إن مناخ الاستثمار هو منظومة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحدد مستقبل الاستثمار، إذ إن هناك عوامل رئيسية تحفّز على الاستثمار، حيث إنه يمثل أهمية كبيرة لأي دولة، فهو يساهم في النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، بالتالي تقليل البطالة وتحسين الناتج المحلي الإجمالي، وتحاول كل الدول جذب الاستثمارات إليها، وتنجح بعض الدول في ذلك بينما تخفق دول أخرى، إذ يتوقف ذلك على توفير عوامل جذب الاستثمارات في كل دولة، مما يحفز المستثمرين، سواءً من الأفراد أو شركات رأس المال، على ضخ رؤوس الأموال في تلك الدول.

ويُعَد عدم اليقين من المتغيرات المهمة في مناخ الاستثمار على المستوين الكلي والجزئي، وإن التوقعات التجارية ليست سوى تقديرات قائمة على حسابات الشركات، وقد تتغير هذه التوقعات بسرعة استجابة لشائعات أو أخبار عن التطورات التكنولوجية أو غيرها، ولذلك من الصعب حساب العائد السنوي على الأصول الرأسمالية، بسبب عدم التيقن الناتج عن التطورات التكنولوجية السريعة، وهذا يمثل متغيراً مهماً في مستقبل الاستثمار.

وإذا كان المخزون من السلع الرأسمالية كبيراً، فإنه سيُثني المستثمرين المُحتملين عن الدخول في عملية إنتاج السلع، وأما إذا كانت المنشأة أو المصنع تعمل بكامل طاقتها، فإن زيادة الطلب على السلع المُصنعة سوف تزيد الطلب على السلع الرأسمالية المستخدمة في عملية الإنتاج، مما يحفز على الاستثمار، وإذا ارتفع مستوى الدخل من خلال زيادة معدلات الأجور، سوف يزيد الطلب على السلع، مما يحفز على الاستثمار، من ناحية أخرى، إذا نتجت عن الاختراعات والابتكارات أساليب إنتاجية أكثر كفاءة تساعد على خفض التكلفة، على الأصول الرأسمالية الجديدة، مما يحفز الشركات على القيام باستثمارات أكبر في الأصول الرأسمالية.

وقد شكّل منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض محطة جديدة للتأكيد على أهمية الخطوات التي تنفذها السعودية في إطار «رؤيتها 2030 للتحول الاقتصادي» مع التركيز على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة ومجابهة تحديات الاقتصادات العالمية، إذ إن السعودية استطاعت أن تحوّل نفسها لتكون مركزاً للصناعات المتقدمة، إذ إن المنتدى افتتح أعماله في نسخته السابعة تحت عنوان البوصلة الجديدة، وسلط الضوء على الحلول الممكنة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاعتماد على الاستخدام الأمثل للتقنيات الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، من أجل النهوض بالاقتصادات العالمية. ويعدّ المنتدى منصة تجمع كبريات الشركات، حيث خصصت قاعات لتبادل الآراء فيما بينها حول مناخ الاستثمار في السعودية والعالم، والتوقيع على كثير من الاتفاقيات، إذ إن السعودية استطاعت أن تحول نفسها لتكون مركزاً للصناعات المتقدمة.

وتناول المؤتمر الظروف التي يشهدها العالم، والجهود التي يبذلها الجميع في تحفيز مستقبل الاستثمار والاقتصاديات والمجتمعات لإيجاد نظام عالمي مستقر ومستدام، إذ إن المصارف المركزية وضعت سياسات رصد ومراقبة للحد من التضخم العالمي، وأن الحكومات وشركات القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم تتأقلم مع هذا الواقع الجديد، إذ إن التطورات الهائلة التي تشهدها قطاعات التقنية في فترة وجيزة، ومن أهم هذه القوى الذكاء الاصطناعي الذي قد يزيد الناتج العالمي بنسبة أكثر من 15 في المائة وله القدرة على إيجاد مجتمعات أكثر شمولية ونموذج مستدام للتنمية.

حيث إن صندوق الاستثمارات العامة يشهد عهداً جديداً من النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية وفق «رؤية 2030»، فقد ركز على 13 قطاعاً لتحقيق التعددية وفرص جديدة، وأوجد 90 شركة جديدة في محفظته الاستثمارية، وأكثر من 560 ألف وظيفة، بهدف تحقيق الأثر الإيجابي محلياً وعالمياً، ولعل من المهم أن يسعى الجميع للإسهام في مجتمعات تحتضن التنوع بجميع أشكاله، مع العمل على الإمكانات الكاملة للإبداع والابتكار البشري، نحو الوصول إلى الشمولية، وأهمية السعي أيضاً وراء المعرفة والتعليم في عصر التقدم التكنولوجي السريع.

إن العالم يواجه تحديات كثيرة بدءاً من أسعار الفائدة وتعطل سلاسل التوريد وآثار الجائحة والتضخم وغيرها، ولكن السعودية تمكنت من تجاوزها وتحويلها إلى نقاط قوة مع وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الاستثمار في الشباب وريادة الأعمال والابتكار والتقنيات الحديثة بالشراكة مع الدول الصديقة والشركات الأجنبية.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن السعودية استطاعت المضي لتصبح مركزاً عالمياً وسوقاً جاذبة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، إذ هناك مجالات للتعاون بين مختلف دول العالم، ليس على مستوى السلع والخدمات فحسب، بل من ناحية تبادل الأفكار والابتكار ومناخ الاستثمار المناسب، حيث تعمل «رؤية 2030» على أن تكون السعودية مركزاً عالمياً ومنصةً اقتصاديةً شاملةً تعمل على استقطاب رؤوس الأموال الذي يُعَد من أهم المتغيرات التي تحدد مستقبل الاستثمار.