ترى وكالة S&P Global أنه في ظل تباطؤ اقتصاد الصين، فإن المحرك الرئيسي للنمو في منطقة آسيا المحيط الهادئ سينتقل بعيداً عن الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى جنوب وجنوب شرق القارة.

ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني، فمن المتوقع أن يصبح الاقتصاد الهندي أكثر قوة في السنوات الثلاث المقبلة، ليقود النمو داخل الإقليم.

وفي تقرير منفصل للوكالة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد الهندي 6.4% في العام المالي الذي ينتهي في مارس آذار 2024، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة عند 6%.

وأرجعت S&P هذا التغيير إلى الزيادة في الاستهلاك المحلي الهندي والذي ساعد في الموازنة ما بين تضخم الغذاء المرتفع وضعف نشاط التصدير.

كما أشار التقرير إلى أن اقتصادات ناشئة أخرى في آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين ستشهد نمو اقتصادي إيجابي هذا العام والعام المقبل بدعم من الطلب المحلي القوي.

ومع ذلك، خفضت S&P توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي على مدار العام المالي 2025 من 6.9% إلى 6.4%، لكنها توقعت قفزة في مستويات النمو عن العام المالي 2026 إلى 7%.

وفيما يتعلق بالصين، توقعت وكالة التصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.4% هذا العام، وهو مستوى أعلى بنحو 0.6% من التقديرات السابقة.

أما على مدار العام المقبل، فمن المتوقع نمو الاقتصاد 4.6%، وهي تقديرات أعلى بنحو 0.2% من التوقعات السابقة، ومع ذلك حذرت S&P من أن قطاع العقارات الصيني سيواصل الضغط كتهديد للاقتصاد.

وقالت رئيسة أبحاث الائتمان عن منطقة آسيا المحيط الهادئ يونيس تان إن الطلب على العقارات الجديدة لا يزال ضحلاً بما يؤثر على التدفقات المالية ومبيعات الأراضي.

وأضافت: في ظل السيولة المقيدة، فإن أدوات تمويل الحكومة المحلية قد تزيد ضغوط الائتمان لتؤثر على الأوضاع الرأسمالية للبنوك الصينية.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لاقتصاد آسيا المحيط الهادئ، خفضت S&P توقعاتها لإجمالي النمو داخل الإقليم (عدا الصين) عن العام المقبل إلى 4.2% من 4.4%، وذلك بفعل الصدمات في قطاع الطاقة بفعل الحرب بين إسرائيل وحماس، ومخاطر هبوط قاس للاقتصاد الأميركي.