خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير له مرة جديدة، الإثنين، 13 يوليو/تموز 2020، توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي سينعكس سلباً على دول عربية ستشهد زيادة بالديون، مثل مصر، والسودان، ولبنان.
تحذيرات من القادم: الصندوق حذر في تقريره من أن الأزمة الاقتصادية في المنطقة التي تعصف بها الأزمات، ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة، ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يتوقع الصندوق أيضاً أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5,7% هذا العام، بانخفاض عن توقّعاته في أبريل/نيسان 2020، وقد تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات بنسبة 13%.
لذا وبحسب بيانات البنك الدولي، فإنّ توقعات النمو في الشرق الأوسط هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاماً، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نمواً متواضعاً العام الماضي.
أضرار اقتصادية: ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7,1%، أي أقل بـ4,4% من التوقعات السابقة في أبريل/نيسان الماضي.
في هذا السياق، قال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي للوكالة الفرنسية، إنّ “المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها. صدمة مزدوجة أثّرت على طبيعة عمل اقتصاداتها خلال إجراءات الحجر”.
وكانت دول الشرق الأوسط قد طبقّت بعضاً من أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئياً وتبلغ حوالي 40 دولاراً للبرميل.
نظراً لذلك، توقع أزعور أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة، “وهو انخفاض كبير”.
وقال الصندوق أيضاً، إن العجز الكبير والمتزايد من المتوقع أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.
كما ذكر أنّه من المتوقع أن تزداد مستويات الديون بسرعة في السودان إلى 258% من الناتج المحلي الإجمالي ولبنان إلى 183% ومصر أكثر من 90%.
انخفاض مستوى الدخل: وبحسب تقرير صندوق النقد فإن أكثر البلدان تضرراً في المنطقة ستكون تلك “الهشة وفي حالات الصراع”، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13%.
إضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام.
لذلك يرى تقرير صندوق النقد أن حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ستزداد، وسترتفع معها مستويات الفقر المرتفعة بالفعل، في حين رأى أزعور أن فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن يخلقا تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.
