نشرت وزارة التجارة الصينية بيانًا ينص على اتخاذها لإجراءات من شأنها تعزيز مراجعة خطط الاستثمار الخارجية بشكل أكبر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضافت الوزارة خلال إعلانها للخطة الخمسية الرابعة عشر للحكومة المركزية أن الإجراءات، والتي ستكون أمنية وستطبق بشكل مسبق، ستشمل خطط الاستثمار الخارجي في قطاعات محددة أبرزها القطاعات المتعلقة بالجيش الصيني، ومنتجات الزراعة الهامة، والطاقة ومنتجات التكنولوجيا.
وبالرغم من أن إجراءات “المراجعة الأمنية للاستثمار الأجنبي للصين” قد دخلت حيز التنفيذ في يناير بحسب وزارة التجارة الصينية، إلا أن الاستثمارات الجديدة قد تواجه مراقبة ومراجعة بشكل أكبر.
ففي السنوات القليلة الماضية، زادت الولايات المتحدة من حجم رقابتها على الاستثمارات الصينية في البلاد، إلا أنه على المقابل، واجهت الشركات الأمريكية قيودًا أكثر بكثير على الأماكن التي يمكن لهم الاستثمار بها في الصين.
ونشرت وزارة التجارة الصينية وثيقة نصت في فقرة منها أنها ستعمل على تحسين نظام المراجعة المسبقة لتعزيز قواعد منع المخاطر من الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أنها ستقوم بفتح تحقيقات أمنية في أي استثمارات خارجية يمكن لها أن تؤثر على الأمن القومي للصين، إلا أنها أوضحت نيتها توسيع المجالات التي يُسمح فيها بالاستثمار الأجنبي بالصين لتشمل الاتصالات، والتعليم والرعاية الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصين بحاجة لأن تستجيب بشكل أكبر مع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك عن طريق التعاون معها والتنسيق مع الحكومات المحلية.
