تواجه الصين مشكلة كبيرة في قطاع العقارات، والتي قد يستغرق حلها سنوات متعددة، وفقا لتحليل لويز لو كبيرة الاقتصاديين في جامعة أكسفورد إيكونوميكس.
ووجدت “لو” أنه بالنظر إلى البيانات على الصعيد الوطني سواء تلك المبنية على التقديرات الرسمية للمخزون غير المباع أو نسبة البناء إلى المبيعات، أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن أربع إلى ست سنوات لمطوري العقارات في الصين لاستكمال العقارات السكنية غير المكتملة.
وهو ما يعني أن الجهود المبذولة لتعزيز التمويل للمطورين والجهود الأخرى لحل مشاكل سوق العقارات في الصين لا تعالج بشكل مباشر القضية الأكبر المتمثلة في المناز غير المكتملة.
وقالت لو الثلاثاء، على الرغم من تقسيم البيانات، فمن المرجح أن يستغرق فائض العرض الحالي في السوق أربع سنوات أخرى على الأقل ليتحلل، في غياب انتعاش ملموس في الطلب.
وأضافت: “إن زيادة العرض القادمة من معاملات السوق الثانوية – حيث تقوم الأسر، التي تشعر بالقلق من استنفاد الأرباح بسبب انخفاض الأسعار، ببيع منازلها الثانية أو الثالثة – تشكل عائقاً إضافياً أمام هذه العملية”، مشيرة إلى أن “مخزون المطورين أكبر بكثير من أن يستوعبه المستثمرون”. الأسر لاستيعابها بسرعة.”
عادة ما يتم بيع المنازل السكنية قبل اكتمالها في الصين، مما يجعل من الأهمية بمكان أن ينتهي المطورون من بناء المنازل إذا أرادوا بيع المزيد.
لكن مشكلات التمويل وقضايا أخرى قد تضطر المطورين إلى تأخير مواعيد تسليم المنازل، مما أدى إلى تثبيط مبيعات المنازل في المستقبل.
لكن من ناحية أخرى، قد يستغرق بناء المنازل في مقاطعة قويتشو الفقيرة نسبياً على سبيل المثال أكثر من 20 عاماً، في حين قد يستغرق في العديد من المقاطعات الأخرى 10 سنوات على الأقل.
وقدرت شركة نومورا الشهر الماضي حجم المنازل غير المكتملة والمباعة مسبقا في الصين بحوالي 20 ضعف حجك شركة التطوير العقاري Country Garden اعتباراً من نهاية عام 2022.
ويمثل القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به نحو ربع الاقتصاد الصيني، فيما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تتوقع انخفاض تلك الحصة، تماشياَ مع أهداف الحكومة الصينية.
وترى موديز أن الانخفاض الناتج في مبيعات الأراضي يعني أن الحكومات المحلية قد تواجه ضغوطاً مالية إذا لم تكن قادرة على تعويض ما كان محركاً لأكثر من ثلث الإيرادات.
وأكدت موديز أن هذا يعني أن بكين قد تحتاج إلى التدخل، مما يشكل مخاطر سلبية على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
وخفضت موديز نظرتها للتصنيف الائتماني للحكومة الصينية إلى سلبية من مستقرة، وتتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الصيني إلى 4% في عامي 2024 و2025 ومتوسط 3.8% سنويا من عام 2026 إلى عام 2030.
وحافظت موديز على تصنيف A1 طويل الأجل للسندات السيادية الصينية، على الرغم من المشكلات المحيطة بالسوق العقاري.
