استطاع مؤتمر «كوب 28» بعد ثلاثة عقود من المناقشات والعشرات من المؤتمرات أن يحوز الموافقة بالإجماع لنحو 200 دولة على خطة عمل مناخية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن يكون التحول للطاقة منصفاً، وغير منحاز لوقود على الآخر، وأن تنفذ الدول مهامها حسب إمكاناتها. فالمطلوب هو تقليص الانبعاثات. واعترف القرار ضمنياً بأهمية الوقود الأحفوري الخالي من الانبعاثات، وشموليته في أنواع الوقود الأخرى مستقبلاً.
صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن «اتفاق (كوب 28) يشدد بالأساس على أهمية تحول الطاقة»، مشيراً إلى أن «مراجعة نص البيان الختامي لاتفاق (كوب 28) تمت كلمة بكلمة».
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريح لقناة تلفزيون «العربية»، أن «التركيز كان على معالجة التحديات بالتوافق مع المصالح الوظيفية»، عادّاً أن «الاتفاق الحالي أعاد اتفاق باريس للواجهة مجدداً»، ولافتاً الانتباه إلى أن «المستهدف هو خفض الانبعاثات، وللدول حق اختيار المنهجية التي تحافظ على مصالحها، وأنه يجب النظر بطريقة متكاملة للنصوص حسب الاتفاق». وفيما يخص الصادرات الهيدروكربونية المستقبلية للسعودية، أضاف الأمير عبد العزيز لقناة تلفزيون «العربية»، أن «النص يقدم بدائل، لكنه لا يؤثر في صادرات بلادنا، أو في قدراتها على البيع».
كما أكد وزير الطاقة السعودي، أن «برامج المملكة تعمل على تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتها»، مبيناً أن «تحول الطاقة يمكن المملكة من الموازنة بين خفض الانبعاثات ونشاطها النفطي».
من الجدير بالذكر، أن انتقادات الدول النفطية للدراسات المقدمة لمؤتمرات «كوب» خلال السنوات الماضية، كانت نحو انصباب هذه التقارير على الانبعاثات المنبثقة من الوقود الأحفوري، أكثر من غيرها من الوقود التقليدي، ومن ثم الحملات للإسراع بتقليص أو إيقاف استعمال الوقود الأحفوري دون غيره. كما انتقدت الدول النفطية المواعيد المبكرة والسريعة التي دعت لها بعض التقارير، مثل تلك الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، والتي عدّتها الدول النفطية غير عملية، بالذات لعدم كفاية إمكانات الطاقات المستدامة التي تم تشييدها حتى الفترة الحالية، وللزيادة المستمرة للطلب على البترول على المدى المنظور والطويل الأمد، كما تشير إلى ذلك الأسواق والعقود للشركات مع الدول المنتجة، مما يدل على استمرار أهمية البترول في قطاع الطاقة العالمي. وأخيراً، انصبت انتقادات الدول النفطية على إهمال التقارير السابقة لأهمية صناعة «تدوير الكربون» التي يتم من خلالها التقاط الكربون من البترول المنتج وخزنه في آبار وكهوف فاضية، ومن ثم إعادة استعمال الكربون دون تسربه في الفضاء. وهذه صناعة حديثة العهد، منتشرة في العديد من الدول النفطية.
تشير دراسة صادرة في عام 2005 عن اللجنة العلمية لدول الأمم المتحدة المتخصصة بشؤون المناخ، إلى أنه من الممكن تخزين نحو 99 بالمائة من الانبعاثات الكربونية الملتقطة من البترول لمدة 100 عام؛ إذ بالإمكان تخزين الغالبية العظمى من هذه الانبعاثات لمدة 1000 سنة أو أكثر.
وتضيف الدراسة أن صناعة «تدوير الكربون» منتشرة في معظم الدول المنتجة، لكن بمراحل متباينة ما بين التخطيط والتشييد. وتساعد هذه الصناعة الحديثة في إنتاج الوقود الخالي من الانبعاثات، ثم المساعدة في صناعة الهيدروجين الخالي من الانبعاثات؛ إذ من المتوقع أن يلعب وقود الهيدروجين دوراً مستقبلياً مهماً.
تستثمر الدول المنتجة أموالاً باهظة في تشييد صناعة «تدوير الكربون» التي تؤهل الدول البترولية لاستمرار الإنتاج لثرواتها الطبيعية مع التوصل إلى حياد كربوني في نفس الوقت.
وتدل المعطيات المتوفرة على أن الطلب على النفط في ازدياد مستمر؛ نظراً إلى ازدياد الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق الاستهلاكية، وفي تصنيع السيارات الكهربائية وذات محرك الاحتراق الداخلي.
المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28»، ماجد السويدي، قال خلال مؤتمر صحافي: «تمكنا من جمع ما يزيد على 83 مليار دولار من الالتزامات المالية الجديدة، إضافة إلى توقيع 130 دولة على إعلان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تقديم عدد كبير من شركات النفط والغاز للمرة الأولى التزاماً بمعالجة انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب 11 إعلاناً تغطي مختلف جوانب العمل المناخي، بدءاً من التمويل إلى الزراعة والصحة».
