“تقدم جيد”..هكذا وصفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المراجعة الأولى للأهداف الاستراتيجية والنقدية الخاصة بالبنك المركزي منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
ومن المتوقع أن تتضمن المراجعة قرارات متعلقة بمكافحة تغير المناخ والنهج المرتبط بمعدلات التضخم.
السياسة النقدية الحالية والتي من المتوقع أن تنتهي في النصف الثاني من العام الحالي كانت قد بدأت في أوائل عام 2020 وأثار جدلاً بين صانعي القرار.
ومن المتوقع أيضا أن يرفع المركزي الأوروبي هدفه للتضخم مع احتمالية تجاوزه 2% في الفترة المقبلة.
أما في ملف العملات الرقمية، فقد أشار أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي إن اليورو الرقمي أكثر قدرة على حماية خصوصية المستهلك لأنه لا يركز على تسويق البيانات.
وسيساهم في تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها المدفوعات والنظام المالي والمجتمع ككل على حد تعبيره.
هذا وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين 21 يونيو إن منطقة اليورو والولايات المتحدة “في وضع مختلف بشكل واضح” فيما يتعلق بتوقعات التضخم، مقللة من شأن أي تأثير عبر الأطلسي.
ومع إعادة فتح الاقتصاد الأميركي وانتعاش الأسعار سريعا، بدأ مسؤولو الفدرالي الأميركي بحث إنهاء برنامج شراء السندات، وقدموا الأسبوع الماضي الموعد المتوقع لأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وأثار ذلك تكهنات في الأسواق بشأن زيادة التضخم وتشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.
لكن لاغارد رفضت المقارنة بين الاقتصادين، قائلة إن تعافي الولايات المتحدة أسرع بكثير من تعافي منطقة اليورو.
وقالت للبرلمان الأوروبي “الولايات المتحدة وأوروبا في وضع مختلف بشكل واضح… المقارنة أمر مغر لكنها تفتقر إلى الحكمة بشدة بالنظر إلى الاختلافات العديدة بين الاقتصادين”.
وسلًمت بأنه ستكون هناك بعض “التداعيات” لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة من خلال زيادة أسعار الواردات وارتفاع الصادرات بل وربما توقعات مواطني منطقة اليورو بشأن التضخم.
وأضافت “غير أن التأثير على المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الذي يقيس التضخم من المتوقع أن يكون معتدلا في مجمله”.
وقالت إن تقدير المركزي الأوروبي للأثر التراكمي لحزمة التحفيز الأميركية على التضخم هو 0.15 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية على النمو بين 2021 و2023 في منطقة اليورو، مؤكدة مجددا توقعات البنك التي صدرت في مارس الماضي.
