متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تغلق مُتراجعة بعد خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي
صندوق النقد: حرب أوكرانيا اختبار لصمود النظام المالي العالمي
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بـ0.8% إلى 3.6% في 2022
بريطانيا تستهدف بورصة موسكو لمحاولة كبح الاستثمارات في روسيا
العملات المشفرة المرتبطة بالذهب صعدت
في الوقت الذي تنتاب فيه سوق الأصول المشفرة حالة من الشلل بسبب الحرب والتضخم، تشهد هذه السوق سطوع نجم فئة جديدة من الأصول المشفرة تتغذى على المخاطر. فهذه العملات المدعومة بالذهب هي صورة أحدث من “العملات المستقرة” التي عادة ما تكون مربوطة بالدولار للحد من التقلب.
وفي 2022، حققت باكس جولد، أكبر هذه العملات، قفزة 7.4 بالمئة، في حين قفزت منافستها الأكبر تيذر جولد 8.5 بالمئة. وعلى النقيض من ذلك، فقدت بتكوين أكثر من 13 بالمئة وانخفضت إيثر 20 بالمئة.
وقال إيفريت ميلمان كبير محللي الأسواق لدى جينيزفيل كوينز “أحد المخاوف الرئيسية لدى الكثير من حديثي العهد بالأصول المشفرة هو أنها ليست مدعومة بأي شيء. إنها تظهر فقط على الشاشة… لذا فإن ربطها أو جعلها على علاقة بسلعة في العالم الحقيقي أمر منطقي”.
الإقبال على الذهب ليس مفاجئا، فهو وسيلة تقليدية للتحوط من الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم. غير أن الطلب على العملات المشفرة المدعومة بالذهب جديد. والعملات المستقرة فئة سريعة النمو من الأصول المشفرة ظهرت كوسيط مشترك للتعاملات،
وغالبا ما يستخدمها المتعاملون الذين يسعون إلى نقل أموال. ويكون من الأسهل مبادلة العملات المستقرة الرئيسية ببتكوين أو غيرها من العملات المشفرة على سبيل المثال بدلا من مبادلة أموال تقليدية مثل الدولار ببتكوين.
ومع ذلك، لا تزال العملات المدعومة بالذهب من الأصول المستجدة التي لا تجذب سوى قطاع صغير في سوق الأصول المشفرة حاليا، فعمر باكس جولد وتيذر جولد لا يكاد يتخطى العامين، وذلك في ظل سيولة ضئيلة وقليل من اليقين حيال فرصهما على المدى الطويل.
وتضاعفت القيمة السوقية لباكس جولد تقريبا إلى 627 مليون دولار هذا العام، وصعدت القيمة السوقية لتيذر جولد تسعة بالمئة لتصل إلى ما يزيد عن 209 ملايين دولار.
نيكي يصعد لكن يخفق في تخطي 27 ألف نقطة مع ضعف الين ومخاوف حيال نتائج الأعمال
البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا ستخفض النمو العالمي
أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأثنين 18 أبريل، عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة، من 4.1% إلى 3.2% ، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهراً، ويستهدف تعهدات بحوالي 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشاً بنسبة 4.1% في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما.
ويجري أيضاً خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.
ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي الثلاثاء 19 أبريل.
وقال مالباس إن البنك الدولي وصندوق النقد سيناقشان هذا الأسبوع مساعدات جديدة لأوكرانيا وإنه يتوقع تعهدات محددة من عدد من الدول المانحة.
الدولار يلامس أعلى مستوى في عامين بدعم من توقعات بزيادات حادة في الفائدة الأمريكية
المؤشرات الأميركية تنهي تداولات الإثنين على تراجعات طفيفة مع ترقب المستثمرين للمزيد من الأرباح
مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي يكرر دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام
قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس يوم الاثنين إن التضخم في الولايات المتحدة “مرتفع جدا”، مكررا دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية العام لكبح توقعات التضخم وإبطاء ما أصبح الآن أعلى قراءات للتضخم في 40 عاما.
وأبلغ بولارد ندوة افتراضية لمجلس العلاقات الخارجية أنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية في أي اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال إن الاقتصاد لن ينزلق إلى الركود وإن معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.6 بالمئة، من المرجح أن يتراجع إلى أقل من ثلاثة بالمئة هذا العام.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، وأظهرت توقعات البنك المركزي التي نشرت في ذلك الوقت أن صانعي السياسة النقدية يتوقعون أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 1.9 بالمئة بحلول نهاية العام.
وسيتطلب مسار الفائدة الذي يفضله بولارد زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الستة المتبقية لمجلس الاحتياطي هذا العام.
وقال بولارد أيضا إنه يريد البدء بخفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه المقبل، رغم أنه قال إنه لا يرى حاجة للبدء ببيع السندات ما لم ينحسر التضخم مثلما يتوقع مجلس الاحتياطي.
الناتج المحلي الإجمالي الصيني يفوق التوقعات في الربع الأول بنسبة نمو 4.8% على أساس سنوي
نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من 2022 بشكل أسرع من المتوقع على الرغم من تأثير الإغلاقات الناجمة عن فيروس كورونا في أجزاء من البلاد في مارس، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الأثنين 18 أبريل.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 4.8%، متجاوزاً التوقعات بزيادة وقدرها 4.4% عن العام الماضي.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للربع الأول بنسبة 9.3% عن العام الماضي.
وارتفع الاستثمار في التصنيع بنسبة 15.6% في الربع الأول من العام الماضي، وشهدت البنية التحتية زيادة بنسبة 8.5% خلال نفس الفترة، كما ارتفع الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 5%، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 4.5%، ومع ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة في مارس بنسبة 3.5% أكثر من المتوقع عن العام السابق.
معدلات البطالة:
وارتفع معدل البطالة في 31 مدينة صينية رئيسية من 5.4% في فبراير إلى 6% في مارس، وهو أعلى معدل على الإطلاق وفقاً للبيانات الرسمية التي تعود إلى عام 2018.
وبقي معدل البطالة في مارس لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاماً عند 16% وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2020، كما ارتفع معدل البطالة الوطنية في المدن في مارس إلى 5.8% من 5.5% في فبراير.
وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، الأثنين 18 أبريل، إن هذا الارتفاع “يعكس صعوبات أكبر للإنتاج والعمليات في الشركات، وضغوطًاً أكبر على التوظيف”.
وأشار إلى أنه منذ مارس، واجه بعض الأشخاص صعوبة في العثور على وظائف بسبب تأثير فيروس كورونا، وقال فو إن هذا يتناقض مع الاتجاه الموسمي التاريخي الذي يميل فيه معدل البطالة إلى الانخفاض في مارس، بعد ارتفاعه في يناير وفبراير.
العقارات:
شهدت العقارات زيادة في الاستثمار بنسبة 0.7% في الربع الأول من 2021، على الرغم من الانخفاض المضاعف في مساحة الأراضي وإجمالي مبيعات المباني التجارية المباعة.
وعلى الرغم من أن الأرقام الاقتصادية الصادرة لشهر يناير وفبراير تجاوزت التوقعات، إلا أن الأرقام الخاصة بشهر مارس بدأت تعكس تأثير طلبات الإقامة في المنزل وقيود السفر حول المراكز الاقتصادية مثل مدينة شنغهاي.
الصادرات والواردات:
وارتفعت الصادرات، المحرك الرئيسي لنمو الصين، بـ 14.7% في مارس، لكن الواردات تراجعت بشكل غير متوقع، بانخفاض قدره 0.1% عن العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
مبيعات التجزئة:
ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام الماضي، لكن الفئات الفرعية للملابس والسيارات والأثاث لا تزال تسجل تراجعاً.
وضمن مبيعات التجزئة، انخفضت المجوهرات بنسبة 17.9% في مارس عن العام الماضي، وأظهرت البيانات أن هنالك تراجع بنسبة 16.4% في خدمات المطاعم و 12.7% في الملابس والأحذية.