالي والنقدي، وتشجيع الفساد المستشري. وفي العناوين الوهمية والكاذبة، أمام صندوق النقد والمجتمع الدولي، تريد تسديد العجز بإعادة السياسة الضريبية، وتوزيع الخسائر على ما تبقّى من مودعين، من دون أن تتحمّل أيّ مسؤولية.

إن الضرائب التي تُفرض على الشعب اليوم، هي تكملة لعملية الإغتيال والنهب والسرقة، بطريقة رسمية، عوضاً عن الإعتذار وإعادة جزء ضئيل ممّا سرقته من الشعب.

إن هذه الضرائب التي هي أيضاً مفروضة على الإقتصاد الأبيض وعلى الشركات الشفّافة، والتي تتبع الحوكمة الدولية الرشيدة، تهدّد مما تبقى من المستثمرين والرياديين والمبتكرين، وتخلق وتجذب جيلاً جديداً من المبيضين والمهربين والمروجين.

نذكّر بأن خبرتنا في هذا البلد، وتاريخنا المظلم، علّمنا وأظهرَ لنا بأن زيادة الضرائب في لبنان تعني طعن الإقتصاد الأبيض وتحفيز الإقتصاد الأسود. وتعني أيضاً انخفاضاً بمداخيل الدولة، وزيادة التهريب. إنّ هذه السياسة الضريبية العشوائية الجديدة تهدف إلى القضاء على الضحايا وتكملة سلسلة الإغتيالات المالية والنقدية، حيال الشعب والشركات للقضاء عليهم أو تهريبهم نهائياً من أرضهم الأم.

في المحصّلة، إن عبارة توزيع الخسائر مرفوضة، وعلينا أن نستبدلها بتوزيع وتكملة النهب والسرقة على الشعب. فالمسؤول عن هذه الخسائر وهذا الإنهيار عوضاً أن يكون المحكوم، هو الحَكَم والقاضي وهو الذي يعد بالإصلاحات، ويُطالب بالشفافية وإعادة الهيكلة والنمو، وهو بالحقيقة الجلاّد والمجرم الذي يتبع إستراتيجية التدمير الذاتي، وتكملة خطته للنهب والسرقة.

 

د. فؤاد زمكحل