يختتم الفدرالي الأميركي اجتماعه، يوم الأربعاء، والأنظار شاخصة إلى قراره المرتقب حول أسعار الفائدة ولكنها تركز نحو بند صغير في البيان سيكون مؤشراً لمستقبل السياسة النقدية. وبحسب المحللين، أن العبارة التي أشارت إلى استعداد الفدرالي للموافقة على “تشديد السياسة الإضافية” أكدت استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتشير أغلب التصريحات العامة التي أدلى بها المسؤولون في الأيام الأخيرة إلى عدم الإسراع في التخفيض.
ومع ذلك، تتوقع الأسواق تيسيراً قوياً نحو هذا المسار هذا العام. وفي بيانه بعد الاجتماع، من المتوقع أن يقدم البنك المركزي تلميحاً هاماً حول تحركات أسعار الفائدة القادمة عن طريق إزالة بند من البيانات السابقة ينص على ما يلي: “في تحديد مدى أي تثبيت إضافي للسياسة قد يكون مناسباً لإعادة التضخم إلى مستوياته الحالية” أي 2% مع مرور الوقت”. يلي ذلك ملخص للظروف التي يقيمها.
طيلة العام الماضي، أكدت البيانات رغبة الفدرالي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يصل إلى هدف التضخم. وإزالة هذا البند سيفتح الباب أمام تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل. وهذا الفارق سيعني الكثير بالنسبة للأسواق المالية.
يمكن أن يكون تعديل الصياغة بمثابة “إصلاح شامل” لبيان ما بعد الاجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية واتجاهه، وفقاً للخبراء الاقتصاديين في دويتشه بنك.
وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في دويتشه بنك، ماثيو لوزيتي في مقابلة: “لقد سمعنا أن مسؤولي الفدرالي بدأوا المناقشات حول تخفيضات أسعار الفائدة. لذا فإن التخلص من هذا البند سيترك الباب مفتوحاً أمامخفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار”.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على القروض، بما يحفز الاستثمار والإنفاق، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير معاكس.
خفض بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة القياسية لتعزيز الاقتصاد الأميركي وسط الركود الكبير حتى وصلت إلى نطاق 0% إلى 0.25% في نهاية عام 2008. وظلت منخفضة خلال العقد التالي، حتى مع بعض الزيادات التدريجية اعتبارًا من عام 2015.
تم تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى إلى ما يقرب من الصفر في مارس/ آذار 2020 عندما تضرر الاقتصاد من الوباء. ثم بدأ بنك الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد عامين لتهدئة التضخم المتزايد.
في ديسمبر/ كانون الأول، أشار البنك المركزي إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، ما أثار ردود فعل إيجابية من جانب المشاركين في السوق أنهت الأسواق العام بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية.
