أظهر مسح وبيانات نشرت يوم الجمعة أن الشركات البريطانية أعلنت عن أسرع انتعاش في خمس سنوات ودفع المتسوقون إنفاقهم مجددا إلى قرب مستويات ما قبل فرض إجراءات العزل العام.
وارتفعت قراءة أولية مبكرة لمؤشر مديري المشتريات المجمع لآي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس إلى 57.1 في يوليو تموز من 47.7 في يونيو حزيران، لتتجاوز عتبة الخمسين نقطة للنمو للمرة الأولى منذ بدء إجراءات العزل في مارس آذار.
ويفوق الرقم، وهو الأعلى منذ يونيو حزيران 2015 ويزيد عن القراءة المسجلة لمنطقة اليورو للشهر الجاري، جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت التي تعد التقرير إن الارتفاع يشير إلى أن اقتصاد بريطانيا عاود النمو في الربع الثالث بعد أن انكمش بأكثر من 25 بالمئة في مارس آذار وأبريل نيسان.
وأضاف ”حتى مع الانتعاش في يوليو تموز، هناك طريق طويل قبل استعادة الإنتاج الذي فُقد بسبب الجائحة، وبينما يزيد تفاؤل الشركات أكثر بشأن الاثني عشر شهرا المقبلة، فإن حدوث تعاف مفاجئ بعد تراجع كبير غير مضمون على الإطلاق“.
وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة قفزت إلى مستويات ما قبل فرض إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا في يونيو حزيران، حين أعادت متاجر السلع غير الأساسية في إنجلترا فتح أبوابها.
وبينما يدل مؤشر مديري المشتريات على تسارع النمو، فإنه لا يشير إلى العودة إلى المستويات الطبيعية للإنتاج في شتى الشركات، وهي ما يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أنها قد تستغرق سنوات.
وتدهور مقياس مؤشر مديري المشتريات للتوظيف في يوليو تموز، ليتماشى مع مؤشرات أخرى تدلل على أن هناك موجة أخرى من خفض الوظائف قادمة. وتحذر جهات حكومية تقدم توقعات بشأن الميزانية من أن معدل البطالة قد يرتفع لأعلى مستوى منذ منتصف الثمانينات في العام الجاري.
وكشف مسح منفصل في وقت سابق يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين ما زالت دون مستواها قبل أن يضرب فيروس كورونا البلاد، لكن أرباب العمل تحولوا إلى التفاؤل بشأن التوظيف والاستثمار للمرة الأولى منذ فبراير شباط .
وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يمثل معظم الاقتصاد البريطاني، إلى 56.6 في يوليو تموز من 47.1. لكن آي.إتش.إس ماركت قالت إن الطلب أضعف من المتوقع لبعض الشركات بعد إنهاء إجراءات الإغلاق للحانات والمطاعم في الرابع من يوليو تموز.