أثارت قمة تجمع «بريكس» التي انعقدت في جوهانسبرغ الشهر الماضي، ردود أفعال وتعليقات تظهر أنه لا يمكن تجاهل هذه القمة، ليس فقط لما أسفرت عنه من قرارات من أهمها ضم أعضاء جدد، ولكن لما عبرت عنه من توجه مزداد التأثير عن الضيق ذرعاً بالنظام الدولي الذي خلفته الحرب العالمية الثانية. ففي هذا العالم شديد التغير؛ لم تعد حوكمة منظماته ومؤسساته المالية معبرة عن تغير الأوزان الاقتصادية، فضلاً عن اختلاف القوى السياسية عما كانت عليه الأوضاع في منتصف القرن الماضي، حيث لم يكن كثير من بلدان عالم الجنوب متمتعة باستقلالها أو معترفاً بوجودها أصلاً. ولم يتواكب التغير الطفيف في أسس عمل وتنظيم المؤسسات الدولية منذ تأسيسها ليستوعب التغيرات الكبرى بين القوى التقليدية والقوى الصاعدة.

«بريك»، و«نيكست 11»، و«كيفيتس»، و«مينت»:

دأبت بنوك استثمار كبرى على استشراف آفاق نجوم صاعدة من الدول في الساحة العالمية اعتماداً على بعض مؤشرات قائمة وواعدة لأدائها. فإذا اشتركت هذه الدول في أرقام، ولا أقول خصائص، النمو المرتفع، جمعتها وفقاً لحروفها الأولى في مجموعة بدعوى التشابه في مستقبل واعد. ومن أشهر هذه الاجتهادات ما خرج عن بنك «غولدمان ساكس» في عام 2001، حيث ارتأى الاقتصادي جيم أونيل رئيس قسم بحوث الاقتصاد العالمي بالبنك حينئذ، أن البرازيل وروسيا والهند والصين أو دول «بريك»، تحقق افتراضات النمو الدافع للاستثمار فيها، ثم ضُمت إليها بعدها دولة جنوب أفريقيا فأصبح اسم المجموعة «بريكس».

وفي عام 2005، اختار البنك نفسه مجموعة دول سماها «نيكست إليفين» بمعنى الأحد عشر اقتصاداً تالياً في الصعود لـ«بريكس»، ناصحاً المستثمرين بها لما ينتظرها من نمو وتوسع اقتصادي؛ وكانت الدول وفقاً لترتيبها أبجدياً باللغة الإنجليزية هي: بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران والمكسيك ونيجيريا وباكستان والفلبين وجنوب أفريقيا وتركيا وفيتنام. كما عدّت وحدة أبحاث «الإيكونوميست» في عام 2009، أي بعد أشهر من اندلاع الأزمة المالية العالمية، أن ست دول هي: كولومبيا وإندونيسيا وفيتنام ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا، سمتها مجتمعة بالأحرف الأولى لها «كيفيتس»، تتمتع بفرص أعلى للنمو باقتصادات ديناميكية ومتنوعة وقطاعات مالية متطورة نسبية وبمميزات ديموغرافية. وفي عام 2013، روج جيم أونيل مصطلح دول «مينت»، الذي صاغه من قبل صندوق الاستثمار «فيدليتي» في عام 2011، اختصاراً بالأحرف الأولى لدول المكسيك وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا؛ ورغم تباين هذه المجموعة من حيث خصائصها الاقتصادية والسياسية، كسابقاتها، جمعها كبر حجم اقتصاداتها ومواقعها الجغرافية الحيوية وشبابية هيكل السكان فيها، بما يحمله ذلك من فرص زيادة النمو بارتفاع الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمارات المطلوبة لتلبيته فضلاً عن التصدير.

ما هو أبعد من الاستثمارات الواعدة:

هناك اعتراف بتنامي دور هذه الدول المشكلة للتجمعات المذكورة في الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية عامة، بما يستوجب إفساح المجال لها في الحوكمة العالمية وعدالة وفاعلية تمثيلها في المؤسسات والمنظمات المعنية. وبمرور الأعوام على هذه الاجتهادات التجميعية لدول بحسبان ما قد يعود على المستثمر فيها من نفع صادف الاستثمار في بعضها ما هو متوقع، انحرف الأداء ببعضها الآخر عما كان مأمولاً. ولكن الهدف الأكبر لصاغة هذه المجموعات بأحرفها التسويقية المشهورة، تشكيل فئة استثمارية مميزة تحفز توجيه الاستثمارات بالتركيز عليها، بدلاً من المصطلح الفضفاض الذي يضم دولاً عديدة تحت اسم الأسواق الناشئة؛ والذي اقترحه الاقتصادي أنتوان فان أجتمل في عام 1981، أثناء عمله بمجموعة البنك الدولي، واصفاً بذلك دولاً في حالة انتقالية بين وضعها كاقتصادات نامية وطموحاتها لتصبح ضمن الاقتصادات المتقدمة. وقد تعدد وصف وتصنيف الأسواق الناشئة من قبل المحللين، فكان لإيان بريمر خبير السياسة الدولية تعبير لوصف الاقتصادات ذات الأسواق الناشئة بأنها «تلك التي تشكل الاعتبارات السياسية فيها ما لا تقل أهميته للأسواق العالمية عن مقوماتها الاقتصادية».

وفي حين انزوت بعض التصنيفات المذكورة فكاد يطويها النسيان، إلا أن تجمع «بريكس» صمد وتطور عبر العقدين الماضيين وبخاصة لما كان من شأن الصين والهند تحديداً؛ ومن عوامل تماسك هذا التجمع اعتماده على دبلوماسية اجتماعات القمة والإعداد لها بمزيج من البراغماتية والطموح. ورغم تراجع نسبي لجنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا بمعيار معادل القوة الشرائية في الاقتصاد العالمي، فإن الدول الخمس مجتمعة يفوق اقتصادها حالياً مجموعة الدول السبع، بالمعيار ذاته، بعدما كان نصيبها لا يتجاوز 40 في المائة من تلك الاقتصادات المتقدمة عام 1995. وستضيف الدول الست المدعوة للانضمام لـ«بريكس»، ومنها 3 دول عربية هي الإمارات والسعودية ومصر، زخماً اقتصادياً وتنوعاً جغرافياً للتجمع.

وهناك 3 أسئلة أختم المقال بإجابات مختصرة لها لأفصلها في مقال مقبل:

1- هل جوهانسبرغ 2023 بمثابة باندونغ 1955 الجديدة لعدم الانحياز؟

– لا! فنحن في عصر الانحياز حيثما تكون المصلحة الوطنية للدولة.

2- هل سيتخلى الدولار عن عرشه؟

– الإجابة تأتي شعراً من أحمد شوقي «ما نيل المطالب بالتمني…»، فالامتياز السخي للدولار كعملة صعبة كان محل نقد منذ الستينات؛ وقد تراجع انتشاره نسبياً كعملة احتياطية مفسحاً المجال لعملات أخرى، كما زادت حدة النقد ومحاولات التخلي عنه مؤخراً بعد «تسليحه». لكن تصور مستقبل العملات، والصعبة منها تحديداً، كعملة دولية تستدعي استحضاراً لتفاعل قوى الاقتصاد والسياسة والقانون والتكنولوجيا وثقافة العصر الرقمي.

3- هل هي بداية نظام عالمي جديد؟

– بل هي إرهاصات لبداية النهاية لترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية التي ولى عهدها ولن تجدي محاولات الترقيع معها نفعاً؛ فالعالم قد تغير واتسع الخرق مع تغيره على الراقع!

قد يكون هذا العنوان غريباً لأن الكلمتين أساسهما مختلف. الاقتصاد نظام اجتماعي مبني على تبادل المنفعة وإدارة الموارد، وقرارته كلها مبنية على أرقام. أما الحب فهو نظام اجتماعي كذلك مبني على تبادل المنفعة، ولكن قرارته مبنية على المشاعر.

ما علاقة هذا بذاك إذن؟ أولاً الاقتصاد في الأساس مبني على حب الذات، هكذا قال أبو علم الاقتصاد الحديث الأسكوتلندي آدم سميث قبل 300 عام في كتابه المؤثر «ثراء الشعوب».

في أشهر اقتباس في الكتاب، يقول سميث إننا نحصل على عشائنا من الخباز والقصاب ليس بسبب اهتمامهما بعمل الخير لنا، بل بسبب حبهما لذاتهما، ولهذا لا نتكلم معهما عن احتياجاتنا بل عن مصالحهما.

هذا هو الاقتصاد باختصار نظام اجتماعي قائم على حب كل فرد لذاته ومصلحته الخاصة. ولهذا عندما يغيب حب الذات والمصلحة الخاصة، يحصل تشوه في النظام. ولهذا فشلت الأنظمة الشيوعية والاشتراكية لأن الدولة تبحث عن مصالح الناس ولا تعطي المجال للفرد للبحث عن مصلحته وإدارة الموارد الطبيعية بالطريقة التي تناسب السوق والمشتري.

ولكن عندما نجرد الاقتصاد من كل حب ما عدا حب الذات، هل سنتحول إلى وحوش يفترس بعضنا بعضاً؟ نعم، ولهذا دور الدولة هو حماية الضعفاء والفقراء من تسلط الأقوياء والأثرياء.

ومن هنا وجبت الزكاة في النظام الإسلامي لحماية المجتمع من احتكار طبقة ما للمال والموارد.

ماذا عن صور الحب الأخرى؟ هل لها مكان في الاقتصاد؟ المجموعات البشرية تحتاج روابط قوية حتى تستمر، ونحتاج روابط الحب بين أفراد المجموعة حتى تواجه الظروف متحدة ويدعم كل من الأفراد الآخر، ولكن هذا ليس ضرورياً. المهم أن تكون هناك شخصية يجتمع حولها الكل ويحبونها ويؤمنون بها، أو وجود كيان يحبونه ممثلاً في شركة أو مؤسسة.

هذا الحب حتى يدوم يحتاج أن تكون القيم متشابهة أو متقاربة بين المجموعة.

ماذا لو كان الأشخاص غير قادرين على الحب سوى حب أنفسهم؟! هذه هي مأساة الرأسمالية الحديثة حيث يغرق الفرد في حب ذاته ناسياً حبه المجتمع والأفراد من حوله.

إن الحب أساس في نجاح كل عمل، وكل الناجحين يعملون أشياء يحبونها وفي الوقت نفسه يحبون ذواتهم ويرون أنها تحقق لهم ذواتهم.

غياب الحب في حد ذاته مأساة، ولا توجد عاطفة تحرك الإنسان أكثر من حب ذاته إلا حب الأم لأبنائها؛ فذلك حب يفوق الذات بمراحل.

ولعل أفضل الأنظمة التجارية سابقاً هي الشركات العائلية الصغيرة، حيث تكون هناك روابط محبة قوية توحد الجميع للحفاظ على الشركة. وقبل ذلك عرفت البشرية الأنظمة الزراعية الصغيرة، حيث تعمل العائلة في الأرض نفسها حتى الممات، ويتشاركون الموارد كافة.

وبعد عقود طويلة رجعنا لنظام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أجواء العمل أجمل، وروابط الموظفين ببعضهم أعمق من الشركات الكبيرة. وهذا سر نجاح العديد منها اليوم.

خطورة الحب هي أنه «أعمى»، ولهذا بعض الشركات يغرق مؤسسوها في حبها لدرجة أنهم لا يرون عيوبها أو عيوب منتجهم، وهذا سر انهيار وفشل شركة «بلاك بيري» للجوالات، لأن مؤسسها تعلق بالمنتج الذي اخترعه وهو «الكيبورد» المتصل بشاشة، لدرجة أنه تجاهل أهمية «الكيبورد» الافتراضي على شاشة الموبايل. هذا الحب كلفه شركة قيمتها مليارات، بالطبع هذا إضافة إلى مشكلات إدارية أخرى.

باختصار، عندما نتحدث عن الاقتصاد، لا ينبغي أن نتجرد من أحاسيسنا، فالاقتصاد الكمي ليس هو كل شيء. والحب مهم… ولكنه بدون تقنين يصبح مدمراً، سواء كان للذات أو للشركة أو المنتج.