المقالات العامة

لا تنخدع بعذوبة الوداع الودي لـ«بريكست»

اتفقت المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي على الكثير من الأمور مؤخراً. لكن كلاهما سوف يحظى بالوجود في هذا العالم متحررين عن بعضهما البعض.
تبعد المسافة بين لندن وبروكسل حوالي ساعتين بالقطار، ولكن في يوم الجمعة؛ اليوم الذي تغادر فيه المملكة المتحدة رسمياً عضوية الاتحاد الأوروبي، استشعرت المدينتان الانفصال الحقيقي عن بعضهما البعض.
اقام البريطانيون احتفالات «بريكست»، التي تشبه تحرر الدولة المستعمرة المضطهدة من نير الحكم الإمبريالي البغيض. ولقد سُكّت عملة معدنية جديدة تذكاراً لهذه المناسبة، تحمل عبارة «السلام، والازدهار، والصداقة لكل شعوب الأرض». وكان هناك عرض ضوئي للاحتفال باستعادة المملكة المتحدة لاستقلالها. وليس مهماً أن المملكة المتحدة لم تعتمد عملة اليورو الأوروبية، وهي ليست جزءاً من منطقة «شنغن» لحرية الانتقال بين الحدود، ووفقاً لاختبار الجنسية البريطاني الخاص، كانت آخر مرة تعرضت فيها المملكة المتحدة للغزو في عام 1066. وجرى تعليق شعار «استعادة السيطرة مجدداً».
يرى المسؤولون والدبلوماسيون، الذين يقودون سياسات الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، الأمور من منظور مختلف بعض الشيء. فلاعملة جديدة، أو عرض ضوئي، وإنما الكثير من الشعائر الجنائزية! فهذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها دولة من كبار أعضاء الاتحاد، وإنها خسارة كبيرة بكل المقاييس: فسوف تغادر بريطانيا بصحبة 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مع 40 في المائة من القوة العسكرية، فضلاً عن 13 في المائة من سكان أوروبا. ويعتبر «بريكست»، «كارثة جيوسياسية هائلة»، على حد وصف وزير المالية الهولندي فوبكي هوكسترا، وهو «خسارة كاملة المعالم»، وفقاً لما قاله ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ودوَّنه في مسندات الانفصال.
وتبدو الهتافات والدموع شديدة التطرف للوهلة الأولى لدى الجانبين، مع الأخذ في الاعتبار النذر اليسير من التغييرات التي شهدها الواقع يوم الجمعة. إذ تعني اتفاقية الانتقال التي جرى إبرامها، جزءاً من الخروج البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي، أنه في غضون الـ11 شهراً المقبلة، سوف يتم التعامل مع المملكة المتحدة كما لو أنها لا تزال جزءاً من الاتحاد الأوروبي (على الرغم من تراجع الوجود الرسمي البريطاني في بروكسل). وسوف تستمر حرية حركة السلع ورأس المال والعمالة، كما كانت من قبل. ومن المحتمل أن تشهد محادثات اتفاقية التجارة الحرة قدراً من الصعوبة، كما هو متوقع، غير أن واقع الجغرافيا والطبيعة المتشابكة لاقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تشير إلى أنه سوف تكون هناك محفزات للمحافظة على وثاقة العلاقات بين الجانبين.
وفي حين أن أنصار «بريكست» يؤيدون «بريطانيا العالمية» كثقل موازن لسوق الاتحاد الأوروبي الحرة ذات الطبيعة الحمائية، فإننا لم نشهد حتى الآن حالة الانقسام الحقيقية بشأن ملفات التجارة والجغرافيا السياسية. وفيما يتعلق بمخاطر الأمن السيبراني من جانب الصين، فلقد قاومت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغوط الممارسة من جانب الرئيس الأميركي بشأن حظر أعمال شركة «هواوي» الصينية وشبكات الجيل الخامس للخدمات المحمولة الخاصة بها، كما رفضت أيضاً منح بكين الحرية المجانية للوصول إلى الأسواق الأوروبية. وعندما يتعلق الأمر بفرض الضرائب على الشركات التكنولوجية مثل «فيسبوك» أو «أمازون»، وجدت المملكة المتحدة نفسها تتخذ الموقف نفسه المعتمد من قبل فرنسا وإيطاليا، مع مقترحات فرض الضرائب الوطنية على الخدمات الرقمية التي تثير حفيظة، وربما غضب، الرئيس دونالد ترمب. أما بالنسبة إلى إيران، وقفت المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا وألمانيا فيما يتصل بالاتفاق النووي الإيراني.
بيد أن حالة الوفاق الراهنة ليس من المتوقع لها الاستمرار لفترة طويلة. فكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان اقتطاع مكان منفصل لكل منهما على المسرح العالمي الذي تهيمن عليه راهناً الولايات المتحدة والصين. ويتطلع البريطانيون إلى التراجع عن أكبر سوق منفردة في العالم لصالح اقتصاد الجزيرة الإنجليزية ولمسته الناعمة، في حين تصور الخبراء تحول بريطانيا إلى ما يشبه سنغافورة على ضفاف التايمز، أو كندا الأوروبية، أو ربما بروكسل ذات الرؤوس النووية!
ويتحرك الاتحاد الأوروبي في الاتجاه المعاكس، ذلك الاتجاه الذي يعيد إلى الذاكرة تاريخ أوروبا إبان حقبة الحرب الباردة. وعندما انضمت المملكة المتحدة إلى المنظمة السابقة على الاتحاد الأوروبي في عام 1973، جنباً إلى جنب مع آيرلندا والدنمارك، ارتأت القوى القارية من شاكلة فرنسا الأمر على أنه مفاضلة: فإن أوروبا تتحرك على المسار الأطلسي بقوة دفع آلية، وعلى المسار الاقتصادي بقوة دفع ليبرالية، ولكن مكانتها سوف تنمو أيضاً مع اكتساب الكلمة المسموعة في الأوساط الدولية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي آنذاك. واليوم، ومع مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، انعكست المفاضلات كثيراً. حيث يتراجع تأثير الأطلسي لدى الاتحاد الأوروبي، ويتجه نحو سياسات اقتصادية أقل ليبرالية، مع درجة أكبر من التكامل الأوروبي – الأوروبي التي من شأنها الاستجابة لاهتمامات واحتياجات المواطنين مع قدر أكبر من التوازن في وجه الولايات المتحدة والصين.
ومن المحتمل أن يُنظر إلى «بريكست»، على اعتباره فرصة سانحة للتكامل الأوروبي الداخلي الوثيق، مع اعتباره أيضاً مفتاحاً أساسياً لتحقيق السيادة الجيوسياسية والتكنولوجية. وكانت الكتلة الأوروبية الأكثر وثاقة وترابطاً هي ما كانت بريطانيا تحارب بكل قوة للحيلولة دونها. على سبيل المثال، كان تكامل منطقة اليورو الاقتصادي هو أحد محفزات المغادرة البريطانية لعضوية الاتحاد. وفي حين أن ألمانيا سوف تنتحب لرحيل الصوت الليبرالي المؤيد لسياسات السوق، فإنه من العسير على الفرنسيين كتمان أو احتواء فرحتهم بذلك الرحيل. وقال الوزير الفرنسي الأسبق آلان لاماسور، مصرحاً لصحيفة «لوموند»، «ظل البريطانيون يشكلون وخزاً مؤلماً للغاية في خاصرة أوروبا منذ عام 1973، ومن شأن مغادرتهم أن تتنفس أوروبا الصعداء ولو بالقدر اليسير».
سوف تمثل الـ11 شهراً المقبلة معركة محتدمة وحاسمة بين هذه الطموحات المتنافسة. وسوف يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ربط بريطانيا بالقرب من مداره التنظيمي للحيلولة دون تحولها إلى جسر رئيسي يعبر عليه النفوذ الأميركي إلى قلب القارة العتيقة، وفي الأثناء ذاتها، سوف تغري الولايات المتحدة بريطانيا نحو إقامة علاقات أكثر قوة ورسوخاً، بهدف تعويض فقدان التجارة غير الاحتكاكية مع الجارة الأوروبية الكبيرة. وحتى الآن، لا يزال هناك قدر كبير من التقارب بين الجانبين. ولكن واشنطن وبكين لا تلزمان الصمت والأيادي المكتوفة، فمن شأن الأجواء أن تزداد قتامة في المستقبل المنظور.

ازمة لبنان المالية

عن أزمة لبنان المالية: ماذا بعد؟

سؤال طرح علي للإجابة عنه في ندوة دعت إليها جمعية الروتاري في بيروت وتكرم بتوجيهها فواز المرعبي الصديق والرفيق لفترة في جمعية متخرجي الجامعة الأميركية.

المصارحة المبنية على تحليل المعطيات الرقمية والسياسية تشير حتى بعد تشكيل فريق الوزارة الجديدة والذي يضمّ عددًا من اصحاب الطاقات والخبرات المميزة لدى الذكور والاناث، إلى أن العهد مستمر في التركيز على سياسات خاطئة وغير عملية بالنسبة إلى موضوع الكهرباء.

لقد أظهرت دراسات لمواجهة تحديات ازمة الكهرباء منذ 1996 (من البنك الدولي) و2011 من باحثة قدمت دراسة وضعتها بمنحة من مؤسسة محمد الصفدي لجامعة ستاندفورد، وتصريحات لرئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ودراسة جيدة وضعها وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش عام 2014، وأخرى وضعها “تيار المستقبل” وصدرت في كتاب عام 2015، ان عجز الكهرباء سيؤدي الى تعجيز لبنان عن القيام بالتزاماته الدولية، ولو لم تكن نسبة الدين العام البالغ ما يساوي 91 مليار دولار بالليرة اللبنانية على مستوى 61 في المئة، لكانت الازمة حلت بنا منذ وقت.

التدفق الاستثماري على لبنان وتدفق تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج انحسر منذ 2015، علمًا بأن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج لا تزال توفّر للبنان بالنقد الاجنبي ما يزيد على 7 مليارات دولار تستعملها العائلات التي تحول اليها في سد تكاليف الدراسة والايجارات والمعالجات الطبية وتسديد فواتير الكهرباء.

لبنان يحتاج في المقام الاول الى استعادة الثقة بمنهجية الحكم والادارة العامة وتوصل القضاء الى تسهيل معاملاته وتكاليفه للمتقاضين، وهذه أمور لن تتحقق على رغم كل القوانين والمبادرات التي يطرحها البيان الوزاري، خصوصاً ان معالجة الكهرباء لا تزال في أيدي التيار الذي تمكن من السيطرة على وزارة الطاقة والمياه منذ عشر سنين، ولم يقدم على اي تطوير لوسائل الادارة والتعاون مع صناديق استثمارية مهمة وشركات عالمية اختصاصها الكهرباء.

عجز الكهرباء بلغ 33.9 مليار دولار مدى 10 سنين 2010-2019، ومع اضافة فوائد الاقتراض وازت كلفة دعم خطط الكهرباء الهزيلة نسبة 52 في المئة من الدين العام، ولا يجهل أي مراقب ان هذه المشكلة بحد ذاتها هي سبب الأزمة الحالية. وجدير بالذكر ان لبنان الذي عايش ازمات التحركات الفلسطينية دون رادع منذ 1964 وحتى 1982 لم يتعرض لأزمة تأمين الكهرباء لأن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كان على مستوى المسؤولية.

قبل الأزمة الناجمة عن عجز الكهرباء، والتي يؤكد البيان الوزاري ضرورة حلها ما بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن الحل يجب ان يكون خلال ثلاثة اشهر لئلا تنقلب الأزمة الى حث للشعب على التخلي عن واجباته نحو الحكم، وهي واجبات يجب التزامها تجاه الحكام الذين يحافظون على القوانين وصحة المواطنين وحرياتهم وعلى فسحة الامل في مستقبل واسع، وكل ذلك مفقود والبرهان عليه عدد خريجي الجامعات الذين غادروا لبنان عام 2019، وعدد طالبي الهجرة عام 2020.

بعدما يئس اللبنانيون من تحسن أوضاع لبنان وانفتاح فرص العمل واقبال الشركات الاجنبية وشركات اللبنانيين الناجحة على نطاق عالمي على التركيز على لبنان، كان هنالك قطاع وحيد يدعو الى بعض الاطمئنان هو قطاع المصارف، وقد شاهدنا ميزانيات المصارف ترتفع الى 170-180 مليار دولار عام 2018، ومن هذه الميزانيات نسبة 45 في المئة لدى فروع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج، ولم نتحسس ان القطاع مهدّد بالانقطاع عن القيام بدوره لان لبنان فقد صفة الاستقطاب لدى هذا القطاع منذ عام 2019، وأصبح توقع استصدار قوانين تنظيمية تطغى على حرية المواطنين أمراً يواجه كل مودع، سواء حقق أمواله المختزنة منذ سنوات نتيجة اعمال في الخليج العربي او البلدان الافريقية أو النشاطات العالمية، أو كانت ودائعه تشمل تعويضات عمله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مع تراجع الدور المصرفي، ونتيجة رعونة بعض المصرفيين المسؤولين عن مصارف بارزة وأخرى بالكاد معروفة، أصبحت قرارات تقييد السحب – حتى من الحسابات الجارية – مقيدة لحرية أصحاب الودائع في التصرف بأموالهم. هكذا أصبح المؤتمنون على أموال الناس هم الذين يقرّرون معدلات التقييد لسحوبات اصحاب الودائع، ولهذا المنهج أخطار كبيرة. أولها ان حركة الأسواق ستنخفض، وتوافر الادوية والمعدات الطبية سيقتضي وقتًا طويلاً، واذا وجب على أحد المواطنين زيارة بلدان أخرى لاجراء عمليات معقدة لن يستطيع ذلك ما دام رئيس مجلس ادارة البنك الذي يتعامل معه هو من يقرر وحده. من أين أعطيت هذه القدرة لمصرفيين ليس بعضهم على مستوى من الاخلاق؟

اننا نرى ان تقييد السحوبات المصرفية سيؤدي بالتأكيد الى انحسار النشاط الاقتصادي بنسبة 10 في المئة على الأقل، ويزيد هذا التوقع التشاؤمي ان أرقام موازنة 2020 تشير إلى انها ستؤدي الى عجز قياسًا بالدخل القومي لا يزيد على 7.3 في المئة وهذا التقدير يعبر عن مدى استهتار النواب بأموال الشعب وعن مدى جهلهم للقضايا المالية.

عجز الـ2020 سيرتفع الى نسبة 10 في المئة مع تقلص حجم الدخل القومي، ويزيد على ذلك عجز بنسبة 2 في المئة نتيجة حاجات الكهرباء ودعمها، ولم تكن هذه الحاجات تدرج في أرقام الموازنة بل تصنف على انها ارقام دعم توفير الكهرباء، وكانت عند المحاولة الأولى لشرح التوقعات المالية تقارب زيادة للعجز 1500 مليار ليرة لبنانية، أي مليار دولار. وقد تبدى للوزارة الجديدة ان العجز سيرتفع الى 2500 مليار ليرة لبنانية، أي سيزيد 700 مليون دولار، على رغم الحديث عن اجراءات متعدّدة لخفض العجز ولن نشهد منها الكثير كما تعودنا فشل العاجزين عن تحفيز موازنة واقعية حقيقية. وعجز موازنة 2020 مع الـ2500 مليار ليرة لبنانية للكهرباء سيحول دون الحصول على مساعدات مؤتمر “سيدر” التي علقت على تحسين معالجة قضية الكهرباء، وكل ما نقرأه في بيان الحكومة انها ستقر تشكيل مجلس ادارة للكهرباء خلال ثلاثة أشهر، وبعد انقضاء بضعة أشهر انتخاب هيئة الاشراف على قضايا الكهرباء والمفترض أن تكون هذه الهيئة قد تشكلت منذ عام 1996.

زيادة في الاستهتار بمصالح المواطنين والاستمرار في تبديد الأموال العامة، يتحدّث البيان الوزاري عن نيّة تفعيل عمل مجلس المرئي والمسموع، هذا المجلس الذي تألف بتدخل سوري لرئيس فريق عسكري سوري شاء السوريون انهاء حياته في سوريا بعد الانسحاب السوري بنهاية نيسان 2005 وأحرقوا في قريته فيلا ضخمة أنجزها من ابتزاز 43 مليون دولار من مصرف في لبنان. هذا الرجل هو من نصب أعضاء مجلس المرئي والمسموع الذين لم يصدر عنهم أي موقف خلال العام 2019 على رغم تعاظم الاتهامات في البرامج التلفزيونية وتابعوا صمتهم مع اندلاع حركات الاحتجاج وكأنهم يقيمون على المريخ.

نعلم علم اليقين أن تعيين وزير التيار الوطني للطاقة أمر يناقض كل مستوجبات مواجهة الأزمة، ونعلم أيضاً ان الحديث لا يزال يدور على مصادر للطاقة لا تستند الى النفط والغاز بل الى الرياح والشمس. ويجب ان يعلم اللبنانيون ان الاردن توصل الى تجهيز حقل كبير لانتاج الكهرباء من الألواح الحرارية بالتعاون مع الصين، أكبر بلد منتج لهذه الألواح عالميًا، وارتفع تجهيز الاردن 1000 ميغاوات بهذه الوسيلة الاقتصادية. وكذلك تايلاند التي بعدما اقبلت على التصنيع على نطاق واسع وتشجيع السياحة استشعرت حاجتها الملحة إلى الكهرباء، فأنجزت خلال سنة واحدة حقولاً لانتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية بكلفة 8 سنتات للكيلووات/ساعة (مقابل 22-24 سنتًا تكلفنا في لبنان) وتبلغ طاقة هذه الحقول 4000 ميغاوات أي أكثر من حاجة لبنان لسنوات. ونحن لا نزال نعتبر أن الاردن في حاجة إلى الانماء، وان تايلاند تصلح لزيارة سياحية فقط، ونحن في الواقع متخلفون عن كلا البلدين سواء في التخطيط للمستقبل أو معالجة مشاكلنا التي منها الكهرباء، والنفايات، والسير، ونقاء الجو، وتوافر المياه النظيفة.

لبنان يحتاج الى وثبة ضمير وترسيخ المطالبة بحياة أفضل لمواطنيه، ويحتاج الى استعادة النظام الاقتصادي الحر، والى خفض تكاليف الاتصالات، والى تأمين الكهرباء للجميع بكلفة تراوح بين 10-12 سنت للكيلووات/ساعة، ويحتاج الى مكننة استصدار الأحكام فلا يمضي القاضي أو القاضية ما يعادل الفرصة السنوية لكتابتها، ويحتاج الى دفع التقنيات الحديثة في الادارة واستصدار الوثائق التي تسهل الأعمال والتملك.

ان ما يحتاج إليه لبنان فريق من الحكام والاداريين معاصرين للتحولات التقنية والفنية التي بدأت تقولب برامج العمل والانتاج والترتيبات المالية عالميًا.

ما يحتاج إليه لبنان تغليب اندفاع الشباب بمواكبة خبرة القياديين المنزهين الذين يمكن ان يشكلوا ما يعرف بمجلس الحكماء، أو مجلس الشيوخ الذي لا نزال نبحث عنه.

ولبنان يحتاج بعدما عانق روح الحرية والتآخي في طرابلس الى نهضة وانعاش لهذا البلد الذي احتوى جميع المطالبين بالاصلاح وجميع من يؤمنون بالتآخي. ليست هذه كلمات تذوب في الهواء فقد آذاناً انكار العقل والضمير.

د. مروان اسكندر.

التقرير اليومي

بيانات سوق العمل الاميركي هل تفيد الدولار اليوم؟

الولايات المتحدة والصين تريدان العمل الان بشكل أوثق لمحاربة فيروس كورونا. أكد ذلك الرئيس الصيني شي بعد مكالمة هاتفية مع دونالد ترامب. ومع ذلك ، فإن الترحيب الواسع من قبل الاسواق وهو  الناتج عن تدابير الدعم التي بدأت تصبح الآن حقيقة يبقى عرضة للانتكاسة وهذا طبيعي كونه لم يرتكز الا على معطيات مبدئية غير واقعية بالكامل.
من جهة اخرى يبدو أن عدد الأشخاص الذين يموتون في الصين مستمر في التصاعد وليس من المستبعد ايضا انه هذا هو حال الذين سيمرضون . على الرغم من التدابير وأي مكون مضاد نشط تم العثور عليه ، لا ينبغي التقليل من شأن التأثير الاقتصادي .

على صعيد البيانات الاقتصادية ، أصبح من الواضح أمس أن الصناعة الألمانية تعاني. انخفضت الطلبيات  الجديدة للمصانع في شهر ديسمبر ، حيث كانت 2019 الأسوأ منذ عام 2008. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت الطلبيات على مدار عامين على التوالي. يستمر هذا في التباعد مع بيانات المعنويات ، مثل EMIs و IFO و ZEW ، مما يشير إلى انتعاش بسيط.
وفي الوقت نفسه ، فإن سوق العمل الأمريكي مزدهر ويبدو أن الإنتاج يتعافى. طالما أن هذا هو الحال ، يجب أن لتبقى الاسواق متماسكا ولا خشية من انهيارات حادة . اليوم لدينا بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة والتوقعات لنتائجه ليست سيئة بحسب ما سبق واعلن عن فرص عمل جديدة في قطاعات التوظيف في القطاع الخاص.

إذا القينا نظرة على بيانات التوظيف  التي تم إنشاؤها حديثًا في عام 2019 على اساس ​​12 شهرًا و 6 أشهر ، يصبح من الواضح أن قيمة شهر ديسمبر على الأقل كانت أقل من المتوسطين.
بالإضافة إلى ذلك  التوقعات  ليست عالية بشكل خاص لشهر يناير. زيادة 160 ألف وظيفة فقط من المتوقع استحداثها. سيظل هذا أقل قليلاً من متوسط ​​6 أشهر ولكن كما اسلفنا لن تكون النتيجة هذه كارثية ان تحققت ولو انها اثارت بعض الريبة من المستقبل.

هذا ولكن  فإن انخفاض القيمة بشكل كبير – ان حدث –  قد يؤدي أيضًا إلى قوة دفع سلبية للدولار الأمريكي إوليس من المستبعد ان تكون فقط مؤقتة. ولكن  إذا تعافى خلق فرص العمل فوق المتوسطين ، فقد يدفع هذا الاتجاه الحالي للدولار الأمريكي مرة أخرى الى الارتفاع.
اليورو من جهته دون ال 1.1000 وهو سيكون عرضة لتراجعات اضافية فيما لو لم يتلقى دعما واضحا من بيانات بالغة التاثير سلبا على الدولار.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات