رفع صندوق النقد توقعاته للتضخم العالمي إلى 4.4% في 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027، مع مراجعات صعودية لكلا العامين مقارنة بتقديرات يناير، في تحول عن المسار النزولي المتوقع سابقاً الذي كان سيمهد لمرحلة من التيسير النقدي.
يأتي ذلك بعد فترة من تراجع تدريجي في معدلات التضخم عالمياً، مدعوماً بتشديد السياسات النقدية وانحسار صدمات سلاسل الإمداد وأزمة الطاقة التي بلغت ذروتها في 2022، ما عزز التوقعات باتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة.
غير أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب، تشير إلى تعثر هذا المسار، مع تجدد الضغوط على الأسعار واحتمال تأجيل أو إبطاء وتيرة التيسير النقدي عالمياً.
