ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير شباط لكن من المرجح أن تتراجع في الأشهر المقبلة مع تأثر الطلب على بعض السلع والخدمات سلبا من جراء تفشي فيروس كورونا، مما سترجح كفته على حساب زيادات الأسعار المرتبطة بنقص المعروض جراء تعطيلات في سلاسل الإمداد.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء زيادة مطردة في التضخم الأساسي الشهر الماضي.

تتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقرر الأسبوع القادم. كان البنك المركزي الأمريكي أجرى خفضا استثنائيا بواقع 50 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضي مع تأجج مخاوف الركود في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.1 بالمئة الشهر الماضي، مضاهيا الزيادة المسجلة في يناير كانون الثاني، حيث ألقى ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن بظلاله على انخفاض أسعار البنزين. وفي الاثني عشر شهرا حتى فبراير شباط، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 بالمئة بعد أن قفز 2.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهي ما كانت أكبر قفزة سنوية منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير شباط وصعوده 2.2 بالمئة على أساس سنوي.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع 0.2 بالمئة في فبراير شباط، وهي الزيادة نفسها المسجلة في يناير كانون الثاني.

وارتفع المؤشر الأساسي 2.4 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط بعد صعوده 2.3 بالمئة لأربعة أشهر متتالية.