تسلط CNBC الضوء في هذه القائمة، على الشركات الخاصة التي تسعى خلف أكبر الفرص في السوق، وتحقق نسب نمو بالرغم من الصعوبات التي تعاني منها أسواق رأس المال والاقتصاد بشكل عام.

35 شركة على الأقل ضمن القائمة، توصف بما يسمى “وحيد القرن”، وهو تعبير يستعمل في قطاع الأعمال لوصف الشركات التي بلغ تقييمها المليار دولار، فيما 12 من هذه الشركات تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، إلى جانب عدد من الشركات التي ربما لم تنل تقييمًا يعكس حقيقتها بسبب ظروف السوق.

عدد كبير من الشركات في قائمة CNBC لها غرض اجتماعي أو بيئي كأساس لنموذج أعمالها، وتهتم بمجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة والرعاية الصحية ومشاكل المساواة المالية وسلاسل التوريد العالمية، 13 منها تم تأسيسها من قبل نساء، و14 شركة يديرها أشخاص من أقليات عرقية ودينية.

الشركات الخمسون التي تضمها القائمة، تمكنت من جمع 54 مليار دولار من الرأس المال المغامر، فيما تقدر CNBC قيمتها ضمنيًا، ومجتمعة، عند 362 مليار دولار.

اختزل الملياردير وارن بافت استثمارات القيمة -الاستراتيجية التي ساعدته على تكديس ثروته- في جملة واحدة وهي “ما يمنحك الفرص هو قيام الآخرين بأشياء غبية”.

ويشير مصطلح استثمار القيمة إلى شراء سندات مالية أقل سعراً من خلال شكل ما من أشكال التحليل الأساسي حينما يقوم الآخرون ببيعها..ثم الاحتفاظ بها لفترة طويلة.

وتسببت تلك الاستراتيجية في تحقيق بافت لمكاسب كبيرة، خاصة عندما يصاب الآخرون بالهلع.

على سبيل المثال، في عام 2008 اتجه بافت لشراء أسهم في Bank of America الذي أصبح واحد من أكبر حيازاته على الإطلاق.

وفي الوقت الذي يقر بافت فيه بأن العالم يتغير، فإنه يعتقد أن فرص استثمارات القيمة تصبح أكثر وفرة.

وأضاف حكيم أوماها: في العام الـ58 لإدارة Berkshire Hathaway أود أن أقول إن هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يرتكبون أشياء حمقاء..كما أنهم يرتكبون أشياء غبية كبيرة.

وتابع: السبب في قيامهم بذلك إلى حد ما هو أنهم يمكنهم الحصول على المال من الناس بشكل أسهل بكثير مما كان عليه الحال عندما بدأنا.

يرى الملياردير جيفري غوندلاخ أن أزمة البنوك الإقليمية في أميركا ستظل قائمة ما لم يخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة.

وفي مقابلة مع CNBC، قال المؤسس المشارك لـDoubleLine Capital إنه على الرغم من تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بأن الأزمة تحسنت فإن الودائع ستستمر في الفرار من البنك.

وأضاف: هؤلاء الأشخاص يسحبون أموالهم خارج البنك لأنه لا يوجد سبب للإبقاء عليها هناك.

وتابع: الأمر يبدو لي وأن تلك الودائع ستواصل تدفقها للخارج..لا أعتقد أن ما يحدث هو الفصل الأخير في مشكلة البنوك الإقليمية.

وواصل غوندلاخ: إبقاء معدلات الفائدة عند تلك المستويات المرتفعة سيؤدي إلى استمرار هذا التوتر..أعتقد وبدرجة كبيرة جداً أنه سيكون هناك المزيد من الانهيارات المصرفية.

كما شدد على أن تصريحات باول يوم اجتماع الفدرالي لم تشر إلى أن الفدرالي يخطط لخفض الفائدة في المستقبل القريب.

وكان باول صرح الأسبوع الماضي بأن الطريق لا يزال طويلاً من أجل خفض معدلات ‏التضخم نحو المستوى المستهدف، كما ذكر أن السياسة النقدية بحاجة لوقت من ‏أجل تحقيق جميع الأهداف.‏

أعلن الفدرالي الأميركي اليوم الأربعاء رفع معدل الفائدة للمرة العاشرة في نحو ‏عام، كما ألمح إلى إمكانية التوقف عن دورة التشديد النقدي الحالية.‏

وفي قرار رسمي اليوم كان متوقعاً بدرجة كبيرة في الأسواق، رفعت لجنة السوق ‏المفتوحة بالفدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% ‏و5.25%، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس آب عام 2007.‏

وبعد هذا القرار المتوقع، سوف ينصب تركيز الأسواق على ما إذا كان الفدرالي ‏سوف يتوقف عند هذا الحد من زيادات الفائدة لا سيما وسط المخاوف حيال النمو ‏الاقتصادي وأزمة القطاع المصرفي أم لا.‏

وفي بيانه، أكد الفدرالي على أنه سيأخذ في الحسبان سياسة التشديد النقدي ‏التراكمية ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات المالية ‏والاقتصادية.‏

يأتي قرار اليوم في ظل الهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة ‏والتي دفعت مشرعين بالكونغرس الأميركي لمطالبة الفدرالي للتوقف عن رفع ‏الفائدة في ظل تراجع وتيرة التوظيف واحتمالات الوقوع في فخ الركود.‏

ورغم تأكيد مسؤولي الفدرالي على قوة القطاع المصرفي الأميركي، إلا أن المزيد ‏من التشديد النقدي في أحوال الائتمان وتخفيف القواعد التنظيمية سوف يؤثر بشكل ‏أكبر على النمو الاقتصادي والذي بلغ فقط 1.1% في الربع السنوي الأول من العام ‏الجاري.‏

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، إن الفدرالي سوف يستمر ‏بمحاربة التضخم لخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2%.‏

وأكد باول في مؤتمر صحفي تعقيباً على قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بأن ‏الفدرالي سوف يواصل مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسية ‏النقدية مشدداً على أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.‏

ومع ذلك، أكد باول على أن الطريق لا يزال طويلاً من أجل خفض معدلات ‏التضخم نحو المستوى المستهدف، كما ذكر أن السياسة النقدية بحاجة لوقت من ‏أجل تحقيق جميع الأهداف.‏

وأوضح باول أن الفدرالي على استعداد لتعديل السياسة النقدية في حال ظهور ‏مخاطر اقتصادية.‏

كما يرى رئيس الفدرالي أن خفض التضخم سيتطلب تباطؤاً في نمو سوق العمل ‏لكي يعود إلى المستهدف المحدد.‏

وعن احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، قال باول إن الفدرالي لن ‏يستطيع حماية الاقتصاد الأميركي من أزمة رفع سقف الدين.‏

وفي قرار رسمي اليوم كان متوقعاً بدرجة كبيرة في الأسواق، رفعت لجنة السوق ‏المفتوحة بالفدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% ‏و5.25%، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس آب عام 2007.‏