قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يتعافى على ما يبدو من التراجع الناجم عن جائحة فيروس كورونا بسرعة أكبر مما كان يُعتقد قبل شهور قليلة، وذلك بفضل تحسن الآفاق بالنسبة للصين والولايات المتحدة.
وأضافت المنظمة أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الانكماش 4.5% هذا العام، ورغم أنه انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث، فإنه أفضل من توقعها في يونيو/حزيران الماضي بانكماش يبلغ 6%.
وتابعت المنظمة -وهي منتدى للسياسات مقره باريس- أنه في حالة مواصلة منع الفيروس من الانتشار بشكل خارج عن السيطرة، سيقفز الاقتصاد العالمي من جديد إلى النمو خلال العام المقبل بمعدل 5%، لكن ذلك يبقى أقل من توقعات للمنظمة كشفت عنها في يونيو/حزيران بتوسع 5.2%.
كما تفترض التوقعات أنه لن يتوفر لقاح للفيروس على نطاق واسع حتى أواخر عام 2021.
الصين أولا
وبعدما كانت الصين أول بلد يشهد انتشار الفيروس لكنها تحركت سريعا للسيطرة عليه، بات من المتوقع أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تشهد نموا هذا العام بزيادة قدرها 1.8%، ارتفاعا من توقع في يونيو/حزيران بانكماش 2.6%، على أن ينتعش بنمو يبلغ 8% عام 2021.
يشار إلى أن الإنتاج الصناعي للصين تسارع بأكبر وتيرة خلال 8 أشهر في أغسطس/آب الماضي. وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء أن نمو الإنتاج الصناعي تسارع إلى 5.6% الشهر الماضي على أساس سنوي.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يكون الاقتصاد الأميركي أفضل حالا هذا العام مما كان يُعتقد، وأن يشهد انكماشا 3.8%، وهو ما يعد تدهورا شديدا لكنه لا يزال أفضل بكثير من توقع سابق بانكماش 7.3%، على أن ينمو العام المقبل بـ4% وفق تقرير المنظمة.
ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاد الهند سيشهد انكماشا بنسبة 10.2% هذا العام.
باقي الاقتصادات
وستسجل ألمانيا أرقاما أفضل من منطقة اليورو كلها، مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 5.4%، مقارنة بانكماش بنسبة 7.9% لمنطقة العملة الموحدة.
كما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 9.5%، والاقتصاد الإيطالي 10.5%، والبريطاني 10.1%، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي.
وقالت المنظمة إنه “لولا الدعم الفوري والفعال للإجراءات التي تم تطبيقها في جميع الاقتصادات بهدف التخفيف من تأثير الصدمة على دخل الأسرة والشركات، لكان الانكماش في الإنتاج والوظائف أكبر بكثير”.
وأضافت أن آفاق النمو في المستقبل ستعتمد على عوامل تشمل شدة تفشي فيروسات جديدة ونوع القيود المفروضة، وتوزيع اللقاح وانعكاسات إجراءات السياسات المالية والنقدية على الطلب.
